العمل البلدي في لبنان و كيفية تطويره

إن وجود البلديات في لبنان يعود إلى القرن التاسع عشر. خلال فترة الإحتلال المصري، في العام ١٨٣٣ تشكّل مجلس إستشاري في بيروت. حصلت أول تجارب للحكم المحلّي في فترة التنظيمات في ظلّ الحكم العثماني. بعد أن أصبحت بيروت عاصمة لولاية، خصّصها الوالي بمجلسٍ يتولّى شؤون الصحة العامة، الأمن و الإنارة.

تشكّلت أوّل بلديّة في لبنان في دير القمر عام ١٨٦٤ بعد اندلاع الحرب الأهليّة و إثر أعلان النظام العضوي لجبل لبنان، في حين أنّ بلديّة بيروت تمّ تشكيلها عام ١٨٦٧ في ظلّ الحكم العثماني. في السنوات الللاحقة، تشكّلت بلديّات في مدن لبنان الرئيسيّة لا سيّما صيدا و طرابلس وذلك خلال موجة التنظيمات. عرفت البلديّات نهضة جديدة خلال فترة الإنتداب الفرنسي الّذي تمكّن، جرّاء نفوذه، تطوير الإدارات العامّة.

غير أنّ دور هذه الإدارات لم يصبح فعّالاً إلاّ في عهد اللواء شهاب الّذي أقرّ قانوناً حديثاً ساعد على إنشاء العشرات من البلديّات الجديدة. نتيجة الإضطرابات السياسيّة الّتي حصلت عام ١٩٥٨، طلب اللواء شهاب من معهد البحوث و الإعداد في سبيل التنمية إجراء إحصاءٍ شامل عن مشاكل التنمية في لبنان علماً أنّ هذا المعهد فرنسيّ، يديره الأباتي لويس لوبريه المعروف بأعماله في مجال التنمية الكاملة و المنسّقة الّتي تأخذ بعين الإعتبار تلبية الحاجات الإنسانيّة. بعد إجراء تحقيق في كافّة المناطق حول المستويات المعيشيّة المستنفذة، تمكّن هذا المعهد من تقدير وضع الإقتصاد اللبناني الّذي بيّن عن ضعفٍ شامل، ممّا دفع المعهد إلى التوصية بتعزيز الأقطاب المناطقيّة.

بالمقابل، شهدت الحقبة المقبلة تراجعاً في دور السلطات المحليّة: و لم يتمّ إجراء أية إنتخابات بلديّة بعد عام ١٩٦٣. ثمّ أتت فترة الحرب لتزيد الوضع تفاقماً، فتمّ تجديد ولايات المجالس البلديّة (حتّى عام ١٩٩٨) و فقدت البلديّات مواردها الأساسيّة.

يدير البلديّات قانون أُقرّعام ١٩٧٧ و عُدّل عام ١٩٩٧. عام ٢٠٠١، تمّ طرح مشروع قانون لكنّه ما زال قيد الدرس في البرلمان حتّى الآن. ينصّ البند الأوّل من المرسوم التشريعي رقم ١١٨ الصادر في ٣٠ حزيران عام ١٩٧٧ على ما يلي:

“البلديّة هي إدارة محليّة تمارس الصلاحيّات المعطاة لها من القانون ضمن إطار أراضيها”. ” تتمتّع البلديّة بشخصيّة معنويّة، بإستقلاليّة ماليّة و بقدرة على إدارة مصالحها المحليّة”. و لكنّها تبقى تحت مراقبة و تدقيق السلطة المركزيّة . وهي الطريقة الوحيدة التّي تتمّ من خلالها عمليّة الّلا مركزيّة الإقليميّة.

إنّ مهارات البلديّة و إهتماماتها هي ذات طابع إجتماعي و إقتصادي أيضاً. و هي تختلف حسب البلاد و الأنظمة و تظهر مدى تطبيق اللاّ مركزيّة الإداريّة. في لبنان، وفقاً للبند الثالث من قانون عام ١٩٧٧،يمكن لأي محلّة يزيد عدد سكّانها عن٣٠٠ و يزيد دخلها عن ١٠٠٠٠ ليرة لبنانيّة أن تشكّل مجلساً بلديّاً. تمّ إلغاء هذا البند بقانون رقم ١٩٧٧\٦٦٥ و لكنّ لم يتمّ إستبداله بعد.

تقوم البلديّة بوظائف عديدة أهمّها:

إدارة الشؤون الصحيّة و الصحّة العامّة، التمدّن، البناء، الخدمات العامّة، الأمن، تنظيم الطرقات، التخلّص من النفايات و تنظيف الطرقات ، يتمّ إنشاء البلديّة بقرار من وزير الداخليّة و البلديّات. و يحدّد هذا القرار مدى صلاحيّات البلديّة الّتي ليست بالضرورة مرتبطة بالمساحة الجغرافيّة أو بالسجلّ العقاريّ للمحلّة. يمكن أن تحظى القرى المجاورة، و الّتي تتمتّع بخصائص جغرافيّة، إقتصاديّة و حضريّة متشابهة، بمجلس بلدي واحد (البنود ٤ و ٥ من قانون عام ١٩٧٧ الّتي تمّ إلغاؤها من خلال قانون

رقم ١٩٧٧\٦٦.)

و يتألف المجلس البلدي حسب المادة 9 من القانون البلدي كالآتي:

 

أ‌-        9 أعضاء للبلدية التي يقل عدد أهاليها المسجلين عن 2000 شخصا.

ب‌-    12 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 2001 و 4000 شخصا.

ج- 15 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 4001 و 12000 شخصا.

د-  18 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 12001 و 24000 شخصا.

ه- 21 عضوا للبلدية التي يزيد عدد أهاليها المسجلين عن 24000 شخصا، بإستثناء ما هو وارد في الفقرة “و” من هذه المادة.

و- 24 عضوا لبلديتي بيروت و طرابلس.

و يبلغ عدد البلديات في لبنان 957 بلدية و لكن تختلف الوسائل الإدارية فيها حسب حجمها، فعلى سبيل المثال مجلس الخدمة المدنية يجري مباريات التوظيف فقط  لعشر بلديات في لبنان، و ديوان المحاسبة يراقب 49 بلدية.

يستلزم حل المجلس البلدي إصدار مرسوم من قبل مجلس الوزراء بناءً على إقتراح مفصل من وزير الداخلية أو نتيجة فقدان اقله نصف أعضاء المجلس لأسبابٍ مختلفة  تدوم ولاية المجلس البلدي ستة سنوات (البند ١٠). في اجتماعه الأول، يقوم المجلس بإنتخاب أمين السر ونائب الرئيس بالإقتراع بين اعضائه. ينعقد المجلس البلدي، بدعوةٍ من رئيسه، اقله مرة في الشهر وكل ما لزم الأمر لذلك (البند ٣٢٬٣٣). يحدد الرئيس في الدعوة جدول الجلسة.

