مؤسسة كهرباء لبنان بين فسادها و إحتكارالخصخصة
مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري. أنشئت مؤسسة كهرباء لبنان بموجب المرسوم 16878 بتاريخ 10 تموز 1964 لتتولى أمور إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية على كافة الأراضي اللبنانية .
تقوم المؤسسة بشراء كميات من الطاقة من مصادر محلية مثل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ، شركة نهر إبراهيم وشركة البارد. وهذه المصادر تمتلك معامل تعمل على إنتاج الطاقة الكهربائية مستخدمة كميات المياه المتساقطة لذلك. وتجدر الإشارة إلى هذه المعامل صغيرة بمعظمها . وتتحكم كميات المياه المخزنة بكميات الإنتاج التي تخف كثيرا” خلال فصل الصيف .
إن شبكة النقل العائدة للمؤسسة تتضمن عدة أنواع من خطوط النقل ، منها ما ينقل الطاقة المنتجة بتوتر 220 ك.ف ، 150 ك.ف و66 ك.ف إلى حوالي 58 محطة تحويل رئيسية تقوم بتحويل التيار من تيار عال إلى تيار متوسط ليتم بعدها إلى تحويله إلى تيار منخفض لكي يتم إيصاله إلى المشتركين .
يبلغ طول شبكة النقل المستخدمة حاليا” أكثر من 1615 كلم من خطوط النقل ( 1336كلم منها خطوط هوائية و279 كلم عبارة عن كابلات مطمورة) .
إن قسم التوزيع في المؤسسة يتضمن محطات التحويل من تيار متوسط إلى تيار منخفض التي تضم 15000 محول مع كل مستلزماتها وقطع الغيار العائدة لها وذلك بغية إيصال التيار الكهربائي إلى عدادات المشتركين.
إن طاقم الموظفين الحالي يبلغ عددهم الحالي حوالي 2300 موظف من أصل 5020 موظف كما هو وارد في هيكلية المؤسسة.
إن أول مرة تم فيها تأمين خدمة الكهرباء في لبنان كانت في سنة 1885 حيث لم تكن تلك الخدمة تلبي الحاجة المطلوبة ولم يكن بالإمكان الاعتماد عليها .
بتاريخ 1885/12/29 أقرت الامبرطورية العثمانية بإنشاء هيئة منافسة وذلك بغية امتلاك منشآت ومعامل إنتاج بهدف تأمين خدمة التيار الكهربائي بشكل يلبي الحاجات المطلوبة وبسعر منخفض .
أنيرت مدينة طرابلس فيما مضى وسائر محافظة الشمال بموجب إمتياز من قبل المفوض السامي الفرنسي في العام 1926 لنقل وتوزيع القوة الكهربائية وفق إتفاقية أنشئت فيها أربع محطات بخارية ومائية لإضاءة أقضية بشري وزغرتا والكورة و”طرابلس البحر المتوسط”
وضع المؤسسة الإداري و الإنتاجي:
الهدر الفني
إن الهدر الفني يقدر بـ15 بالمئة، وغير الفني (السرقات والتعديات) 20 بالمئة، و«المشكلة تتعلق بالهدر الفني الذي يتطلب مؤازرة أمنية لوقف التعديات».
فنسبة الجباية تبلغ 90 بالمئة للطاقة المفوترة (الصادرة قيمتها عن طريق الفواتير(
و أما عجز المؤسسة، فالموازنة العامة 2009 قدرت العجز بقيمة 1.4 مليون دولار على أساس سعر برميل النفط 54 دولاراً، وهذا يعني أن العجز سيتخطى الملياري دولار العام 2009.
ويذكر أن مؤسسة كهرباء لبنان تتولى أمور إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية على كافة الأراضي اللبنانية، كما تقوم بشراء كميات من الطاقة من مصادر محلية، مثل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وشركة نهر إبراهيم وشركة البارد، وهذه المصادر تمتلك معامل تعمل على إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام المياه المتساقطة.
وتجدر الإشارة إلى هذه المعامل معظمها صغير، وتتحكم كميات المياه المخزنة بكميات الإنتاج التي تقل كثيراً خلال فصل الصيف.
مشكلة الجباية و التقنيات المتبعة
«الخصوصيّة اللبنانيّة» في ما يتعلّق بالجباية ومستوى السرقة المتوزّعة في جميع المناطق اللبنانيّة،ّ الناس من كل الفئات، بمن فيهم الفقراء ومتوسّطو الدخل «مستعدّون للدفع في مقابل ضمانات حقيقيّة بحصولهم على الكهرباء». وعموماً فإنّ أيّ هيكلة للقطاع إن كانت على صعيد الإنتاج أو التوزيع «يجب أن تراعي التشطير بحسب الاستهلاك الشهري أو بحسب المناطق» بسبب «الخصوصيّة» نفسها، ومن المعروف أنّ تلك الاعتبارات لا يستطيع القطاع الخاص أن يحترمها، وأن يرتّب حساباته وفقاً للمعايير الاجتماعيّة.
تخفيف التعرفة و الشطور ، إلزام القيادات السياسية على الدفع لتكون قدوة للمجتمع
فالخلل في الفوضى الحالية يعود إلى قصر النظر في اسلوب مؤسسة الكهرباء في إصدار فواتيرها التي يعجز معظم المواطنين عن دفعها وعن دفع قيمة المحاضر والغرامات التعجيزية . وكأنها في طريقة إعدادهما تدعو المواطنين إلى عدم التسديد وعدم الإنضباط واللجؤ الى التعليق . ولنأخذ مثلاً فاتورة ما ، صادرة عن المؤسسة .. فلو استهلك أحدنا بمائة ألف ليرة من الكهرباء خلال شهرين ‘ فإن مؤسسة الكهرباء في لبنان ستستوفيها بفاتورتها مائة وثمانون ألف ليرة بالتمام والكمال،أي بزيادة ثمانين ألف ليرة عن السعر الأصلي ، وفقاً للآتي :
– 43.200 ألف ليرة لبنانية إيجار عداد منزلي( 15 × 3 ) .
– 20000 ألف ليرة لبنانية إعادة تأهيل .
– 100.000 ألف ليرة ثمن استهلاك كهرباء.
– 16000 ألف ليرة لبنانية ضريبة على القيمة المضافة .
– 1000 ليرة طابع غير موجود.
المجموع 180.000 ألف ليرة. أي بزيادة ثمانين ألف ليرة رسوماً وضرائب .
إن هذا التعسف في تسعير الكهرباء بإصدار مثل تلك الفواتير الجائرة يدل على عدم الشعور بالمسؤولية وتحمل إدارة مؤسسة الكهرباء كامل المشاكل التي تعتري هذا المرفق .
فإصلاح مرفق الكهرباء، قبل أي إجراء أو تدبير ، يتطلب إعادة النظر في إعداد فاتورة الكهرباء بشكل عادل يمنع الهدر ويتيح لما يقارب نصف سكان لبنان المشاركة في هذا القطاع بتركيب عدادات الكهرباء وفق قدراتهم وإمكانياتهم المالية. ويكون ذلك كالتالي:
– جعل رسم إيجار العداد خمسة آلآف ليرة كحد أقصى للفاتورة الواحدة.
– إلغاء رسم إعادة التأهيل لأنه تدبير خاطىء وجائر.
– إلغاء الضريبة على القيمة المضافة لأنه تدبير قصير النظر.
