مافيا النفط في لبنان

مافيات النفط في لبنان

إن وطننا  لبنان يعيش حالة من الفساد العارمة و حالة من المحاصصة بين بعض الطبقات السياسية الفاسدة التي تهتم فقط بمصالحها الذاتية و الآنية و لا يعنيها المواطن.

النفط في لبنان يعد ثاني أهم قطاع بعد القطاع المصرفي، و بالنسبة إلي هو أهم قطاع لأنهم يلعب دورا أساسيا في غلاء المعيشة في لبنان، هل تريدون القضاء على المواطن الفقير في لبنان، هل نحن فعلا نهتم بمعيشة المواطن؟

إنه لا يوجد لديكم أي حس من الإنسانية و أي حس بالإنتماء إلى الهوية اللبنانية ، و لكن إلى متى لن يطول هذا الواقع لأنه لن يصح إلا الصحيح في النهاية.

أرباح النفط بطريقة غير مشروعة

فالأرباح الصافية، المعلنة وغير المعلنة، المتأتّية من تجارة البنزين في لبنان، لا تقلّ عن 250 مليون دولار سنوياً…هذا الرقم الخيالي ـ وطريقة توزيعه سياسياً ـ هو الذي يجعل من شركات استيراد البنزين، «اللوبي» الأقوى، بعد المصارف، والأكثر نفوذاً داخل الطبقة السياسية وسلطاتها المختلفة.

تصعب معرفة القيمة الحقيقية الصافية للأرباح التي تجنيها شركات استيراد وتوزيع وبيع البنزين في لبنان، نظراً للتزوير الفاضح في إعلان أسعار المنشأ وتركيب أكلاف الاستيراد…إلا أن الثابت هو أن المستهلكين اللبنانيين يدفعون سنوياً أكثر من 1,4 مليار دولار لتعبئة خزانات سياراتهم بالوقود، وهذه الكلفة تعدّ «منفوخة كثيراً» مقارنةً بالدول الأخرى، وقياساً الى حجم الاستهلاك المحلي الذي بلغ في العام الماضي حوالى 1,2 مليون طن…ما يشير الى أن هامش أرباح الشركات واسع جداً.

وتشرح مصادر معنية بالسوق أن ثمن البضاعة (مع أكلافها المختلفة) المستوردة الى لبنان في العام الماضي لم يتجاوز 850 مليون دولار، وقد حققت الخزينة العامة عائدات من الرسوم المفروضة على المواد الملتهبة (بنزين وكاز وغير ذلك) بلغت حوالى 230 مليار ليرة، أي ما يعادل 153 مليون دولار، فضلاً عن عائدات الضريبة على القيمة المضافة التي بلغت حوالى 100 مليون دولار، أي إن الدولة حققت عائدات من البنزين لا تتجاوز قيمتها 253 مليون دولار، وتتقاضى المحطات عمولة على كل صفيحة بنزين قيمتها 1600 ليرة، أي إن حصة المحطات من إجمالي الفاتورة بلغت حوالى 84 مليون دولار، وبلغت حصة شركات التوزيع وأجرة النقل حوالى 26 مليون دولار.
ماذا تعني هذه الأرقام؟

أولاً ـــــ أن الحصة المباشرة والواضحة العائدة إلى شركات استيراد البنزين تبلغ حوالى 187 مليون دولار سنوياً.
ثانيا ـــــ أن شركات الاستيراد تمتلك او تدير أكثر من 80 في المئة من محطات البيع بالتجزئة وشركات التوزيع، أي إن أرباح هذين الطرفين في السوق تعود بالدرجة الأولى الى الشركات نفسها…وتقدّر المصادر حجمها بحوالى 55 مليون دولار على الأقل سنوياً.
ثالثاً ـــــ أن ثمن البضاعة المستوردة «ملغوم» بأكلاف اصطناعية وأسعار غير حقيقية، وتقدّر المصادر نسبة الأرباح غير المباشرة أو غير المصرح عنها بحوالى 8 في المئة من الثمن المعلن، أي حوالى 68 مليون دولار سنوياً.
انطلاقاً من هذه التقديرات والحسابات، تقول المصادر، إن شركات البنزين تدرّ أرباحا على أصحابها وداعميها بما لا يقل عن 250 مليون دولار سنوياً على أدنى تقدير، وبعد تنزيل كل ما يمكن أن يُوضع في إطار التوظيفات والأكلاف والضرائب المترتبة على هذه الشركات…ولذلك تعدّ تجارة البنزين في لبنان الأكثر ربحية بعد قطاع الاتصالات، وهي تأتي في المرتبة الثالثة من حيث القيمة بعد الاتصالات والمصارف.