لا تؤخذ مشاورات المجلس بعين الإعتبار إلا في حال حضور الأغلبية المطلقة في الجلسات غير العامة. يتم إتخاذ القرارات نتيجة تصويت الأكثرية. تكون جلسات المجلس البلدي مغلقة إلا أنه بإستطاعة الرئيس دعوة موظف وأي شخص اخر لمناقشة موضوعٍ معين. يتضمن محضر الجلسة القرارت المتخذة التي يجب أن تدون في سجلٍ خاص يكون متوفراً في حال أراد أي مواطن من المحلة أن يأخذ نسخةً عنه بعد تقديم طلبٍ رسمي. يحق للناخب ولأي شخصٍ مهتم أن يستحصل، و على نفقته الخاصة، على نسخةٍ عن القرارات موقعةً من قبل الموظف المؤهل لذلك (البند ٤٥). يراقب المجلس السلطة التنفيذية و يحرص على حسن سير الأعمال في ارجاء البلدية.

فتتألف قيادة البلدية من الرئيس الذي يمثل السلطة التنفيذية لأنه ينفذ ما يقرره  أعضاء المجلس الذين يمثلون السلطة التقريرية، إلا أن هذه العلاقة بين السلطتين تشوبها بعض الإلتباس في العلاقة فيما بينهما.

فمن جهة يعتقد بعض رؤساء البلدية أنه محكوم من الأعلى و الأدنى منه سلطة و ليس لديه الحرية الكافية في التصرف. فهو خلال تنفيذ المهام البلدية عليه أن يحصل على الموافقة من أجهزة السلطة المركزية، أما إذا كان عملاً ضمن سلطته، فهو عليه أن يحصل على الموافقة من الأعضاء. فحتى في أعمال الصيانة، على الرئيس أن ينتظر توقيع الفاتورة من الأعضاء. فإذا امتنع بعض الأعضاء عن التوقيع فان العمل يتوقف.

فهنا يوجد إتجاها لدى بعض رؤساء البلديات يعتبر أن رئيس البلدية هو “عصب البلدية” وهو “ربان السفينة” ولذلك فعليه أن يتمتع بحرية التصرف وعدم العرقلة من أعضاء المجلس. ويعود بنا هذا الاتجاه إلى طرح السؤال حول نظام المجلس البلدي، هل هو رئاسي أم مجلسي؟ كما يقودنا إلى طرح السؤال عن رؤية أعضاء المجلس البلدي لدورهم وعملهم مع الرئيس.

إذ تختلف الصورة أحيانا عندما يسعى أعضاء المجلس إلى تشخيص العلاقة بين الرئيس والأعضاء فيرى الفريق الثاني تفرداً من قبل الرئيس.

فأهم ما نص في المادة 74  :

يتولى رئيس السلطة التنفيذية على سبيل التعداد لا الحصر، الأعمال التالية:

–          تنفيذ قرارات المجلس البلدي

–          وضع مشروع موازنة البلدية

–          إدارة دوائر البلدية و الإشراف عليها

–          إدارة أموال البلدية و عقاراتها و القيام بالتالي بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوقها

–          إدارة مداخيل البلدية و الإشراف على حساباتها

–          الأمر بصرف ميزانية  البلدية و القيام بإنفاق المصاريف و الإشراف عليها و إعطاء حوالات بصرفها

–          إجراء عقود الإيجار و القسمة و المقايضةو قبول الهبات و الأشياء الموصى بها و الشراء و المصالحات بعد أن تكون هذه الأعمال قد رخص بإجرائها وفقا لأحكام هذا القانون

–          القيام بشروط نفسها بالمشتريات و الإتفاقات و الصفقات و الإلتزامات و مراقبة الأشغال التي تنفذ لحساب البلدية و إستلامها

–          تمثيل البلدية أمام المحاكم وفقا للشروط

–          إستلام الهبات و الأموال الموصى بها إلى البلدية إذا كانت معرضة للتلف أو الضياع و حفظها إلى أن يبت بشأنها

–          تعيين موظفي البلدية وفقا لأنظمة البلدية و كلاكاتها و إنهاء خدماتهم و تعيين العمال و الأجراء المياومين في حدود الإعتمادات المخصصة لهم في الموازنة.

و لكن هنا أود أن أذكر أنه فقط في بلدية بيروت و ذلك لأسباب طائفية و سياسية يعتبر المحافظ هو السلطة التنفيذية.

المؤسسات البلدية:

يواجه اليوم القيّمون على العمل البلدي تحدي النهوض بالبلدية إلى مستوى المؤسسة العصرية القادرة على تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة والقادرة على التخطيط والاستشراف.

ويتطلب هذا التحدي وجود جهاز إداري ذات خبرة وكفاءة يعتمد في عمله على التقنيات الحديثة كالمكننة والمعلومات. إذ أن هذه التقنيات تساعد على تبسيط وتسريع الإجراءات كما تساعد البلدية على الإلمام بالواقع الديمغرافي والاجتماعي والثقافي والبيئي والاقتصادي للنطاق البلدي مما يسهل بالتالي عملية التخطيط للمستقبل.

و لكن للأسف الواقع البلدي في لبنان كالواقع السياسي فيدخل فيه المحاصصة و الهدر و الفساد كما من يصل إلى السلطة فيها المحسوبيات مما يؤدي إلى القضاء على المحاسبة و المساءلة.

فالمادة 43 من القانون البلدي تقول: أنه لا يجوز أن يشترك في المناقشة و الإقتراع عضو له مصلحة خاصة.

و لكن للأسف هذه المادة لا تطبق فعلى سبيل المثال أحد أعضاء المجلس البلدي في طرابلس ربح مناقصة إحدى الحدائق العامة و هذا مخالف للقانون، رغم أن أحد المناقصات الأخرى كانت بسعر أفضل و لكنه ليس من ضمن المحاصصة التي يريدونها.

 

الموظفون:

تختلف البلديات في تقييم واقع جهازها البشري من حيث العدد والكفاءة والحاجة الى التوظيف والحاجة الى تحديث الملاك البلدي. بالنسبة لعدد الموظفين، فإن نسبة البلديات المكتفية بعدد موظفيها لا تتعدى ال30% في حين ان هناك نحو 35% من البلديات تعاني نقصاً طفيفاً في عدد الموظفين مقابل نحو 32% تعاني نقصاً حاداً في عدد الموظفين.

إلا إننا نلاحظ أن البلديات الكبيرة هي التي تعتبر أن نقص الموظفين هو عائق أساسي أمام عملها. أما البلديات الأخرى، فبعضها يعتقد أن عدد الموظفين كاف للقيام بالمهام البلدية الأساسية. البعض الآخر لديه نقص في الموظفين لكنهم يعتقدون أن هذا ليس عائقاً أساسيا.

