النظام السياسي في لبنان و مخالفة معايير حقوق الإنسان

إن النظام اللبناني إن نظرنا إليه من الخارج نستمدح به و نتحدث أنه من أكثر الأنظمة الديمقراطية في الشرق الأوسط ، و لكن إن تمعنا به و نظرنا إلى حقيقته و واقعه ، نكاد نخجل أن نقول عنه وطن ديمقراطي و يحترم معايير حقوق الإنسان للأسف، و واجبنا أن نضوي على بعض النقاط المخالفة لهذه المعايير و ذلك لكي نتمكن مستقبلا من تحسن و تطوير نظامنا و الأهم من ذلك هو التنفيذ.

لقد ادخلت على الدستور اللبناني مقدمة تنفيذاً لوثيقة الوفاق الوطني بموجب القانون الدستوري رقم 18، 21/9/1990.

حيث ورد فيها: “لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل” (ف. ج)، “الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية” (ف.د)، “النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها” (ف.هـ)، “الغاء الطائفية السياسية هدف وطني اساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية” (ف.ح)، “لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك” (ف.ي).

أحد المواطنين توفي بسبب عدم السماح له بدخول المستشفى بسبب إمكانياته المادية

فهنا عن أي عدالة إجتماعية نتحدث أين هي حقوق المواطنين في التعلم و الطبابة المجانية ، أين نحن من ضمان الشيخوخة، أين نحن من تأمين الإستقرار الأمني لمواطنينا، أين إحترام رأي الآخر؟ أين نحن من تطبيق الدستور؟……إلخ

ويبدو من خلال هذه المقدمة الدستورية مدى الالتباس في الاتجاه العام للمشرّع اللبناني، اذ أبقى ضمناً على التمايز بين المواطنين، وولوج باب المساواة، فيما بينهم استناداً للفقرة (ي)، وخلافاً مع ما ورد في الفقرة (ج)، مع انه كرّس مبدأ الغاء الطائفية السياسية بموجب الفقرة (ح)، ادراكاً منه انها تشكل علة هذا الوطن المزمنة، هذا الالتباس، اذا لم نقل التناقض في النصوص، ابقى نسب التذرع بالنص بالعيش المشترك ذريعة يتلطى وراءها كل ذي مصلحة، ويعلن تمسكه بها مظهراً غير ما يضمر. كما ان المادة 19 من الدستور اعطت “الى رؤوساء الطوائف المعترف بها قانوناً في ما يتعلق حصراً بالاحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني”، حق مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين، يضاف لذلك العرف المطبق في لبنان بحصر الرئاسات الثلاث بطوائف معينة، وتقسيم النيابات والوزارات مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

ان تداخل هذه المبادئ بالحياة السياسية اللبنانية، واعتبارها معايير ثابتة بحكم دستوريتها، كان لها تأثيراتها على مجمل الحركة السياسية وتطلعات المواطنين بالانتماء لوطن ودولة، بديلاً عن اي انتماء طائفي او مذهبي او فئوي، قد ادى ليس فقط لتجميد حركة المجتمع في بنيته وتركيبته عند نقطة معينة، بل تعداها الى تكريس الحالة الشاذة والاستثنائية، وتجاوزت الانقسامات الحالة الطائفية الى الاطر المذهبية، مما ادى لاتساع دائرة نطاق التدخل الخارجي من هذه الدولة او تلك، مما فاقم من عمق الشرخ اللبناني، الذي نشهد ترجماته في كل إنتخابات.

و عند كل مفترق طرق نرى الساسة يتلطون وراء طوائفهم ، و هذه السياسة تؤدي إلى إثارة الفتنة و الحقد ضد الفريق الآخر و هذا تجاوز أساسي لحقوق الإنسان و لمبدأ تكريس إحترام الآخر.

علينا أن نعمل جميعا جهدا و جاهدا لكي نتمكن من تحقيق و تطبيق مبدأ حقوق الإنسان في لبنان ، لأنني أعتبره أنه ركن أساسي لتحقيق المواطنة و الإستقرار في وطننا العزيز.

