مقالات

استهلاك المخدرات في لبنان ازداد خصوصاً في صفوف الشباب

التعريف في اللغة
أطلق اسم المخدر على كل ما يستر العقل و يغيبه .
التعريف العلمي
المخدر مادة كيميائية تسبب النعاس و النوم أو غياب الوعي المصحوب بتسكين الألم. و كلمة مخدر ترجمة لكلمة (Narcotic) المشتقة من الإغريقية (Narcosis) التي تعني يخدر أو يجعله مخدراً .
التعريف القانوني
المخدرات مجموعة من المواد التي تسبب الإدمان و تسمم الجهاز العصبي و يحظر تداولها أو زراعتها أو تصنيعها إلا لأغراض يحددها القانون و لا تستعمل إلا بواسطة من يرخص له بذلك .
المخدرات أو العقار بمعنى أدق هي مواد ذات طبيعة كيماوية تؤثر على العقل أو الجسم البشري ، و مع الاعتياد على التناول يصبح هناك ما يسمى بــ ( التحمل ) و هو حالة فسيولوجية مكتسبة تتميز بقدرة الجسم على تحمل العقار ما يؤدي إلى الحاجة إلى أخذ جرعات متزايدة للحصول على التأثير نفسه الذي كان متاحا في الأصل بجرعات أقل .

الفرق بين الإدمان والتعود :

المخدرات في مجملها تؤثر على المخ وهذا سر تأثيرها والكثير منها يتسبب في ضمور ( موت ) بعض خلايا الجزء الأمامي لقشرة الدماغ ( Cortex ) .

وهناك مخدرات تسبب اعتمادا نفسيا دون تعود عضوي لأنسجة الجسم أهمها : القنب ( الحشيش ) ، التبغ ، القات ، وعند توفر الإرادة لدى المتعاطي فإن الإقلاع لا يترك أي أعراض للانقطاع .

وبالمقابل هناك مخدرات تسبب اعتمادا نفسيا وعضويا أهمها : الأفيون ، المورفين ، الهيروين ، الكوكايين ، الكراك وكذلك الخمور وبعض المنومات والمهدئات والإقلاع عن تعاطي تلك المخدرات يتسبب في أعراض انقطاع قاسية للغاية تدفع المتعاطي للاستمرار بل وزيادة تعاطيه .

لذلك فإن الانتباه لعدم الوقوع في شرك المخدرات هو النجاة الحقيقة ، و يجب المبادرة إلى طلب المشورة والعلاج مهما كانت مرحلة الإدمان حيث تتحقق المكاسب الصحية لا محالة .

مراحل الإدمان :

يمر  المدمن ، أو من يتعاطى المخدر بصورة دورية ، عادة ما يمر بثلاثة مراحل هي :

1.مرحلة الاعتياد ( Habituation )

وهي مرحلة يضطر يتعود فيها المرء على التعاطي دون أن يعتمد عليه نفسيا أو عضويا وهي مرحلة مبكرة ، غير أنها قد تمر قصيرة للغاية أو غير ملحوظة عند تعاطي بعض المخدرات مثل الهيروين ، المورفين والكراك .

2.مرحلة التحمل ( Tolerance )

وهي مرحلة يضطر خلالها المدمن إلى زيادة الجرعة تدريجيا وتصاعديا حتى يحصل على الآثار نفسها من النشوة وتمثل اعتيادا نفسيا وربما عضويا في آن واحد .

3.مرحلة الاعتماد ، الاستبعاد أو التبعية ( Dependence )

وهي مرحلة يذعن فيها المدمن إلى سيطرة المخدر ويصبح اعتماده النفسي والعضوي لا إرادي ويرجع العلماء ذلك إلى تبدلات وظيفية ونسيجية بالمخ . أما عندما يبادر المدمن إلى إنقاذ نفسه من الضياع ويطلب المشورة والعلاج فإنه يصل إلى مرحلة الفطام ( Abstentious ) والتي يتم فيها وقف تناول المخدر بدعم من مختصين في العلاج النفسي الطبي وقد يتم فيها الاستعانة بعقاقير خاصة تمنع أعراض الإقلاع ( Withdrawal Symptoms )  .

تصنيف المخدرات

يمكن تقسيم المخدرات وتصنيفها بطرق مختلفة عديدة نختار منها التالي :

1-    مخدرات طبيعية  وأهمها وأكثرها انتشارا : الحشيش والأفيون والقات والكوكا

2-    المخدرات المصنعة وأهمها المورفين والهيروين والكودايين والسيدول والديوكامفين والكوكايين والكراك

3-    المخدرات التخليقية وأهمها عقاقير الهلوسة والعقاقير المنشطة والمنبهات والعقاقير المهدئة

أسباب تعاطي المخدرات :

1.ضعف الإيمان :

إن جميع الأديان السماوية تمنع تعاطي المخدرات

2.أصدقاء السوء:

فالصحبة السيئة ورفاق السوء كثيرا ما يكونوا سببا في تعاطي المخدرات للرغبة في التقليد

3.توفر المال مع وقت الفراغ :

قد يكونان عاملان أساسيان في إقبال الشباب على تعاطي المخدرات إذا لم يجد التوجيه السليم لقضاء وقت الفراغ بما هو نافع ، في مقابل عدم وجود التوعية الرشيدة لطريقة الإنفاق المالي ومصاريفه .

4.الاعتقاد الخاطئ بأن المخدرات تزيل الشعور بالقلق والاكتئاب والملل ، وتزيد في القدرة الجنسية .

5.الإهمال الأسري للجوانب التربوية ، وكثرة المشاكل الأسرية بما يسهل انحراف الأبناء

6.حب الاستطلاع والفضول لفئة من الناس في تجربة أشياء غير مألوفة دون مبالاة لآثارها فيسقط في هاوية الدمار والهلاك .

7.استخدام المواد المخدرة للعلاج استخداما سيئا لا يتبع فيه إرشادات الطبيب مما يسبب له الإدمان .

8.الصراع السياسي بين بعض الدول وسعيها للحصول على أسرار الآخرين ، فالمخدرات هي البوابة السليمة لمثل هذه الصراعات .

أضرار المخدرات:

الأضرار الاجتماعية والخلقية :

1.انهيار المجتمع وضياعه بسبب ضياع اللبنة الأولى للمجتمع وهي ضياع الأسرة .

2.تسلب من يتعاطاها القيمة الإنسانية الرفيعة ، وتهبط به في وديان البهيمية ، حيث تؤدي بالإنسان إلى تحقير النفس فيصبح دنيئا مهانا لا يغار على محارمه ولا على عرضه ، وتفسد مزاجه ويسوء خلقه .

3.سوء المعاملة للأسرة والأقارب فيسود التوتر والشقاق ، وتنتشر الخلافات بين أفرادها .

4.امتداد هذا التأثير إلى خارج نطاق الأسرة ، حيث الجيران والأصدقاء .

5.تفشي الجرائم الأخلاقية والعادات السلبية ، فمدمن المخدرات لا يأبه بالانحراف إلى بؤرة الرذيلة والزنا ، ومن صفاته الرئيسية الكذب والكسل والغش والإهمال .

6.عدم احترام القانون ، والمخدرات قد تؤدي بمتعاطيها إلى خرق مختلف القوانين المنظمة لحياة المجتمع في سبيل تحقيق رغباتهم الشيطانية .

7.الأضرار الاقتصادية:

1.المخدرات تستنزف الأموال وتؤدي إلى ضياع موارد الأسرة بما يهددها بالفقر والإفلاس .

2.المخدرات تضر بمصالح الفرد ووطنه ، لأنها تؤدي إلى الكسل والخمول وقلة الإنتاج .

3.الاتجار بالمخدرات طريق للكسب غير المشروع لا يسعى إليه إلا من فقد إنسانيته .

4.إن كثرة مدمنيها يزيد من أعباء الدولة لرعايتها لهم في المستشفيات والمصحات ، وحراستهم في السجون ، ومطارة المهربين ومحاكمتهم .

8.الأضرار الصحية :

1.التأثير على الجهاز التنفسي ، حيث يصاب المتعاطي بالنزلات الشعبية والرئوية ، وكذلك بالدرن الرئوي وانتفاخ الرئة والسرطان الشعبي.

2.تعاطي المخدرات يزيد من سرعة دقات القلب ويتسبب بالأنيميا الحادة وخفض ضغط الدم ، كما تؤثر على كريات الدم البيضاء التي تحمى الجسم من الأمراض .

3.يعاني متعاطي المخدرات من فقدان الشهية وسوء الهضم ، والشعور بالتخمة ، خاصة إذا كان التعاطي عن طريق الأكل مما ينتج عنه نوبات من الإسهال والإمساك ، كما تحدث القرح المعدية والمعوية ، ويصاب الجسم بأنواع من السرطان لتأثيرها على النسيج الليفي لمختلف أجهزة الهضم .

4.تأثير المخدرات على الناحية الجنسية ، فقد أيدت الدراسات والأبحاث أن متعاطي المخدرات من الرجال تضعف عنده القدرة الجنسية ، وتصيب المرأة بالبرود الجنسي .

5.التأثير على المرأة وجنينها ، وهناك أدلة قوية على ذلك . فالأمهات اللاتي يتعاطين المخدرات يتسببن في توافر الظروف لإعاقة الجنين بدنيا أو عقليا .

6.الأمراض النفسية كالقلق والاكتئاب النفسي المزمن وفقدان الذاكرة ، وقد تبدر من المتعاطي صيحات ضاحكة أو بسمات عريضة ، ولكنها في الحقيقة حالة غيبوبة ضبابية .

7.تؤدي المخدرات إلى الخمول الحركي لدي متعاطيها .

8.ارتعاشات عضلية في الجسم مع إحساس بالسخونة في الرأس والبرودة في الأطراف .

9.احمرار في العين مع دوران وطنين في الأذن ، وجفاف والتهاب بالحلق والسعال .

10.تدهور في الصحة العامة وذبول للحيوية والنشاط .

طرق الوقاية من المخدرات :

1.لاشيء يعين المرء على تحقيق مآربه إلا بالإيمان فمن تسلح بها نجح ومن سار على الجادة وصل وأن يكون كل قصده هو التقرب إلى الله بترك محرماته .

زرع الوازع الديني لدى الأطفال في الصغر .