إحتكار إستيراد النفط

ولا تكمن أهمية أرباح البنزين في قيمتها فقط، بل تتجاوز ذلك الى آلية توزيعها، والدائرة الضيقة للمنتفعين منها…فالكلام عن وجود «كارتيل نفطي» في لبنان، ليس كلاماً في الهواء، بل هو يستند الى وقائع باتت معروفة للبنانيين لكثرة الحديث عنها.
فالقطاع النفطي في لبنان يمثّل النموذج الأبرز للطبيعة الاحتكارية السائدة في السوق اللبنانية، وتكشف دراسة أُعدّت لمصلحة وزارة الاقتصاد منذ سنتين تقريباً عن أن درجة التركّز (وهو الاسم الفني للاحتكار) في السوق النفطية في لبنان تصل الى 90 في المئة، أي إن هناك ثلاث شركات فقط تسيطر على 90 في المئة من السوق.
في الواقع، يمكن توضيح هذه الطبيعة الاحتكارية من خلال آلية عمل «الكارتيل» النفطي نفسه، وهي آلية مثيرة جداً وتعتمد أساليب لا تجيزها القوانين المرعية الإجراء، لكن يتمّ التغاضي عنها من جانب السلطات والمنتفعين فيها.
يضم «الكارتيل» النفطي 11 شركة، وهي موزعة على ثلاث مجموعات عمل تتقاسم السوق وفقاً لترتيبات واتفاقات جانبية محددة:
1 ـــــ المجموعة الأولى، وهي الأقوى، وتسيطر على 50 في المئة من السوق، وتضم 7 شركات، هي: هيبكو (البساتنة)، كورال (شل وهي شركة سعودية 100 %)، ميدكو (مارون شماس)، يونيترمنلز (فيها شركاء كويتيون بنسبة 51 %)، عيسى بتروليوم (ميشال عيسى)، يونايتد (جوزف طايع وهو انفصل عن شركة عيسى بتروليوم لنزاعات تتصل بتركة القوات اللبنانية بعد وضع قائدها سمير جعجع في السجن)، وشركة يمين…هذه المجموعة تستورد بمعدل باخرتي بنزين شهرياً، وأصحاب شركاتها على علاقات سياسية وطيدة بآل الحريري والقوات اللبنانية وآل فرنجية.
2 ـــــ المجموعة الثانية، وهي تسيطر على 25 في المئة من السوق، وتضم شركتين، هما: توتال (فرنسية)، وموبيل (وهي شركة سعودية اشترت شركة وردية التي كانت مملوكة من آل الأحدب قبل أن يتملّكها وليد جنبلاط والمرحوم جميل سعيد الذي كان مقرّباً من نبيه بري وعلي غندور القيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي الذين خسروها لمصلحة بنك بيروت والرياض الذي قام ببيعها الى المستثمر السعودي عبد الله بخش)

.
3 ـــــ المجموعة الثالثة، وهي تسيطر أيضاً على 25 في المئة من السوق، وتضم شركتين، هما: ليفانت (يوسف طعمة وبهيج أبو حمزة المقربان من وليد جنبلاط) والشركة العربية (عبد الرزاق الحجة المقرب من فؤاد السنيورة والوزير محمد الصفدي).

تعمل كل مجموعة من المجموعات الثلاث وفق آلية خاصة بها، إلا أن بعضها يرتبط مع بعض بقنوات اتصال وتنسيق يشرف عليها مدير شركة كوجيكو بهيج أبو حمزة، وهي شركة كانت تدير مرفأ الجية وتساهم في تمويل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي…

تقاسم المغانم

وعلى الرغم من أنها لم تعد موجودة في الواقع إلا أن أبو حمزة تولّى باسمها التأسيس للإطار التنظيمي لـ«الكارتيل» المذكور تحت اسم جمعية «تجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان» التي حازت بيان علم وخبر من وزارة الداخلية رقم 51/د بتاريخ 2 آذار 2007، وقد ضمّت في هيئتها التأسيسية ممثلين عن شركات «كوجيكو»، «مدكو»، «وردية»، «توتال»، «يمين»، «يونيترمنلز»، «هيبكو»، «كورال»، «فالكون» «يونايتد»، «الشركة العربية»، «عيسى»، «غاز الشرق»، «صيداكو» .

فمن خلال هذا التقاسم رأينا كيف مافيات النفط تعمل و غلاء النفط في لبنان يأتي لمصلحة الشركات المملوكة إما من سياسيين إما يوجد فيها أسهم لهم فيها فويل لأمة هادرة فاسدة ، ألا يعني لكم المواطن الذي لا يتمكن من تأمين ربطة الخبز بفضلكم، ألا يعنيكم الفقراء الذين يتشردون بفعل غلاء النفط و بالتالي غلاء المعيشة.

نريد إسترداد أموال المواطنين

فلا تتبوؤن بالقول أنكم تريدون تحقيق دولة المؤسسات و بأنكم تهتمون بمصلحة المواطن فابدؤوا بأنفسكم أولا و لا تحرضون الشعب اللبناني على بعضهم البعض لتلهونهم ببعضهم و أنتم تتقاسمون المغانم ، فيا أيها المواطن فكر قبل أن تتصرف و إنهض لكي تنجلي الحقيقة التي يخبؤونها عليكم .

فإنني أطالب بكشف حقيقة هذه المافيات و بإجراء تحقيق شفاف لكي نبدأ فعلا بتحقيق مصلحة المواطن و تحقيق رفاهية الإنسان في لبنان.

كفى شعارات إنكم تسرقون أموال المواطنين في لبنان