4 ردود
  1. زياد علوش
    زياد علوش says:

    الخلل ينيوي يجب الأنتقال من التوصيف للفعل وأمامنا شرعيات ثورية بيضاء ممكنة سبق وطرحت سوآلاً للتداول الأيجابي اين الشباب اللبناني وشرعيته الثورية من الدستورية خارج إسقاطات 8و14

  2. شادي نشابة
    شادي نشابة says:

    نعم بالطبع أستاذ زياد ، و هنا دورنا جميعا لجعل الشباب اللبناني أكثر إيمانا و تمسكا أولا في وطنهم
    و جعلهم شريك في إتخاذ القرار و المحاسبة و المساءلة

  3. د. محمد الحجار
    د. محمد الحجار says:

    ولا اول مرة ادخل الى هذا الموقع واقراء بعض من مقالاتكم نشاط ممتاز ويججب ان يستمر ويجب ان نتحرك الان أن ألاوان لكي يكون لنا وطن من غير حرامية وتجار بشر وتجار دماء وابطال من ورق لم يعد لهؤلاء الذين يدعون انهم قياديو لبنانهم من نريد يجب ان نغير فالى متى الغباء الجاثم في عقولنا هل نحن لبنانيون بشر ام نحن قطيع من الغنم اول شيئ يجب علينا ان نتخلص من هاجس الخوف من بعضنا بسبب ما نؤمن الدين لله والوطن للجميع لانريد رجال دولة موظفين او متملقين لدول اخرى من يريد لبنان فيجب ان يكون ولائه للبنان ويجب ان ننظر الى مصلحت الشعب اللبناني فقط اللبناني ونزيح هؤلاء الذين يتاجرون بنا حيث انهم يقودوننا كقطعان الاغنام قطيع سني قطيع شيعي قطيع درزي قطيع ماروني وقطيع روم وقطيع ارمني وديانات اخرى مولاة ومعارضة وحيادي وسوري وامريكي وفرنسي ولكل دولة في العالم لها في لبنان من يمثلها بطوائفنا ويسعى للمحارب من اجل ان يحقق ما يريد الغريب وليس اللبناني ومعظم اللبنانيين ضد هذا النهج ولكل منهم وجهة نظر متمسك بها ويطرحا ويدفع من اجلها ويستفيد قدر المستطاع من الكيكة حيث ان المعارضة والحكومة وجميع من يعمل بالنشاط السياسي او القيادي مشترك باقتسام موارد لبنان وسرقتها وتوزيعها ابتداء من رغيف الخبز وتنكة البنزين وكل ماهو ينتج دخل للحكومة اللبنانية سرقة واضحة ولكي لايحاسبون يوظفون الدين والنعرات الدينية والطائفيةوالمذهبية والرجعية الدينية بمساعدة رجال الدين المتمصلحين والمستفدين يجب ان ننتفض يجب ان نثور يجب ان نرفض هؤلاء الطفيليين الذين يعيشون على امتصاص دمائنا هم السبب فيما عنيناه ونعانية نحن جيل الثمانييات دمرنا وضاع عمرنا من وراء هؤلاء الذين مازالوايسفكون دمائنا ويمتصوننا يجب ان يرخلوا جميعا نصفهم سابحون بدماء اللبنانيين والنصف الاخر ملطخة ايديهم بسرقة ارزاق الشعب ونهب لبنان وجعله دولة منغير دولة انما عزب واقطاعيات مذهبية ومن يسكن هذه الاقطاعيات هم عبيد لزعيم المنطقة او الطائفة ولها جميعهم 14 ام 8 جميعهم شركاء وحرامية ومجرمين وسفاكون دماء نحن نريد حركة سلمية ولبنانيون فقط لبانيين لبنانيين لاانتماء لنا سوى لبنان واصدقاء للجميع ولن ندفع بعد الآن ثمن خلافات غيرنا او نكون عبيد احد او نعبد احد الولاء للبنان فقط ولمصلحة لبنان ولا انتماء لائي رقيادي نحن لسنا بحاجة لقادة نحن بحاجة الى من يعمل من اجلنا واجل وطننا ويكون خادما للبنان وليس زعيما للبنان شبعنا زعامات لم نجني من ورائها الا الويل والثبور وعظائم الامور والتخلف والفقر من جراء النهب والحروب والضرب بمصالحنا لم يعد هنلك ألهة سوى ما يعبد كل لبناني مهما كانت ديانته اومذهبه ولكن جميعنا لبنانييون وانتمائنا للبنان فقط لبنان فقط والى التغيير التغيير التغيير ولكن التغيير السلمي الراقي من غير تخريب اوتدمير ومن غير ان تسيل الدماء ودعوة الى كل سياسي لبنان الذين لايفقهون الف ب سياسة ان يرحلوا عن ظهرنا ويتنحوا ويكفيهم ما نهبوه …………

