الليرة اللبنانية بين الحاضر و الماضي
إن لبنان من الليرة العثمانية الى الليرة اللبنانية، تاريخ نقدي طويل. فلبنان مرت عليه عملات نقدية مختلفة عبر التاريخ حتى بدء الإستقلال اللبناني يوم 22 تشرين الثاني 1946 و ظهور الليرة البنانية.
أسس مصرف لبنان بقانون النقد والتسليف الصادر في اول آب 1963 بموجب المرسوم رقم 13513، لكنه بدأ العمل رسميا في اول نيسان 1964. وقد تحرك حرك سعر صرف الليرة اللبنانية منذ العام 1964 وحتى العام 1981 بين بين 3.22 ليرات و 3.92 ليرات للدولار الأميركي الواحد، حتى وصل في شهر آذار من العام 1981 الى ما يقارب 4 ليرات للدولار الواحد، وإستمر هذا التراجع حتى حزيران من العام 1982 مع الاجتياح الاسرائيلي يوم وصل الدولار الواحد الى 5 ليرات لبنانية. بعد أشهر قليلة عوض الليرة بعض خسائرها لترتفع نهاية العام 1982 الى ما دون 5 ليرة للدولار الواحد.
تاريخ صرف الليرة مقابل الدولار
عام 1987 سعر صرف الليرة في عهد الرئيس أمين الجميّل ما يقارب 550 ليرة للدولار
380 عام 1988 ليرة للدولار
880 عام 1989 ليرة للدولار
آب 1992: 2880 ليرة لكل دولار ولم يجري التداول به (نتيجة الرتب والرواتب والاجراءات الضريبية الجديدة)
آخر 1992: حوالي 1900 ليرة (قبل وصول الرئيس رفيق الحريري)
تشرين الاول 1992: الحكومة الاولى للرئيس الشهيد رفيق الحريري
أيار 1993: تعيين رياض سلامة حاكما لمصرف لبنان
) آب 1993: إستلام سلامة لمنصبه (الدولار 1950 ليرة
حزيران 1999: قرار ضبط سعر الصرف عند 1507.5 ليرات للدولار
حيث بدأت مرحلة جديدة ومثيرة في تاريخ مؤسسة مصرف لبنان
فرض على المصرف مسؤولية معالجة كل السلبيات التي لحقت بالقطاع جراء الحرب
عصر جديد في مسيرة وتاريخ مؤسسة مصرف لبنان
ولادة مرحلة ساهمت في اعادة بناء القطاع المصرفي اللبناني وفي استقرار النقد
مرحلة دعم الاقتصاد والمالية في احلك الظروف.
ارتفعت الاحتياطات بالعملات الاجنبية من 1.4 مليار دولار عام 1992 الى اكثر من 42 مليار دولار اليوم.
إرتفاع الموجودات المصرفية الى ما يقارب 240 مليار دولار.
ارتفاع الودائع المصرفية من 6.6 مليارات دولار 1992 الى نحو 187 مليار دولار.
يحتل القطاع المصرفي اللبناني المرتبة الخامسة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الثانية بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية، حيث يستحوذ على نحو 7% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، و8% من ودائعه..
سياسات وهندسات مالية لدعم الاستقرار النقدي وتعزيز الاحتياطات.
إحتياطات من الذهب تقارب قيمتها 12 مليار دولار.
إقتراحات خارجية
في تموز الماضي، كرّرت بعثة صندوق النقد الدولي (مشاورات المادة الرابعة)، التي زارت لبنان ، نصائحها بتخفيض سعر صرف الليرة الاسمي، كواحد من الخيارات التي طرحتها أمام المسؤولين لمعالجة أزمة ميزان المدفوعات المتمادية والحدّ من النزف المتواصل للدولارات وتأمين الحماية للدائنين ودعم النظام المصرفي.
في شباط 2018، كذلك فعلت بعثة صندوق النقد والبنك الدوليين المشتركة في إطار برنامج تقييم القطاع المالي، التي وافقت الحكومة على نشر تقريرها في عام 2017، بشرط حذف فقرات عدّة منه، إحداها تشير إلى أن الاحتياطي الأجنبي الصافي لدى مصرف لبنان كان عاجزاً بقيمة 4.7 مليارات دولار في كانون الأول عام 2015، وأخرى تحذّر من استمرار مراكمة الخسائر التي يتحمّلها مصرف لبنان لدعم ربحية المصارف ورساميلها وجذب التدفّقات الخارجية وزيادة الودائع، كأدوات رئيسة في سياسة التثبيت النقدي، وتحذّر أيضاً من مخاطر شحّ رساميل المصارف اللبنانية بسبب انكشافها الواسع على ديون الدولة والعقارات، وهما الأكثر هشاشة حاليا.
و طبعا من أهم الإقتراحات و التوصيات الدائمة، هي تطبيق سياسة الإصلاح و تخفيف من الهدر المالي، لزيادة إيرادات الدولة و تخفيض مصاريفها.