2.على المتعاطي أن يتذكر كلما عزم على أخذ المخدر أن مخدره هذا سيزيد مشكلاته تعقيدا.

3.كتابة أخطار تعاطي هذه المحرمات بخط واضح ووضعها في مكان بارز ، وقراءتها بين آونة وأخرى حتى تتجدد العزيمة .

4.ملاحظة الحالة الصحية وتطورها ، وعدم التذمر عند الشعور بآلام الرأس والعضلات ، فعليه بالارتياح كون هذه الآلام إشارة إلى تخلص أعضاء الجسم مما تراكم فيها من السموم .

5.مزاولة الرياضة بالشكل السليم .

6.الانقطاع عن الأماكن التي اعتاد أن يتناول فيها تلك المواد ، وكذلك الأصحاب الذين يتعاطونها .

7.إشغال وقت الفراغ بما ينفع في الدنيا والآخرة .

8.عقد صداقة دائمة مع الأبناء .

9. زرع الثقة المتبادلة بين الأهل والأبناء وتوطيد العلاقة القوية بينهم .

المخدرات الطبيعية

هي مجموعة من النباتات الموجودة بالطبيعة والتي تحتوي أوراقها أو ثمارها أو مستخلصاتها على عناصر مخدرة فعالة ، ينتج عن تعاطيها فقدان جزئي أو كلي للإدراك ، كما أنها قد تترك لدى المتعاطي اعتمادا وإدمانا نفسيا أو عضويا أو كلاهما وأهمها :

       نبات القنب الهندي ، الحشيش أو الماريهوانا .

       نبات الخشخاش أو الأفيون .

       نبات القات .

       نبات الكوكا .

أولا : الحشيش ، القنب الهندي ، الماريهوانا ( CANNABIS )

القنب الهندي ( Cannabis Sativa ) نبات عشبي ينمو فطريا أو تتم زراعته ، يسمونه في الهند ( بهانج أو تشاراس ) ، ويسميه الصينيون ( Ma – Yo )  أو الدواء ، بينما يسميه الأمريكيون ( الماريهوانا ) ومعناها السجن أو العبودية ، ويعرفه العرب باسم الحشيش . وأوراقه مسننة وعدد فصوصها فردى وهو نبات منه نبتة مؤنثة وأخرى ذكرية .

إن التعاطي عن طريق التدخين ( الاستنشاق ) سواء من خلال السجائر ، السيجار ، الغليون أو النرجيلــــــــة ( الجوزة ) مخلوطا بالتبغ أو التمباك أو ( المعسل ) وهو أسلوب خطر للغاية حيث يصل الدخان إلى الرئتين مباشرة ومنها إلى الدم ثم المخ والجهاز العصبي ليبدأ تأثيره خلال دقائق ويمتد لحوالي 3 – 4 ساعات . والخطورة الكبرى تكمن في أن تدخينه يقتضي مواصلة التدخين بسرعة حتى لا يحترق الحشيش في الهواء أو هكذا يحرص المدمنون .

يصف العلماء الحشيش بأنواعه كمخدرات تتسبب في اعتماد نفسي دون عضوي لأنسجة الجسم غير أن مدمن الحشيش عادة ما يلجأ لاستخدام وتعاطي مخدرات أخرى معه أو ما يعرف ( بنظرية التصاعد ) ويتفق الأطباء على أن الحشيش لا يتسبب عادة في إصابة المتعاطي بالغيبوبة مثل الكثير من المخدرات الأخرى ، والإقلاع عن تعاطي الحشيش لا يترك أعراضا إنقطاعية أو ما يسمى بمتلازمة الحرمان ( Withdrawal Symptoms ) .

آثار ومخاطر تعاطي الحشيش

أعراض مباشرة مؤقتة

       النشوة وهي حالة من الشعور الوهمي بالرضا ، الراحة ، المرح والسعادة تزول بعد ساعات لتترك أعراضا عكسية لدى المتعاطي .

        فقدان التوازن الحركي والدوار .

       زيادة ضربات القلب مما يعرض المتعاطي للأزمات القلبية أو الذبحة الصدرية بصورة مفاجئة .

       انخفاض ضغط الدم مما يؤدي لبرودة الأطراف .  * الشعور بالغثيان وأحيانا القيء .

       تقلصات ورعشة بالعضلات .

مضاعفات التعاطي وأعراض الإدمان

* تأثر أنشطة  المخ ، رجفة الأطراف ، صداع مزمن وتدني القدرات الحسية كالسمع والإبصار .

* ضعف الشخصية ، الاكتئاب ، الانطواء ، القلق ، اضطراب النوم .

* خداع الحواس ( illusion ) ، الهلوسة ، ضعف الذاكرة واضطراب التفكير .

* عدم تناسق الأفكار ( Mental Confusion ) وتضخم الشعور بالذات ( بارانويا ) .

* الهزال ، الضعف ، سوء الهضم والإمساك .

* التهابات رئوية متكررة .

* نقص المناعة الطبيعية نتيجة لتضرر الكريات الدموية البيضاء .

* الضعف الجنسي وظهور أعراض أنوثة نتيجة انخفاض معدل هرمون الذكورة ( التستيستيرون ) إلى ما دون 400 نانو غرام لكل 100 ملليمتر من الدم بينما المعدل الطبيعي يجاوز 740 نانوغرام / 100 ملليمتر .

* ضعف القدرة على الإنجاب لانخفاض عدد الحيوانات المنوية بنسبة تزيد عن 60% .

* آثار خطرة على الأجنة والمواليد للأمهات المدمنات .

* التدهور الاجتماعي والاقتصادي وفقدان القدرة على العمل والإنتاج .

ثانيا : الأفيون ، الخشخاش ( Opium )

الأفيون هو العصارة اللزجة المستخرجة من ثمار الخشخاش بعد تشريط جدرانها الخضراء قبل نضجها ، وهذا العصير الأبيض يجفف ليصبح مادة كريهة الرائحة ، شديدة المرارة ، تحتوي على ما يزيد عن 25 مادة مختلفة أهمها المورفين ، الناركوتين ، الكودايين ، البابا فيرين وأخرى . بيد أن المورفين هو العامل الأساسي في الإدمان والذي ترجع إليه تأثيرات الأفيون المختلفة .

إن تأثير الأفيون يكوم عاما على الجسم ويؤثر بصورة أساسية على المخ والجهاز العصبي والعضلات وتظهر الأعراض على متعاطيه ، خلال فترة وجيزة لا تزيد عن نصف ساعة من تعاطيه ، تختلف آثار الأفيون على جسم الإنسان من الناحية الكيمائية ، الفسيولوجية والنفسية تبعا لنوع الأفيون ، درجة نقاوته وتركيزه ، طريقة تحضيره وتعاطيه والجرعة . والأفيون له تأثير عضوي على أنسجة الجسم يدفعها إلى الإدمان بشراسة وعند الانقطاع أو الإقلاع فإن أعراضا قاسية تبدأ بعد مضي 12 – 16 ساعة من آخر جرعة وتسمى بمتلازمة الحرمان ( Withdrawal Symptoms )  وأهمها التوتر ، تقلصات العضلات ، ارتفاع ضغط الدم ، فقدان التوازن ، ارتفاع معدل السكر بالدم مع إفرازات غزيرة من الأنف والعينين والعرق إضافة إلى التبول والإمناء لا إراديا . ودون التقليل من مخاطر الأفيون الخام ، فإن الأخطار تزداد عند تعاطي مشتقاته المصنعة خاصة المورفين والهيروين .

ينشأ الإدمان على الأفيون عند تناول جرعة منه ( مهما كانت صغيرة ) لعدة أيام قليلة ، بعدها يبدأ المتعاطي في زيادة الجرعة سعيا وراء الشعور بالنشوة ، وكلما استمر في التعاطي استمرت حاجته إلى زيادة الجرعة وبعدها لا يمكنه التوقف عن التعاطي لفترة تزيد عن 12 ساعة تقريبا ، بعدها يعاني من أعراض التوقف المفاجئ وعادة ما تنتهي حياة المدمن في مصحات الأمراض العقلية أو بالموت في سن مبكرة .

ثالثا : القات ( Cathaedulis )

القات يحتوي ثلاثة قلويات هامة وهي : ( القاثيين ) ، ( القاثيدين ) ، و ( القاتين ) وكلها لها تأثير مباشر منبه على المخ والجهاز العصبي وتأثير مباشر يتسبب في ضيق الأوعية الدموية وبالتالي زيادة ضغط الدم .

يتم تعاطي القات بمضغ الأوراق الصغيرة مضغا بطيئا ثم تخزين هذه الكتلة الممضوغة بالشدق مدة طويلة مع استحلابها من وقت لآخر ويعتمد المتعاطي إلى شرب كميات من المياه المثلجة مرارا وبعد فترة يلفظ المتعاطي كتلة الأوراق ويعاود مضغ أوراق جديدة ، التعاطي أو التخزين يتم في جلسات أو مجالس بطقوس غريبة ، حيث يتلاصق المتعاطون في أماكن مغلقة بحثا عن الدفء نظرا لأن التعاطي يسبب إحساسا بالبرودة .

أثناء التعاطي يمنح القات شعورا بالسعادة والراحة والتحلل من المسئولية وإحساسا زائفا بالقدرة والرضا ، غير أن الإدمان على تعاطي القات يسبب اعتمادا نفسيا إضافة إلى أعراض صحية أهمها ضعف في حركة المعدة ، سوء الهضم ، الهزال ، شلل الأمعاء ، تليف الكبد والخمول الجنسي .

أيضا فإن المدمنين يعانون من اضطرابات في الجهاز العصبي وهم بصورة عامة كسالى ويعانون من تدني مستوى إنتاجيتهم وقدراتهم على العمل .

والإقلاع عن تعاطي القات لا يترك عادة أعراضا إنقطاعية ( Withdrawal Symptoms )  والقات هو واحد من المواد المدرجة ضمن عقاقير الإدمان وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية .

رابعا : الكوكا

ولأوراق الكوكا أثر منبه حيث توفر للمتعاطي نشاط في وظائف المخ ، عدم الرغبة في النوم وعدم الشعور بالتعب ، غير أنها آثار مؤقتة تزول لتترك المتعاطي منهك الجسد ، مشتت التفكير إضافة إلى تأثيراتها غير المستحبة على بعض غدد الجسم وخاصة الغدد الجار كلوية .