  4. Said Faisal Hassan AL-Sultany
    Said Faisal Hassan AL-Sultany says:

    اين حقوق الانسان
    2015 / 8 / 4
    ايهاب سليم-صحفي مستقل-السويد-تقرير-9/8/2008:
    سعيد فيصل حسن السلطاني,56 عاما, سياسي عراقي سابق كان يعمل امين مخزن في ديوان الرئاسة السابق ضمن مهمات القصر الجمهوري,حاز على كتاب تثمين الجهود المرقم 2995 عام 1987من قبل الرئيس العراقي السابق صدام حسين,قرر السلطاني تقديم استقالته من العمل رسيما ضمن الكتاب المرقم 5162 عام 1993.
    بعد معاناة مريرة في العراق,قرر السلطاني التوجه الى روسيا الاتحادية عام 1994 طالبا اللجوء فيها ولاسيما ان العراق كان يمر بأوضاع مأساوية,الا ان على ما يبدو جرت عملية تزييف في الاقوال من قبل المترجمة العراقية اثناء مقابلة المحامي على حد قول السلطاني,ادى ذلك الى رفض طلب لجوءه من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئيين التابعة للامم المتحدة.
    اكمل السلطاني قائلا:تقدمت باكثر من عشرين شكوى الى المفوضية العليا لشؤون اللاجئيين الا ان المفوضية العليا تؤكد بعدم وجود هذه الشكاوي في ملف طلب لجوءه!
    اضاف السلطاني قائلا:الادهى من ذلك انهم سجلوني اعزب رغم اني متزوج ولدي اولاد وهم يعيشون في روسيا بأوراق ثبوتية قانونية صادرة من الامم المتحدة بعد قبول طلبات لجوءهم.
    عائلة السلطاني منهم شقيقه العقيد الركن في الجيش العراقي السابق وشقيقته العاملة في الخطوط الجوية العراقية سابقا وباقي افراد اسرته قد غادروا العراق الى بلدان اخرى بعد تلقيهم تهديدات مباشرة من قبل الميلشيات المدعومة من ايران.
    اختتم السلطاني مناشدا المنظمات والهيئات الدولية ايجاد له حل سريع ولاسيما انه يعيش منذ اربعة سنوات داخل شقته على نفقة اولاده واصدقاءه دون التمكن من التسوق او التوجه الى المستشفيات الرسمية في روسيا الاتحادية او حتى عدم القدرة للعودة الى العراق وذلك لخشيته من الاستهداف المباشر من قبل الميليشات المدعومة من ايران على حد قوله.
    …………………………………………………………………………………
    اخي الكريم تحيه طيبه لكم ولكل الشرفاء في هذا العالم في العراق لا حياة ولا صوت لمن ينادي مع الاسف الكل يقول وفي النهايه لا يوجد فعل على الارض الواقع وحتى المهاجرين لا حقوق لهم مع التقدير – سياسي عراقي سابق عملت في ديوان الرئاسه السابق هربنا من العراق في عام 1994 الى روسيا وعدنا الى العراق في عام 2009 وبعد مرور 5 سنوات من المراجعات الدوائر الحكوميه لم نحصل على شي يذكر ولا حقوق لنا من التقاعد و لا ايعاده الى الوظيفه هذه الحقيقه وفوق كل ذلك يقولون انتم من ازلام النظام السابق لا حقوق لكم وخوفا من الميليشيات وغيرهم قررنا الهروب من هذا البلد الى بلد اخر في عام 2014 هذا العراق الجديد اخي هل الغربه هي الحل ام الهروب من بلد فيه الديمقراطيه راجين التفظل بالاطلاع واعلامي مع التقدير – سعيد فيصل السلطاني – ت – 995579103520 جورجيا وشكرا

    مرسلة من قبل : صرخه سياسي
    المصدر : سعيد فيصل حسن

التعليقات مغلقة