– رفع هامش الشطور بسعر 35 ليرة، من مائتي كيلو وات ساعة إلى خمسمائة كيلو وات ساعة، ليتناسب وقدرات ذوي الدخل المحدود بالمشاركة في تركيب العدادات ودفع أثمان الكهرباء بما يتوافق وإمكانياتهم المادية.
إن هذا التدبير يوفر مبالغ طائلة كالآتي :
أ– أنه بعملية حسابية بسيطة فإن مبالغ مالية ضخمة ستوفر كل عام . فلو احتسبنا معدلاً وسطياً أن هناك خمساً وعشرون ألف عائلة في الجنوب وبيروت والبقاع والشمال لايستخدمون الكهرباء بصورة شرعية أو لايركبون عدادات فإنهم بالتالي سيستهلكونها بأكثر من حاجاتهم الضرورية الفعلية .أي بمعنى أوضح فإنهم سيبقون السخان الكهربائي متقداً على مدى أربعاً وعشرون ساعة . وكذلك التبريد بالمكيفات ، وقد يطهون على الكهرباء لتوفير
أثمان الغاز ويتدفئون عليها في الشتاء. وقد يضيئون الثريات بدلاً من اللمبات ليلاً نهاراً. أي باختصار طالما أن الكهرباء مجانية فسوف تستباح استعمالاتها بترف وتبذير على غير وجه حق بما تبلغ كلفته ألف دولار شهرياً للعائلة الواحدة ، أي مامجموعه ثلاثمائة مليون دولار سنوياًً فكيف لو كان عدد الممتنعين مضاعفاً؟. ولهذا فإن الكهرباء تنقطع لفترات طويلة بصورة متعمدة توفيراً للمال كما أشار أحد الوزراء الحاليين في وقت سابق ، في مؤتمر صحافي بالأمس القريب ولما يستلم صلاحياته أويدرك مهماته بعد ، فأدلى بتصريحاته تلك وفقاً لرؤيا موظفي الكهرباء . أي أن مؤسسسة الكهرباء مصرة على إبقاء لبنان في العتمة لوقت طويل بدلاً عن استنباط الحلول الملائمة .
ب– لمزيد من الضبط لسلامة سير العمل لابد أن تقترن تدابير إصلاح الكهرباء بضبط تسليم واستلام الفيول من المستودعات حتى مؤسسسة الكهرباء ، وذلك بترفيق الشاحنات بقوة أمنية من الجيش ..
ج- لمزيد من الضبط لابد من تركيب عدادات رقمية ألكترونية عند مصب التسليم لدى خزانات الفيول، لأن معظم الصهاريج مشكوك في حقيقة سعتها ، مما يتيح لها الإستفادة غير الشرعية من كميات زائدة في حمولاتها. وهذا التدبير سيوفر أيضاً على الدولة عشرات الملايين من الدولارات سنوياً .
لو رفعنا هذا الإقتراح للمرجعيات السياسية التي ذكرناها أنفاً فإنها ، مع تنزيل كلفة فاتورة الكهرباء لمواطنيها إلى سعر متوافق مع إمكانياتها المادية ، فإنها ، أي المرجعيات ، ستجد لها مخرجاً لتدعو أتباعها لتركيب العدادات ووقف التعليق . بل وستدعم هذا التدبير بقوة للإنتهاء من مشكلة الكهرباء الذي يبحث لها الجميع عن الحل الملائم والمقبول لإعادة الإضاءة إلى لبنان بشكل كامل دون انقطاع . وبذلك توفر الخزينة مئات الملايين من الدولارات سنوياً تذهب هدراً بفعل استغلال الكهرباء بأكثر من حاجات المواطنين الذين ليس لديهم عدادات ، بل وقد يتهربون من تركيبها ، ولو بسعر متدن، لينعموا بهذا الإسراف والتبذير الذي لامعنى ولا ضرورة له . وبذلك يتم تقنين حاجة لبنان من الكهرباء وبالتالي ضبط الإنفاق وتخفيض فاتورة الكهرباء وزيادة واردات الخزينة من هذا القطاع أو تخفيض العجز بشكل كبير(د. سويسي) .
معامل الإنتاج
يوجد في لبنان معامل عدة لإنتاج الطاقة الكهربائية المطلوبة، وتبلغ قدرتها المجهزة 2038 ميغاواط، وتقسم إلى نوعين:
الأول المعامل الحرارية، وهي التي تستخدم المحروقات، مثل الفيول أويل، والديزل أويل، أو الغاز أويل لتوليد الطاقة الكهربائية، ويوجد في لبنان 7 معامل حرارية لإنتاج الطاقة، هي الزوق ويضم أربع مجموعات قدرتها المجهزة مجتمعة 607 ميغاواط، والجية الذي يضم 5 مجموعات بطاقة مجهزة تبلغ 346 ميغاواط، وصور الذي يضم مجموعتين بطاقة مجهزة إجمالية تبلغ 70 ميغاواط، وبعلبك الذي يضم مجموعتين بطاقة مجهزة إجمالية تبلغ 70 ميغاواط، والزهراني ويضم 3 مجموعات بطاقة مجهزة إجمالية تبلغ 435 ميغاواط، ودير عمار الذي يضم 3 مجموعات بطاقة مجهزة 435 ميغاواط، والحريشة الذي يضم مجموعة واحدة بطاقة مجهزة 75 ميغاواط.
وأما المعامل المائية فهي التي تستخدم المياه بهدف توليد الطاقة الكهربائية، وتصل قدرتها المجهزة الإجمالية إلى نحو 220.6 ميغاواط، وهي معامل الليطاني، وهي عبارة عن ثلاثة معامل تابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، طاقة الأول 108 ميغاواط، والثاني 48 ميغاواط، والثالث 34 ميغاواط، ومعامل شركة نهر البارد، وهي عبارة عن معملين صغيرين، طاقة الأول 13.5 ميغاواط، والثاني 3.7 ميغاواط، إضافة إلى معمل الصفا بطاقة 13.4 ميغاواط.
ولكن نحن ننتج اليوم حوالي 1500 ميغاواط و نحن بحاجة إلى حوالي 3000 ميغاواط و في المستقبل القريب سوف تصبح حاجتنا إلى حوالي 5000 ميغاواط و ذلك حسب دراسة للبنك الدولي.
فالدولة قد أنجزت في العام 1988 إقامة ثلاث مجموعات كهربائية بخارية وغازية بقوة 435 ميغاوات بما يزيد عن حاجة طرابلس بأضعاف لوقف التقنين وذلك في منطقة دير عمار لسد حاجة طرابلس والمنطقة المحيطة من الكهرباء ، إلا أن الإهمال وعدم المسؤولية من الدولة والفعاليات فإن هذه المحطة الجديدة لاتنتج حالياً سوى 130 ميغاوات وبالتالي دوام التقنين والإنقطاع
وتستخدم مؤسسة كهرباء لبنان وسيلتين لنقل الطاقة المنتجة من معامل الإنتاج، وهي الخطوط الهوائية والكابلات المطمورة.
وتقسم الخطوط الهوائية حسب التوتر الذي تنقله إلى ثلاثة أنواع، مجموع طولها 1336 كيلومتراً، وهي خطوط نقل التوتر العالي 220 كيلوفولط، بطول 290 كيلومتراً، وخطوط نقل التوتر العالي 150 كيلوفولط، بطول 292 كيلومتراً، وخطوط نقل التوتر العالي 66 كيلوفولط بطول 754 كيلومتراً.