ففي بلدية طرابلس مثلا، نجد أن 60 إلى 65% من الوظائف ما زالت شاغرة. وفي بلدية زحلة تأسس ملاك البلدية عام 1963 وكان عدد الموظفين 199. لدى البلدية اليوم من اصل هذا العدد 6 موظفون في الملاك، 8 موظفون بالتعاقد، 30 عامل تنظيفات. ويعتقد رئيس بلدية بعلبك أن النقص في الموارد البشرية هو “هائل”. فعام 1972 كان عدد الموظفين 54 موظفاً. حالياً، يوجد 13 موظف،  لدى البلدية شرطي واحد. ويتساءل رئيس البلدية كيف يمكنه اخذ قرارات تنفيذية بشرطي واحد؟

على صعيد آخر، يلاحظ أن البلديات في لبنان بدأت تعي ضرورة تحسين أداء الجهاز البشري وذلك من خلال تحديث الملاك البلدي وتدريب وتأهيل موظفيها. ففي الوقت الذي يرى 42,57% من البلديات أن مهارات الموظفين مناسبة بوجه عام، يرى نحو 40% أن هذه المهارات ناقصة بنسبة متوسطة في حين يشكو 9,43% منها أن هذه المهارات ضعيفة وغير مناسبة.

فيظهر مما سبق أن نقص الموظفين يشكل مشكلة أساسية لبعض البلديات وخاصة الكبيرة منها. ويزيد من حدة هذه المشكلة عدم إمكانية التوظيف وعدم إمكانية تحديث الملاك البلدي لإضافة وظائف جديدة تلبية لحاجات جديدة. ويبدو أن الجسم البلدي يتضمن موظفين قدماء بحاجة إلى تدريب وتأهيل.

في ظل هذا الواقع، تلجأ البلديات أحيانا إلى مخارج كإعتماد الأجراء والتكليف أو التوظيف تحت تسمية أخرى لتلبي حاجتها الماسة إلى بعض الكفاءات. ويقوم أعضاء المجلس البلدي أحياناً ببعض المهام الإدارية لتعويض النقص في الموظفين. فكيف ممكن لأي بلدية أن تتطور و أن تلبي حاجات المجتمع من دون وجود كادر بشري كافي و كفوء.

 

التخطيط:

يلاحظ أن معظم البلديات ما زالت تعمل وتخطط على المدى القصير وذلك إما للكم الهائل من المهام والمسؤوليات التي كان عليها تنفيذها منذ إستلامها المسؤولية وإما لأن المشاريع القصيرة المدى توفر مردوداً إنتخابياً أكبر للمسؤولين أو لإفتقارها القدرة التقنية لصياغة استراتيجيات مستقبلية.

هذا بالنسبة للمؤسسة البلدية، أما بالنسبة لإدارة الموارد البلدية، فقد ورد الكثير من الملاحظات ندرجها في الأبواب التالية: الإكتفاء المالي، وإدارة المداخيل البلدية، وإدارة النفقات البلدية وإقتراحات باتجاه تحسين مالية البلديات.

و لكن لكي نخطط بطريقة مجدية و فعالة يتطلب معرفة إحصائية لواقع النطاق البلدي الديمغرافي والإجتماعي والإقتصادي. فالمعطيات الإحصائية تساعد المجلس البلدي على إتخاذ قرارات تتناسب مع حاجات المواطنين كما أنها تساعد في عملية التخطيط على المدى البعيد.

فللأسف هل يحصل ذلك في بلديات لبنان؟

 

 

ادارة الموارد البلدية

 

كفاية الموارد المالية:

تختلف البلديات في تقييم وضعها المالي ومدى كفاية مواردها المالية للقيام بالمهام البلدية. هناك الكثير من البلديات تعتقد أن مواردها المالية كافية بينما توجد بلديات أخرى ترى أن العائق الأساسي أمام عملها هو عائق مالي.

قد يفسر هذا الاختلاف في تقييم الواقع المالي للبلديات بحجم البلدية حيث أن البلديات الكبيرة قد تعاني أكثر من البلديات الصغيرة بسبب حجم الخدمات والمشاريع التي تنفذها إلى جانب عدد موظفيها. قد يرتبط أيضاً بنوع المشاريع التي تقوم بها أو تنوي البلدية القيام بها. يشير أحد رؤساء البلديات أن موارد بلديته كافية لتنفيذ أعمال الصيانة والبنى التحتية إلا أنها لا تكفي لتنفيذ خطة مستقبلية أو مشاريع إنمائية.

مصادر الموارد البلدية:

 

فحسب المادة 86 من قانون المجلس البلدي تتكون مالية البلديات من :

–          الرسوم التي تستوفيها البلدية مباشرة من المكلفين.

–          الرسوم التي تستوفيها الدولة أو المصالح المستقلة أو المؤسسات العامة لحساب البلديات و يتم توزيعها مباشرة لكل بلدية.

–          الرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب جميع البلديات.

–          المساعدات و القروض.

–          حاصلات الأملاك البلدية، بما في ذلك كامل إيرادات المشاعات الخاصة بها.

–          الغرامات.

–          الهبات و الوصايا.

فيتفق معظم رؤساء البلديات على إعتبار حصة الصندوق البلدي المستقل الدخل الأساسي للبلديات. ويظهر الإستبيان أن نحو 86% من البلديات تعتبر أن الرسوم المحولة من الدولة تشكل دخلها الأساسي.أما الرسوم المباشرة التي تجبيها البلدية فهي ما زالت تشكل نسبة ضئيلة من مجموع الموارد البلدية.

وفي هذا الإطار، يورد رؤساء البلديات بعض العوامل التي تساهم في تقليص نسبة الرسوم المباشرة من إجمالي الموارد البلدية ويسجلون ملاحظاتهم على آلية توزيع وإحتساب حصص البلديات من الصندوق البلدي المستقل.

 

العوامل المؤثرة في تقليص الرسوم المباشرة:

تتأثر عملية جباية الرسوم المباشرة بالركود الاقتصادي الذي ينعكس سلباً على قدرة المواطنين على دفع مستحقاتهم كما ينعكس على نشاط القطاعات الاقتصادية كقطاع البناء والفنادق والمحلات التجارية في النطاق البلدي.

فمن ناحية المواطنين، تضطر البلديات أحيانا إلى مراعاة أوضاعهم  المعيشية فتتوصل الى تسويات معهم على الرسوم المتراكمة من السنوات الماضية وتلجأ إلى تقسيط المتأخرات كما تتردد في إلزام المكلف دفع الرسوم الجديدة  المترتبة عليه. ومن ناحية أخرى، تراجعت نسبة الرسوم المباشرة بسبب جمود القطاعات الاقتصادية.

ففي بلدة ضهور الشوير مثلاً، كان يوجد من قبل تسعة فنادق كانت تدر مئات الألوف، كما يقول رئيس البلدية، أما في هذه الفترة “فقد أنشئ فندق واحد كما أن البلدية لا تضغط كثيراً على الناس فالظروف المالية سيئة لذا تلجأ إلى التقسيط. كما تتأثر عملية الجباية سلبياً بنزوح وهجرة السكان من البلدات.

ويرى البعض أن الضعف في جباية الرسوم المباشرة مرتبط بغياب وسيلة لإلزام المواطن دفع المستحقات. ففي إحدى البلديات، تبلغ نسبة الجباية 30_35% ويعود ذلك الى “عدم قدرة البلدية على إلزام المواطن على الدفع مع العلم انه من حق البلدية أن تحجز العقار أو أن تضع إشارة على ممتلكات المواطن.

