المجتمع المدني في لبنان وانتخابات عام 2022…ما هي الظروف وما هي العوامل؟

/في /بواسطة

قدرة المواطنين على العمل معاً من أجل الصالح العام والمصلحة المشتركة، أي وجود مجتمع مدني يتّصف بالحيوية والقوة، هو أمر أساسي وحاسم للوصول إلى مجتمعات عادلة ومنفتحة ومزدهرة وشاملة للجميع. كما أنّ المجتمع المدني يعمل على تفعيل مشاركة المواطنين، وخاصة الشباب ضمن مجتمعاتهم، وهو الذي يُخْضِعُ الدولة والسوق إلى المساءلة، ويدعم المستضعفين في المجتمع ويدافع عن حقوقهم.

بداية العمل المدني بدأت ذروتها خلال الحرب الاهلية حيث تخصصت في تلك المرحلة على العمل الانساني في كافة المناطق الجغرافية اللبنانية وانحصر عملها ضمن هذا الاطار طوال تلك المرحلة.

بعد حدوث اتفاق الطائف وحلول الاستقرار السياسي انقسمت المنظمات الى اعمال مختلفة بين الانساني، التربوي ،الدراسات والبحوث والمناصرة، ويوجد اليوم في لبنان ما يفوق العشرة الاف جمعية مسجلة ويختلف تصنيفها من جمعية الى اخرى لانه فعليا العدد المنتج اقل بكثير لا يتخطى الالف من العدد المسجل.

ما هو المجتمع المدني

التصقت عبارة المجتمع المدني بالأصل لوصف الحراكات الشعبية في أميركا اللاتينية التي سعت إلى إحداث توازن مع القوى الظالمة للحكومات من جهة، والمصالح المالية الدولية الاستغلالية من ناحية أخرى. لكن توسع هذا الاصطلاح بحيث أصبح يشمل العديد من الأطراف واللاعبين غير الحكوميين، بما في ذلك الشبكات غير الرسمية، والحركات الاجتماعية. ومنذ نهاية الحرب الباردة على وجه الخصوص، ازدهرت المنظمات غير الحكومية وانتعشت، وهناك اعتراف متزايد بها على اعتبار أنها طرف ولاعب مهم وحيوي في حلبة السلام والأمن.

وبناء على ما ورد عن مركز المجتمع المدني في كلية لندن للاقتصاد فإن “المجتمع المدني يشير إلى حلبة العمل الجماعي والذي يدور حول مصالح واهداف وقيم مشترآة ومتبادلة. من الناحية النظرية، تختلف أشكالها المؤسسية وتتميز عن تلك التي تتبع الدولة، الأسرة.

يضم المجتمع المدني في أغلب الأحيان منظمات ومؤسسات مثل الجمعيات الخيرية المسجلة، ومنظمات التنمية غير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المحلي، والمنظمات والمؤسسات النسائية، والمنظمات الدينية، والاتحادات والنقابات المهنية والتجارية، وجماعات المساعدة الذاتية، التنمية الاجتماعية، الاتحادات التجارية، والتحالفات، ومجموعات والمناصرة التأييد.

المجتمع المدني مغاير ومختلف عن الدولة (الحكومة والبرلمان) والقطاع السياسي الرسمي (مثل الأحزاب السياسية)على اعتبار انه وسيلة بديلة للتمثيل المباشر لإرادة المواطنين العاديين المنظمين في القطاع الخاص، ولكنهم نشيطين على الساحة العامة.

العلاقة بين المجتمع المدني والديمقراطية

يوجد علاقة وطيدة بين مفهوم المجتمع المدني والديمقراطية في اي مجتمع، وعند وجود مجتمع مدني فعال وشفاف وقوي عندها ممكن ان نقول يوجد ديمقراطية صحيحة والعكس صحيح. فالمواطنة الفعالة تنقسم الى ثلاثة اجزاء:

  • المسؤولية المواطنية
  • المشاركة المواطنية
  • العدالة

وان اردنا فقط العودة الى هذه النقاط الثلاث ممكن القول انهم غير متواجدين للاسف في المرحلة الحالية وذلك يعكس ان مدى تأثير المجتمع المدني في لبنان ما زال ضعيفا جدا مقارنة بالقدرات المتوفرة له.

مراحل مؤثرة في دور المجتمع المدني في لبنان

خلال فترة التسعينيات حتى العام 2005 انقسم المجتمع المدني الى دورين اساسيين بين العمل الانساني والتنموي من جهة والمناصرة من جهة اخرى حيث جرى الضغط على تشريعات مختلفة في اماكن اصابة وحققت بعض الانجازات وفي اماكن اخرى تمكنت من وضع بعض السياسات على الطاولة ولكن ممكن تقويم تلك الفترة بانها كانت خجولة تمويليا. فالمنظّمات الغير الحكومية اللبنانية كانت في مرحلة التسعينيات الفاعل الأكبر على ساحة التحركات الاجتماعية في لبنان، والتحرك الاجتماعي هذا ليس شاملًا، فهو من دون مرتكزات سياسية أو اقتصادية ويهتم بحقوق المرأة وحقوق الإنسان والبيئة والزواج المدني والانتخابات المحلية والتنمية المحلية وقضايا الشباب.
 

بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005 جرى تغير في قواعد اللعبة لان اصبح لبنان مصنف من الدول الغير مستقرة سياسيا وعادة هناك مؤسسات دولية مختلفة تنشط وتمول في حالة وجود اي فترة انتقالية او كارثة او ما شابه. وبدأ التمويل بشكل اكبر على صعيد مؤسسات المجتمع المدني في لبنان واعطاؤها ادوار اكبر على الصعيدين الانساني والتنموي والمناصرة.

خلقت هذه المعادلة نمو طرف ثالث في البلد بغض النظر عن مدى قوته وفعاليته، وهذا الطرف بدأ يعمل ليكون بديلا وليقوم الامور التي كانت لا تصب في رؤيته على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي وهنا لا بد ان نذكر ان مشاركة الشباب في الحياة السياسية تعتبر ضئيلة جدا مقارنة مع الدول الديمقراطية الاخرى.

حرب تموز 2006، اثر عدوان تموز ونتائجه الكارثية على الصعيد الانساني والبنى التحتية، تدفقت منظمات دولية مختلفة لمساعدة لبنان انسانيا وكانت تعد المرحلة الابرز في الشراكة مع الجمعيات الاهلية في لبنان حيث اعطاها هامشا اوسع للعمل الميداني وبناء قدراتها على صعيدين الموارد المالية والبشرية. فنتائج هذه الحرب تعتبر محطة من المحطات المهمة التي تطورت خلالها الجمعيات الاهلية.

بعد حرب تموز استمر الكباش السياسي في البلد حيث اصبح وجود ممولون على صعيدين انساني كنتيجة لحرب تموز وتعزيز الديمقراطية والاستقرار من خلال المؤسسات الدولية التي تعمل في هذا المجال، حيث هذه الفترة حتى بدء الازمة السورية عام 2011 كانت مرحلة من مراحل التطور وبناء القدرات والعمل.

اما المحطة الاهم في تطور دور الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني هي ما بعد حدوث الازمة في سوريا اي منذ عام 2011 حتى اليوم، حيث تدفق حوالي مليوني لاجئ من سوريا الى لبنان. خلال هذه المرحلة تدفقت مليارات الدولارات ضمن اهداف مختلفة انسانية، تعزيز الاستقرار، تخفيف التوتر بين البيئة اللبنانية الحاضنة واللاجئين، دعم اللاجئين السوريين، تعزيز قدرات البنى التحتية اضافة الى التمويل المستمر بشكل متوازي من قبل بعض المؤسسات الدولية على منح تختص بالشباب، دور المرأة، المناصرة، الاعلام، سياسات عامة وغيرها حيث ساهمت بشكل متوازي بين التمويل الانساني والتمويل التنموي الى نشأت مئات الجمعيات ذات قدرات عالية ترتكز على المنح والهبات من قبل المؤسسات الدولية.

كل هذه المراحل لعبت دورا اساسيا في نشأت كيانات مختلفة في كافة البقع الجغرافية في لبنان ذو قدرات عالية على اصعد مختلفة مالية، خدماتية وبشرية تمكنها من لعب دور اساسي وفعال في المجتمع.

مسار الاحتجاجات

طبعا ممكن الحديث في هذه النقطة عن تحركات مختلفة حدثت ما بعد اتفاق الطائف ولكن المرحلة الابرز التي اسست الى انتفاضة 17 تشرين الاول 2019 هي حملة اسقاط النظام الطائفي التي ضمت الاف المواطنين في شتاء 2011 و اتت عفوية ومتوازية لما يسمى الربيع العربي التي احدثت انقلابات وحروب في دول عربية مختلفة.

وخلافاً لمصر وسوريا وليبيا وتونس، حيث اسقاط النظام كان يعني إسقاط نظام الرئيس وفلوله، جاءت المطالبة بإسقاط النظام في لبنان عنواناً للإطاحة بالطبقة السياسية الحاكمة التي سيطرت على البلد منذ انتهاء الحرب الأهلية في 1990 بعد أن كانت سببا وشريكة فيها. ونظر المتظاهرون إلى النظام في لبنان بتشعّباته، من نظام طائفي إلى نظام محاصصة وإلى نظام زعامات، واعتبروا الطائفية العامل الأول الذي يعيق أي إصلاح فعلي، فالزعامات قائمة على أساس طائفي والمحاصصة قائمة على تقاسم المغانم بين الطوائف، لذلك أجمعوا آنذاك على شعار: “الشعب يريد اسقاط النظام الطائفي”.