وأما الكابلات المطمورة فتقسم أيضاً حسب التوتر الذي تنقله إلى ثلاثة أنواع، هي كابلات نقل التوتر العالي 220 كيلوفولط بطول 60 كيلومتراً، وكابلات نقل التوتر العالي 150 كيلوفولط بطول 39 كيلومتراً، وكابلات نقل التوتر العالي 66 كيلوفولط بطول 180 كيلومتراً، وكابلات نقل التوتر العالي 150 كيلوفولط بطول 39 كيلومتراً.
وتُعتبر ازمة القطاع الكهربائي في لبنان من اخطر الازمات التي يواجهها هذا البلد، نظرا لانعكاساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية البالغة، اذ ان تقديرات السلطات الرسمية تفيد بان الخزينة العامة انفقت اكثر من 10 مليارات دولار في السنوات الـ 15 الماضية، لاعادة تجهيز البنية التحتية للقطاع، وتمويل عجز مؤسسة الكهرباء التي تعود ملكيتها للدولة بالكامل..
الا ان هذا الانفاق لم يؤد الى معالجة الازمة حيث لا يحصل المواطنون والمؤسسات على تغذية كهربائية مستقرة، كما ان معدّل التغذية يقل عن 15 ساعة يوميا في معظم المناطق، ما عدا العاصمة التي تحصل على تغذية بمعدّل 21 ساعة يوميا.
و عند تخوم صيف 2011، لا تزال الأمور، بشكل أو بآخر، عند الحال نفسها التي كانت عليها غداة أوّل انتخابات نيابيّة مطلع تسعينيّات القرن الماضي. فمعدّل انقطاع الكهرباء يبلغ 8 ساعات يومياً على امتداد المناطق في أحسن الأحوال (ويسوء الوضع على نحو حادّ في أطراف مهملة)، باستثناء العاصمة التي يتركّز فيها معظم النشاط الاقتصادي، والتي تتمتّع بتغذية بنسبة تقارب 90% من ساعات اليوم.
ولكن ما يغفله كثيرون هو معطيات جديدة بدأت تتبلور مع إطلالة هذا العام، حين انطلقت ورش البناء العشوائي و«كسر المشاعات»، بحسب مصادر مؤسّسة كهرباء لبنان. ففي معظم تلك المساحات تظهر الآن أبنية، ضخمة في معظم الأحيان (إذا كنت ستشيّد بناءً على نحو غير قانوني، فلماذا لا تبنيه كبيراً؟!).
وتلك المنشآت تحتاج إلى استهلاك كهرباء، وبالتالي فإنّ الطلب سيزيد. وفيما يتعذّر تركيب عدادات في منشآت غير قانونية، سيلجأ المخالفون إلى سرقة الكهرباء من خلال التعليق على الشبكة. ومن شأن هذا السلوك أن يزيد الوضع سوءاً، أي زيادة الانقطاعات وساعات التقنين.
ويأتي هذا التطوّر مع ارتفاع قياسي في طلب العدادات الجديدة. فالبيانات التي توفّرت لـ«الأخبار» توضح أنّه منذ 20 تشرين الأوّل 2010، تمّ تركيب نحو 60 ألف عدّاد جديد. بمعدّل 7500 عدّاد جديد شهرياً. والواقع أنّ «الاستقرار» في التغذية وجدولة ساعات التقنين هو أقصى ما بمقدور مؤسّسة كهرباء لبنان فعله حالياً.
ولا سيما أن البنك الدولي أشار، في دراسته التفصيليّة عن وضع الكهرباء في لبنان، إلى أنّ حاجة لبنان من الكهرباء سترتفع بنسبة 60 في المئة بحلول عام 2015، لتبلغ حوالى 3000 ميغا واط، ما يعني أن هناك حاجة إلى زيادة الطاقة الإنتاجيّة بواقع 1500 ميغا واط في خلال السنوات الست المقبلة
أقترح عدم حصرية شراء الكهرباء من شركة كهرباء لبنان، بكلام آخر اعتماد الأسلوب المعتمد في بريطانيا اليوم، حيث بإمكان المستهلكين الكبار أن يشتروا كهرباء من عدة مصادر في اليوم الواحد، وخلق تنافسية حقيقية، فالكهرباء سلعة مثلها مثل أي سلعة أخرى، فإذا كان لا بد من الاتجاه إلى الخصخصة، نريدها خصخصة تنافسية لا توزيعاً لقالب الجبن، وكلنا يعرف أن الاحتكارات ستجعل من سعر الكهرباء حتماً الأغلى في المنطقة.
و لكن هنا أود أن أذكر في هذا القطاع ملف مهم جدا و هو موضوع صهاريج و ناقلات النفط البحرية ، لأنه للأسف لا يوجد عدادات إلكترونية و بالتالي هناك تواطىء ما بين موظفي المؤسسة و تجار النفط فنحن ما زلنا نتبع موضوع التسجيل بالخط اليدوي ، فيجرى إحتساب أرقام غير صحيحة و تباع مواد النفط بأسعار سوداء في السوق، فهنا السؤال لماذا لم يلجؤوا حتى اليوم في الوزارة على تركيب العدادات الإلكترونية ؟
المولدات :
فبالرغم من الكلام الكثير عن «كفاءة» الإدارة الحريرية ودورها الكبير في إعادة إعمار لبنان وتجديد بنيته التحتية، ورغم إنفاق أكثر من خمسة مليارات دولار على قطاع الكهرباء، فإن أزمة هذا القطاع آخذة في التفاقم. وما زالت سياسات تقنين الطاقة هي السائدة، المواكبة لتوسيع دور المولدات الخاصة، الأقل كفاءة، والأكثر تلويثاً للبيئة، والتي أصبحت تنتج أكثر من 35% من الطاقة المستهلكة في لبنان، فالمولدات الخاصة في لبنان أصبحت جزءا من اللعبة المافياوية و المسيطرة على قطاع الكهرباء في لبنان.
و حسب دراسة للبنك الدولي من المتوقع أن تصبح المولدات في لبنان تنتج 65% من الكهرباء في لبنان.
و هنا نرى تواطىء للساسة و بعض عمال الشركة مع أصحاب المولدات ففي بعض الأحيان يجرى سحب الكهرباء من الشركة إلى الموترات ، و هذا بغنى عن الضرر البيئي التي تحدثه المولدات و الدولة ساكتة عنهم
الإدارة:
بالرغم من إعادة بناء أجهزة الدولة القضائية والقمعية، لم تظهر الحكومات المتعاقبة أية حماسة لمنع السرقات على الشبكة. فمنذ سنة 2000 بلغت هذه السرقات حوالى 29%، وبلغ الهدر الفني حوالى 15%، أي إن مجمل الهدر كان حوالى 40% ثم ارتفع إلى أكثر من 42% في ما بعد.
ولا تحصل سرقة الطاقة، أو عدم جبايتها في المناطق «الأمنية» العاصية على السلطة فقط، بل أيضاً في أرقى أحياء بيروت، و كما نعلم جميعا أن هناك قسم كبير من الساسة و رجال الأعمال الواصلين في السلطة لا يدفعون فاتورة الكهرباء مما يعزز العبىء و الدين.