وفي غياب مسح سكاني وتجاري شامل، يصعب تحديد وتوسيع قاعدة المكلفين مما يجعل عملية الجباية غير شاملة وبالتالي يؤثر سلباً على موارد البلدية.

هذا بالنسبة للموارد المتعلقة بالرسوم المباشرة، أما بالنسبة لأموال الصندوق البلدي المستقل، فكان لرؤساء البلديات بعض الملاحظات على إدارة هذه الأموال من حيث عملية إحتساب وتوزيع حصص البلديات.

أموال الصندوق البلدي المستقل:

يعترض بعض القيمين على العمل البلدي على آلية توزيع هذه الأموال إذ أنها  لا توزع بانتظام بالرغم من أن القانون ينص على ضرورة توزيع هذه الأموال في أيلول من كل سنة بموجب مرسوم. كما أن البلديات لا تعرف ما هي حصتها قبل الحصول عليها مما يعرقل صياغة موازنة البلدية.

فعندما لا تعلم البلدية ما هي حصتها بدقة من الصندوق البلدي فهي بالتالي لا تستطيع إعداد الموازنة على نحو واقعي وتكون موازنتها تقديرية وبعيدة عن الواقع. كما يعتقد البعض أن الاعتبارات الخاصة تلعب دورها بحصول البلدية على الأموال بحسب علاقتها بالوزير.

إلى جانب هذه العوامل، فإن إقدام الحكومات السابقة على التصرف ب 75% من عائدات الصندوق البلدي المستقل وتحويلها الى مجلس الإنماء والإعمار لتمويل بعض المشاريع أدى أيضا إلى تقليص واردات البلديات.

الموارد الأخرى:

و مما تشكو منه معظم البلديات هو عدم حصولها على ال10% من فواتير الهاتف والكهرباء والمياه. فبلدية صيدا، مثلاً، لم تحصل على حصتها من رسوم الهاتف منذ 1992 وحصلت فقط على قسط واحد عن أول ثلاثة اشهر في عام 1999. ولم تحصل على حصتها من رسوم الكهرباء منذ 1995 بالرغم من أن مدينة صيدا تدفع ما لا يقل عن 95% من الجبايات المستحقة عليها، كما يقول رئيس بلديتها.

ومن العوامل الأخرى التي تعيق زيادة الموارد البلدية، يشير بعض رؤساء البلديات الى منع الفوائد على أموال البلديات وإلغاء براءة الذمة من بعض المعاملات. و يشرح أحد رؤساء البلديات متعجباً كيف ان البلدية ملزمة ان تضع الفائض من اموالها في المصرف المركزي دون الحصول على الفوائد، بينما اذا اضطرت البلدية على الاستدانة من الدولة كان عليها ان تدفع فائدة 5،22%. (الغيت اليوم). ويعتقد أحد رؤساء البلديات أن إلغاء براءة الذمة البلدية من بعض المعاملات تساهم أيضا في تقليص الموارد البلدية إذ أن هذه الوثيقة تفرض على المواطن دفع رسومه للبلدية وتؤمن لهذه الأخيرة مورداً إضافيا منتظماً.

النفقات البلدية:

يجمع معظم رؤساء البلديات على أن زيادة سقف الإنفاق لرئيس البلدية إلى 3 ملايين والمجلس البلدي إلى 20 مليون هو إنجاز مهم. إلا أن بعض البلديات وخاصة الكبيرة منها، ما زالت تعتقد أن هذا السقف ما زال منخفضاً إذ لا يمكن اعتبار البلدية الكبيرة كالبلدية الصغيرة. سقف الإنفاق هذا حمل بعض البلديات إلى الالتفاف حول القانون أو إلى تجزئة النفقات لتسريع أعمالها وتنفيذها بعيداً عن إجراءات الروتين الإداري.

أما بالنسبة لتوزيع النفقات البلدية، تشير بعض البلديات إلى أن القسم الأكبر من نفقاتها يعود للنفقات الإدارية كالرواتب والأجور والتعويضات على أنواعها والمساعدات والمنافع والخدمات العائدة لموظفي البلدية والأجراء والتجهيزات الإدارية المتنوعة. ففي حين يبلغ إجمالي مدخول إحدى البلديات 5،4 مليار، يذهب منها 3،5  للموظفين والأجراء. وشكلت هذه النفقات حوالي 66.5% من موازنة بلدية بيروت لعام1999.

وبالنسبة لتقدير النفقات، وكما يؤكد عضو في مجلس بلدية طرابلس، تبين الإحصاءات أن هناك تفاوتاً كبيراً بين الاعتمادات المرصودة والنفقات المصروفة فعلاً الأمر الذي يشير إلى عدم صحة تقدير البلديات لأنشطتها وأعمالها المستقبلية من جهة وعدم قدرتها على صرف اعتماداتها نظراً الى ضعف إمكانياتها الإدارية والفنية.

 

إقتراحات:

·        ادخال حصة البلدية في الموازنة العامة بحيث تكون كل بلدية قادرة على معرفة حصتها ويصبح الحصول عليها امراً منتظماً.

• تمثيل البلديات في أي جهة معنية بأموال البلديات.ويقترح احد القيمين على العمل البلدي ضرورة ان تكون البلديات طرفاً مع الذين يقومون بتوزيع اموال الصندوق وطرفاً من الذين يتحققون من دقة الارقام. اذ لا يجوز للبلدية، وهي صاحبة هذا المال، ان لا تعلم كيف يتم توزيع هذا المال على البلديات. وكما يشير هذا المسؤول البلدي “هذا ليس تخويناً لاحد، بل انه تأكيد على ان هذا المال الذي يأتينا من الصندوق المستقل هو مال بلدي وبالتالي يحق للبلدية ان تعرف على أي اسس حددت حصتها من هذا المال…وهذا الامر ينطبق على الصندوق البلدي المستقل كما ينطبق على وزارات وادارات المياه والهاتف والكهرباء.”
• إيجاد وسيلة تكفل إلزام دوائر ومصالح ومؤسسات الدولة العامة بتحويل مستحقات البلديات كل ثلاثة أشهر.

