خلال فترة قريبة وتكون الذكرى السنوية الاولى لانفجار مرفأ بيروت، الذي اوقع 211 شهيدا واصابة نحو 6500 جريح، إثر اشتعال أطنان من مادة نترات الأمونيوم شديدة الاشتعال، وهي جزء من حمولة كانت تقدر بـ2750 طنا، وفق تقديرات رسمية، بعد أن تم تخزينها في العنبر رقم 12، والتي كانت مُصادرة من سفينة رست في مرفأ بيروت ومُخزنة فيها منذ 2014. هذا الانفجار الذي لن يذهب من اذهان اللبنانيين لعقود وسيذكره التاريخ وسيذكر كل مسؤول تحمل المسؤولية خلال فترة تخزينها او اهمل ام كان مسؤولا مباشرا ام غير مباشرا، انه احد جرائم العصر نتيجة الاهمال والاستهتار ويعكس هذا البركان طريقة ادارة البلد منذ عقود حتى اليوم.

التحقيقات

لاول مرة يشعر اللبناني بتحقيق جدي، قاض مستقل، لديه اصرار، غير خائف، خارج اطار المحاصصة والتبعية القضائية في لبنان يعمل على استرجاع ولو الحد الادنى لشفاء غليل اهالي الضحايا، استرداد هيبة السلطة القضائية وضخ الروح من جديد في اجساد الشعب اللبناني في ظل حالة التخبط واليأس الذي يعيشه المواطن اللبناني.

تنقسم تحقيقات القاضي البطل طارق بيطار حتى الان على ثلاثة اجزاء، الجزء الاول الاهمال والتقصير الذي حصل، مما فتح المجال لحصول الانفجار ضمن سيناريوهات مختلفة، الجزء الثاني الاسباب التي ادت الى الانفجار حيث اصبح هناك فرضيتين الاكثر ترجيحا بعد الحصول على التقرير الفرنسي ولكنه ليس النهائي بموضوع عدم حصوله نتيجة ضربة جوية واصبح التركيز على فرضيتين اما عمل امني ميداني او احتمالية التلحيم حيث سيعمد القاضي على اجراء محاكاة للانفجار قريبا، كما استمع لسبعة شهود كانوا داخل المرفأ لحظة حصول الانفجار، والجزء الثالث الى من تعود مادة الامونيوم ومن كان المستفيد منها.

الادعاءات والحصانات

طلب القاضي بيطار للاستماع لافادات قادة امنيين وسياسيين وقضاة حاليين وسابقين جزء منهم متورط بالتقصير الوظيفي اوالاستهتار والجزء الاخر بجرم القتل القصدي اضافة الى براءة جزء منهم، وهذا ما سيحدده القاضي وحده. سار البيطار من ضمن المسار القانوني المتوجب عليه لاستكمال الانتهاء من التحقيقات في الجزء الاول وبدأت معركة رفع الحصانات حيث ستكون قنبلة موقوتة بوجه كل من سيتهرب من افادته فدماء الشهداء والجرحى ما زالت في الميدان وبشكل متوازي المواطن اللبناني يذل على الطرقات واصبحت ادنى حقوقه غير مؤمنة فلديه شحنة من الغضب ولن يرحم في حال لمس ان هناك قاضي شجاع يعمل على جلب الحقيقة والمحاسبة بقدرة قادر.

مازال حتى اليوم بعض من في السلطة يناور للتهرب من رفع الحصانة تحت ذرائع مختلفة، خوفا من تمدد الادعاءات التي ممكن ان تطالهم شخصيا ولحماية المدعى عليهم، ولان كسر هيبة الحصانة ستمضي على كسر هذه الهيبة في ملفات اخرى ايضا مرتبطة بملفات فساد وهدر المال العام وسرقة العصر الموصوفة.