.الحكومات اللبنانية و المؤسسة
تعمل الحكومات اللبنانية المتعاقبة على إضعاف مؤسسة كهرباء لبنان، وإبراز عجزها بوسائل شتى أهمها:
أ. إضعاف الجهاز البشري للمؤسسة:
فالحكومة لا تسمح بتوظيفات جديدة وبديلة من الكفاءات التي جرى «تطفيشها» أو إحالتها إلى التقاعد من فنيين وإداريين. فالجهاز البشري، كما يقول رئيس مجلس الإدارة، يتألف حالياً من 2000 عامل وموظف، مقابل ملاك يتطلب 5020 عاملاً وموظفاً. وبسبب هذه السياسات، ارتفع معدل إعمار العاملين في المؤسسة إلى 57 عاماً. وبالتالي أجبرت المؤسسة على التعاقد مع «متعهدين غب الطلب» يبلغ عددهم حوالى 1800 عامل مياوم (خصخصة جزئية مع «تحرير» سوق العمل
. واستُغني عن العديد من مهندسي المؤسسة وتقنييهم أو دُفعوا إلى الاستقالة بأساليب شتى أهمها نزع صلاحياتهم، وتدني الرواتب. كما أن الشركة لم ترسل مهندسين وتقنيين للتدرب على صيانة المعامل الجديدة التي أُنشئت، رغم ورود هذا الشرط في عقود التلزيم، ثم لُزّمت الصيانة إلى شركات أجنبية (تخصيص جزئي) بأكلاف مرتفعة جداً، لا يمكن مقارنتها بكلفة المهندسين والتقنيين اللبنانيين.
ب. إعاقة الصيانة الضرورية للمعامل:
يقول رئيس إدارة المؤسسة إن الحكومات تعيق أعمال الصيانة والتأهيل الضرورية في أوقاتها، لأسباب تقنية ومالية، وذلك يعيق قدرة المؤسسة على تحسين الإنتاج، إذ يمكن زيادة قدرة الإنتاج بنسبة 20%، إذا توافرت الأموال اللازمة للصيانة. كما أن الشركة الكورية التي أعطيت مهمة تشغيل معملي الزهراني ودير عمار وصيانتهما، لا تقوم بأعمال التشغيل والصيانة كما يجب. وقد دفع ذلك المؤسسة إلى توجيه إنذار لشركة «كييكو» الكورية، بسبب تكرار الأعطال في المصنعين الجديدين نسبياً، وذلك في سنة 2009. والصيانة الملائمة تطيل عمل المحطات في الجية والزوق عشر سنوات حسب تقرير البنك الدولي.
ج. تشجيع الهدر المالي في المؤسسة:
ــــ أعطيت تراخيص الامتياز لبعض الشركات الخاصة، التي تشتري الطاقة الكهربائية بسعر قدره 50 ليرة للكيلووات ــــ ساعة، وتبيعها للمشتركين بمعدل 127 ليرة.
ــــ عدم دفع كامل مستحقات الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمخيمات الفلسطينية، التي تبلغ حوالى 150 مليار ليرة سنوياً.
ــــ امتناع العديد من القادة السياسيين النافذين عن دفع ثمن الطاقة المستهلكة، وعدم قدرة المؤسسة على قطع التيار عنهم.
ــــ حتى سنة 2003 كان هناك 33 ألف محضر بسبب السرقات والتعديات على الشبكة، ولم يبتّ القضاء بأي منها.
ــــ تأخير إنجاز مد أنابيب الغاز من معمل دير عمار حتى الحدود السورية لربطه بأنبوب الغاز السوري المنجز حتى الحدود قبل نهاية 2005، لتشغيل محطة دير عمار على الغاز، مما يضاعف إنتاجها ويطيل عمرها التشغيلي. ويقول أحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة إن التأخير في التنفيذ من مسؤولية المتعهد، ويبدو أنه ليس هناك بند جزائي على تأخير التنفيذ.
ــــ تلزيم قراءة العدادات وجباية الفواتير للقطاع الخاص (خصخصة جزئية) بأسعار غريبة، مما أثار اعتراض (النائب عن بيروت) محمد قباني، حيث أعطيت شركة الجباية نسبة 2.9% من قيمة الفواتير التي تُجبى، وأعطيت شركة قراءة العدادات نسبة 11% من قيمة الفواتير الصادرة، بالرغم من أن الجباية أصعب من القراءة.
تأخير استجرار الطاقة من الخارج وتعطيله:
طرح موضوع استجرار الطاقة الكهربائية من الخارج منذ أواسط التسعينيات، وكانت الطاقة المستوردة أقل كلفة من توليدها داخل لبنان بنسبة عالية جداً، كان ثمن الكيلووات ساعة المستوردة من تركيا 4.5 سنتات، وهو مبلغ يقل عن كلفة الوقود لتوليدها. وكلفة استجرار الطاقة من مصر أقل من 4.5 سنتات. وعندما يتم الربط مع أعالي النيل، فإن كلفة الطاقة المستجرة ستقل عن 2.5 سنت في بعض الأحيان، وتبعاً لثمن برميل النفط، بينما تصل كلفة الفيول أويل اللازمة لتوليد 1 كيلووات ــــ ساعة إلى أكثر من عشر سنتات.
ولدى تركيا حالياً فائض في الإنتاج يقدر بنحو 5000 ميغاوات، من مجمل الإنتاج البالغ 40 ألف ميغاوات، وسيرتفع هذا الإنتاج التركي إلى 80 ألف ميغاوات حتى عام 2020 عند اكتمال شبكة السدود التركية.
وهناك طاقة تصديرية متنامية في مصر، وفي السعودية ودول الخليج، وخاصة مع استغلال الغاز المصاحب للنفط في توليد الطاقة. كما أن العراق سيصبح مصدِّراً للطاقة الكهربائية بعد ثلاث سنوات.
ولاستجرار الطاقة من الخارج، احتاج لبنان إلى محطات تحويل 400/220 ك. ف. في محطة كساره، وإلى محطة ديرنبوح 220 ك.ف. واستجر لبنان الطاقة من سوريا منذ عشر سنوات، ومن مصر منذ 27/4/2009 عبر محطة كساره غير المكتملة بعد. ولكن محطة كساره تأخر إنجاز بنائها أربع سنوات على الأقل، بحجة تأخر الملتزم في التنفيذ (أيضاً دون بنود جزائية)، ولكن استجرار الطاقة من مصر وسوريا عُلّق منذ أشهر لاعتبارات غير معلنة، كما تقول جريدة السفير (17/3/2010).
ويقول وزير الطاقة جبران باسيل، إن هناك عوائق أمام استجرار الطاقة، تتمثل بعدم استكمال حلقة التوتر العالي غير المكتملة، وخصوصاً في منطقة المنصورية، وعملية توسيع طاقة محطة كساره، بجانب بناء مركز التحكم، الذي «سيؤمن استقراراً عالياً على الشبكة، وسيكون الهدر أقل بكثير». وهذا التأخير غير المبرر في إتمام بناء محطات التحويل وشبكات نقل التوتر العالي يرفع كلفة الطاقة الموزعة ويبقي على سياسة التقنين.
وربما كان التأخير في بناء شبكات الربط الكهربائي يقصد منه إكمال التعاقد لبناء محطات توليد جديدة، ينتفي مبرر بنائها مع اكتمال بنية الربط الثماني. ولإتمام عملية تخصيص جزئي أو كلي لقطاع الطاقة بأسعار متدنية جداً بسبب الخسائر الكبيرة لمؤسسة كهرباء لبنان. وقد نصح خبراء البنك الدولي بعدم تخصيص هذا القطاع، إذ إن تخصيصه سيرفع كلفة إنتاج الكيلووات إلى ثلاثة سنتات على الأقل.