وفيما يتعلق بتحسين الموارد المباشرة للبلدية:

• العودة إلى اعتماد براءة الذمة البلدية في كافة المعاملات العائدة للمواطنين.
• ضرورة ايجاد وسيلة لالزام المواطنين دفع المستحقات، مثل وثيقة براءة الذمة التي لا تعطى للمواطن قبل أن يكون قد دفع كل ما يتوجب عليه.
• تقييم القاعدة الضريبية الحالية ومكننة قاعدة معلومات للقاعدة الضريبية. فمعظم البلديات ليس لديها فكرة واضحة عن القاعدة الضريبية في نطاقها وليس لديها طريقة سهلة وممكنة لتقييم وإصدار الفواتير الضريبية.
• تطوير طرق لتسهيل جباية الضرائب البلدية كإشراك الفروع المحلية للمصارف في العملية كما هو حاصل بالنسبة إلى جباية فواتير الهاتف الخليوي.
• تقديم المساعدة الى البلديات لتقييم عقاراتها ومعاينتها ولتطوير أفكار يمكن أن تحول هذه العقارات إلى مشاريع رابحة وتنموية للبلدة كالمرافق الرياضية والثقافية والمناطق التجارية والمتاحف والمسارح…
• البحث عن موارد جديدة للبلديات تصبح فيما بعد موارد دورية. إلا ان هذا الأمر منوط بالاصلاح المالي على مستوى البلديات. فبموجب القانون الحالي، لا تملك البلدية صلاحية التشريع المالي. واي ضريبة جديدة تتطلب مشروع قانون مع الاسباب الموجبة.
• إستحداث دائرة متخصصة في الجهاز البلدي تنحصر أعمالها بتحضير الموازنة في البلديات الكبرى أو في اتحادات البلديات لتساعد رؤساء البلديات الأخرى في اعتماد المنهجية العلمية لوضع مشاريع الموازنات.
• إلغاء ازدواجية النظام المالي واعتماد نظام مالي موحد للبلديات الكبرى والصغرى معاً

 

علاقة البلديات بالمواطنين

ممكن أن يطرح سؤالا لماذا إشراك المجتمع الأهلي و المدني طالما جرت إنتخابات أفرزت مجلس بلدي للإهتمام في شؤون الناس و يمثل الرأي العام؟

اولاً، إن المشاركة تؤمن التواصل بين المجلس البلدي والمواطنين. لو تم انتخاب افضل مجلس بلدي، لا يلبث ان ينفصل عن المواطنين اذا لم يكن هناك آلية مستمرة وتشاور مستمر ويصبح له توجه وتفكير منفصلين عن هموم المواطن. المشاركة هي نوع من “الاستفتاء الدائم” للمواطنين لتصحيح المسار او لتحديد الاولويات وتوجيه العمل البلدي.

ثانياً، إن المشاركة الاهلية تعزز المبادئ التي توجه العمل البلدي ومنها توطيد الروابط الاجتماعية وتفعيل العمل الديمقراطي واطلاق العجلة الاقتصادية وتطوير المشاريع الانمائية. ثالثاً، إن المواطن هو طرف في آلية العمل البلدي وبالتالي فإن تجاوبه ومشاركته وتفاعله مع القرارات والسياسات المحلية هي ضرورية لانجاح العمل البلدي. وكما يقول احد رؤساء البلديات ان “العمل البلدي هو عقد شراكة بين البلدية والمواطنين فاذا اخلّ أي طرف بواجباته لا ينجح العمل”.

تحديد المشاركة الاهلية :

يتجلى دور المواطن في العمل البلدي من جهة من خلال المشاركة في صنع القرارات و بلورة أولويات العمل البلدي وطرح الملاحظات والانتقادات والمطالب. ومن جهة ثانية، يساهم المواطن في انجاح العمل البلدي من خلال تجاوبه مع والتزامه بالقرارات البلدية.

في هذا القسم أحاول تسليط الضوء على هذين الوجهين للعلاقة مع المواطنين وهما المشاركة والتجاوب وذلك من خلال إلقاء الضوء على آليات التواصل والمشاركة الكفيلة  بارساء الثقة بين السلطة البلدية والمواطنين التي تؤدي بدورها الى تجاوب والتزام المواطنين بقرارات السلطة البلدية.

تجاوب المواطنين:

تشكو بعض البلديات غياب الثقة بين المواطنين والبلدية. ويتجلى غياب الثقة في عدم تجاوب المواطنين مع القرارات البلدية. ففي احدى البلديات، يرفض المواطنون التقيد بقرار المجلس البلدي الذي قرر اعتماد القرميد الاحمر في البناء في البلدة. او يمتنع المواطنون في بعض الاحيان عن التعاون مع البلدية في مسائل مثل استملاك او اقتطاع بعض الاراضي.

وفي احيان أخرى، يرفض المواطنون دفع الرسوم البلدية وذلك لانهم يعتبرون “ان قسماً منها سيسرق والقسم الثاني لن ينفق بشكل سليم” كما يقول احد رؤساء البلديات. وهناك من يقول ان المواطن يريد كل شيء من البلدية في الوقت الذي لا تعنيه البلدية اطلاقاً ولا يتعامل معها كمؤسسة تعمل لمصلحته والدليل على ذلك الرسوم المتراكمة المستحقة على المواطنين التي باتت تبلغ المليارات والتي لا يقومون بتسديدها الامر الذي يساهم في شل العمل البلدي.”

تكثر الامثلة التي يذكرها رؤساء البلديات للدلالة على المصاعب التي يواجهونها مع المواطنين. وقد تتعدد ايضاً الاسباب التي يوردونها لتفسير عدم التجاوب الا ان اهمها تعوّد الناس على غياب السلطة وعدم اعتيادهم على تطبيق القانون. ومن اهم الاسباب وكما ورد اعلاه عدم ثقة الناس بأن البلدية ستنتج شيئاً. لذلك، يؤكد البعض ان ثقة المواطنين تعود عندما يبدأون بلمس إنجازات البلدية.

إلا ان أجدى وسيلة لاعادة الثقة بين المواطن والبلدية تكون في خلق اقنية للتواصل بين الطرفين وانشاء آليات مشاركة منتظمة ودورية.فما هو واقع المشاركة على المستوى البلدي في لبنان؟

مواقف من المشاركة والتواصل:

برز توجهان يتعلقان بالتواصل مع المواطنين وإشراكهم في عملية إتخاذ القرار . التوجه الاول يحذر من مخاطر الانفتاح ومنها احتمال زيادة مطالب المواطنين التي قد تفوق امكانيات البلدية. فالخوف من الانفتاح على المواطنين ليس بالضرورة نتيجة نظرة دونية بل نتيجة خوف من المجلس البلدي بانه لن يستطيع تلبية كل المطالب. اما التوجه الثاني فيقول ان التواصل بين البلدية والمواطنين قد يؤدي الى تفهم المواطنين لحدود موارد البلدية كما يؤدي الى اعادة صياغة الاولويات كما يراها المواطنون وليس فقط كما يرتئيها المجلس البلدي، وهذا قد يؤدي احياناً الى تغليب المشاريع الطويلة الامد على المشاريع القصيرة الامد كما تظهر تجربة بلدية شحيم في المشاورة المحلية.

آليات المشاركة والتواصل:

 

تتعدد الآليات التي تعتمدها البلديات للتواصل مع المواطنين:

 

• اللجان البلدية وهي الأكثر اعتماداً من قبل البلديات وهي تتضمن احياناً اشخاصاً من خارج المجلس البلدي*.
• اجتماعات مع اهالي البلدة. تقوم بعض البلديات بتقسيم المجتمع الى شرائح حيث تعقد اجتماعات مع كل شريحة على حدة ( مثلاً، المزارعون، التربويون…) هذا بالإضافة إلى  اجتماعات مع الجمعيات الاهلية الموجودة ضمن النطاق البلدي.
• تكليف الاعضاء بمسؤولية الأحياء
• الاعتماد على المخاتير لمعرفة آراء الناس
• المراجعات اليومية في مقر البلدية_صندوق شكاوى
• توزيع إستمارات لمعرفة آراء الناس في مشاريع معينة
• لقاءات في مناسبات عامة
• زيارات شخصية
• · وسائل اعلامية واعلانية. فبعض البلديات تصدر نشرات بلدية تطلع المواطن من خلالها على انجازات البلدية.