على خلاف ثورات الربيع العربي، لم تعمّر الاحتجاجات طويلا فبقيت التحركات لحوالي ثلاثة أشهر بأعداد تراوحت بين المئات وبعض الآلاف، وفشل الحراك في استقطاب عدد أكبر من المحتجين وبقي محصورا في بيروت مع بعض التحركات في المناطق، كما أنه لم يحض بأي تفاعل يذكر من اللبنانيين في دول الاغتراب.

وكان هناك اسباب مختلفة لفشل هذا التحرك منها القدرات التنظيمية لم تكن على الشكل المطلوب، كان هناك انقسام عامودي في البلاد ما بين فريقي 8 و 14 اذار وزاد هذا الانقسام في التوتر السني – الشيعي الذي كان في أوجه اقليمياً ومحلياً، وكانت الاغتيالات حاضرة في الساحة اللبنانية مما جعل الاحتماء بالطائفة والمدافعة عنها يأخذ حيزاً كبيراً في الشارع اللبناني ويحدّ من اي دعوات لإسقاط النظام الطائفي.

بقيت الحملة محصورة في بيروت ولم تتمكن من خرق المناطق الاخرى، مما حد من توسعها، شعار الحملة كان فضفاض لم يستقطب نسبة كبيرة من المجتمع اللبناني والاغتراب ولذلك خف وهج هذا التحرك مع الوقت ولكن ذلك لا يعني انه فشل ان اردنا مشاهدته من المنظار العام.

لانه اسس الى منصة تشبيك وتواصل بين فئات ومجموعات مختلفة مكنتهم من تأسيس مبادرات مختلفة ادت الى تحركات جديدة.

حراك 2013

بعد أن قرر المجلس النيابي السابق التمديد لنفسه عام 2013، قررت مجموعات عدة بالقيام بتحركات احتجاجية في وسط مدينة بيروت، وهي المرة الأولى التي يستعمل فيها اسم حراك، وأطلقت حملة اعلامية تحت اسم لا_للتمديد بهدف الضغط على النواب لإلغاء التمديد.  وكان المطلب الأهم المطروح في حراك “لا للتمديد” هو اجراء الانتخابات النيابية في موعدها على اساس نسبي.

 انحسر الحراك مبكراً دون أي تأثير فعلي، لا على المستوى السياسي ولا الشعبي، وبالتالي لم يكن لشعار اسقاط النظام اي أثر يذكر فيما قام النواب ذاتهم بالتمديد لفترتين ولم تتم الانتخابات إلا في أيار 2018. وكان أحد أسباب الفشل هو الانقسام الحادّ بين اللبنانيين بشأن الاوضاع في سوريا، فكانت اللحظة غير مواتية لاستقطاب الشعب وحثه على النزول إلى الشوارع والساحات للمطالبة بإجراء الانتخابات النيابية في وقتها.

حراك 2015

في تموز 2015 بدء حراك “طلعت ريحتكم” والذي جاء رداً على فشل الحكومة برئاسة سعد الحريري في إدارة أزمة النفايات في بيروت وضواحيها. ومن المطالبة بحل هذه الازمة انتقل الشارع أحياناً إلى المطالبة بإسقاط النظام على أنه بات من الواضح فشلُ هذا النظام وانعدام أي احتمالية للإصلاح فيه. سُجل في صيف 2015 حراكاً واسعاً للمستقلين والمعارضين للطبقة السياسية الحاكمة في لبنان رافقه تطور في الشارع وفي المجموعات المنظمة.

ولكن احد ابرز مكامن عدم نجاح هذا الحراك كان مجددا الشعارات الفضفاضة من دون وضع اهداف محددة فتحول التحرك من ضغط لحل ازمة النفايات الى اسقاط النظام مما افقد قدرته على بناء رؤية موحدة مما خفف زخم الحراك وحيث انتصرت السلطة مجددا.

ولكن هذه الانتفاضة المصغرة كانت نقطة انطلاق جديدة لاستكشاف طاقات جديدة، مزيد من التشبيك والخبرات اضافة الى ولادة منظمات ومجموعات جديدة قادرة على استقطاب مجموعات شبابية جديدة تساهم في احداث التغيير.

انتفاضة 2019

في 17 تشرين الأول 2019، اندلعت احتجاجات في معظم المدن اللبنانية وبخاصة في وسط العاصمة بيروت، رافضة لقرار وضع تعرفة على خدمة اتصال “الواتساب” بقيمة ستة دولارات في الشهر إضافة إلى ضرائب جديدة أخرى على البنزين والكماليات وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.