و لكي نتمكن من تحقيق نتيجة سريعة و فعالة يجب على الحكومة أن تأخذ بعض القرارات و منها:
1- القرار الأول هو إقرار مشروع إنشاء معمل أو معملين بطاقة 1500 ميغاوات ليس المهم المنطقة في طرابلس أو سلعاتا أو الجية شرط أن تبدأ الدراسة والتلزيم من الآن، إضافة إلى استثمارات جديدة في إنشاء وتوسعة بعض محطات النقل من الضاحية الجنوبية والبحصاص في طرابلس والمارينا في ضبية إضافة إلى وسط بيروت الذي يحتاج محطة للأسواق الجديدة بطاقة تصل إلى 13 ميغاوات. هذه المشاريع إذا بدأت اليوم تحتاج إلى سنتين أو سنتين ونصف لإعطاء نتائجها وتوفير الطاقة اللازمة لسد النقص.
2- القرار الثاني يتعلق بالوضع المالي للمؤسسة، وخصوصاً موضوع التعرفة وارتباطها بكلفة الإنتاج لوقف العجز والخسائر في المؤسسة التي ترهق المواطن والخزينة وتكلف الدولة عجزاً سنوياً يتراوح بين 800 مليون ومليار دولار وفقاً لموازنات السنوات الأخيرة وتبعاً لتطورات أسعار النفط. وهذه الخطوة تحتاج إلى قرار سياسي باعتبار أن أحداً من المرجعيات السياسية لا يستطيع تحمل قرار زيادة التعرفة، على الرغم من أن المواطن يدفع فاتورة ثانية إلى المولدات الخاصة بواقع 50 و60 دولاراً على الخمسة أمبيرات أي ما يوازي خمسة أضعاف سعر تعرفة الكهرباء ولا أحد يعترض. بينما تعديل التعرفة لن يصل إلى هذه الزيادة أو حتى نصفها لقاء تأمين الكهرباء لمدة 24 ساعة يومياً.
تبقى الإشارة الأخيرة وهي أن كل الدراسات المحلية والدولية تضمنت إشارة إلى ضرورة إعادة النظر بالتعرفة على اعتبار أن التعرفة الحالية موضوعة على سعر برميل نفط بحدود الـ20 دولاراً بين 18 و25 دولاراً منذ الثمانينيات. وهناك موضوع إزالة التعليقات والسرقات على الشبكات الذي يؤدي إلى هدر بالعائدات بشكل كبير بسبب الخلافات السياسية ما يزيد التعليق وتخريب المحطات في المناطق البعيدة عن سلطة الدولة، وحتى الواقعة ضمن السلطة باعتبار أن المناطق تغار من بعضها في التخلف عن الدفع وزيادة التعديات.
3- القرارالثالث وهو الأهم يتعلق بتعزيز الجهاز البشري لمؤسسة الكهرباء وتفعيل الإدارة. فالاستثمارات الكبيرة الجدية والقائمة تحتاج إلى جهاز بشري يحميها ويحافظ على تطويرها وعائداتها من جهة، ويمنع التعديات عليها من جهة ثانية. وهذا القرار يحتاج إلى استعادة هيبة الدولة المفقودة في العديد من المناطق، ما يؤدي إلى سرقات الأسلاك وخطوط التوتر العالي والدخول إلى المحطات وفرض أوامر على العاملين بالتغذية لمناطق على حساب أخرى، في ظل أنظمة التقنين القاسية التي يعيشها المواطن والمشترك في كل المناطق تقريباً، بما فيها العاصمة بيروت،
بينما الجهاز في المؤسسة عاجز عن تنفيذ محضر مخالفة أو غرامة على ألاف المخالفين من أصل المليون ومئة ألف مشترك في مؤسسة كهرباء لبنان. تبقى النقطة الأخطر وهي أن العناصر الكفوءة في مؤسسة كهرباء لبنان، إما أنها تغادر المؤسسة الى فرص أفضل أو أنها تطلب إجازات غير مدفوعة لتعمل بالقطاع الخاص وهذا سبب هزالة الصيانة في أجهزة كهرباء لبنان.
هذه قرارات تحتاج لخطوات وقرارات سياسية قبل أي شيء آخر. إذ من دون تفاهم الحد الأدنى لا يمكن لجهاز المؤسسة إزالة التعديات وتحسين الجباية في المناطق المتعددة. مع العلم بأن إزالة التعديات وتحسين الجباية و تخفيف الهدر من 40 إلى 15 في المئة، يزيد الإيرادات حوالى 200 مليار ليرة، أي حوالى 135 مليون دولار وهي تحل جزءاً من العجز.
أما وصول الغاز من مصر والمنتظر منذ سنوات فإنه يساهم في تخفيض كلفة الإنتاج في معمل البداوي بحوالى 100 مليار ليرة، هذا إذا وصل باعتبار أن عمليات التجهيز وتشغيل المعمل على الغاز انتهت منذ نيسان من العام 2005، على أساس انتظار وصول الغاز من سوريا التي تعرضت هي نفسها لنقص في الغاز وعدم توافر كميات للتصدير. المهم أن الغاز يوفر بعض النفقات ويخفف قليلاً من العجز، لكنه لا يؤمن طاقة إضافية لسد النقص.
و لكن هذا بالطبع غير كافي لأنه يوجد لدينا حلول إضافية تعزز قدرة الدولة على تأمين القطاع الكهربائي و تخفيف عبىء على ميزانية الدولة اللبنانية و تلعب أدوارا إقتصادية ، إجتماعية و بيئية.
منشآت النفط:
يوجد في لبنان منشأتين للنفط واحدة في البدواي و الثانية في الزهراني ، و حسب وزير الطاقة جبران باسيل إن “قدرتنا التخزينية تبلغ اليوم 350 ألف متر مكعب فقط تشغلهم المنشآت لتخزين النفط، وللقطاع الخاص قدرة بحوالي 500 ألف متر مكعب،
و تكلفة هذا المشروع في الزهراني وطرابلس فقط 60 مليون دولار أميركي لترميم خزانات جديدة وتأهيلها وإنشائها، عندها تصبح قدرتنا الإجمالية من التخزين مليون ونصف متر مكعب، إستثمارها وتأجيرها ومدخولها بالحد الأدنى هو 50 مليون دولار أميركي سنويا، وهذا يعني أن هذا المشروع الذي سيكلفنا 60 مليون دولار نستطيع أن نسترد ثمنه في 13 أو 14 شهرا على الأكثر، وبعدها نستطيع أن نؤمن دخلا يبلغ 50 مليون دولار سنويا.
و يوجد في المنشأتين حوالي 426 موظفا و ذلك يعد عبآ على الدولة إن لم نفعلهم و ننشطهم.
كما و أن تكلفة إعادة تشغيل الأنابيب و التكرير و التوزيع حوالي 6 مليارات دولار و هي تعطينا دخلا فقط للإستهلاك الداخلي حوالي ملياري دولار و ذلك بغض النظر عن الوظائف التي سوف تؤمنها هذه المنشأة في طرابلس.
كما و إن تمكنا من التصدير للخارج هناك دراسة توضح أنها تعطي دخلا حوالي 6 مليارات دولار سنويا.
و طبعا هناك كثير من التساؤلات أنه من أين سوف نتمكن من دفع هذه المبالغ لإعادة تشغيلها و الجواب هو أن هناك العديد من الشركات إقترحت بإعادة تشغيلها و تعطي فترة سماح للدولة و من بعدها تسترد أموالها من الأرباح.