 

و لكن للأسف حتى اليوم البلديات في لبنان لم تصل إلى النهج المؤسساتي الذي يسمح لها بالتواصل مع الناس بطريقة أفضل، فالبنسبة إلي أفضل طريقة تمكن البلدية بتواصل فعال مع الناس إلى جانب التواصل المباشر هو عبر المؤسسات الأهلية التي على تواصل مباشر مع الناس و تعلم أكثر ما هي حاجيات المواطن، فإنني أتمنى لو نصل إلى هذا اليوم.

علاقة البلديات بالدولة:

 

يرتبط عمل المؤسسة البلدية إرتباطاً وثيقاً بعدد من أجهزة الدولة التي تمارس الرقابة المالية والادارية على عمل البلديات. وتتوزع هذه الأجهزة على وزارات الداخلية والبلديات والأشغال والقضاء ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة. كان للبلديات بعض الملاحظات المشتركة حول شبكة العلاقات التي تربطها بمؤسسات الدولة.

فمن الناحية الادارية والمالية، تشكو معظم البلديات من الروتين الإداري والرقابة المسبقة. ومن الناحية الفنية، كان لبعض البلديات بعض الملاحظات حول علاقتها بمديرية التنظيم المدني. ومن ناحية اخرى، اعتبر البعض ان التنسيق غائب بين البلديات وبعض المؤسسات الرسمية العاملة ضمن النطاق البلدي.

فتنص المادة 56 من القانون البلدي: تمارس الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي السلطات التالية:

–          القائمقام

–          المحافظ

–          وزير الداخلية

 

الروتين الإداري :

تعتبر معظم البلديات ان الروتين الاداري هو العائق الرئيسي امام عملها وانه يدفعها احياناً للالتفاف حول القانون لتنفيذ اعمالها بسرعة ولتوفير الدورة الطويلة التي تمر بها المعاملات.

وشرح رئيس بلدية طرابلس عن الدورة التي تمر بها المعاملة. “فاذا ارادت البلدية تلزيم ارصفة، يبدأ اتخاذ القرار في المجلس البلدي ثم يعد دفتر الشروط ويعرض على المجلس ويحال الى اللجنة القانونية واللجنة الفنية ثم يصدق من المجلس البلدي، ثم يصدق من قبل سلطة الرقابة المتمثلة بالمحافظ، ثم يعود المشروع الى البلدية التي عليها ان تعلن التلزيم، ويجري الاعلان في ثلاث صحف محلية وفي الجريدة الرسمية. ثم نتسلم العروض. هناك لجنة تدرس العروض وتضع تقريراً عنها ثم ترفعه الى المجلس لكي يوافق عليها. ثم يتحول المشروع الى المراقب المالي للموافقة عليه ثم يرسله المراقب المالي الى المالية لكي يرصد المبلغ ثم يرسل المشروع الى ديوان المحاسبة، فيوافق على المشروع او تكون لديه ملاحظات عليه فيرده الى البلدية. فتعيد البلدية المناقصة مجدداً وكانها لم تفعل شيئاً. وهذا الامر حصل معنا بالفعل فهناك مشروع اعيد الينا بعد 9 اشهر بحجة انه لم يستكمل الشروط”.

الرقابة المسبقة:

وتعترض الكثير من البلديات على تعددية الرقابات على العمل البلدي وخاصة الرقابة المسبقة. وينبع هذا الاعتراض من كون المجلس البلدي هو هيئة منتخبة. فكيف لهيئة منتخبة ان تخضع لقرار موظف؟ وتفضل العديد من البلديات الرقابة اللاحقة. فلتحاسب البلديات على اعمالها بعد القيام بها وليسمح لها الحرية في تنفيذ قراراتها.

فالمادة 61 تنص:

 

–          تخضع لتصديق المحافظ القرارات الآتية:

–          إجازة صفقات اللوازم و الأشغال و الخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثمانين مليون ليرة، و تصديق دفاتر الشرو الخاصة.

–          إجازة الأشغال بالأمانة و شراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة.

–          شراء العقارت أو بيعها التي تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة و دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.

–          تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما ، بعد أن يكون مخصصا لمصلحة عامة.

–          عقود الإيجار التي تزيد بدلاتها السنوية عن أربعين مليون ليرة.

–          إنشاء الأسواق و أماكن السباق و المتاحف و المستشفيات و المساكن الشعبية و مصارف النفايات أمثالها.

من خلال هذه المادة رأينا فقط الأمور التي يجب تصديق المحافظ فقط ، فهناك أيضا بعض الأمور التي يصدق عليها وزير الداخلية و القائمقام أيضا.

 

غياب التنسيق:

تعاني البلديات من غياب التنسيق بينها وبين المؤسسات الرسمية وخاصة الوزارات فيما يتعلق بالمشاريع المنفذة داخل النطاق البلدي.

مثلاً، حين تقوم وزارة الأشغال بتزفيت طريق ما فهي لا تعلم البلدية بذلك قبل المباشرة بالعمل، مع العلم ان منشآت المياه والمجارير تحت الطريق تكون بحاجة الى صيانة او تغيير فتفاجأ البلدية أن الوزارة تعبّد الطريق من دون التنسيق مع البلدية.

فهذا أمر مسيء أولا بالمواطن الذي أعطى ثقته لبلديته و تأتي وزارة ما و تتعدى عليها… فغياب التنسيق يؤخر أعمال البلدية و تؤثر على منهجية عملها.

البلديات والتنظيم المدني:

هناك سؤالا يطرح حول دور البلدية في وضع المخططات التوجيهية؟

فبعض المخططات تسقط أياما على البلديات من قبل التنظيم المدني من دون الأخذ برأيهم. فهناك خلل كبير في العلاقة في ما بينهما  .

فالمخطط التوجيهي يعطي عادة الى البلدية وهي لديها الصلاحية لمدة شهر لتسجيل ملاحظاتها عليه واذا لم تفعل خلال المهلة المعينة يحول المخطط التوجيهي للمجلس الاعلى للتنظيم المدني ثم يتم توقيعه من قبل رئاسة الوزراء ويصبح نافذاً.

تنص المادة 11 من قانون التنظيم المدني على أن تعرض التصاميم وأنظمة المدن والقرى على المجالس البلدية المختصة لابداء الرأي فيها وفقاً لقانون البلديات وعلى هذه المجالس ان تبدي رأيها فيها خلال مهلة شهر من تاريخ عرضها عليها، واذا انقضت هذه المهلة دون ذلك، اعتبرت حكماً موافقة عليها. وثم تعرض التصاميم والانظمة على المجلس الاعلى للتنظيم المدني الذي يملك حق تعديلها.