وسرعان ما تفاعل معظم الشعب اللبناني من مختلف الطبقات والمناطق والطوائف برغم اختلافاتهم السياسية والدينية والحزبية والطبقية، حيث نزل عشرات آلاف اللبنانيين إلى الساحات وأغلق بعضهم الطرق بالعوائق والإطارات المشتعلة، وبخاصة الطرق الرئيسية في العاصمة والأوتوتسترادات التي تصل  المحافظات الرئيسية.

اسميناها انتفاضة وليس ثورة لأنها لم تفضِ إلى تحوّل جذري في المؤسسات السياسية، فمن هنا ممكن اعتبارها انتفاضة كانت ممكنة ان تتجه نحو الثورة وممكن ان تتجه مستقبلا الى ثورة او العودة الى حراك او الانتقال الى مكونات تنظيمية تصبح جزء من السلطة في لبنان.

ولكن هذه الانتفاضة حققت انجازات مختلفة بغض النظر عن الاراء المختلفة بانها اخفقت ام ان البعض حاول ركوب موجتها ولكن بالطبع لبنان ما قبل 17 تشرين ليس كما بعده.

رفع غطاء الى حد ما عن السلطة:  فضح الممارسات الفاسدة التي تعشعش في كل مؤسسات الدولة، حيث هذا الموضوع بحاجة للوصول الى تغيير النمط القائم بشكل تدريجي.

تحوّل نوعي في تركيبة الدوائر المناهضة للمؤسسة: إلى جانب التوسع الكمي الذي سجّلته الحركة المناهضة للمؤسسة، وتعدّد المواقف الراديكالية التي لم يسبق لها مثيل، لم تعد تقتصر الحركة على العاصمة بل توسّعت من خلال جذب وتعبئة الناس من جميع أنحاء البلاد بغض النظر عن انقساماتهم المجتمعية، وإشراك عدد لا سابق له من الشباب، والوصول إلى المجتمعات التي لطالما دعمت الأحزاب الحاكمة. ولا ينبغي تجاهل مشاركة الشتات غير المسبوقة في دعم الانتفاضة.

زيادة الوعي السياسي في صفوف العامّة والالتزام والمشاركة في الخطاب السياسي: ارتفع عدد الناس الذين يريدون الاطّلاع على السياسة والاقتصاد، ويريد المزيد أن يتعلّموا ويتكلموا عن هذه المواضيع. فبرزت وانتشرت المحادثات العامة في كل مكان في مواقع الاحتجاج المختلفة، بما في ذلك الحوار والمناقشات بين المواطنين العاديين، فضلاً عن المحادثات بين الخبراء والاجتماعات التي تعالج القضايا العامة. وعلى الرغم من العقبات التي تعترض هذه المبادرات، فإن العديد من المحادثات والحوارات والمناقشات السياسية مستمرة على شبكة الإنترنت اليوم. صحيح أيضاً أن اصوات الانتفاضة لم تعد حاضرة في وسائل الإعلام التلفزيونية الرئيسية كما في وقت سابق، لكن يبدو أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعطي صوتًا للانتفاضة ما زالت حية.

الوعي الجماعي للحاجة إلى التنظيم الاجتماعي والسياسي  ولّدت مبادرات اجتماعية وجماعات سياسية جديدة تلعب دورًا مهمًا في المساعدة على استدامة التضامن والتمكن من التشبيك وتبادل الخبرات ومحاولة تكوين رؤية سياسية موحدة.

دخول حركة 17 تشرين المعترك السياسي، لا بد هنا من التنويه رغم تشتت المجموعات وعدم تكوين رؤية سياسية موحدة حتى الان ولكن مقارنة من الواقع السياسي لبعد اتفاق الطائف حتى انتخابات 2018 هناك شيء ما تغير هناك حالة سياسية جديدة تكونت رغم لا يمكن الحديث عنها انها بديلة في المرحلة الحالية ولكن هناك حالة تكامل بين لبنانيوا الداخل والاغتراب قد يلعب دورا في مراحل سياسية مقبلة.

نقاط ضعف الانتفاضة

طبعا كما للانتفاضة نقاط قوة لديها نقاط ضعف كثيرة ايضا وعوامل داخلية وخارجية اثرت بعملها وقوتها وبزخمها الذي بدأ على صعيد كبير وبدأت بالانحسار نتيجة العوامل التالية:

العوامل الداخلية

  • التغيير طريقه طويل والمواطن اصبح منهك بالحاجات اليومية ما ادى الى التوجه نحو تأمين حاجاته الاساسية.
  • لا يوجد رؤية موحدة بين كافة المجموعات ما ادى الى بقاء عناوينها فضفاضة من دون خطة عمل واضحة تقنع الرأي العام بأن الانتفاضة هي البديل.
  • بقاء الانتفاضة من دون قيادة فعلية ومركزية ما ادى الى توجه الرأي العام الى الترقب بدل المشاركة.
  • اللامركزية كانت مهمة خلال فترة الحراك ولكن بقاؤها لا مركزية من دون تشكيل قيادة موحدة ادت الى تفكفك التنسيق والرؤية.
  • محاولة استغلال بعض الاحزاب والشخصيات السياسية الانتفاضة الشعبية ما ادى الى نشوء تململ وحذر من قبل الرأي العام.

