إن النفط في لبنان يعتبر ركيزة أساسية في حياة المواطن، و إرتفاع سعر النفط يلعب دورا جزريا في رفع مختلف أسعار المواد الأولية مما يولد الأذى و الضرر و الحرمان على الطبقتي الوسطى و الفقيرة، فلتفكر الدولة أولا بهاتين الطبقتين اللذان هما عصب الإقتصاد في لبنان و ينتمي أغلبية المواطنين إلى هاتين الطبقتين، الدولة واجبها تأمين و إهتمام مصالح هاتين الطبقتين، و عدم إعلان عليهم الحرب من خلال إستفاقة للمواطن اللبناني اليوم ليجد صفيحة البنزين تسجل أعلى مستوياتها منذ سنتين تقريباً، لا بل يقترب سعرها من تحطيم رقمه القياسي المسجل في 17 تموز 2008، عند 33200 ليرة لصفيحة الـ95 أوكتاناً

600 ليرة يتوقع أن تضاف إلى سعر صفيحة البنزين على جدول تركيب الأسعار الذي يصدره وزير الطاقة والمياه جبران باسيل صباح اليوم، لتصبح صفيحة الـ98 أوكتاناً بـ33700 ليرة وصفيحة الـ95 أوكتاناً بـ33100 ليرة. أما صفيحة المازوت فسترتفع 400 ليرة ليصبح سعرها بـ20800 ليرة.

إرتفاعا شهدنا له من قبل

لم يعد الحديث مجدياً عن أسباب ارتفاع أسعار البنزين فوق المستويات التي وصلت إليها قبل الأزمة المالية، على الرغم من أن برميل النفط ما زال سعره في الأسواق العالمية أقل بنسبة 44 في المئة عما كان عليه في منتصف تموز 2008، قرب 147 دولاراً. فقد قررت الحكومة في كانون الثاني 2009 تثبيت الرسوم على صفيحة البنزين عند 9500 ليرة، يضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة، بحجة ارتفاع النفقات في الموازنة أيام وزير المال محمد شطح، لا سيما أن مجلس النواب اقر سابقاً تصحيح رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص بسبب غلاء المعيشة. ووصل حجم هذه الرسوم نهاية 2009، إلى ألف مليار ليرة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة

واستناداً إلى أوساط مطلعة في السوق النفطية، لم تعد مسألة استيراد بنزين دون الـ95 أوكتاناً واردة، على الرغم من أن أصحاب السيارات القديمة قد يستفيدون من فارق في الأسعار يصل إلى 2000 أو 3000 ليرة، مع احتساب التناقص في الضريبة على القيمة المضافة.

ألا يعنيكم الفقراء و مأساتهم

اليوم، تعود وزارة المال إلى النغمة ذاتها حول زيادة النفقات في مشروع الموازنة، حيث تبارز وزراء حكومة الوحدة الوطنية في عرض مطالبهم والشغور في ملاك وزاراتهم. بالتالي، تفكّر وزيرة المال ريا الحسن بزيادة الضرائب لتغطية هذه النفقات المستجدة في مشروع موازنتها الذي لم يبصر النور حتى الآن، علماً أن البلد دخل عامه الخامس دون موازنة عامة.

فلا يجوز رفع الضرائب على مواد كالنفط لرفع خزينة الدولة فلنبدع بضرائب على من هم يملكون رؤوس أموال كبيرة و ذلك عبر بعض الضرائب على الموارد التي تعد تكميلية و ليست أساسية.

وجوده الشكلي للبرلمان في لبنان

لقد اعتاد المواطنون على سماع اعتراضات النواب على السياسات المالية خلال مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب. ولكنهم يعرفون أيضاً أنه في حال إقرار الحكومة لمشروع الموازنة، سيكون تصديقه في البرلمان مجرد شكليات، خصوصاً أن جميع الكتل النيابية الرئيسية متمثلة في مجلس الوزراء.

واجب الدولة تأمين مصلحة المواطن أولا

و هذه هي علة الديمقراطية التوافقية الموجودة في لبنان ، لا نريد توافقية على حساب مصلحة المواطن بل نريد توافق على بناء دولة المؤسسات و بناء دولة شفافة و عادلة و تؤمن مصلحة المواطن و الدولة أولا.