المخدرات المصنعة

هي مجموعة من المواد المستخلصة أو الممزوجة أو المضافة أو المحضرة من نباتات موجودة في الطبيعة تحتوى على عناصر مخدرة فعالة ( مخدرات طبيعية ) ، ينتج عن تعاطيها فقدان جزئي أو كلي للإدراك ، كما أنها قد تترك لدى المتعاطي اعتمادا وإدمانا نفسيا أو عضويا أو كلاهما وأهمها :

       المورفين .

       الهيروين .

       الكودايين .

       السيدول .

       الديوكامفين .

       الكوكايين .

       الكراك .

أولا : المورفين ( Morphine )

يعتبر المورفين من أشهر مشتقات الأفيون المصنعة ، ويمثل حوالي 15% من مكونات الأفيون الخام ، وعرف لأول مرة في القرن السادس عشر غير أن الوثائق الطبية تشير إلى عام 1804 ميلادية عندما ذكر العالم .

تتم صناعة المورفين عن طريق تحليل مادة الأفيون الخام كيميائيا وباستخدام التسخين لإنتاج مسحوق أبيض عديم الرائحة ، مر المذاق يمكن تسويقه صلبا أو مذابا في سوائل خاصة ، كما يمكن إنتاجه في صورة أقراص .

يصف العلماء المورفين كمخدر يتسبب في اعتماد نفسي ، واعتماد عضوي لأنسجة الجسم والإقلاع عن التعاطي يترك أعراضا إنقطاعية ( Withdrawal Symptoms )   قاسية تستدعي علاجا ورعاية صحية .

يتفق العلماء بأن المورفين هو عقار طبي له استخداماته الخاصة في بعض الأحيان ، غير أنه بالتأكيد مركب خطر يسبب إدمانا سريعا وشديدا وربما كان ذلك مدعاة ما اتخذ من إجراءات صحية حازمة تحد من استخدام الدواء وصرفه وتسويقه ، وتنحصر استخداماته حاليا في بعض حالات السرطان المتقدم ،جلطة القلب الحادة ،الحروق الشديدة، الصدمات العصبية نتيجة النزف الشديد وبعد بعض العمليات الجراحية ويتم وصفه بجرعات محدودة ولفترات قصيرة للغاية .

عند الإقلاع عن تعاطي المورفين يواجهه المدمن مجموعة من أعراض الإقلاع ، خلال فترة تتراوح بين 24 – 48 ساعة واهم تلك الأعراض التوتر ، الهياج، الأرق، حكة شديدة بالجسم ، إفراز العرق بغزارة والرغبة الجامحة في البحث عن جرعة جديدة ويصف المدمنون شعورهم خلال تلك المرحلة بآلام جسدية متفرقة ، وكثيرا من المدمنين يلجئون إلى تناول جرعات متزايدة تزيد عن 100 ملليجرام من المورفين قد تصبح مميتة خلال فترة تتراوح بين 6 – 12 ساعة .

وقد رصد العلماء أن العديد من مدمني المورفين عن طريق الحقن يصابون بالتهابات شديدة تحت الجلد أو تجلط بالأوعية الدموية إضافة إلى معدلات متزايدة من الأمراض المتناقلة عن طريق الحقن الملوثة وأهمها مرض فقدان المناعة المكتسبة ( الإيدز ) .

مضاعفات التعاطي وأعراض الإدمان أعراض مباشرة مؤقتة
* للمورفين آثار منبهة على مدمنيه ، تتميز بالغثيان ، القيء تقلص العضلات . * النشوة والشعور بالرضا وغياب أي آلام جسدية .
* الهياج العصبي الشديد ، الأرق والتوتر. * الهدوء والتكاسل والرغبة في النوم .
* الإسهال المزمن  .
* ارتفاع ضغط الدم .
* اضطراب معدلات السكر بالدم . * إفرازات غزيرة بالأنف وجفاف الفم .
* اضطرابات التبول والضعف الجنسي .
* التدهور الاجتماعي والاقتصادي وفقدان القدرة على العمل والإنتاج . * شعور بالحكة في مختلف أنحاء الجسم .

آثار ومخاطر تعاطي المورفين

ثانيا  الهيروين ( Diacetylmorphine )

هو أحد أخطر مشتقات المورفين وأكثر العقاقير المسببة للإدمان شراسة وتأثير ، يتم تحضيره صناعيا من المورفين بعمليات كيميائية ، وفعاليته تتراوح ما بين أربعة إلى عشرة أضعاف تأثيرات المورفين ، وهو عبارة عن مسحوق أبيض عديم الرائحة ، ناعم الملمس ، مر المذاق قابل للذوبان بالماء وجاءت تسميته من كلمة ( Heroisch ) الألمانية ومعناها الدواء القوي التأثير .

الإقلاع عن تعاطي الهروين يتسبب في أعراض شديدة ( Withdrawal Symptoms )  لا تترك للمتعاطي أي فرصة للتراجع نتيجة الاعتماد العضوي لأنسجة الجسم ، خاصة وأن تأثيره يبدأ فورا عند تعاطيه ويستمر مفعوله لفترة تتراوح بين 4 – 6 ساعات يجد المدمن نفسه بعدها في حاجة إلى جرعات إضافية . وتقدر السلطات الأمريكية عدد مدمني الهيروين في الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 3 مليون تتراوح أعمارهم بين 20 – 30 عاما وهو رقم معلن رسميا .

إن الصورة المأساوية لإدمان الهيروين تكمن في التبعية الجسدية والنفسية السريعة والقوية ، والتي ترغم المدمن على تناول جرعات متزايدة والبحث بصورة جنونية على تأمين المخدر بأي طريقة ويكون المدمن غير قادر على السيطرة على رغبته مما يدفعه إلى سلوك إجرامي أو عدواني لإشباع حاجته وما لم يتم تدارك تلك الحالات بالعلاج النفسي والاجتماعي والطبي بصورة عاجلة فإن الانتحار عادة ما يكون نهايتها المحتمة ، غير أن علاج إدمان الهيروين باهظ الكلفة ولا يتوفر سوى في مراكز قليلة متخصصة ، وربما كان ذلك واحدا من أسباب الخطورة البالغة للهيروين .

آثار ومخاطر تعاطي الهيروين

مضاعفات التعاطي وأعراض الإدمان أعراض مباشرة مؤقتة
* خلل في أنشطة المخ والإدراك الحسي . * النشوة والشعور بالاسترخاء والتحليق في وهم وخيال التميز والنجاح .
* الهزال الشديد والضعف العام . * فقدان الإحساس بالألم باللمس ، بالسخونة أو البرودة .
* تدمير خلايا الكبد وتليفه . * بطأ ضربات القلب .
* ضعف عضلة القلب . * انخفاض ضغط الدم .
* اضطراب التنفس . * ارتخاء جفون العينين وضيق حدقة العين واحتقان الملتحمة .
* الضعف الجنسي .
* الشعور بالنقص والاكتئاب الذي قد يدفع المدمن إلى الانتحار .
* الولادة المبكرة للحوامل المدمنات وإصابة 90% من أطفالهن بضعف المناعة ونقص النمو وتصل نسبة الوفاة بينهم إلى 30 – 70% تقريبا .
* التدهور الاجتماعي والاقتصادي وتدني القدرة على العمل والإنتاج .

ثالثا : الكودايين

يمثل الكودايين حوالي 2% من مكونات الأفيون ولقد تم تصنيعه واستخراجه من المورفين لاستخدامه كمسكن للألم وكانت البداية في عام 1822 ميلادية ونم تطويره ليستخدم كمهبط للسعال ( الكحة ) نظرا لتأثيره على بعض مراكز المخ ، غير أن ذلك قد ساهم في انتشار إدمانه نظرا لتوفره في عديد من أدوية السعال ومضادات الإسهال خاصة إنه كان غير مقيد ضمن عقاقير لوائح المخدرات وكان المدمنون يسعون إلى تأثيره المسبب للاسترخاء والهدوء ، والذي سرعان ما يتحول مع إدمانه إلى الشعور بالهياج العصبي والرغبة المستمرة في زيادة الجرعة وهو ما دفع دول عديدة إلى وضع ضوابط رقابية تنظم صرف وتداول الأدوية التي تحتوى مكوناتها على الكودايين ودولة الكويت واحدة من تلك الدول .

رابعا : السيدول

وهو مزيج من المورفين ومكونات أخرى أهمها السكوبولامين والسبارتين وقد تم تصنيعه كعقار ضد الآلام وقبل العمليات الجراحية وسرعان ما استخدمه المدمنون بطريق الحقن ومع استمرارية تناوله يترك إدمانا وتبعية نفسية وجسدية لدى المدمن وقد سارعت عديد من دول العالم من بينها الكويت إلى تقنين وتنظيم صرف وتناول هذا العقار .

خامسا : الديوكامفين

وهو مزيج من الكودايين والكافور والبلادونا وبالتالي يرجع مفعوله إلى محتواه من المورفين ، وقد تم تصنيعه كعقار مسكن للآلام ومهدي للتوتر وسرعان ما عمد المدمنون إلى تعاطيه سواء في صورة أقراص أو بحقنه تحت الجلد وهو كجميع مشتقات المورفين يترك تبعية جسدية ونفسية لدى المدمن وإن كان ذلك أقل تأثيرا من المورفين ، ولقد سارعت الدول المتقدمة ومن بينها دولة الكويت إلى تقنين وتنظيم صرف وتداول هذا العقار .

سادسا : الكوكايين Cocaine

في عام 1860 نجح نيما  ( Niemann )  في استخراج مادة فعالة من أوراق الكوكا ، وخلال أقل من 10 سنوات أصبحت تستخدم كمخدر موضعي ممتاز ، إضافة إلى استعمالات طبية أخرى ولم يلبث الكوكايين أن أصبح من أحد المخدرات المنتشرة بين طبقات المجتمع الراقية خاصة وأن ( سيغموند فرويد ) العالم النفسي قد كتب عن متعة تناوله ، ومازال الكوكايين حتى الآن أحد أكثر المخدرات انتشارا في الأمريكتين وتشير تقديرات ( المعهد الوطني الأمريكي لسوء استخدام العقاقير ) إلى أن يقارب 15 مليون أمريكي يتعاطون الكوكايين بصورة منتظمة .