العوامل الخارجية

  • لبنان نظام طائفي وقوي لا يمكن اختراقه بالشكل السهل.
  • تراجع الدعم الاعلامي لاسباب مختلفة.
  • لبنان منذ نشأته يتأثر بالعوامل السياسية الخارجية.
  • جائحة كورونا ادت الى انخفاض الزخم.
  • الانهيار الاقتصادي والمالي وانخفاض القدرة الشرائية ادى الى التوجه نحو تأمين لقمة العيش.
  • قوة السلطة بسبب قدراتها المالية وسيطرتها على مكامن الدولة الامنية والقضائية والزبائنية.

الفرص

  • تشكيل الحكومة وعدم التمكن من الحد الاساسي للانهيار ما قبل الانتخابات النيابية المقبلة.
  • المصارف غير قادرة على استرجاع ودائع الناس وبالتالي المودعين لن يكونوا الى جانب من يتحمل مسؤولية اختفاء جنى عمرهم.
  • لبنانيوا الاغتراب سيكونوا مشاركين بزخم لعدة اسباب منها اموالهم محجوزة بالمصارف اللبنانية.
  • يبدو ان هناك قرار دولي بالتغيير في لبنان من خلال الضغط والشروط وبالتالي ستكون فرصة لشخصيات جديدة دخول المعترك السياسي.

الانتخابات والتحديات للمستقلين

الانتخابات النيابية المقبلة ستكون ام المعارك ويعد باكرا استنتاج النتائج منذ الان رغم ان الان الاحصاءات تشير الى عدم قلب الموازين حتى لحظتنا هذه، ولكن حسب المعطيات المنافسة ستكون في الشارعين المسيحي والسني بين قوى السلطة والمعارضة او المستقلين، ولكن ممكن القول انه من المبكر التكهن بالنتائج لانه ممكن حصول متغيرات مختلفة فما زلنا يفصلنا اشهر متعددة وممكن ان يحدث احداث عدة سياسية واقتصادية ومالية وامنية تؤثر على الرأي العام اللبناني.

لان اليوم نحن امام مفترق طرق ان تم رفع نسب التصويت ممكن ان تكون عاملا مؤثرا بادخال شخصيات جديدة بشكل اكبر وان امتنع الرأي العام عن التصويت ستكون فرصة لاحزاب السلطة ان تعيد انتاج نفسها.

هناك علينا التمييز بين طرفين في الكتلة المعارضة يوجد شخصيات سياسية تاريخيا ابا عن جد او كانت ممثلة في البرلمان سابقا ممكن وضعها في خانة المعارضة اللبنانية. اما في المقلب الاخر هناك الشخصيات المستقلة والمجموعات المنفضة والحركات المستقلة ممكن وضعها في خانة المجتمع المدني لا يمكن الجمع بين الطرفين.

اما بخصوص نسب الاقتراع والتحالفات وغيرها من المقومات الانتخابية قد تتبلور خلال الاشهر المقبلة ولكل منطقة خصوصيتها ومقوماتها ولكن لا بد الحديث عن ماذا تواجه القوى المستقلة في المرحلة المقبلة من مخاطر وهل سيتم معالجتها؟

  • عدم وجود برامج سياسية موحدة مما يؤدي الى تفتت الرؤية الانتخابية، مما يؤدي الى ضياع المقترعين.
  • عدم وجود قيادة مركزية ولوائح موحدة حتى الان مما قد يؤدي الى تفتت الاصوات، وهذا الموضوع ليس على صعيد الوطن بل في كل منطقة جغرافية سيكون لها حساسيتها وخصائصها.
  • الدمج بين المعارضة اللبنانية والمستقلون هذا عامل ليس بجيد للمجتمع المدني لان الدمج يؤثر على الرأي العام من جهة عدم استقلالية المعارضة، لان المواطن الذي يريد ان يغير يبحث عن شخصيات من خارج الكنف السلطوي.
  • حتى الان لم تتمكن القوى المستقلة خرق القواعد الشعبية اي الطبقة المستترة التي تلعب دورا اساسيا في الانتخابات ككتلة اصوات وما زالت قوى السلطة حتى الان ماسكة لجزء غير سهل منه.