و السؤال ما هو الرابط بين منشآت النفط و الكهرباء؟
نحن كلبنانيين ندفع فاتورة كبيرة بسبب أننا لسنا دولة نفطية و لكن من خلال هذا المشروع سوف نخفف عبآ من غلاء أسعار النفط في لبنان كما و أننا سوف نخفف من تكلفة الفيول و الغاز علينا مما يؤثر بشكل مباشر على تخفيف التكلفة و العجزعلى الدولة اللبنانية و بالتالي الإهتمام بالصيانة بشكل أوسع .
الطاقة البديلة
إن الطاقة البديلة أو النظيفة تعد الحل الأنسب اليوم و ذلك لأسباب إقتصادية و بيئية و إجتماعية ، فواجب على الدولة ترشيد و تفعيل و تحفيز إستعمال هذه الطاقة لأنها سوف تمكننا من تخفيض القاتورة الكهربائية و الإقتصادية و البيئية على المواطن اللبناني و سوف تمكننا من السير نحو 24 كهرباء للمواطن اللبناني.
فتنعم الطبيعة علينا بهذه الطاقة وهي الطـاقة الريحية والتي تتـــــراوح سرعتها ما بين 4m/s و 12m/s وتتجاوز في العديد من الأماكن ال “18m/s” في فصل الشتاء يتميز بها لبنان وبعض الدول العـــــربية كما تتميز بها أوروبا وهي تكفي اذا ما اســــــتغلت مع الطاقة الشـــمسية حاجة لبنان ،أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من الطاقة الكهربائية على مدار السنة .
الطاقة الهوائية :
– تعطي التوربين الأولوية لشحن البطــاريات ويتوزع انتـــــاج الكــــهرباء المباشر من التوربين ما بين شحن البطاريـــات وتزويد الشبكة بالتيار الكــهربائي220VAC ، بعد أن ينتــهي شحن البطـاريات يتحول انـتـــاج الكهرباء المباشر من التوربين نحو شبكة المنزل تعاونه البطاريـــــات للمحــــــافظة على قوة التيار فـــي حال انخفاض سرعة الرياح أمــــا فائض انتاج الكهرباء أو Dump Load وذلك يحــصل عندما يخف ضغط الاستهلاك عن الشبكة فسيتحول تلقائيــــــا الــــى حــرارة لتسخين المياه او الى الخلايـــا الحرارية في التدفئة المركزية.
هذه العملية تختلف قليلا عن أنظمــــــة البطاريات”UPS,APS” ففي هذه الانظمة يكــون الاعتمـاد الاساسي علــى في في كلا الطاقتين الشمسية والهوائية يكون الاعتماد الاساسي علـــــــى الخلايا الشمسية وعلــى التوربين الهوائية في انتاج الكهرباء بينما تلعب البطاريات دورا ثانويا في دعم الطاقتين في حــال انخفاضهما أي انخفاض أشعة الشمس أو سرعة الهواء، ودورا اساسيا في حال فقدان الاثنان معا.
من هنا نستنتج لماذا تطول خدمة البطاريات في هذه الأنظمة والسبب بسيط وهو أنها تجهد أقل من البطاريات التي تخدم أنظمة ال “UPS,APS”.
فيجب تحفيز المزارعين و الصناعيين على إستعمال هذه الطاقة و بالتالي نكزن وقفنا إلى جانبهم و إلى جانب كافة الشعب اللبناني ، كما و أن وزارة الطاقة أصدرت دراسة حول الطاقة الهوائية و لم نأتي حتى الآن بمحطة وطنية.
الطاقة الشمسية :
تعمل بنفس المبدأ للطاقة الهوائية حيث تكون هناك بطاريات ولكنها تشحن بالخلايا الشمسية التي تحول ضوء الشمس الى تيار كهربائي.
الطاقة المائية:
إن لبنان ينعم بثروة مائية هائلة و المياه سوف تكون بترول مستقبلي و الدول اليوم تتناحر و تجري حروب لأجل إكتساب المياه و نحن ننعم بذلك و لكن نستفيد منها… فيجب البدء بإستراتيجية بناء السدود بطريقة منجة و ليست شكلية لأننا من الممكن أن نستفيد من المياه على صعد عدة و منها توليد الطاقة.
طاقة أمواج البحر:
أول من طبقها مونسيور جيرارد عام 1799 ، لقد إستفاد من حركة أمواج البحر لتزويد الطاحونة بالطاقة ، و هي تطبق في بلدان عديدة ، فهي آمنة و من أفضل المصادر للطاقة
أما الطريقة الثانية:
فهي لا تعتمد اطلاقا على البطاريـــات لكنها تعمل بالتوازي مع شبكة الكهرباء العـــــــامة حيث ستقوم التوربين أو الألـــــواح الفوتوفولطية Photovoltaic Panels بضخ الكــــهرباء 220VAC مبــــاشرة الى شبكة المنزل الكـــــــهربائية لتخفيض مصروفك الشهري من شبكة الكـــــــهرباء العامة فاذا كـــــان مصروفك للكهرباء أقل من الكهرباء المنتجة من نظامك البيتي الشمس – هوائي فانت لست بحاجة الى استيراد الكهرباء من الشبكة العامة أما اذا ما زاد مصروفك عن الكهرباء المنتجة محليا فانت ستقوم باستيراد الفرق من شبكة الكهرباء العامة كما وأنك تستطيع تصدير فائض انتاجك من الكـــهرباء الى الشبكة العـــــــامة عندما لا تكون بحاجة اليه واسترجاعه عند الحـاجة وهذا يحصل مثلا عندمـــا تغيب أشعة الشمس وينقطع تدفق الهواء فيتوقف عندها انتاج الكهربـــــاء لذلك ستصبح بحــــاجة الى استرداد ما بعته أثناء النهار الـى شبكة الكهربـــــــاء العامة ليعود ويزودك بالطـــــــاقة الكهربائية المجانية أو المدفوعة سلفا أثناء الليل وهذا يحصل بالطبع اذا كان منزلك مجهّز بالعدادات الذكيّة التي تعمل بالاتجاهين أما اذا كـــــان لديك عداد كهرباء كلاسيكي فانت لن تستطيع استرداد ما صدّرته الــى الشبكة الكـهرباء العامـــة وعليك شراء مـــــــا تحتاجه من الطاقة الكهربائية
هل تستطيع الطاقة الهوائية والطاقة الشمسية أن تعمل مع بعض ؟ :
بالتأكيد فعندما ينقطع تدفق الرياح كليا تصبح الشمس المصدر الوحيد لتوليد الطاقة فيتوقف شحن البطاريات من الطاقة الهوائية ويستمرعمل الطاقـــة الشمسـية والعكس صحيح ففـي الطقس العــــاصف تضعف أشعة الشمس وتتولى الطاقة الهوائية انتاج الكهرباء أما عندمــا يتوفر الاثنين معا فتزداد قوة الطاقة الشاحنة وتعمل الطاقتان بالتوازي على شحن البطاريات وتزويد الشبكة بالكهرباء.
الجدوى الاقتصادية :
بالطبع ان الطـــــــاقة الهوائية والشمسية هي الأوفر لانتاج الكهرباء فنحن لسنا بحـــاجة لشراء الــوقود لتشغيل مولد كهربائي فالرياح والشمس هي الطاقة المجانية التي يمكنك الاعتماد عليها .