فحسب وجهة نظري يجب أن يجري تنسيق أوسع بين البلدية و السلطة المركزية و التنظيم المدني، و في حال عدم وجود كفاءة لدى السلطة المحلية يجب أن يجرى لها بعض التدريبات لأعضائها و موظفيها فلا يمكن لبلدية أن تخطط لبلدة أو منطقة ما من دون وجود الكفاءة المطلوبة.

و لكي نطور دور البلدية في عملية التنظيم المدني يجب أن نتبع التالي:

• § ضرورة وجود آلية لإشراك البلديات في وضع المخططات التوجيهية.

• § تعزيز القدرة الفنية للبلديات كي تستطيع ابداء ملاحظاتها على المخططات التوجيهية.

وجود مكتب فني

وجود تصور اقتصادي لمستقبل البلدة

مسح امكانيات البلدية (زراعة، اراضي، سكان)

القدرة على ادارة المشاريع

• ضرورة الأخذ بعين الاعتبار انه من الأفضل وضع مخططات توجيهية على رقعة اوسع من نطاق البلدية . من هنا، تظهر اهمية الاتحادات البلدية حيث يتم وضع المخططات التوجيهية على صعيد اتحادات تفكر على رقعة جغرافية اوسع من النطاق البلدي لمنع الهدر ومنع تكرار الوظائف في بعض القرى.

العلاقة مع البلديات:

الى جانب علاقتها العامودية مع السلطة المركزية من جهة والمواطنين من جهة اخرى، تلجأ البلديات الى إرساء علاقات أفقية مع البلديات المجاورة لتحقيق مشاريع ذات امكانات تفوق امكاناتها المحدودة ولتشكل مع مجموعة البلديات الاخرى مجتمعة قوة ضاغطة تستطيع تنظيم وملاحقة حقوقها ومطالبها.

فيتألف اتحاد البلديات من عدد من البلديات و يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في قانون البلديات.(المادة 114 )

ينشأ اتحاد البلديات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.تنظم المادة 115 كيفية إنشاء الاتحاد و تنتهي ولاية مجلس الاتحاد بانتهاء ولاية المجالس البلدية التي يتالف منها(المادة 117 ))

 

جهاز الاتحاد:

يتالف جهاز الاتحاد من:

• سلطة تقريرية

• سلطة تنفيذية

السلطة التقريرية:

تتالف السلطة التقريرية من مجلس الاتحاد الذي يضم رؤساء البلديات المنتسبة للاتحاد أو من ينوب عنهم طيلة مدة ولاية الاتحاد

اختصاص مجلس الاتحاد على سبيل التعداد وليس الحصر.

• يتداول مجلس الاتحاد بالمشاريع العامة ذات المنافع المشتركة بين بلديات الاتحاد

• التخطيطات والاستملاكات ودفاتر الشروط وكل ما يلزم لتنفيذ المشاريع المشتركة بينها.

• إقرار موازنة الاتحاد

• إقرار الحساب القطعي ونظام و ملاكات و موظفي الاتحاد

• إقرار الخطة الإنمائية ضمن نطاق الاتحاد و صلاحياته (مادة 126)

إن جميع القرارات التي يتخذها مجلس الاتحاد ضمن نطاق صلاحياته لها صفة الإلزام القانوني للبلديات الأعضاء،المادة 128

يعتمد مجلس اتحاد البلديات نفس الأصول و القواعد المعتمدة لسير العمل في المجالس البلدية و المنصوص عليها في هذا القانون المادة 129 ).)

السلطة التنفيذية:

يتولى السلطة التنفيذية رئيس مجلس الاتحاد و يعاونه جهاز موظفين يرأسه مدير و يتألف من الجهاز الصحي والهندسي،الجهاز الإداري و المالي،جهاز الشرطة.المواد( 121 و 130 )

مالية الاتحاد:

تتكون مالية الاتحاد من:

• عشرة بالمئة من الواردات الفعلية للبلديات الأعضاء

• نسبة مئوية إضافية من موازنة البلديات الأعضاء المستفيدة من مشروع معين ذو نفع مشترك،على أن تخضع لموافقة وزير الداخلية.

• المساعدات و القروض و عائدات المشاعات الداخلة في اختصاص مجلس الاتحاد.

• ما يخصص للاتحاد من عائدات الصندوق البلدي المستقل

• مساهمة الدولة

• الهبات و الوصاية (المادة 133)

و لكن لا تزال تجربة العمل البلدي تعاني من محدودية التعاون بين البلديات، إذ أن البلديات التي تتعاون في حالات عديدة لا تتجاوز ال18%، مقابل 41% تعرف تعاوناً في بعض الحالات في حين لا توجد فرص للتعاون لدى 40% من البلديات.

يعتبر الإتحاد اطاراً مهماً لعمل البلديات من حيث الامكانات المادية والقدرة الفنية للتخطيط وتنفيذ المشاريع على مستوى المنطقة. وبالرغم من ان معظم البلديات تعي اهمية وجود هذا الاطار، الا ان 37% منها فقط ينتمي إلى إتحاد. فإنني أقترح فكرة تعميم الاتحادات البلدية، بحيث يصبح الانتساب الى الإتحاد الزامياً.

فهناك  ضرورة تجمع وتكتل البلديات بهدف العمل كقوة ضاغطة في سبيل تحقيق مطالب تهم العمل البلدي. ففي هذا الاطار، هناك تجربة “تجمع رؤساء البلديات” الموجود في الولايات المتحدة، فيقوم هذا التجمع على حل ومعالجة المشاكل المشتركة بين المدن. وتكون هذه الهيئة غير سياسية ولا تتوخى الربح.

ففي حال استياء البلدية من موضوع معين يرفع رئيسها شكواه الى هذا التجمع الذي يقوم بدراسة الموضوع ثم يعود فيرفعه بدوره الى اللجان النيابية بعد اشباعه درساً ومناقشة. ثم تقوم اللجان النيابية بادخاله بشكل قانون. فممكن تشكيل هكذا تجمع في المناطق اللبنانية يكون هدفه تطوير القوانين البلدية من خلال مجلس النواب.

و أيضا ممكن تقسيم بعض المدن الكبيرة الى بلديات عدة لكن في المقابل يمكن تجميع بعض القرى الصغيرة في بلدية واحدة ويعتبر ان البلدية لا يفترض ان يقل عدد سكانها عن 25 الف نسمة. وهذا امر مطبق في العالم . فباريس مثلاً لم تعد بلدية واحدة ومدينة الجزائر ليست بلدية واحدة.يلاحظ معاناة البلديات الكبيرة في هذا المجال في لبنان وتفضيل بلديتي صيدا وطرابلس لوجود بلديات اصغر.

إلا أن هذا الاقتراح يطرح مسألة البلديات الصغيرة. هل يجب تشجيعها على الاندماج بالبلديات الأكبر ام العمل على إحيائها كبلديات صغيرة لكل منها خصوصيتها. في هذا الاطار، أقترح تشجيع هذه البلديات على الانضمام الى اتحادات بلدية اذ ان الاتحاد يحافظ على شخصية كل بلدية ويجعل العمل البلدي يصب في اعمال تنموية ضمن النطاق الجغرافي المعين. كما ان للاتحاد القدرة على وضع الخطط والموارد المشتركة والقدرات البشرية المشتركة في مشاريع على صعيد المنطقة.