الجبهة المستقلة وتأثيرها على المشهد السياسي

لا بد ان لبنان متجه الى عقد اجتماعي جديد، ومتجه الى انتخابات رئاسية حيث بحاجة الى ثلثي اعضاء مجلس النواب، ومقبل على ورشات عمل بخصوص الاصلاحات المطلوبة، ولبنان يعد في مرحلة انتقالية مهمة جدا على صعيدين المشهد السياسي والاقتصادي وبالتالي ان تمكنت الجبهة المستقلة ويضاف اليها جبهة المعارضة من احداث خروقات على صعيد وازن ممكن ذلك ان يؤثر في المشهد السياسي المقبل، بغض النظر عن الاغلبية والاقلية النيابية يجب ان لا يتم الاستهان بهذه المعادلة لانها ستكون مؤسسة في مراحل مقبلة الى معادلات اكبر.

خلفية القوى المستقلة

القوى المستقلة في لبنان لا تنتمي الى وجهة او عقيدة واحدة فهي مزيج بين اليمين واليسار بين الانفتاح والمحافظة بين التوجه شرقا والتوجه غربا وما بينهما فلا يمكن توصيف ان القوى المستقلة ذو عقيدة ورؤية موحدة لا بل تتفق على خصم موحد وهو السلطة.

فعلى سبيل المثال حزب الشيوعي اللبناني،مواطنون ومواطنات في دولة، بدنا نحاسب، ثائرون، وحركة الشعب وغيرها من المجموعات ذات التوجه الاشتراكي تعتبر من المجموعات ذات التوجه اليساري ولا تنسجم كثيرا مع التوجه غربا.

اما في المقلب الاخر هناك حزب سبعة، بيروت مدينتي، منصة نحو الوطن، طلعت ريحتكم، حزب تقدم، خط احمر، من اجل الجمهورية تعتبر اقرب الى الفكر الليبرالي حيث لا تنسجم مع القوى القريبة من اليسار على اصعدة مختلفة سياسية واقتصادية.

ويوجد ايضا مجموعات مستقلة ذات خلفية اسلامية لا تنسجم بكثير من الامور مع الطرفين الاول والثاني مثل حراس المدينة التي تعتبر ذات توجه اسلامي على سبيل المثال ترفض الزواج المدني والتحرر الكامل وغيرها من الامور. وتنسجم مع الطرف الليبرالي بمواضيع متعلقة بالسياسة المحلية.

اضافة الى الاحزاب والمجموعات هناك وجود لمتقاعدي القوى المساحة ونقابيين وشخصيات مستقلة غير سياسية لديها تأثير ونفوذ على الصعيد الشعبي والانتخابي مقارنة بالمجموعات الاخرى.

ويجب ان لا ننسى دخول شخصيات اعلامية وممكن فنية وذو وجه عام على خط الانتخابات حيث ممكن ان تحدث خرقا او رافعة في الانتخابات المقبلة لانها شخصيات معروفة وحيث يعتبر ان ابرز نقاط ضعف القوى المستقلة انها لم تنتج قيادات وشخصيات حيث هذا الفراغ ممكن ان يمليه الاعلام والفن وغيرهم من الوجوه العامة.

ان اردنا دراسة الخلفية تعتبر مؤشر الى عدم تأسيس لوئح موحدة في كل لبنان ولكن لكل مجموعة وجود في بقع جغرافية محددة ان تم تفادي المنافسة والتخبط في البقع الجغرافية التي يوجد فيها ارضية مشتركة ممكن تفادي تشتت الاصوات.

وحتى ذلك ينقسم بين بيئة واخرى فعلى سبيل المثال في البيئة السنية يوجد توجه خليط بين الخلفية المدنية والعلمانية والخلفية الاسلامية ولكن في الموضوع السياسي هناك توجه شبه موحد وبالتالي على قدر تفادي المواضيع الحساسة مثل قانون الاحوال الشخصية على قدر الاتفاق على برنامج موحد.

اما في الساحة المسيحية ممكن القول ان هناك توحيد جزء كبير من المجموعات المتواجدة في هذه البيئة لان يوجد رؤية وافكار موحدة، اضافة الى ذلك يوجد تململ في البيئة المسيحية من القيادات السياسية ان تمكنت القيادات من استرجاع الجزء الاكبر يصبح الخرق ليس كبير وان استمر الوضع كما هو عليه ممكن ان نشهد مفاجآت كبيرة.

اما في الساحة الشيعية اللاعب الاقوى هم اليسار وبالاخص الحزب الشيوعي اللبناني، وممكن دخول شخصيات اعلامية واجتماعية على الخط الانتخابي ايضا، ولكن ممكن القول ان الثنائي حتى هذه اللحظة ماسك اللعبة الا ان حصل اي خلاف انتخابي بين الطرفين او تمكنت القوى المعارضة في هذه البيئة على تمرير بعض المرشحين بفعل ثغرة ما.