السيناريوهات المقبلة

هناك سيناريوهات متعددة للمرحلة المقبلة تتراوح بين الاكثر سخونة واقلها حماوة، السيناريو الاول وهو الاقل فرصا هو ان يجري التعاون مع القاضي بشكل سلس ويتم وضع المتهمين والمقصرين وراء القضبان ويتم شفاء غليل اهالي المتضررين من الانفجار وكل مواطن لبناني يتمنى بروز الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجريمة، السيناريو الثاني ان تنتزع الحصانات بالقوة وان يجري ضغط محلي وخارجي لاستمرار التحقيقات بالشكل المطلوب ولكن ذلك سيدفعنا فاتورة ثانية لانه ان استمرت السلطة بالمناورة والتشبص برأيها ستعلن المواجهة وبالتالي ستستعمل كل الوسائل لادحاض هذا المطلب من جذوره وتفكيك الترابط والوحدة بين اهالي الضحايا، والسيناريو الثالث الذي يمكن ان يكون بالتوازي مع الثاني ان لزم الامر لكل متضرر من التحقيقات في شقوق مختلفة التقصير والمسبب والمنفذ، للاسف ستكون احدى وسائلها اللعب بالامن لاستبدال الاولويات، لارسال رسائل، ولممارسة سياسة الترهيب والترغيب، وطبعا وضع على الطاولة الاجندة الطائفية لمحاولة اعدام القضايا الوطنية.

لبنان الجديد

بعد انكفاء ثورة 17 تشرين الى حد ما، اعاد ما يحيي امال المواطنين وهو العدالة بملف تفجير المرفأ، فهل سيكون هذا الملف قبلة جديدة لاحداث التغيير في لبنان وكسر الانكفاء والاتسعصاء السياسي الحاصل؟ كل تلك السيناريوهات والفرضيات تؤشر بأن لبنان قادم على فترة ساخنة وعلى حرب العدالة، هذه الحرب لن تكون سهلة ولكن من سيفوز؟ من سيستسلم اولا؟ هل سنرى لاول مرة مسؤولين وراء القضبان؟ من المؤكد ان لبنان خلال مرحلة ما بعد السخونة لن يكون كقبله بسبب الظلم الذي تفشى على المواطن اللبناني من كافة النواحي الاقتصادية، المالية، الاجتماعية والامنية، ويعكس هذا الاداء اقوى انفجارات العالم التي هزت العاصمة بيروت، بسبب التقصير والاهمال والفساد واللامبالات المستمر من قبل السلطة السياسية مما سيؤدي الى انفجار اجتماعي وسياسي لن تطفىء نيرانه الا توجه لبنان نحو الجمهورية الثالثة.

لا يوجد اثنان في لبنان يختلفان على ان لبنان يعيش ابشع الظروف منذ تأسيس لبنان الكبير حتى اليوم، نعيش في زمن المصالح والمحاصصة السياسية، هذه الذهنية التي ادت الى اسقاط ما تبقى من هيكل الدولة، نمر من ازمة الى ازمة، من انهيار الى انهيار، من ذل الى ذل من دون اذان صائغة، من دون الاحساس بمعانات المواطن ضمن وضع سياسة الأنا وليس لبنان اولا.

مسؤولية المواطن

لا يمكن ان نجلد الطبقة السياسية من دون ان نضع المسؤولية على المواطن المستسلم الى هذا الواقع المؤسف والمذري، وهذا الاستسلام ان لم ينتفض قد يودي به الى موت سريري او العيش تحت لواء الذل بين الكرتونة من هنا، والوقوف بالطابورمن هناك وعدم الحصول على الدواء من هنا والقتال على حليب الاطفال من هناك.لا لا ليس هذا لبنان الذي نعرفه، لبنان ليس بخير.

اسباب الازمة

الازمة تندرج اليوم بين الصراع على تحميل المسؤوليات وتوزيع الخسائر، النزاع على الصلاحيات خصوصا ان كل المؤشرات تشير اننا متجهون الى عقد اجتماعي جديد، وايضا بدء الحملات الانتخابية مبكرا بخصوص البرلمانية والرئاسية. كل تلك الامور ستجعل اللبنانيون يعيشوا بفترة جحيم تارة لا يوجد اموال لدى حاكم مصرف لبنان وتارة يوجد، تارة يفتح ملف قضائي للحاكم نفسه وتارة يوضع في الادراج، وتارة يوجد مبادرة للرئيس بري وتارة يكون الرئيس نفسه في المواجهة مع الرئيس عون، وتارة هناك ثورة وتارة الثورة نائمة.

