النظام السياسي في لبنان و مخالفة معايير حقوق الإنسان

إن النظام اللبناني إن نظرنا إليه من الخارج نستمدح به و نتحدث أنه من أكثر الأنظمة الديمقراطية في الشرق الأوسط ، و لكن إن تمعنا به و نظرنا إلى حقيقته و واقعه ، نكاد نخجل أن نقول عنه وطن ديمقراطي و يحترم معايير حقوق الإنسان للأسف، و واجبنا أن نضوي على بعض النقاط المخالفة لهذه المعايير و ذلك لكي نتمكن مستقبلا من تحسن و تطوير نظامنا و الأهم من ذلك هو التنفيذ.

لقد ادخلت على الدستور اللبناني مقدمة تنفيذاً لوثيقة الوفاق الوطني بموجب القانون الدستوري رقم 18، 21/9/1990.

حيث ورد فيها: “لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل” (ف. ج)، “الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية” (ف.د)، “النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها” (ف.هـ)، “الغاء الطائفية السياسية هدف وطني اساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية” (ف.ح)، “لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك” (ف.ي).

أحد المواطنين توفي بسبب عدم السماح له بدخول المستشفى بسبب إمكانياته المادية

فهنا عن أي عدالة إجتماعية نتحدث أين هي حقوق المواطنين في التعلم و الطبابة المجانية ، أين نحن من ضمان الشيخوخة، أين نحن من تأمين الإستقرار الأمني لمواطنينا، أين إحترام رأي الآخر؟ أين نحن من تطبيق الدستور؟……إلخ

ويبدو من خلال هذه المقدمة الدستورية مدى الالتباس في الاتجاه العام للمشرّع اللبناني، اذ أبقى ضمناً على التمايز بين المواطنين، وولوج باب المساواة، فيما بينهم استناداً للفقرة (ي)، وخلافاً مع ما ورد في الفقرة (ج)، مع انه كرّس مبدأ الغاء الطائفية السياسية بموجب الفقرة (ح)، ادراكاً منه انها تشكل علة هذا الوطن المزمنة، هذا الالتباس، اذا لم نقل التناقض في النصوص، ابقى نسب التذرع بالنص بالعيش المشترك ذريعة يتلطى وراءها كل ذي مصلحة، ويعلن تمسكه بها مظهراً غير ما يضمر. كما ان المادة 19 من الدستور اعطت “الى رؤوساء الطوائف المعترف بها قانوناً في ما يتعلق حصراً بالاحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني”، حق مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين، يضاف لذلك العرف المطبق في لبنان بحصر الرئاسات الثلاث بطوائف معينة، وتقسيم النيابات والوزارات مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

ان تداخل هذه المبادئ بالحياة السياسية اللبنانية، واعتبارها معايير ثابتة بحكم دستوريتها، كان لها تأثيراتها على مجمل الحركة السياسية وتطلعات المواطنين بالانتماء لوطن ودولة، بديلاً عن اي انتماء طائفي او مذهبي او فئوي، قد ادى ليس فقط لتجميد حركة المجتمع في بنيته وتركيبته عند نقطة معينة، بل تعداها الى تكريس الحالة الشاذة والاستثنائية، وتجاوزت الانقسامات الحالة الطائفية الى الاطر المذهبية، مما ادى لاتساع دائرة نطاق التدخل الخارجي من هذه الدولة او تلك، مما فاقم من عمق الشرخ اللبناني، الذي نشهد ترجماته في كل إنتخابات.

و عند كل مفترق طرق نرى الساسة يتلطون وراء طوائفهم ، و هذه السياسة تؤدي إلى إثارة الفتنة و الحقد ضد الفريق الآخر و هذا تجاوز أساسي لحقوق الإنسان و لمبدأ تكريس إحترام الآخر.

علينا أن نعمل جميعا جهدا و جاهدا لكي نتمكن من تحقيق و تطبيق مبدأ حقوق الإنسان في لبنان ، لأنني أعتبره أنه ركن أساسي لتحقيق المواطنة و الإستقرار في وطننا العزيز.