وان معظم المستثمرين يتجهون اليها اليوم لأنها أكثر ربحا وضمانة مقارنة مع الاستثمار في الطاقة الأحفورية فالتنقيب عن النفط مثلا يكلف أموالا طائلة وفي بعض الأحيان تكون النتائج سلبية ويذهب المــــــال سدا أما في الطاقات المتجددة فنتائجها مضمونة 100% ويكمن مردودها في العديد النقاط :
- ان تكلفة انشاءات الطــــــــــاقــة المتجددة هي أقل بكثير من انشاءات الطاقة الأحفورية أو آبار النفط.
- ان تنائج الاستثمــــــــــار في الطاقات المتجددة هي مضمونة 100% وليست مغامرة أو مخاطرة في المجهول.
- تستطيع انتاج الطاقة المتجددة اينما وجدت و يستطيع تملكها أي فرد أو شركة في العالم وهي متاحة للجميع وليست حكرا على أحد كما وانها ليست حقلا نفطيا لايمكنك امتلاكه أو استثماره على مستوى فردي أو نقله الى مكان تواجدك.
- ان الطـــــاقة النظيفة لا تحتاج الى التكرير كما وانها لا تحتاج الى استثمار اموالا طائلة فـي انشاءات المصافي لاعادة تكريرها فهي بكل بساطة نظيفة.
- بالرغم من ارتفاع اسعــــــــار الطاقة المتجددة قليلا عند تأسيسها مقارنة مع الطاقة الاحفورية تبقى الاكثر ربحا اذ ينسى بعض الاشخاص انهم اصبحوا يمتلكون الطاقة ولا يشترونها بالاضافة الى الغاء كلفة نقل الطاقة اليهم التــــــي كانت تتضمن كلفة الشحن بالصهريج ( مازوت وغيره…) من الموزع وكلفة الشحن من البلد المصدر عبر حاويات النفط .
- لا تحتاج الطاقة النظيفة الى امدادات برية وبحرية وجوية لانتاجها كما هو الحاصل اليوم مع المولدات الكهربائية التي تعمل بالطاقة الأحفورية كما وانها لا تحتاج الى وسائط نقل باهظة التكاليف كحاويات النفط أو الطائرات المزودة للوقود أو الصهاريج فهي تصلك الى مكان تواجدك مجانا وبدون وسائط كما وأن نقل الوقود اليك يبقى محفوفا بالمخاطر ويصعب ايصاله الى الاماكن الوعرة والحصول عليه ساعة ما تشاء فالطاقة المتجددة تستطيع الاعتماد عليها حيث لا يمكنك الأعتماد على النفط وقد ازدادت اهميتها اليوم لانها صامتة ولا تصدر ضوضاء ، كما وأنها لا تصدر دخانا مرئيا ولا رائحة.
- تقوم العديد من الشركـــــات العقارية اليوم بالاستثمار في الطاقة المتجددة لتحسين سعر العقار فالأمر أصبح كمن يشتري قطعة أرض تحتوي على ثروات معدنية ( ذهب، فضة، نحاس… ).
فالطاقة المتجددة تستطيع تحويل أرض قاحلة لا يساوي فيهــــا سعر المتر المربع شيئا الـــى عقار قد يساوي آلاف لا بل ملايين الدولارات .
- ان الاتجاه الحديث في هندسة الكهرباء هو انتاج الطـــــاقة بالقرب من مراكز استهلاكها والتخلي عن الخطأ السابق في مجال انتاج الكهرباء حيث كانت معامل الانتاج الحرارية تبعد مئـــــــات الأميال عن الاماكن المراد تغذيتها وكان الهدرالحاصل عند نقلها من ابرز المشاكل التي كانت تعترضها ولا ننسى تكاليف جرّها من كوابل وعواميد كهربــاء ومحولات اذ أن وسائل الانتاج الحديثة من مصادر الطاقـة النظيفة كالشمس والهواء لم تكن متاحة من قبل والخيار كان ضيقا.
أما الربح الأهم من الربح المادي هو أن الطاقة المتجددة هي طاقة صديقة للبيئة، ربما ارتفاع حرارة كوكب الأرض بسبب الأفراط باستخدام الطاقة الأحفورية وزيادة نسبة الكربون فــي الغلاف الجوي لا يعني شيئا لدى البعض لكنه يعني الكثير بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يسكنون المناطق الحارة حيث بـاتت الحرارة تتخطـــى ال”75″ درجة مئوية فـــي بعض البقع من العالم والأمر أصبح أشبه بغلاية لا يستطيع الأنسان العيش بداخلها ناهيك عن التلوث وأضراره المباشرة علـــى صحة الأطفال والمسنين من جراء الدخان المشبع بالكربون المتصاعد من مداخن المصانع والسيارات.
لذلك فإن أرادة الدولة فعليا حل مشكلة الكهرباء في لبنان و نعلم جميعا أنها تحتاج إلى قرار سياسي ممكن أن تبدأ عبر إعادة دور المؤسسة و تفعيلها و تفعيل المحاسبة و المساءلة فيها و ضبط الفساد الذي ينخرها .
كما و في نفس الوقت يجب أن تعمل على إيماء الطاقة البديلة جزءا أساسيا من خطة حل المشكلة لأننا كما رأينا أنها أقل كلفة على الدولة و على المواطن ، و هي مراعية للبيئة و لصحة المواطن.
و يجب أن لا ننسى موضوع منشآت النفط التي لها دورا أساسيا في إعادة إحياء الطاقة في لبنان و دورها أساسي في تخفيض كلفة إنتاج الطاقة.
الخصخصة
لا يوجد مفهوم دولي متفق عليه لكلمة الخصخصة، حيث يتفاوت مفهوم هذه الكلمة من مكان إلى اخر ومن دولة إلى أخرى.ولكن لو اردنا تعريف هذه الظاهرة التي أصبحت موضوعا رئيسيا يتم استخدامه في معظم الدول، فانها فلسفة اقتصادية حديثة ذات استراتيجية، لتحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة، من القاع العام إلى القطاع الخاص. فالدولة، في المفهوم الاقتصادي الحديث، يجب ان تهتم بالامور الكبيرة كالامور السياسية والادارية والأمنية والاجتماعية التي ترتبط بسياستها العليا, اما سائر الامور الأخرى فيمكن تامينها من قبل القطاع الخاص وذلك في اطار القوانين والأنظمة الت تضعها الدولة وتنظم من خلالها عمل هذا القطاع.
كان حجم القطاع العام في لبنان ، عشية اندلاع الحرب في لبنان محدوداً ، اذْ لم تتجاوز حصته من الناتج المحلي الاجمالي الـ 15 في المئة ، ولم تشكل الاستثمارات العامة ، كمتوسط سنوي ، خلال الفترة الممتدة من العام 1964 لغاية 1970 اكثر من 18 في المئة من مجموع الاستمثارات.
في هذا الاطار تم طرح مسألة الخصخصة ، اي في سياق البحث في سبل اعادة بناء هذه المرافق وهيكلتها من ناحية التمويل ، بعدما خاب الامل المعقود على تدفق مساعدات خارجية ، ومن ناحية الاصلاح الاداري حيث الخيبات مزمنة بسبب الاعتبارات الطائفية والفساد السياسي المتجذر .