لبنان في مرحلة رسم مشهد سياسي جديد يتم التفاوض من خلال حاجات المواطن، يتم النقاش عبر البيانات التافهة وكاننا نعيش في مدرسة اسمها دولة لبنان.

هذا الاداء السيء في ادارة الازمة قد يودي في الختام الى التفاوض بالشارع قد يدخل الحابل بالنابل بين المصالح السياسية وبين غضب المواطن الفعلي.

الانقسامات السياسية

منذ فترة ويعيش المواطن اللبناني ابشع مشاهد الذل ويأتيك تصريح فولاذي من قبل وزير الطاقة، من لا يتمكن تعبئة البنزين فليجد وسيلة اخرى، كأننا نعيش في لبنان الذي يحلم به اللبنانيون بخصوص النقل العام، مترو بين بيروت وجبيل وباصات نقل عامة في كافة المناطق ووو.

لكن هذه المشاهد ستزداد في المرحلة المقبلة للاسف، ولكن في ظل سياسة الزكزكات بين الافرقاء المتصارعين لا نعلم متى تأتي ساعة الصفر لقلب الطاولة في ظل وجود محورين الرئيسين بري والحريري والوزيرين السابقين جنبلاط و فرنجية اضافة الى حاكم مصرف لبنان من جهة والرئيس عون والتيار الوطني الحر من جهة اخرى وضابط الايقاع حزب الله يتدخل عند انفلات الامور. ولكن حرب الالغاء السياسية بين الطرفين لن تستمر ضمن هذا النطاق فقط، فان استمر الوضع كما هو عليه ستختلف التقنيات والوسائل.

هذا ناهيك عن المتغيرات الخارجية والتسويات السياسية بين اميركا وروسيا، اميركا و ايران، ايران والسعودية والسعودية وسوريا قد تساهم في تغير واضطراب المشهد الداخلي.

ازمة البنزين

حل ازمة البنزين في لبنان لن يكون عبر وقف الاحتكار وتوفير حوالي مبلغ خمسمئة مليون دولار سنويا ممكن استعمالها لدعمه، ولن يكون عبر الحد من هدر المال العام او استرداد الاموال المنهوبة، ولا عبر تطبيق خطة وقف التهريب النائمة في ادراج وزارة الاقتصاد منذ عام حسب مصدر في نقابة اصحاب المحطات،ولا عبر توقيف سياسة الاحتكار في مواد مختلفة في الوطن المقهور، بل سيكون مجددا على حساب المواطن. الحل هو ان تصبح سعر صفيحة البنزين على سعر 3900 ليرة لبنانية لعدة اشهر بينما يتم اقرار البطاقة التمويلية.

لكن حسب التجارب لا يوجد التزام حتى بما يقره مصرف لبنان، وارتفاع صفيحة البنزين الى 65 الف ليرة في المرحلة الاولى قبل رفع الدعم الكلي حيث ستصبح 12 دولارا حسب السوق السوداء فحسب سعر اليوم ستصبح حوالي 200 الف ليرة، ستؤدي الى ارتفاع اسعار السلع بشكل هستيري والى مزيد من ارتفاع نسب الفقر في البلاد.

الغضب الشعبي

السكوت على الواقع المذري في لبنان اصبح في رمقه الاخير منها لاسباب اقتصادية واجتماعية واخرى لاسباب سياسية في ظل ارتفاع منسوب التوتر بين الافرقاء المتخاصمين والمتغيرات الاقليمية. وهذا سيأخذنا الى سيناريوهات مختلفة اما حدوث غضب شعبي بسبب ارتفاع سعر البنزين وانقطاع الكهرباء ومن بعدها نصل الى حل سياسي وتشكيل حكومة برئاسة الرئيس المكلف واحتماله ضعيف، اما استقالة الرئيس المكلف وحدوث فوضى عارمة في البلاد، اواستقالة الرئيس المكلف بعد حدوث الغضب الشعبي ويأتي تماشيا مع غضب الناس، وفي السيناريوهات الثلاثة لا يمكن تشكيل حكومة حل من دون حل مشكلة النظام الاساسية والتوجه نحو شكل ادارة جديد قادران يطبق الاصلاحات، وكانت واضحة رسالة المبعوث الاوروبي بوريل، وفي الثلاثة ايضا نحن متجهون الى حكومة انتخابات وبالتالي من المرجح ان الحريري يكون خارج معادلة التشكيل.