أثناء التعاطي يمنح الكوكايين إحساسا مؤقتا بالقوة والسعادة نظرا لتأثيره المنبه على الجهاز العصبي ( Stimulant Sympathetic ) مما يؤدي إلى زيادة في نشاط المخ ، عدم الرغبة في النوم ، عدم الشعور بالتعب ، اتساع حدقة العين وزيادة ضربات القلب . غير أن الإدمان على الكوكايين يسبب اعتمادا نفسيا وعضويا ومضاعفات صحية أهمها فقدان الإحساس بالأطراف ، الهلوسة وأخطرها هو السلوك العدواني والإجرامي إضافة إلى تدهور حاد بالتوازن النفسي والقدرة على العمل وكثيرا ما ينتهي الأمر بالمدمنين إلى إصابتهم بأرق مزمن ونوع من الجنون يصعب علاجه إضافة إلى الضعف الجنسي . إن الإقلاع عن تعاطي الكوكايين يترك أعراضا إنقطاعية شديدة أو ما يسمى ( Withdrawal Symptoms ) .

سابعا : الكراك

في عام 1983 نجح تجار المخدرات في كاليفورنيا في ابتكار الكراك وهو مركب مستخرج كيميائيا من الكوكايين ، والكراك مادة بالغة الخطورة ، مخدر قوي المفعول وقاتل سريع ، تظهر آثاره خلال 10 ثوان فقط من تعاطيه ليمنح المتعاطي شعورا بالنشوة واللذة وسرعان ما يزول ليصاب المدمن بحالة الاكتئاب الشديد .

المخدرات التخليقية

المخدرات التخليقية :

هي مجموعة من المواد الاصطناعية سواء من العقاقير أو غيرها مصنعة من مواد أولية طبيعية أو غير موجودة في الطبيعة ، ينتج عن تعاطيها فقدان جزئي أو كلي للإدراك ، كما أنها قد تترك لدى المتعاطي اعتمادا وإدمانا نفسي أو عضوي أو كلاهما وأهمها :

       عقاقير الهلوسة .

       العقاقير المنشطة ، المنبهات ( الأمفيتامينات ) .

       المنومات .

       العقاقير المهدئة .

       المذيبات الطيارة والأصماغ .

أولا : عقاقير الهلوسة ( Psychedelics )

مروجو المخدرات ضالتهم في هذا العقار وبدأ تصنيعه في أمريكا ، فرنسا والمكسيك ليشهد موجة رهيبة من إدمان المراهقين رافقتها ظواهر غريبة من الجرائم وحالات الانتحار ومعدلات عالية لمراهقين يلقون بأنفسهم من المباني الشاهقة إضافة إلى مواليد مصابين بتشوهات خلقية وتنبه العالم إلى أن السبب يعود أساسا إلى إدمان هذا العقار .

يقوم مروجو المخدرات بتصنيع هذا العقار في صورة سائل ويتم تعاطيه بتناول نقطة واحدة بالفم سواء مخلوطا بالسكر أو الشراب وسرعان ما طوره البعض ليستخدم عن طريق الحقن بالوريد ، والجرعة الواحدة من عقار

( إل . إس . دي ) تترك المتعاطي في حالة هلوسة لمدة تتراوح بين 4 – 18 ساعة .

المهلوسات أو عقاقير الهلوسة تم تعريفها علميا في مؤتمر الطب النفسي المنعقد بواشنطن 1966 على أنها

( مركبات تؤدي إلى اضطراب النشاط العقلي ، واسترخاء عام وتشوش في تقدير الأمور كما أنها مولدة للأوهام والقلق وانفصام الشخصية ).

لم يتوقف الأمر على إنتاج عقار ( إل.إس .دي ) بل صنعت المختبرات الطبية مركبات أخرى تزيد خطورة عنه منها عقار ( المسكالين Mescaline  ) وعقار آخر أكثر خطورة وهو ( S.T.P)  اختصارا لكلمات ثلاثة هي

( الصفاء والهدوء والسلام ) والذي وجد طريقه إلى مدمني المخدرات .

وفي عام 1968 عرفت شوارع سان فرانسيسكو عقارا أخرا خرج من الاستخدام الطبي ليتلقاه مروجي وتجار المخدرات وهو ( حبة السلام ) أو عقار ( الفينسيكليدين P.C.P  ) وقائمة لجنة المخدرات التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة تضم ما يزيد عن 27 عقارا مختلفا مسببا للهلوسة .

مضاعفات التعاطي وأعراض الإدمان أعراض مباشرة مؤقتة
* اضطراب الإدراك الحسي . * هلوسات بصرية ملونة ورؤية أشكال وهمية .
* فقدان الشهية الهزال . * هلوسات سمعية وسماع أصوات خيالية .
* الشعور بالفزع الاكتئاب والرغبة في الانتحار . * الشعور بالتحليق والسباحة في الفضاء .
* خلل بالكروموسومات وولادة أطفال مشوهة. * زيادة ضربات القلب
* الغثيان والقيء .
* زيادة معدل الإصابة بسرطان الدم ( اللوكيميا ) . * صداع ، دوار وقشعريرة .

ثانيا: العقاقير المنشطة ، المنبهات ( Psychotoniques)

هي مواد ترفع القدرة الجسمانية والذهنية لمن يتعاطاها بوصفات طبية محددة  وقد استخدمت هذه العقاقير طبيا في علاج بعض الأمراض والحالات أهمها تقليل شهية المصابين بالسمنة البالغة ، علاج الشلل الرعاش ( مرض باركينسونيان ) ، علاج بعض حالات الاكتئاب النفسي ، علاج إدمان الخمور ، بعض أنواع الصرع وعلاج التبول اللاإرادي ( السلس الليلي) ، غير أن هذه العقاقير وجدت طريقها إلى مدمني المخدرات ولعل أشهر هذه العقاقير هو ( الماكستون فورت ) وساهم بعض ضعاف النفوس من الأطباء والصيادلة بصرفها إلى الراغبات في الرشاقة ، الطلبة أثناء الامتحانات ، وسائقي الشاحنات ، ولم يلبث العالم أن أدرك بأن هذه المركبات الطبية تحول متعاطيها إلى حالة إدمان مؤسفة وأن لها أخطارا صحية جسيمة . تتوافر الأمفيتامينات على شكل أقراص مختلفة التركيز يتم تعاطيها عن طريق البلع أو بإذابتها في الماء والعصائر ، كذلك هناك مستحضرات يتم تعاطيها بالحقن بالوريد ، كما صنع مروجي المخدرات أنواعا يمكن للمدمنين استنشاقها .

تعاطي المنشطات يؤدي إلى مجموعة من الأعراض المباشرة المؤقتة أهمها الشعور باليقظة والانتعاش وزوال الإرهاق إضافة إلى شعور بالثقة والقوة الذهنية ، ويصاحب ذلك فقدان للشهية وبطء في نبضات القلب بينما يرتفع ضغط الدم . غير أن الإدمان عادة ما يتسبب في أعراض خطرة أهمها التغيرات النفسية التي تحول المدمن إلى إنسان شكوك ، يعيش حالة من التوتر والقلق والعصبية مع تشوش ذهني كبير وفقدان بالغ للوزن .

رصد العلماء مضاعفات أخرى أهمها حالات متقطعة من الهيجان العصبي والتشنجات وعادة ما يشكو المدمنون من رعشة مستمرة بالأطراف ، ولقد أثبتت الأبحاث أن تناول الحوامل لتلك العقاقير في شهور الحمل الأولى عادة ما يتسبب في إصابة الأجنة بالتشوهات الخلقية وقد أشارت الإحصائيات الطبية إلى أن ما يقارب 40% من مدمني المنشطات يميلون إلى الشكوك العدواني والعنف وأن 70% منهم يعيشون حياة أسرية مفككة نتيجة لشعورهم الدائم بالشك والخوف .

ثالثا :المنومات ( Narcotics )

المنومات هي مجموعة من العقاقير التي تسبب النوم والنعاس في جرعاتها البسيطة ، غير أن الأبحاث الطبية أثبتت خطورتها البالغة في إحداث الإدمان لدى متعاطيها . وهناك مجموعة واسعة من تلك العقاقير أهمها مجموعة الباربيتورات ( Barbitarates )   والتي يبلغ عدد مركباتها ما يزيد عن 2500 مركب منها حوالي 50 مركبا يستخدم طبيا ، تضم تلك العقاقير أيضا مركبات أخرى مثل الماندركس ، البروميدات ، الكلورال هيدرات ، البارالدهيد وغيرها ، والتي تتوافر في أشكال دوائية عديدة منها الأقراص ، الشراب والحقن .

تستخدم المنومات طبيا في علاج الأرق ، الصداع الشديد ، القرحة المعدية ، عسر الطمث ، قبل وبعد العمليات الجراحية ، بعض حالات التشنجات والصرع وتستخدم أيضا ضمن أساليب التحقيق الجنائي بواسطة السلطات الأمنية .

إن معظم تلك المركبات تؤثر مباشرة على قشرة المخ ( Cortex )   ورصد العلماء مجموعة من المضاعفات التي تصيب المدمنين أهمها اختلال القوى العقلية ، الاكتئاب ، فقدان الاتزان ، التلعثم في الكلام إضافة إلى الشحوب وبطء الحركة . لاحظ العلماء أيضا ارتفاع معدلات الانتحار بين هؤلاء المدمنين ، كما أن زيادة الجرعة تؤدي مرارا إلى الغيبوبة والوفاة . إن الإقلاع عن تعاطي هذه المركبات يؤدي إلى أعراض أكثر قسوة من الهيروين وتبدأ هذه الأعراض عادة خلال 24 ساعة بعد التوقف عن تعاطي العقار وتشمل نوبات من الهذيان ، الضعف العام ، نوبات من التشنج والصرع ، عدم القدرة على الحركة باتزان وتشير الإحصائيات الطبية إلى أن هذه الأعراض تسبب الوفاة في 7% من الحالات . ولعل ذلك ما يحتم ضرورة علاج هؤلاء المدمنين في مصحات عالية التخصص ، ولقد كان من بين ضحايا تلك العقاقير كثير من نجوم السينما ورجال الأعمال الذين ظنوا أن هذه العقاقير تساعدهم في مواجهة نمط حياتهم المتواتر وانتهى الأمر بهم إلى الموت .

