بدعوة من وزير الشباب و الرياضة في حكومة الظل شادي نشابة و محترف أنور خانجي للثقافة و الفنون   زار اللواء المتقاعد ياسين سويد مدينة طرابلس زيارته الأولى إلى قائد المنطقة العسكرية العميد رضوان خير

ثم زار أمين المال في غرفة التجارة و الصناعة توفيق دبوسي في مكتبه حيث قدم اللواء سويد كتابه لبنان الشمالي باللغة الفرنسية الذي يجسد تاريخ لبنان الشمالي الجغرافي

ثم كانت  زيارة إلى رئيس بلدية طرابلس الدكتور نادر الغزال و رئيس بلدية الميناء السفير محمد عيسى حيث شكر السفير عيسى محبة اللواء لمدينة طرابلس و الميناء و تمنى له التوفيق في كتابه و مذكراته و خاصة لجهة الفترة التي قضاها في السلك العسكري في الشمال ثم كانت دعوة إلى الغذاء من عضو بلدية طرابلس فضيلة واصف فتال في مطعم بيتنا

و جولة في أسواق طرابلس الشعبية من سوق الذهب إلى خان الصابون و ختمت الزيارة بمشاركة اللواء سويد في حفل توقيع كتاب العميد فاروق رعد بعنوان الإعجاز العسكري في القرآن الكريم بمشاركة مفتي طرابلس و الشمال مالك الشعار و العميد الأميرال سمير خادم

أقيمت ندوة في طرابلس حول دور المرأة في لبنان ، و ذلك بعد نهار طويل تخللته زيارات رسمية و سياحية و إقتصادية و  خلال هذه الندوة كان هناك مداخلات لسفيرة منظمة العفو الدولية غرازييلا سيف و الدكتور نبيل خوري، كما و كانت هناك كلمة لوزير الشباب و الرياضة في حكومة الظل شادي نشابة و كانت كالتالي :

ان الحديث “عن المرأة ، الام، الزوجة، والشاعرة”، يقودنا  للحديث عن حقوق المرأة اللبنانية، وأكتفي أنا بالبعد القانوني، مفسحاً لغيري المجال للتكلم عن البعد الادبي..

فرغم مسيرة المرأة اللبنانية النضالية  الطويلة  التي تهدف إلى انتزاع حقوقها  في مختلف الميادين، تبقى المسافة كبيرة بين الطموح والانجاز.

فحصّتها من المعاناة كبيرة، و تنال قسطاً إضافياً من المعاناة من الممارسات الذكورية الفوقية والعنفية .

ولتغيير هذه المعادلة المجحفة بحقّها يكفينا، أن نضع نُصب أعيننا أن المرأة تمنح الحياة وتؤمن استمراريتها.

صحيح أن هناك محطات عُززت فيها حقوق المرأة في لبنان، بدءا من منحها حق التصويت عام 1953 والمساواة في الارث عام 1959، وصولا الى أهليتها للشهادة في السجل العقاري عام 1993،إلى تعديل المواد التالية عام 2000 في قانون العمل رقم207:
المادة 26: التي تحظر تفرقة رب العمل بسبب الجنس بين العاملة والعامل.
المادة 28: تاكيد حق النساء العاملات في نيل 7 أسابيع إجازة أمومة.

الى غيرها من المحطات التي تؤكد ان عملا ما قد  أنجز، الا أن هناك الكثير ما زال مطلوبا.

ورغم ان لبنان يزخر بنساء ناجحات وطموحات منخرطات بفاعلية في الحياة العامة، هناك الكثير من الامور التي تحدّ من دور المرأة .

فما زالت الكثير من القوانين تمييزية (قانون العقوبات ، وقانون الجنسية )، رغم أن الدستور  يؤكد المساواة بين اللبنانيين في الحقوق السياسيةو المدنية.

وإلى جانب القانون، تعاني المرأة من التمييز في الممارسة، ولا يُقرّ المجتمع  بالمكانة التي يجب أن تتمتع بها في الحياة الاقتصادية والسياسية، وخصوصاً أننا نلاحظ كم أن النساء في هذه البلاد نشيطات في الجامعات والمؤسسات والإدارات. وفي هذا الإطار، من الطبيعي أن تحظى النساء بالمكانة التي يستحقنها. الا اننا  نلاحظ أن تمثيلهن هو دون المستوى بعشرات الدرجات على نطاق واسع ، بما في ذلك عند المقارنة مع بلدان أخرى .

فالمرأة، أماً وأختاً وزوجة وصاحبةَ مؤسسة وصديقةً ومثقفةً وموظفةً ومبدعةً وومسؤولةً وعاملةً … تلعب دوراً جوهرياً في الحياة ، شاءت أم أبت، أقلّه لأنها تعاني ضعف ما يعانيه الرجل.

فقد باتت، بحكم تدهور الأحوال الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في بلدان ومناطق كثيرة، شريكةً في الإنتاج والإدارة والتدبير والحماية والنضال والحرب ، ومواجهة أمور خارجة عن نطاق بيئتها المباشرة.

ختاماً، اننا نغتنم هذه المناسبة لنؤكد وقوفنا الى جانب حقوق المرأة اللبنانية المحقة،و ندعوا الى  الإسراع في  تعديل القوانيين  وإرساء المساواة في القانون والتطبيق، لأنها حاجة ماسة تطال قضايا إنسانية،و تخلق إشكاليات في حاضر ومستقبل الفرد.