مخاطر حالية
إضافة إلى ذلك إننا مقبلون في الأعوام الثلاثة المقبلة على دفع مستحقات ديون مالية، و البنك المركزي ممكن تمرير جزء من هذه المستحقات و لكن إن لم نجد حلول للمستحقات الباقية فنحن مقبلون إلى إنهيار مالي و إقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك هناك مرحلة عدم ثقة بالإقتصاد اللبناني و إنعدام الثقة يؤدي إلى مزيد من إنخفاض في الإستثمار و بالتالي إنخفاض مقدور العملة الصعبة في لبنان و بالتالي مزيد من الإنهيار الإقتصادي.
و أحد أهم المخاطر أن الدولة اللبنانية لم يعد بمقدورها تغطية هذه المخاطر المالية و خصوصا أن دينها يزيد و مدخولها يقل و مصروفها تقريبا كما هو، لذلك هناك حماسة على الإصلاح و هناك دفع من المجتمع الإقليمي و الدولي لوضع لبنان تحت أمر الواقع بما يختص الإخلاصات و هناك مهل تعطى للبنان لأجل إنجاز هذه الإصلاحات، لتخفيف من الصرف و زيادة الإيرادات لمواجهة تلك الصعوبات.
الحلول:
تقدم الوزير باسيل بورقة إقتصادية لدعم الإقتصاد اللبناني و المحافظة على الليرة، حيث تعد مزيج بين خطة ماكينزي و سيدر و بعض النقاط المحلية، حيث فعلا هذه الخطة تعد أحد الحلول المقنعة و المشتركة بين الجميع.
أهم بنود هذه الورقة:
إنها تتوزّع على محاور عدة حيث أول،ا تخلي جميع الأفرقاء عن مكامن الهدر في الدولة: أوجيرو ، مرفأ بيروت، مجلس الجنوب، ميدل إيست، إنترا، المهجرين، التهرب الجمركي الشرعي و الغير شرعي و غيرها.
المنظومة التشريعية: هيئة الفساد، رفع الحصانة ، وقف التوظيف و التطويع مع إستثناء، إعادة توزيع الموظفين، وقف عجز الموازنة بتقديم القطاع المصرفي بتخفيض الفوائد على قروض الدولة مشروطة بالإصلاحات حيث مع كل إستحقاق على الدولة تحقيق إصلاحات محددة.
تعزيز قدرة لبنان الإنتاجية عبر تطبيق خطة سياسة التجاري حيث يجب إعتماد ماكنزي للقطاعات المنتجة و تحول لبنان من الريع إلى الإنتاج، بحيث نتمكن من تخفيض دفع العملات الصعبة إلى الخارج و تأمين صرفها في الداخل.
العمل على إعادة النازحين السوريين، عودة آمنة و كريمة و ذلك لمن يود ذلك إلى المناطق الآمنة.
بالإضافة إلى وضع إستراتيجية مستقبلية للعب لبنان دور إقتصادي على صعيد أورو متوسطي من خلال الموارد الموجودة في لبنان إن كان على صعيد النفط و الغاز أو المياه، و طبعا ذلك بحاجة إلى العمل على إبرام إتفاقات إقتصادية و مالية مع سوريا و العراق.
الواقع الراهن
اليوم، فقد أدّى هذا الخطر المتزايد إلى تضييق مساحة حركة الأموال، وهي خطوة تُغيّير طابع النظام المالي في لبنان. وليست المشكلة نقديّة بالمقام الأوّل، وإنّما هي بفعل ماليّة الدّولة، فالأخيرة مقبلة لا محالة إلى حائط مسدود تعجز بعده عن دفع ديونها لزيادة نفقاتها عن وارداتها والعجز السنوي المُتراكم بفعل ذلك.
فالشعارات الإعلامية هي أن الوضع جيد و لا يوجد أي خطر و لكن لنكون موضوعيين كلا ليس الوضع كذلك و لا يوجد حتى اليوم حل جذري للمشكلة و لم يعتمد حتى اليوم خطة واقعية و لا يوجد أي قرار سياسي فعلي لتحدي هذه المخاطر سوى أننا نضع الموازنة في وقتها و ذلك لا يكفي سوى خطوة صغيرة مقابل المخاطر التي مواجهها.
لبنان بحاجة ليس فقط إلى إصلاحات و وقف الهدر، بل نحن بحاجة إلى سياسة الهجوم و ليس فقط الدفاع، أي بحاجة إلى إتفاق مع القطاع المصرفي و تخفيض ديون الدولة و يكون جزء من الحل، أن نعزز قدرتنا الإنتاجية و أن تستعيد الدولة ثقتها بالمستثمرين، فالحل لن يكون جزئي بل هو حل متكامل.
أما على صعيد المواطن اللبناني إن شعر أن الحل متكامل و يشمل جيوب الحاكمين عندها لن نرى هذه التحركات و إن لمس أنها تريد مس فقط جيوب العائلات المستورة فلن يمر أي إصلاح بالقوة لأنه بالتالي هو حل جزئي.
و لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل بعض الساسة الذين هم شركاء للقطاع المصرفي و لبعض قطاعات الهدر في لبنان كالمعابر الغير شرعية سوف يأخذون هكذا قرار شجاع؟
إن أخذوه عندها سوف نبدأ بممر الأمان و وضع لبنان على رجليه إقتصاديا و إجتماعيا و ماليا و إن كان لا سوف ندخل النفق الأسود و عندها ينهمك المواطن اللبناني البسيط و يذهب الساسة بأموالهم إلى الخارج و لكن يخسروا مورد رزق أساسي لهم.