ويؤدى  الانقطاع عن هذه المنومات إلى ما يعرف بمتلازمة الحرمان وأهم أعراضها :

نوبات من الهذيان ,الضعف العام  ,نوبات من التشنج والصرع , عدم القدرة على الحركة باتزان ,  الوفاة في 7% من الحالات .

رابعا :العقاقير المهدئة (  Depressants )

المهدئات هي مجموعة مختلفة من العقاقير لها تركيب كيميائي متباين ، غير أنها تشترك في مفعولها في تخفيف أو إزالة الاستثارات الانفعالية ، ضمن هذه المجموعة مركبات البنزوديازيبات مثل الفاليوم والليبراكس ومركبات الميبرومات والليبريوم والأتيفان وغيرها ، وجميع تلك المركبات تستخدم طبيا في علاج الإضطرابات النفسية والتوتر والقلق ، بعض من تلك العقاقير تعتبر أدوية لعلاج الصرع ، الرعاش العصبي وضمن التخدير العام للعمليات الجراحية وأمراض عضوية عديدة .

تؤثر هذه المركبات على مراكز وقنوات النخاع الشوكي وبعض مراكز قشرة المخ ( Cortex )   وعلى الرغم من أن تأثيرها أقل ضررا من المنومات إلا أنها وجدت طريقها إلى المدمنين الذين يستخدمونها عادة بالإضافة إلى مخدرات أخرى ولقد رصد الأطباء العديد من المضاعفات لدى مدمني هذه المركبات أهمها وهن العضلات ، الدوار ، هبوط الضغط الشرياني ، الاضطرابات النفسية والعقلية ، كما أن بعض هؤلاء المدمنين يصابون بحالات من الهياج العصبي ، أما زيادة الجرعة فقد تؤدي إلى الغيبوبة والوفاة في بعض الحالات .

إن خطر تعاطي وإدمان هذه المركبات المتوفرة في صورة أقراص وحقن يمكن في أعراض الإقلاع ( Withdrawal Symptoms )  والتي تبدأ خلال 24 ساعة بعد التوقف عن التعاطي وتشمل نوبات من الهذيان ، التشنج ، الصرع ، فقدان الاتزان ، الانهيار الجسماني والتشوش العقلي إضافة إلى التعرق بغزارة والغثيان والقيء .

إن هذا الاعتماد أو الإدمان العضوي يستدعي بالضرورة علاج هؤلاء المدمنين في مصحات متخصصة وهي معالجة باهضة الكلفة ولعل ذلك يوضح خطورة وصعوبة ظاهرة إدمان هذه المركبات في الدول النامية والفقيرة .

لقد بادرت العديد من دول العالم إلى تطبيق إجراءات صحية بالغة الدقة لتنظيم صرف هذه الأدوية غير أنه وبكل أسف لازالت هناك بعض الدول التي يسهل فيها الحصول على مثل تلك المركبات ، ومن الممكن التأكيد وبثقة بأن الكويت لديها نظم رقابية صارمة تنظم صرف مثل تلك العقاقير للاستخدام الطبي .ويؤدى الانقطاع  عن إدمان المهدئات  إلى ما يعرف باسم متلازمة الحرمان وأهم أعراضها نوبات من الهذيان ,التشنج ,الصرع ,فقدان الاتزان ,الانهيار الجسماني والتشوش العقلي ,الغثيان والقيء .

خامسا : المذيبات الطيارة والأصماغ (  Solvents )

تعتبر هذه المجموعة من أخطر أنواع الإدمان نظرا لتوفر هذه المركبات وتنوعها  ،حيث أنها تمثل مواد أولية ضرورية تدخل ضمن الاستخدام العادي للمجتمع ومن الصعب تقييد استخدامها ، كما أن أسعارها رخيصة نسبيا وفي متناول الأحداث .

وقد وجد فيها الأحداث وسيلة للحصول على لحظات من النشوة والاسترخاء والهلوسة البصرية ، ضمن تلك المركبات البنزين ، السولار ، الأسيتون ، الأيثير ، الكلوفورم ، الورنيش ، الأصماغ ، غاز الولاعات ، المركبات المزيلة للألوان وبعض الأصماغ مثل ( الباتكس ) . هناك طرق عديدة للتعاطي تعتمد على الاستنشاق للأبخرة والروائح المتطايرة من تلك المواد سواء في حالتها الأصلية أو عند تسخينها .

يشعر المتعاطي عادة بالنشوة والدوار وفقدان الشعور وحس يشبه الحلم ، يصاحب ذلك غثيان وقيء وتعرق غزير وحالة من التلبد الحسي . ولقد رصد العلماء عديدا من مضاعفات الإدمان على تعاطي تلك المواد أهمها الوفاة الفجائية نتيجة توقف القلب أو التنفس ، أما على المدى الطويل فإن هذه المواد تترك أثرا ساما على خلايا المخ ، الكبد ، الرئتين ، ونخاع العظام مما يصيب المتعاطي بتلف المخ ، بتلف الكبد ، الالتهابات المزمنة للرئتين انتفاخ الرئتين ، فقر الدم الشديد إضافة إلى السلوك العدواني والإجرامي للمدمن .

الوفاة الفجائية نتيجة توقف القلب أو التنفس .

مضاعفات إدمان المذيبات الطيارة والأصماغ .

       تلف المخ .

       تلف الكبد .

       الالتهابات المزمنة للرئتين .

       انتفاخ الرئتين .

       فقر الدم الشديد .

       السلوك العدواني والإجرامي للمدمن .

لبنان و تعاطي المخدرات

ان لبنان ليس من الدول الرئيسية التي تنتج المخدارت او تتاجر بها، لكنه لاحظ ان انتاج القنب لا يزال مستمرا، وان استهلاك المخدرات قد ازداد وخصوصا في صفوف الشباب.
ونسب الى مسؤولين كبار في قوى الامن الداخلي ان “مكافحة المخدرات يأتي في المرتبة الثانية في اولوياتهم بعد مكافحة الارهاب”، وان أكثر انتاج القنب والافيون في سهل البقاع قد اتلف، معتبراً ان هذا تطور مهم لانه خلال الفترة بين 2005 و2007 لم تقم الحكومة اللبنانية باي عمليات جدية لاتلاف المخدرات لانشغال قوى الامن الداخلي والجيش في مواجهة تحديات أمنية ناتجة من حرب 2006 والقتال في نهر البارد.

وتعود الزيادة النسبية في انتاج القنب في لبنان الى 2005 والى اقتناع منتجيه بان الحكومة لن تتلف ما يزرعونه. “وفي المناطق النائية في شمال البلاد حيث تتوفر خيارات اقتصادية محدودة للناس، لا يزال زرع نبات المخدرات الممنوعة خيارا جذابا”.

«استهلاك المخدرات في لبنان ازداد خصوصاً في صفوف الشباب».

هذه العبارة وردت في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية عن مكافحة المخدرات في العالم لعام 2009. والتقرير وإن كان لحظ ما يمكن للخارجية الاميركية أن تعتبره إيجابياً، وهو أن «لبنان ليس من الدول الرئيسة التي تنتج المخدرات أو تتاجر بها»، غير أن هذا التقرير وضع الإصبع على جرح لم يفلح البلد الصغير في معالجته موضعياً، فراح يتسع إلى أن تفاقم الأمر حتى يكاد لا يمر يوم يخلو من أخبار عن توقيف تاجر مخدرات أو عن ضبط محاولة تهريب للمادة إلى البلد أو منه.

واللافت أكثر من ذلك، هو التطور الدراماتيكي للظاهرة التي باتت تنذر بما هو أسوأ، انطلاقاً من تزايد حوادث إطلاق النار المتبادلة بين مروجي المخدرات في عدد من المناطق، وبين المتعاطين أنفسهم أو بينهم وبين الآخرين، مع ما يشكله ذلك من خطر على السلامة العامة.
وإذا أرفقنا ما ورد بتكرار حوادث وفاة شبان دون الـ25 سنة إثر تعاطيهم كميات كبيرة من المخدرات، مضافاً إليه صرخات بعض السياسيين والجمعيات الأهلية والمؤسسات المعنية بإرشاد المدمنين وتأهيلهم، فإن هذا يدل صراحة على أن البلد يقف تماماً فوق الخط الأحمر لسلامة بنيته الاجتماعية وأمنه ومستقبله…

«ثلاثة أرباع الذين يقصدون تجمع «أم النور» في لبنان لتلقي العلاج من الإدمان تقل أعمارهم عن 24 سنة»، هذا ما قالته قبل أسابيع عدة لإحدى الإذاعات منى اليازجي رئيسة تجمع «أم النور» وهو مركز غير حكومي لتأهيل المدمنين (فلبنان لم يشهد حتى الساعة انشاء مركز لمعالجة المدمنين على رغم لحظ قانون المخدرات ذلك).

التجمع هو الوحيد المتخصص في لبنان بمعالجة ضحايا الإدمان وتأهيلهم، لذلك فإن أي إشـــارة خطر تصدر منه تدل على خطر حقيقي يضرب المجتمع. فتدني سن المدمنين، اختلافاً في المواصفات الاجتماعية التي كان يحملها مدمنو الماضي، ومدمنو الحاضر. و «قبل نحو عشرين سنة، كان الأشخاص الذين يقصدون المركز للعلاج هم ممن حملوا السلاح خلال الحرب الأهلية واضطروا الى الانضمام الى الميليشيات وغيرها. الآن الأمر تغير، وصار بين المدمنين طلاب مدارس وجامعات إناث وذكور». وأضافت: «عندما أقول عن شخص ما إنه مدمن في عمر الـ24، فهذا يعني أنه يتعاطى المخدرات من عمر 12 أو 13 سنة».