في السيناريوهات الثلاثة لبنان سيمر بالفوضى شئنا ام ابينا ومن بعدها ممكن تحديد شكل الحل حسب التوازنات الداخلية والخارجية، فكيف سيكون الحل وعلى حساب من؟

الشعب قال كلمته منذ تشرين الاول 2019 في موضوع تغيير الواقع المذري من هدر للاموال العامة و الفساد و كيفية ادارة مرافق الدولة، و لكن للاسف السلطة ما زالت في زمن ما قبل الانتفاضة الشعبية تراهن على التسويات الخارجية و تبيع و تشتري بشعبها الغاضب على ممارساتها الخاطئة، فتحاول مجددا تدفيعه الثمن بعدما دفعه في مرحلة ما قبل الانهيار.

لبنان و الانهيار

لم يتوقع احدا ان لبنان الذي كان منارة للشرق ان يصبح بمشهد شبه فنزويلي، هل هذا لبنان الذي يفتخر مواطنيه في كل اصقاع العالم بهويتهم؟ هل هذا لبنان الذي نجح ابناؤه في كافة انحاء العالم؟ هل هذا لبنان الذي كان مرقدا للسياحة؟ هل هذا لبنان جبران خليل جبران او رمال حسن الرمل او مايك دبغي؟ هل هذا هل هذا هل هذا…

اصبحنا نتنافس مع دول تحت خط الانهيار ان ذهبنا الى الحد الادنى للاجور نجن في اخر القائمة فموريتانيا على سبيل المثال 111 دولارا و لبنان حوالي 60 دولارا، مرتبة الفساد 138 من اصل 180، نسب الفقر منافسة بشكل كبير حسب اخر تقارير دولية اكثر من نصف الشعب اللبناني دون خط الفقر، اما على صعيد المؤسسات التجارية فاكثر من 50 بالمئة ستقفل ابوابها.

غضب الشارع

هذا الغضب الذي نشهده اليوم هو اثر احتقان سياسي،اقتصادي واجتماعي وقد اعطيت هذه السلطة الفرصة لاطلاق ذمام المبادرة خلال عام 2020 و لكن للاسف ما حاولت ان تفعله هو  محاولة اعادة صياغة نفسها، ما ادى الى ما وصلنا له اليوم و الشارع مستمر حتى حدوث مبادرة تشفي غليله و هذه المرة محاولة شراء الوقت ستدفعهم الثمن اكثر لان حتى بيئتهم الداعمة كفرت بالوضع القائم.

الطروحات السياسية

بيان بعبدا كان بلا لون و هو لذر الرماد بالعيون و لحلول وهمية، هل محاربة التطبيقات الالكترونية هو الحل في لبنان؟ مضحكة ومبكية الحلول المطروحة، المواطن ينتظر اكثر من ذلك باشواط ينتظر سلطة قوية وجريئة تعمل على انقاذه ولا يريد حلولا نوصفها بالترقيع او بالحلول الجزئية.

الواقع السياسي

حزب الله متفرج و يحاول ربط النزاع بين حلفاؤه و حتى المرحلة الحالية ممكن ان نقول انه منتظر الضوء الاخضر اقليميا ليبدء بفك النزاع، و هناك بعض المؤشرات انه بدء بمسار حلحلة العقد بعد طرح التدويل من قبل البطرك الراعي حيث اصبح من مصلحته وجود حكومة اخرى لتمرير الوقت بشكل افضل من سابقاتها، على ان يبقى الوضع كما هو عليه حيث ممكن ان يخسر اكثر في بيئته الحاضنة.