 

البلديات والجمعيات:

تتعاون البلديات أحياناً مع مؤسسات المجتمع الأهلي والمجتمع المدني ومؤسسات دولية وذلك من خلال تلقي مساعدات مادية او دعم تقني منها او الدخول في شراكة معها في تنفيذ مشاريع انمائية.

نلاحظ ان معظم البلديات لديها علاقات متينة مع الجمعيات الاهلية التي تعمل ضمن النطاق البلدي. فمن جهة، تقوم البلديات احياناً بتقديم المساعدات الى الجمعيات. وأحياناً تقوم الجمعيات التي تتمتع بامكانات مادية، بدعم مشاريع البلدية،كما نرى في بلدية طرابلس حيث تقوم مؤسسات خاصة مثل جمعية العزم و السعادة ومؤسسة الصفدي بتمويل بعض المشاريع البلدية.

وتتعاون البلديات مع منظمات غير حكومية تعنى بالتنمية المحلية. وقد لاحظنا مثلاً ان العديد من البلديات تتعاون في هذا المجال مع جمعية الشبان المسيحية. بالإضافة الى ذلك، بدأت البلديات بالتعاون مع مؤسسات دولية وإقليمية مثل الاتحاد الدولي للمدن المتحدة ومنظمة المدن العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة اليونيسيف.

فهناك دور كبير للمؤسسات الأهلية و المجتمع المدني و واجب البلدية تفعيل هذا الدور لأن هذا القطاع على تواصل مباشر مع الناس و لديه إحتكاك كبير معهم و يوجد لديه الكوادر البشرية فممكن الإستفادة من طاقاتهم لكي نحسن و نطور مجتمعنا. و ممكن للبلديات أن تدخل المؤسسات الأهلية في مشاريعها و بذلك يصبح لدى المواطن ثقة أكبر بالعمل البلدي و يصبح أكثر تعاونا معها و ذلك التعاون يعطي أكثر إنتاجية و فعالية على الأرض و ممكن أن يؤدي إلى مشاريع جديدة و متتالية. فمن خلال هذا التعاون نبدأ بإلغاء الزبائنية في العمل البلدي فنخطوا خطوة نحو العمل لمصلحة المواطن و ليس لمصلحة الفرد و يصبح وجود أكثر شفافية في العمل.

أخيرا، لقد حاولت في هذه الورقة إلقاء الضوء على واقع العمل البلدي في لبنان، وبما أن للعمل البلدي جوانب مختلفة، فقد حاولت تسليط الضوء على كل جانب على حدة، محاولا التعرف على أهم العوائق والإنجازات والتحديات التي تواجه البلديات في هذا الجانب. تم النظر أولاً إلى البلدية كوحدة إدارية من مقومات نجاحها واستمرارها علاقة سليمة بين المجلس البلدي والرئيس، وجهاز بشري قادر على القيام بمهامه، وإدارة سليمة وشفافة للموارد المالية، وقاعدة معلومات تساعد على الاستشراف والتخطيط. ولهذه الوحدة الإدارية شبكة علاقات أفقية وعامودية مع البلديات الأخرى والمجتمع المدني من جهة ومع السلطة المركزية والمواطنين من جهة أخرى.

فعلى صعيد الإدارة البلدية، تبين لي أولاً أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتقريرية يشوبها أحياناً بعض الالتباس الناتج عن إلتباس في تحديد ومعرفة الصلاحيات. كما ان موضوع قيادة البلدية يطرح مسألة خبرة المسؤولين المحليين في العمل البلدي ومدى ضرورة تفرغ الرئيس للمهام البلدية. بالنسبة للموارد البشرية للبلديات،لاحظت ان البلديات تختلف في تقييم حاجتها للموظفين إلا ان هناك وعياً لدى معظمها إلى ضرورة تحسين أداء الجهاز البشري وذلك من خلال تحديث الملاك البلدي وتدريب وتأهيل موظفيها.  كما بدأت بعض البلديات تعي أهمية وجود معلومات لديها ومعطيات إحصائية حول النطاق البلدي الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي مما يساعد المجلس البلدي على اتخاذ قرارات تتناسب مع حاجات المواطنين كما انها تساعد في عملية التخطيط على المدى البعيد. إلا ان التجارب في هذا المجال ما زالت بنسب ووسائل مختلقة. وبالنسبة للموارد المالية، نجد ان الرسوم المحولة من الدولة ما زالت تشكل الدخل الأساسي للبلديات في حين تبقى هذه الأخيرة عاجزة عن تعزيز الرسوم المباشرة مما يشكل أحد أهم التحديات أمامها. وفي الإطار نفسه، أجد أن البلديات تقف أمام تحدي صياغة الموازنة البلدية وما تعني من تقدير النفقات والواردات.

هذا بالنسبة للإدارة البلدية، أما بالنسبة للعلاقة مع المواطنين، فإننا نقع على وسائل متعددة تعتمدها البلديات للتواصل وإشراك المواطنين، إلا ان التحدي يكمن في مأسسة عملية المشاركة وتحويلها الى عملية منتظمة ودورية.

وبالنسبة لعلاقة البلديات بالسلطة المركزية، نجد ان عمل المؤسسة البلدية يرتبط إرتباطاً وثيقاً بعدد من الأجهزة المركزية التي تمارس الرقابة المالية والإدارية المسبقة. وتطمح معظم البلديات إلى تخفيف الروتين الإداري والرقابة المسبقة عن بعض أعمالها، مما يؤدي الى طرح السؤال حول مستقبل اللامركزية الإدارية في لبنان.

أما بالنسبة لعلاقة البلديات فيما بينها وعلاقتها بالمجتمع المدني، فانني ألاحظ محدودية التعاون بين البلديات فيما بينها وخاصة في ظل انخفاض نسبة البلديات المنتسبة الى اتحاد بلدي. الا ان البلديات تتعاون في معظم الأحيان مع مؤسسات المجتمع الأهلي والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية وذلك من خلال تلقي مساعدات مادية او دعم تقني او الدخول في شراكة معها لتنفيذ مشاريع إنمائية.

وبين هذه العوائق التي ذكرنا والتحديات التي تقابلها، يبقى ان بعض البلديات في لبنان تسعى اليوم الى تحقيق الإنجازات بالرغم من هذه العوائق كما اننا نجد بحثاً دائماً من قبل المجتمع المدني واهتماماً من قبل السلطة المركزية لتطوير العمل البلدي في لبنان من خلال البحث عن الأطر القانونية المناسبة لتفعيل وتمكين السلطات المحلية.

فعسى أن نتمكن من تطوير العمل البلدي الذي هو بالنسبة إلي مهم جدا فإن بدأنا من الإطار البلدي نكون خطونا خطوة مهمة نحو إنماء الوطن و إيصال حاجيات المواطن التي اليوم تعتبر شبه مفقودة لأسباب عديدة، فإنني أعتبر دائما و دوما أن الإنماء يولد الإنتماء إلى الوطن و عند وجود الإنتماء نبدأ بالمواطنة الفعلية.