صغر سن المدمنين الذي تحدثت عنه اليازجي يؤكده أيضاً استطلاع للرأي أجرته شركة «الدولية للمعلومات» بين طلاب توزعوا على سبع جامعات خاصة في لبنان وصدر في أيار (مايو) الماضي. وكشف الاستطلاع أن «نسبة تقبل فكرة تعاطي المخدرات ترتفع لتبلغ ذروتها لدى الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و24 سنة (35 في المئة)»، وأن «36 في المئة من الطلاب المستطلعين جربوا الحشيشة ولو لمرة واحدة، مقابل 23 في المئة جربوا الماريجوانا، وأن نسبة الطلاب الذكور الذين جربوا المخدرات أعلى من نسبة الإناث. ونحو نصف الطلاب (48 في المئة) الذين تم استطلاع آرائهم يصفون طريقة الحصول على المخدرات في جامعتهم بأنها سهلة وأن 51 في المئة يعرفون مروجاً للمخدرات».

مكتب مكافحة المخدرات

كلام الرجل لا يبدو منطقياً بالنسبة الى رئيس مكتب مكافحة المخدرات العقيد عادل مشموشي الذي يؤكد بحسب خبرته أن «الحشيشة هي من اخطر المخدرات، لأن لها مضار مباشرة على الخلايا الدماغية، كما أنها المدخل الحتمي الى الهيرويين». وهو وان كان يؤكد أن ظاهرة تفشي الإدمان على المخدرات تستدعي قلق المسؤولين، يقول لـ «الحياة» إن هناك تضخيماً للأرقام، وإن نسبة الطلاب المدمنين تقارب الـ6 في المئة (من عدد الموقوفين في جرائم المخدرات والبالغ عددهم 2881 موقوفاً).

ويرى مشموشي أنه من الطبيعي وجود طلاب في عداد المدمنين لأن «المستهدفين عادة هم الشباب الذين من المفترض أن يكونوا في الجامعات والمدارس»، مشيراً الى أن «الذين يجرون الاستطلاعات يقعون عادة ضحية مبالغة الشباب. فقد يخجل الشاب من القول أمام رفاقه إنه لا يتعاطي المخدرات، بينما في الحقيقة هو لا يتعاطى». لكن مشموشي يؤكد أن «زيادة أعداد المدمنين طبيعية بسبب زيادة عدد السكان في لبنان. غير أنه ثمة زيادة في النسبة أيضاً سببها زيادة نسبة المتعاطين في العالم، وان كانت في لبنان اقل منها في دول متقدمة». ويرد على القائلين بأن نسبة النساء المدمنات في لبنان تفوق نسبة الذكور، بالقول: «نسبة المتعاطين بين النساء الموقوفات تقل عن أربعة في المئة. في السابق لم نكن نرى نساء متعاطيات، لكن مع الوقت ومع انتشار المفاهيم التحررية بدأت نسبة النساء اللواتي يتعاطين المخدرات ترتفع».

وينتقد مشموشي تضخيم الحديث عن انتشار حبوب الـ «اكستاسي» والـ «كبتاغون» في المدارس والجامعات، معلناً أن «6.4 في المئة من الموقوفين فقط يتعاطون الحبوب. قليلون جداً يتعاطون «اكستاسي»، أما البقية فيتعاطون الـ «ترامال» والأدوية التي تحتوي على مواد منبهة أو مخدرة».

طريق المخدر

أما طريقة دخول المخدرات الى لبنان، إن «تهريب الكوكايين الى لبنان يتم عبر مسالك عدة. بعضها يأتي من دول أميركا الجنوبية عبر أوروبا الغربية، وصولاً الى لبنان. البعض الآخر من دول أميركا الجنوبية الى تركيا فسورية فلبنان. أو من الدول الأفريقية التي صارت معتمدة دولاً لإعادة تهريب المخدرات، وأيضاً من دول أميركا الجنوبية ثم الأردن براً الى سورية ثم لبنان، وبعضه يأتي مباشرة الى سورية ثم براً الى الأراضي اللبنانية عبر الحدود التي تصعب مراقبتها. وبعض المحاولات تتم مباشرة الى لبنان عبر مرفأ بيروت أو المطار أو المداخل الأخرى»، و هناك  «بعض المحاولات التي تتم عبر البريد وان كانت بكميات قليلة، لكنها متكررة. أما الهيرويين فيتم تهريبه من أفغانستان براً من طريق تركيا وسورية فلبنان، وعادة تتخذ إجراءات لازمة في مراكز العبور للحد من التهريب
إن لبنان «في الآونة الأخيرة اعتمد دولةَ عبور لبعض أنواع المخدرات وتحديداً لحبوب الكبتاغون التي قمعنا محاولات لتهريبها الى دول الخليج وتحديداً السعودية». ويؤكد أن «ليس عندنا صناعة مخدرات في لبنان»، مضيفاً: «في لبنان تتفشى ظاهرة زراعة المخدرات، أما التصنيع فبدائي. ليس عندنا تصنيع معقد كما في الخارج، ربما لأن المخدرات المنتجة في لبنان مثل الحشيشة لا تحتاج الى إجراءات تصنيع معقدة. فقط كبسها وتوضيبها لحمايتها من تبخر الرطوبة او الزيت. وبالنسبة الى الهيرويين الـ «باز» فيقتصر على صناعة الهيرويين من المورفين في شكل يدوي وبدائي، واحيانا تحويل الهيرويين والمورفين من «باز» الى بودرة. لأن التعاطي يتم اما بحرق الـ «باز» واستنشاق البخار المنبعث منه أو عبر شم البودرة».

وعن تصنيع الحبوب، «في لبنان لا يمكننا أن نقول إن عندنا صناعات من هذا النوع، لأن الدول التي تصنع هذا النوع من الحبوب يكون عندها خبرة في هذا المجال في شكل عام. ولكن في السنتين الماضيتين ضبطنا محاولتين، تمثلت الأولى بجهاز لتصنيع الحبوب في منطقة وادي خالد الواقعة على الحدود اللبنانية – السورية حيث يتواجد عدد من تجار المخدرات الضالعين بتهريب المخدرات الى السعودية وتحديداً الكبتاغون. كما أحبطنا محاولة تركيب مختبر لتصنيع المواد الكيماوية التي تصنع منها الحبوب في منطقة بعلبك المجاورة للحدود اللبنانية – السورية».

حين يقعون في قبضة القانون

إذا وقع متعاطي المخدرات في قبضة عناصر المكتب، فالقانون اللبناني يميّز بين الضالعين بجناية المخدرات أي الذين يبغون من نشاطهم الكسب المادي وبين متعاطي المخدرات، و أود أن أشير أن «المشرّع جعل عقوبة الزراعة والصناعة والتجارة تصل الى الأشغال الشاقة وأحياناً الى الإعدام فيما لو اقترنت باستعمال السلاح، في حين أن التعاطي جنحة عقوبتها من ثلاث اشهر الى 3 سنوات». مشموشي.

اذ جعل الملاحقة الجزائية تهديداً أو وسيلة ضغط على مدمن المخدرات، بحيث رهن الملاحقة وتنفيذ العقاب في حقه بقبوله العلاج»، ويوضح: «اقر المشرّع اللبناني إنشاء لجنة الإدمان على المخدرات وأولى لها دراسة أوضاع المتعاطين (الموقوفين) وتقرير من هو المدمن بينهم. وبعدما تقرر اللجنة أن هذا الشخص مدمن، تخيّره بين الرضوخ الى العلاج أو الملاحقة. فإذا قبل العلاج توقف الملاحقة. وأيضاً يمكنه بعد صدور مذكرة الملاحقة بحقه، إذا عاد من تلقاء نفسه وطلب أو قبل عرض الرضوخ الى العلاج توقف الملاحقات وبالتالي لا يحاكم. وأيضاً بعد محاكمته وإصدار العقوبة بحقه، بمجرد أن يقبل بالعلاج توقف العقوبة بحقه».

وأما المدمنين داخل السجون، «فالمدمنين داخل السجون قلّة، لأن المتعاطين يتركون بعد تعهد منهم أو من الأهل بخضوعهم للعلاج في مؤسسة علاجية. لكن قد يكون هناك بعض المتعاطين الموقوفين بجرائم أخرى، وهؤلاء يحالون الى السجن. وهناك رعاية خاصة يتلقونها».

و هناك «ضرورة إنشاء مراكز للعلاج والرعاية خاصة بالدولة اللبنانية، لأن الوضع الحالي يقتضي أن نبادر الى تخصيص بعض الأسرة حتى لو في المستشفيات الحكومية أو الخاصة لعلاج المدمنين ومجاناً، لأنه لا يمكن أن نترك من لا يملك المال للعلاج يعاني ويموت».

فالمادة 673 من قانون المخدرات لحظت إنشاء هذه المراكز الحكومية ونحن ندعو الى المبادرة الآن الى إنشاء مركز على الأقل على مستوى بيروت وجبل لبنان و الشمال يحال إليه المتعاطون من المناطق كافة، ثم يصار فيما بعد وضمن الإمكانات المتاحة الى انشاء مركز على مستوى كل محافظة»، كما و أوجب «القانون بإنشاء هذه المراكز بل أوجب اعتماد عيادات نفسية ومراكز اجتماعية للعلاج النفسي للمدمن على مستوى كل محافظة. وهناك إمكانية لذلك الآن من خلال المستوصفات العائدة للدولة أن نعتمد على الاقل عيادة في كل من هذه المراكز الصحية الرسمية للعناية الطبية النفسية للمدمنين. الى ذلك لحظ القانون إنشاء ما يسمى المراكز العلاجية الاجتماعية التي تعنى بمتابعة المدمنين لإعادة دمجهم في المجتمع منعاً لعودتهم الى عالم الإدمان».

«فبسبب غياب المراكز العلاج التابعة للدولة قام القطــاع الخاص وبالتحديد المؤسسات التطوعية بسد بعض الثغرات التي تبقى غير كافية»، «فالمؤسسة المتخصصة الوحيدة بعلاج المدمنين «أم النور» إمكاناتها محدودة. وقدرة استيعابها لا تزيد عن 70 أو 80 سريراً، وهذا غير كافٍ».
طريقة العلاج

عند الحديث عن علاج الإدمان ،لابد من إدراك أن هذا الأمر ليس سهلا، ويجب أن يتم تحت الإشراف الطبى المباشر ،وفى مكان صالح لذلك ،كالمصحات النموذجية والقرى الطبية المخصصة لعلاج الإدمان حيث يتم علاج كل مدمن بالطريقة المناسبة للعقار الذى أدمن عليه ، وبما يتناسب مع شخصيته وحجم إدمانه ومداه .