لعل اول طرح رسمي لمسألة الخصخصة كان في قــرار مجلس الوزراء ( حكومة الرئيس عمر كرامي ) بتاريخ 11/3/1992 القاضي بتكليف لجنة خبراء وضع ” تصور عام لخطة عمل اقتصادية مالية لمعالجة الضغوطات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني وتقديم مقترحات لتحقيق الاستقرار التدريجي وتدعيم النهوض الاقتصادي ” . وقد دعا تقرير اللجنة الى ” ضرورة تخصيص ( خصخصة ) بعض الأنشطة العائدة لقطاع الدولة مثل خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وجمع النفايات وغيرها من الانشطة العامة “. وقد بررت اللجنة اللجؤ الى الخصخصة بعدم توفر الشروط المؤاتية لاجراء اصلاح اداري حقيقي من جهة ، ومن جهة اخرى لتشجيع اجتذاب مدخرات اللبنانيين في الداخل والخارج ، الامر الذي يشكّل اداة تسريع لقيام سوق مالية نشطة .
في العام 1992 اوصى خبراء البنك الدولي ” حيال اهتراء الوضع الاداري العام للحكومة وفي المؤسسات العامة “ومحدودية قدرة القطاع العام على التمويل ، ان يتولى القطاع الخاص تشغيل بعض المشاريع التي يتم تأهيلها وصيانتها ، وان يلعب دوراً رئيساً في تطوير البنى التحتية في المرحلة الاولى من خطة اعادة الاعمار . كما اوصى الخبراء ، لاسباب تتعلق بالفعالية والتمويل ، بتخلي الدولة عن عدد من المصالح في القطاع العام ، بينها قطاع الاتصالات وقطاع الطاقة ، وايلاء امر تطويرها بصورة كاملة للقطاع الخاص .
وفي تقرير لاحق لخبراء من البنك الدولي جرى وضعه في العام 1995 أضيف ، في معرض تبرير اللجوء الى الخصخصة ، الى مسّوغَي التمويل وتعذر الاصلاح الاداري ، مسوّغات اخرى : زيادة الفعالية المرتجاة من اداء المرافق العامة ، وتفرّغ الحكومة لقضايا وأنشطة لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها ، وتوسيع فرص الاستثمار لموارد القطاع الخاص .
الخصخصة ممكن أن تلعب دورا إيجابيا و لكن إن أردنا أن تكون كذلك من خلال وضع المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة. و للأسف هذا غير موجود في لبنان مما يؤدي إلى هدر أموال الشعب اللبناني و إلى إحتكار القطاعات المخصخصة.
إن أردنا أن ننظر اليوم إلى موارد الدولة اللبنانية التي تخصخص مثل : لم النفايات و قطاع الإتصالات الخلوي فتعتبر غير مبنية على أساس المصلحة العامة فلبنان كلفة المخابرة فيه عالية جدا و لا يوجد فيه سوقا تنافسيا بل نحن في زمن إحتكار لهذا القطاع مما يؤشر إلى وجود محاصصة و تقاسم الأرباح فيما بين الساسة.
ما يجب أن نفعله هو وضع هيئة ناظمة للخصخصة مهمتها إختيار المناقصة الأفضل و إبرام العقود التي تصب في مصلحة الدولة اللبنانية و من بعد ذلك متابعة تنفيذ هذه العقود، مما يؤدي إلى تنافس أكبر فيما بين الشركات و إلى تأمين خدمة أفضل بالسعر الأرخص. فهذا أمر ضروري في حال أردنا تبني الخصخصة.
و ممكن إنشاء شركات مساهمة ، يتمكن المواطن اللبناني من شراء أسهم فيها و يكون دور هذه الشركة أن تتنافس مع الشركات المسموح لها بخصخصة أي قطاع و ذلك لتمكين المواطن اللبناني أيضا الإستفادة من الأرباح التي ستجنيها الشركات . و ذلك يدفع إلى التنافس بين الشركات و القضاء على الإحتكار الحاصل و تمكين المواطن اللبناني من الإستفادة من الأرباح الناتجة عن الخصخصة، مما يحفزه في متابعة الملفات في القطاع العام و ذلك يؤدي إلى إردياد الشفافية في الدولة.
تجارب كثيرة حول العالم توضح أنّ خصخصة قطاع الكهرباء لا تؤدّي دائماً إلى تحسين أدائه وجعله مربحاً. البرازيل وولايات أميركيّة وكنديّة وبلدان و في أفريقيا اكتشفت أنّ العمليّة مكلفة اقتصادياً واجتماعياً.
في لبنان قطاع الكهرباء لم يذق نكهة الاستثمار العام طيلة عقد من الزمن، بسبب ضعف سياسات التوجيه. والآن مع ضعف الإنتاج مقارنةً بالطلب المتزايد تزداد الحاجة بقوّة إلى استثمارات تعوّض النقص الحاصل، الذي يزداد باطّراد.
وفي دراسته التفصيليّة عن وضع الكهرباء في لبنان (انتهى من إعدادها في كانون الأوّل عام 2008) يقول البنك الدولي إنّ حاجة لبنان من الكهرباء سترتفع بنسبة 60 في المئة بحلول عام 2015 لتبلغ 20598450 ميغاوات ساعة، ما يعني زيادة الطاقة الإنتاجيّة بواقع 1500 ميغاوات ساعة. أي ما يعادل استثمارات قيمتها مليار دولار، وفقاً للدراسة نفسها.
بأيّ شروط ستجري خصخصة قطاع الكهرباء في لبنان؟
وهنا تكمن عقدة أساسيّة يزداد تجاهل مفاعيلها. فالبنك الدولي يشير في دراسته المذكورة إلى أنّ تطوير القدرة الإنتاجيّة عبر استثمارات القطاع العام يؤدّي إلى كلفة تبلغ 6.58 سنتات للكيلووات ساعة، فيما ترتفع تلك الكلفة إلى 8.19 سنتات عبر استثمارات القطاع الخاص… فإذا لجأ القطاع العام إلى الاستثمار حالياً، ولم يخصخص، سيوفّر على الشعب أعباءً مستقبليّة لها تبعات اجتماعيّة كبيرة.
اهمية المنافسة
إنكلترا وويلز: فسح المجال للمنافسة على صعيدي البيع بالجملة والمفرق، اذ تم فصل توليد الطاقة عن النقل، وتمت خصخصة القطاع (عام 1990)، ووضعت ضوابط لتشجيع المنافسة والحد من استغلال المحتكرين، الامر الذي ادى الى تنزيل النفقات الحقيقية لوحدة الطاقة (كيلواط ساعة) بنسبة نحو 50%، في حين انخفضت اسعار تجمع الطاقة Pool Prices)) بنسبة 20% (6).في العديد من الدول الاخرى
(تشيلي، النروج، فنلندا، هولندا…)، التي اتبعت النموذج الانكليزي، نجحت الخصخصة، وبخاصة في مجال المنافسة.
ولم يغفل قانون تنظيم قطاع الكهرباء في لبنان اهمية المنافسة، فلحظ في المادة الثانية عشرة – الفقرة الرابعة منه: “تأمين المنافسة”
فان للخصخصة مساوئ تختلف بحجمها ونتائجها ايضاً من بلد الى بلد. ولعل هيمنة الشركات العملاقة العالمية ورأس المال الخارجي وعدم قدرة الشركات ورأس المال المحلي على المنافسة، هما ابرز هذه المساوئ. اضف الى ذلك، الخشية من ضعف دور الجهاز المنظم وفاعلية الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء (Regulatory Body)، وبالتالي دور ال%D