الخلفية لجبهة المعارضة اللبنانية

تعتبر جبهة المعارضة اللبنانية هي المزيج الاول الواضح بين احزاب وشخصيات سياسية تقليدية كانت شريكة في السلطة ومجموعات اتت نسيج لانتفاضة 17 تشرين 2019، اتفقت على عناوين محددة وضعتها كبوصلة لحلفها السياسي والانتخابي.

ابرز اهداف الجبهة هي كالتالي:

  • الالتزام بالقرارات الدولية.
  • الطلب بمراقبة دولية للانتخابات النيابية المقبلة.
  • المطالبة بتحقيق دولي بحادثة انفجار مرفأ بيروت.
  • إقرار خطة اقتصادية تتوافق مع شروط البنك الدولي والجهات الدولية والدول المختلفة .
  • تغيير نهج السلطة المعتمد على المحاصصة.

ممكن القول ان جبهة المعارضة اللبنانية هي 14 اذار ولكن بحلة جديدة حتى الان تعتبر لديها وجود وازن في الساحة المسيحية وتحاول التواجد بشكل اكبر في الساحة السنية من خلال دعم وانشاء تحالفات مع مجموعات ولدت جديدا بعد انتفاضة 17 تشرين.

من الصعب هذه الجبهة ان تخترق كثيرا في الساحة السنية الا في حالة التحالف مع شخصيات قوية وفاعلة في مناطقها، لانه من الصعب احداث خرق فعلي من دون هكذا تحالفات وخصوصا في الساحة السنية سيكون هناك اكثر من لائحة واحدة معارضة او مستقلة حسب خصوصية كل دائرة انتخابية.

تتألف الجبهة من:

  • حزب الكتائب.
  • حركة الإستقلال.
  • تجمع مواكبة الثورة.
  • اتحاد ثوار الشمال.
  • حزب تقدم.
  • عامية 17 تشرين.
  • خط أحمر.
  • ثوار 17 Rebels.
  • بعض مجموعات ثوار عكار.
  • نبض الجنوب
  • لقاء تشرين.
  • نجم تشرين.
  • التجمع اللبناني في فرنسا.

الجبهة السيادية الموحدة

اتخذت الجبهة السيادية الموحّدة التي عقدت أول اجتماع لها في البيت المركزي لحزب الوطنيين الأحرار في السوديكو شعار “إنقاذ الوطن”. وهذه الجبهة تتألف من قوى معارضة تضمّ إلى جانب حزب الأحرار، حزب القوات اللبنانية و”لقاء سيدة الجبل” و”حرّاس الأرز” وشخصيات سياسية مستقلة.

هذه الجبهة في الاهداف تشبه المعارضة اللبنانية ولكن في الشكل هي ترتكز هنا على حزب القوات اللبنانية ولكن جبهة المعارضة لا ترتكز فقط على حزب بل على نسج تحالفات مع شخصيات سياسية متنوعة ومع مجموعات مدنية.

ولدت جبهتين بسبب عدم تمكن انشاء حلف واحد من جهة وعدم وجود مصلحة انتخابية من جهة اخرى في ظل هذا القانون الانتخابي وهاتين الجبهتين سيكونوا منافسون رئيسيون في الساحة المسيحية اما في الساحات الاخرى ممكن ان يملوا بعض الفراغات وخصوصا في الساحة السنية.

خلاصة

من الصعب التكهن بنتائج الانتخابات منذ الان ولكن الاكيد المؤكد ان نتائج 2022 لن تكون كما كانت عام 2018 وعلى الاقل في بعض الساحات والمناطق والواضح حتى الان في الساحتين السنية والمسيحية، اما في الساحتين الشيعية والدرزية ما زال بحاجة الى وقت حتى بلورت اللوائح والتحالفات والاجواء السياسية العامة ولكن حتى الان ممكن القول اذا سيكون هناك خرق ما لن يكون اساسي لاسباب مختلفة منها ما زال هناك امساك للاغلبية من جهة بسبب التمويل والعقيدة ففي الساحة الشيعية ما زال الثنائي ماسك اللعبة ولكن لا يمكن القول ان وضعه مثل 2018 بالاكيد خصوصا ان في الانتخابات المقبلة هناك قرار من شخصيات اعلامية وعامة بنية الترشح وممكن ان تستقطب اصوات والخرق والحصول على حاصل رهن التطورات السياسية المقبلة.

 اما في الساحة الدرزية فجنبلاط ووهاب وارسلان مازلا اللاعبون الاقوى في تلك المساحة حتى الان وخرق ما ان يحصل ليس بالسهل. ولكن ايضا ان تمكنت القوى المستقلة ان تنسج لائحة موحدة ممكن ان تزعجهم الى حد ما وذلك سيكون رهن التطورات المقبلة.