فيما يلي بعض الأهداف الأساسية لبرامج العلاج والتأهيل :

تحقيق حالة من الامتناع عن تناول المخدرات وإيجاد طريقة للحياة أكثر قبولاً .

تحقيق الاستقرار النفسى لمدمن المخدرات بهدف تسهيل التأهيل وإعادة الاندماج الاجتماعي .

تحقيق انخفاض عام في استعمال المخدرات والأنشطة غير المشروعة .

1ـ تدابير العلاج

وتتضمن هذه عادة ما يلي :

مواجهة آثار الجرعات الزائدة .

مواجهة حالات الطوارئ المرتبطة بالانقطاع عن تناول المخدرات المسببة للإدمان .

الحالات الطبية العقلية الطارئة الناجمة عن استعمال المخدرات .

إزالة تسمم الأفراد المدمنين على استعمال مخدرات معينة .

تعاطي الأدوية المضادة فسيولوجبا للمخدرات والتي تفسد تأثير مشتقات الأفيون وتجعل تعاطيها لا طائل من ورائه .

مساعدة المدمنين على تحقيق وجود متحرر من المخدرات على أساس العلاج في العيادة الخارجية .

2 ـ وسائل التأهيل وإعادة الاندماج الاجتماعي

وفي حين أن هذه التدابير تختلف من بلد إلى بلد ، فإن التدابير التالية هي الأكثر شيوعاً في التطبيق :

برامج لرفع مستوى المؤهلات التعليمية والمهارات للمتردد على العيادة حتى يمكن أن يؤهل إما للتعليم اللاحق أو للتدريب المهني .

تدريب مهني .

مشاريع إعلامية في مجتمع يضم مدمنين على المخدرات .

تشغيل بيوت إقامة وسيطة لمساعدة المترددين من الانتقال تدريجياً من محيط المؤسسات العلاجية إلى الحياة المستقلة .

خطوط إرشادية لتخطيط العلاج

من المهم قبل الشروع فى برامج العلاج أن نضع فى الاعتبار بعض القضاياً التى تؤثر على تصميمها وتنفيذها ، ويمكن أن يؤدي تحديد هذه العوامل إلى برامج أقل تكلفة وأكثر فعالية لتحقق أفضل استخدام للقوى العاملة والمنشآت القائمة فى المجتمع.

الهدف المباشر للعلاج

يتمثل الهدف المباشر للعلاج فى الإقلال من المضاعفات الطبية والنفسية المرتبطة بالاستعمال غير المشروع للمخدرات.

العوامل التى تؤثر على محصلة العلاج :

أن جهودا مثابرة مطلوبة لحفز المعتمدين على المخدرات على بدء العلاج كما قد يتطلب الأمر حفز أسرة المريض هى أيضاً بهدف التأثير عليه ليشرع فى العلاج أو يستمر فيه .

يعتقد البعض أن إزالة التسمم من المخدرات كافية للشفاء ، لكن يتعين حفز المرضى لمواصفة العلاج وإعادة التأهيل .

وعلى هيئة العلاج أن تبذل كل ما تستطيع لدعم وتعزيز رغبة المريض فى أن يظل متحرراً من المخدر ، وقبوله بسهولة إذا ارتد للمخدرات وعاد للبرنامج.

إن اتباع اسلوب الوعظ والإرشاد فى إبلاغ الشخص المعتمد على المخدرات كم هو مخجل وضار استخدام المخدرات لن يحقق الكثير.

إذا استطاعت هيئة العلاج أن تفهم ما يعنيه استعمال المخدرات بالنسبة للفرد، فإنها ستكون فى وضع أفضل لمساعدة المدمنين المزمنين على الرجوع لطريقة الحياة الطبيعية.

ربط العلاج بالتأهيل وإعادة الاندماج الاجتماعي

إن العلاج وحده قدرته محدودة على مساعدة المعتمدين على المخدرات فى الوصول لحالة تحرر من المخدرات وأن يعودوا لطريقة حياة مثمرة وأكثر إنجازا . والعلاج فى هذا الإطار ، هو خطوة مبكرة فى عملية أطول ، وينبغي ربط برامج العلاج منذ البداية بتلك التدابير الأوسع نطاقاً والتى تشكل تدابير تأهيلية مع غيرها من التدابير للمساعدة على استعادة الصحة . وإذا وضع هذا الاعتبار فى وضع السياسات ، فإن البرامج ستكون أكثر نجاحاً.

طرق بديلة للحياة

يكمن جانب من برامج التأهيل فى تعلم الخبرات النفسية السوية والأفضل والأكثر دواماً من خبرات تعاطي المخدرات . وأحد طرق تعلم الخبرات النفسية السوية يكون من خلال تعلم خبرات بديلة. وسيختلف هذا من شخص لآخر فقد يتعلم البعض مهارات سلوكية جديدة ، أو ينهمكوا فى الرياضة والأنشطة التى تتم فى الخلاء ، وقد يجد آخرون متعة فى الموسيقى أو الفن .

وقد يهتم بعض الشباب بتطوير وعى أكبر بالذات. ويهتم آخرون بتطوير وعي أكبر بالآخرين. وقد يبدي البعض اهتماماً كبيرا بالنواحى الدينية ودروس العلم… وكل ذلك يتم من خلال البرامج التأهيلية المعرفية.

دور النهج السيكولوجية والسلوكية وغيرها

أن الجوانب الطبية فى العلاج لا يجب أن تغنى عن النهج الأخرى التى يمكن أن تساعد المريض على تعديل إدراكه لذاته ، وإدراكه للآخرين ولسلوكه. فعلى سبيل المثال ، ينبغي النظر لإزالة التسمم، كمقدمة لهذه النهج الأخرى

الطرق الطبية للعلاج

إذا أفلتت فرصة الفرد من الوقاية فعلينا أن نتشبث بفرصة العلاج لتكون الحل الأخير., سواء للوصول إلى تخليص الفرد من تلك الأضرار الصحية المدمرة ، أم لإنقاذه من معاناة وآلام مرحلة الانسحاب على حد سواء . وعلاج الإدمان له مراحل متتالية ، لا يمكن تجزئته بالاكتفاء بمرحلة منه دون أخرى ، أو تطبيق بعضه دون بعض ، لأن ذلك مما يضر به ويضعف من نتائجه ، فلا يجوز مثلاً الاكتفاء بالمرحلة الأولى المتمثلة فى تخليص الجسم من السموم الإدمانية دون العلاج النفسي والاجتماعي ، لأنه حل مؤقت ولا يجوز الاكتفاء بهذا وذلك دون إعادة صياغة علاقة التائب من الإدمان بأسرته ومجتمعه ، ثم دون تتبع الحالة لمنع النكسات المحتملة التى تمثل خطراً شديداً على مصير العملية العلاجية ككل.

وكما أن العلاج وحدة واحدة ، فإنه أيضاً عمل جماعي يبدأ من المدمن ذاته الذى يجب أن تتاح له الفرصة ليسهم إيجابياً فى إنجاحه ، ويصدق هذا القول حتى ولو كان العلاج بغير إرادته كأن يكون بحكم قضائي أو تحت ضغط الأسرة ، بل إن مشاركة الأسرة ذاتها ضرورة فى كل مراحل العلاج ، ويحتاج الأمر أيضاً إلى علاج مشاكل الأسرة سواء كانت هذه المشاكل مسببة للإدمان أو ناتجة عنه.

ومن الضروري ألا يقتصر العلاج على كل ذلك ، بل يجب أن تتكامل التخصصات العلاجية وتتحدد وصولاً إلى النتيجة المطلوبة ، وهى الشفاء التام وليس الشفاء الجزئي أو المحدود ؛ ذلك أن الشفاء الحقيقي لا يكون مقصوراً فقط على علاج أعراض الانسحاب ثم ترك المدمن بعد ذلك لينتكس ، إنما يجب أن نصل معه إلى استرداد عافيته الأصلية من وجوهها الثلاثة ، الجسدية والنفسية والاجتماعية ، مع ضمان عودته الفعالة إلى المجتمع ووقايته من النكسات فى مدة لا تقل عن ستة أشهر فى الحالات الجديدة ،أو سنة أو سنتين فى الحالات التى سبق لها أن عانت من نكسات متكررة .

وعلى العموم فإنه كلما ازداد عدد النكسات وزادت خطورة المادة الإدمانية يجب التشدد فى معايير الشفاء حتى فى الحالات التى يصحبها اضطراب جسيم فى الشخصية أو التى وقعت فى السلوك الإجرامي مهما كان محدداً .

دور الدولة

يحمل القانون رقم 673 الصادر في 16 آذار (مارس) 1998، والمتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الحل لمشاكل كثيرة تتعلق بمجرمي المخدرات وعلاج المدمنين عليها ويمتد الى تأمين المساعدة لعائلاتهم. في حال تم تطبيق.
وتنص المادة 205 منه على تشكيل المجلس الوطني لشؤون المخدرات الذي يرأسه رئيس الحكومة ويكون نائب رئيس الحكومة نائبه في المجلس ويضم وزراء العدل والصحة والداخلية والتربية والزراعة والمالية والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والخارجية.

وتنص المادة 199 منه على «تأليف لجنة الادمان على المخدرات بقرار من وزير العدل»، في حين تقضي المواد 200، 201، 202، و204 بـ «إنشاء مصح لمعالجة المدمنين»، «انشاء او اعتماد وزارة الصحة عيادات نفسية اجتماعية لمعالجة المدمنين من الارتهان النفساني للتعاطي»، و «انشاء او اعتماد وزارة الشؤون الاجتماعية مؤسسة او اكثر واشخاصاً طبيعيين تتوافر لديهم الكفاءات لرعاية الاشخاص المدمنين بعد شفائهم من الارتهان للمخدرات»، و «منح اسرة المدمن اعانة شهرية، اذا تبين للجنة الادمان ان وجود المدمن في المصح يترك اسرته بغير موارد مالية».