حركة امل و حزب التقدمي الاشتراكي و تيار المردة يعملون على اضعاف قدرة عون  و الحد من قدراته، اضافة تحجيم الوزير السابق جبران باسيل لاسباب مختلفة منها تختص بالنفوذ المقبل و من الناحية الاخرى تختص بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

تيار المستقبل بين نارين انفجار الوضع داخليا و الحصول على دعم المملكة العربية السعودية في تشكيل الحكومة حيث يحاول الرئيس الحريري اخذ الضوء الاخضر في ملفي تمثيل حزب الله و استرجاع الاعتبار بعدما حصل الغضب اثر التسوية الرئاسية.

حزب القوات يريد اسقاط العهد باكمله و يأمل بحدوث انتخابات نيابية مبكرة تمكنه من اخذ مقاعد اكثر حيث له طموح بان يصبح اكبر تكتل مسيحي ممكن ان يفرض قراره بشكل اوسع و في المقلب الاخر يحاول وراثة التيار الوطني حزب الكتائب لرفع اعداد مقاعده.

التيار الوطني الحر الخاسر الاكبر جراء ثورة 17 تشرين يحاول شد العصب الطائفي و العمل مجددا على مشهد المظلومية كما كانت استراتيجية الرئيس عون سابقا بين فترة انتخابات 2005 و توقيع ورقة مارمخايل، بتلك الاستراتيجية هناك محاولة لاستعادة الحاضنة المسيحية. لكنه يعيش بين نارين في المرحلة الحالية وجوده في السلطة و تحالفه مع حزب الله من هنا يأتي قرار الوزير باسيل بعدم اعطاء الثقة ان شكل الحريري الحكومة ونرى احيانا بعض التمايز في الاعلام في موضوع حزب الله و الحديث عن اعادة تقييم ورقة مارمخايل.

الجيش و الغضب الشعبي

تحت الاضواء الجيش اللبناني منتهك من الواقع الاقتصادي المذري الذي نمر به، وان استمر الواقع كما هو عليه ستشهد المؤسسة انتكاسة كبيرة و ممكن ان نرى الجيش الى جانب الناس في الشارع. هناك الكثير من الدول المتخوفة من هذا الوضع حيث يتم ارسال بعض المساعدات الطبية و الغذائية ليستفيد منها الجيش محاولة بقاء تماسكه.

صرخة قائد الجيش كانت دليل على مدى غضب المؤسسة العسكرية و لولا الواقع الطائفي في لبنان لشهدنا “انقلابا عسكريا”، هذه الصرخة دغدغة مشاعر كل مظلوم و كل فقير و كل محتاج واصبح الكثير من المواطنون يطالبونه بالتدخل، ليس فقط بسبب ان الجيش حامي الوطن بل للاسف لانها احدى المؤسسات القليلة في لبنان التي ما زالت تنال ثقة الشعب.

السيناريوهات المقبلة

واهم من يعتقد ان غضب الناس ممكن ان يمتصه خطابات وشعارات وقرارات وهمية، و موهم من يظن انه يمكن تخوين الناس. فنحن سنتجه الى سيناريوهين لا ثالث لهما، الاول استمرار غضب الناس و الذهاب نحو الفوضى لا نعلم مدى حجمها و ما ممكن ان تكون نتائجها و الثاني تشكيل حكومة في وقت قريب و اجراء تسوية تسحب الواقع المتردي من عنق الزجاجة او على الاقل تهدء الامور في ظل غياب اي دور للسلطة في المرحلة الحالية.

لكن ليس تشكيل الحكومة فقط هو الحل، فنحن في مرحلة انهيار شبه كامل سنحتاج الى جولات من الاصلاح و الى عقد سياسي واجتماعي جديد يطور ممارسات الادارة العامة.

فلبنان شئنا ام ابينا يعيش في ازمة نظام وما يحدث من مناورات سياسية داخليا او المتغيرات الاقليمية التي سنتأثر بها، ستأخذنا الى رسم وجة لبنان المقبل، فنحن نعيش بين مرحلة الانهيار وعقد اجتماعي جديد. الصراع سيكون بين تطبيق الطائف و تعديله و لكن لنكون واقعيين و موضوعيين لبنان ليس بحاجة الى تعديل دستوره بل الى تطبيقه بطريقة افضل تأخذنا الى شاطىء الامان.