اما في الساحتين السنية والمسيحية فالوضع يختلف، بسبب وجود في الساحة المسيحية تغير في المزاج العام نتيجة متغيرات سياسية في المزاج العام، وخصوصا على صعيد التوجه الى اللامركزية الادارية الموسعة وعدم ربط مزاج الطائفة باي طائفة اخرى، اضافة حتى الان خسارة التيار الوطني الحر جزء مهم من الرأي العام المسيحي لاسباب مختلفة ومنها انتفاضة 17 تشرين فكل تلك المعطيات ستؤدي حتما الى تغير في نتائج الانتخابات النيابية المقبلة بين المعارضين والمستقلين ستشهد تلك الساحة تغير جذري لا يشبه عام 2018.

اما الساحة السنية التي نوصفها بساحة الفراغ وستتناثر المقاعد بين جهات مختلفة ولكن ما زال المستقبل الحلقة الاقوى ولكن ليس الاغلب بسبب امتداده على مساحة الوطن حيث من المتوقع ان يخسر عدد من المقاعد ولكن ليس بشكل دراماتيكي، وهذا الفراغ ستمليه قوى معارضة ومستقلة  مختلفة لانه لا يوجد قوى تقليدية فاعلة تملي هذا الفراغ فالمنافس الوحيد للمستقبل هو نجيب ميقاتي من تلك القوى ولكن حسب حركته ومسيرته السابقة لن يقدم على هكذا خطوة وبالتالي ما سيخسره المستقبل سيخسره لصالح القوى المستقلة واحزاب وشخصيات سياسية تقليدية.

السلطة التقليدية السياسية خسرت كثيرا من الفرص رغم اغتنامها الفرص للتجديد لنفسها ولكن خسرت الفرص على استعادة الثقة من قبل الرأي العام حيث لم تقدم اي جديد منذ بداية الازمة حتى الان ولن تقدم من الان حتى حصول الانتخابات النيابية لان تطبيق الاصلاحات سيكون بعد الانتخابات وليس قبلها، الفرصة الوحيدة كانت الحكومة الحالية ولكن للاسف بسبب استمرار ذهنية المحاصصة وعدم رغبة القوى التقليدية بالمضي بالاصلاحات المطلوبة لانها تعتبرها مناقضة لمصالحها المالية بالتالي لن نشهد تغيرا جذريا على هذا الصعيد.

الاوراق التي ممكن ان تستعملها في الانتخابات المقبلة هي ترشيح ودعم لوائح مستقلة تابعة لها بطريقة غير مباشرة كمحاولة لتشتيت اصوات المستقلون والمعارضون اضافة الى المال الانتخابي واستعمال اوراق السلطة بالامن والقضاء والزبائنية السياسية.

وفي الختام دائما لبنان هناك عوامل خارجية مؤثرة فيه نتيجة التسويات السياسية والمال الانتخابي الذي يعد عنصر اساس في اي انتخابات وحتى لدى القوى المستقلة والمعارضة ممكن ان تتفوق واحدة على اخرى نتيجة هذه العوامل ايضا اضافة الى عوامل محلية اخرى، والايام والاشهر المقبلة ستتبلور هذه العوامل.

لبنان متجه الى عقد سياسي جديد ولكن ذلك رهن وقت فقط والعوامل الخارجية ستصب في هذه الخانة لاننا نمر بمرحلة انتقالية سياسيا وماليا واقتصاديا والانتقال من مرحلة الانهيار الى مرحلة الحد منها ستكون نتيجة التسويات الخارجية التي ستنعكس على الجو الانتخابي.

لائحة بالمنظمات والمجموعات االمستقلة:

تجمعات ولقاءات اخرى

خط أحمر ،عامية 17 تشرين، لبنان عن جديد، مجموعة وادي التيم، ، التجمع العلماني في قطاع الهندسة، المرصد الشعبي لمكافحة الفساد، منتشرين، تحالف وطني، لبنان هويتي هوا تشرين، اللقاء المهني الهندسي) مجموعات الحراك الشعبي: ( حراك العسكريين المتقاعدين ، المبادرة الوطنية ، التيار النقابي المستقل ، ، الانتفاضة ، حملة الشعب يريد إصلاح النظام ، نبض النبطية ، مجموعة civil marriage in lebanon ، حراس المدينة ، حركة النهضة القومية ، حراك صور، لهون وبس ، الحراك المدني العكاري ، اللقاءالجنوبي ، حركة المحرومين طرابلس ، حملة حلو عنا ، ثوار النبطية ، تجمع شباب زحلة ، حراك الهرمل.