أخيرا إن للأسف تستعمل المخدرات و تروج لأغراض مافياوية و تبييض للأموال و للإستفادة الفردية فلو استخدمت الإنسانية 20% من الأموال المتداولة بتجارة المخدرات الدولية لاختفت الأمية من العالم ؟؟

أما 40% من تلك الأموال فهي كفيلة بمكافحة الجوع نتيجة ( التصحر ) في كل أرجاء العالم و 60% من تلك الأموال تقضي على الفقر في 27 دولة هي الأكثر فقرا من بين دول العالم .لكن ( كارتيلات ) تصنيع المخدرات لم تكن أبدا لتنتظر إلى حقائق إنسانية ، بل كانت تحرص على جني المزيد من الأرباح والأموال الملوثة بدماء ضحاياها في كل مكان . والمخدرات التخليقية جاءت وبكل أسف لتمثل تحالف العلم مع العقول الشيطانية ، بدلا من تسخير قدرات العلماء لإنتاج أدوية أو أغذية تفيد البشرية ، جاءت تلك المخدرات لتضيف بعدا أكثر مأساوية ولتوقع بالمزيد من الضحايا بصورة قاسية للغاية .

فأتمنى من الشباب اللبناني أن يعوا مخاطر تعاطي المخدرات و أن يسعوا لتفادي هذا السم الذي ممكن أن يعطل ثروتنا أي الأدمغة في لبنان و يقتل أولادنا و يدمر ثقافتنا و هذا بغنى عن ما يعرضه صحيا و إجتماعيا.

فلنعمل جميعا جاهدين لأجل تفادي هذه الآفة المدمرة

شارك شادي نشابة في مؤتمر دولي في مصر حول رسم السياسات الشبابية: لإزالة جميع العوائق أمام تهميش دور الشباب في الحياة العامة

إلى جانب وزير اليمني د.إبراهيم حجري و مسؤول التدريب في الإتحاد الأوروبي أندريه غريبن

شارك شادي نشابة يوم الثلاثاء في 4/5/2010 ، في مؤتمر دولي حول رسم السياسات الشبابية و الإقتصادية في شرق الأوسط و شمال أفريقيا و مدته كانت أربعة أيام، وذلك   بشرم الشيخ في مصر،وهو من تنظيم  منظمة العمل الدولية، الوكالة السويسرية للتنمية و التعاون، و الوكالة الكندية للتنمية .

ننشر فيما يلي نص ورقة العمل( الدراسة) الذي سيقدمها نشابة للمؤتمر:

دمعات المهاجرين و أمهاتهم

الخصائص السكانية والهجرة يعاني لبنان من نسب عالية من النزوح من الأطراف الى المركز بسبب التفاوت في التنمية بين المناطق. كما ان نسبة الساعين الى الهجرة عالية في لبنان وهي في ارتفاع منذ تسعينيات القرن الماضي وقد وصلت الى أوجها بعد الاعتداء الاسرائيلي في صيف 2006. كما تتميز ظاهرة الهجرة في لبنان بنسبة مرتفعة من المهاجرين من حاملي الشهادات الجامعية. ويعتبر السبب الرئيسي للهجرة بشكل عام – ويشمل ذلك الشباب – هو السعي لتحسين الحالة المعيشية. وتُظهر الدراسات ان غالبية الشباب المهاجرين لا ينوون العودة. من هنا نجد أنه من الضروري معالجة مشاكل النزوح من الأطراف الى المركز، والعمل على خفض نسب الهجرة و تحضير الأرضية اللازمة لعودة الأدمغة الشابة المهاجرة للاستفادة من مهاراتها وخبراتها في عملية التنمية الوطنية.

  1. 1. يلعب التفاوت في التنمية بين المناطق، الذي يشهده لبنان، دوراً حاسماً في زيادة حدة النزوح من الريف والمناطق البعيدة  الى المدن أو الهجرة الى الخارج. لذا، من الضروري إنشاء وزارة التخطيط اوالتصميم، على أن يُعهد اليها إعداد ووضع دراسات لمشاريع تتعلق بالتجهيز والتنمية، والعمل على تنفيذها بالتعاون مع مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها العامة في إطار سياسة عنوانها : التوازن التنموي المناطقي العادل مع إعطاء دور للجماعات المحلية على مستوى الشورى والتنسيق والمشاركة بالتنفيذ، ولعل من ابرز الطروحات في هذا المجال التالي:

–        صياغة مخطط  توجيهي زراعي – صناعي – تجاري يشمل جميع المناطق اللبنانية، وتأمين زراعات بديلة واعتماد رزنامة زراعية واحتضان الزراعة والصناعة الزراعية، وتقديم حوافز ضريبية لهذه القطاعات مما يؤثر ايجاباً على “عمالة “الشباب في المناطق. –        تعزيز تقديم التسهيلات والقروض الزراعية عن طريق المؤسسات المعنية القائمة –        اقامة مشاريع تنموية في المناطق، بحسب الموارد المتاحة فيها، تشمل المؤسسات العلمية والأكاديمية والصناعية والصناعة الزراعية. –        تفعيل اللامركزية الادارية، و إنشاء بنى تحتية صحيحة، وتحقيق الإنماء العادل في كافة المناطق، مما يساهم في الحد من الهجرة الداخلية. –        اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاعتماد سياسة اسكانية تلحظ التالي: أ – ترشيد انشاء مساكن تتلائم مع الطلب، وتعديل القوانين والضرائب العقارية لخدمة هذه الغاية – تأمين قروض سكن ميسرة خاصة بالشباب ب – اعتماد خطة لتطوير شبكة النقل العام ووصولها الى جميع المناطق، على أن تلحظ أسعار مدروسة للشباب. –        وضع قاعدة معلومات عن عمالة الشباب (داخل الوطن وخارجه) تشمل المؤشرات الاحصائية وغير الاحصائية التي تيسر عمليات التشخيص وتصميم السياسات والمتابعة والتقييم. إن لهذه الطروحات والمشاريع تأثير مباشر في العمل على تثبيت السكن، وبالتالي تقليص مستوى       الهجرة.

المشاركة الإقتصادية

العمل والمشاركة الاقتصادية يشكل الشباب 41 بالمئة من القوى العاملة، في حين انهم يشكلون 28 بالمئة فقط من السكان، مما يظهر أهمية هذه الفئة من الشعب في انتاج التنمية الاقتصادية. ان مشكلة البطالة في لبنان هي مشكلة مزمنة ومشكلة “شبابية” بامتياز، اذ تبين الدراسات ان نسبة الشباب العاطلين من العمل تبلغ 66 بالمئة. و هناك مشكلة أساسية يعاني منها الشباب الذين يدخلون سوق العمل للمرة الأولى، اذ يقضون فترات طويلة للغاية بانتظار فرصة عمل ولو باجر منخفض، وخارج نطاق اختصاصم. كما يعاني الشباب من تحديات في ما يتعلق بديمومة العمل والاجر العادل والحماية من الاستغلال. من هنا يجب العمل على خفض البطالة، وتأمين شروط العمل اللائق للشباب.

  1. 1. من أهم المشاكل التي يعانيها الشباب في سوق العمل في لبنان، هي قلة المعلومات عن فرص العمل وما تتطلبه من مهارات نتيجة غياب التخطيط وغياب التنظيم في سوق العمل، لذا ينبغي تحسين فرص مشاركة الشباب على المستوى الاقتصادي وتطوير سوق العمل عبر تحقيق الاهداف التالية:

  • استحداث لجنة عمل دائمة بين وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة العمل ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية لمتابعة وتقييم سوق العمل ومتطلباته، ووضع قاعدة بيانات موحدة حول سوق العمل وتوفيرها بالمجان للجميع، وخاصة الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، عبر جميع الوسائل المتاحة. على أن يتضمن عملها التعريف بكافة الاختصاصات وعلاقتها بسوق العمل.
  • تعزيز عملية نشر المعلومات عن اختصاصات التعليم المهني والتقني وارتباطها بالتعليم العالي بهدف تغيير النظرة الدونية لهذه الاختصاصات.
  • تعزيز التوافق ما بين الحياة المهنية والدراسية، ولا سيما بتحفيز القطاع الخاص على اعتماد المرونة في أوقات العمل. وتحفيز المؤسسات التربوية على أخذ احتياجات العاملين بالاعتبار عند برمجة الأنشطة التعليمية.
  • تعزيز وتفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام ليشمل كل المناطق، وتوسيع اطار عملها ليشمل القطاع الخاص الى جانب القطاع العام.
  • دعم كل السبل الأخرى التي تعمل في هذا الاتجاه كأسواق ومعارض التوظيف (Job Fairs) التي تنظمها الجامعات الكبرى أواخر السنة الدراسية، وغيرها من الأنشطة الآيلة الى تعريف الشباب بفرص العمل المتاحة وبالتالي خفض مدة البحث عن عمل عند توفر العمل المناسب، وبشكل خاص في الجامعة اللبنانية.
  • · انشاء وتفعيل مكاتب خدمات الارشاد المهني في الجامعات وخاصة في الجامعة اللبنانية.

  1. 2. الاقتصاد اللبناني لا يؤمن فرص العمل الكافية  التي تغطي طلب الشباب الوافدين الى سوق العمل سنوياً، لذا يجب ايلاء الاهتمام اللازم بالقطاعات الأكثر توظيفاً والواعدة، على ضوء التغيرات في أوضاع أسواق العمل الداخلية والخارجية، والقيام باجراءات من شأنها تحفيز القطاعات المختلفة، من خلال:

  • · اعتماد سياسة للاستخدام على أن تكون في صلب السياسات الاقتصادية.
  • العمل على تطبيق ربط الاستثمارات في مشاريع البنى التحتية والمشاريع الانمائية العامة بشرط استخدام يد عاملة محلية شابة.
  • إصدار دراسات وإحصاءات دورية حول البطالة (اسبابها وانواعها) بالتعاون مع دائرة الاحصاء المركزي لاستنباط الحلول المناسبة لها وتخفيض نسبها مع النظر الى خصوصيات كل منطقة.
  • · توعية الشباب اللبناني حول أهمية المهن اليدوية والحرفية وتشجيع انخراطه فيها، والنظر في خلق فرص عمل في ميادين جديدة مثل القطاع الثقافي وقطاع المعلوماتية.
  • تعميم حاضنات الأفكار ومؤسسات الدعم المالي لمبادرات الشباب الاقتصادية.
  • دعم الابتكارات والاختراعات الجديدة الشابة.
  • إعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في حقل الوظيفة العامة.
  • اجراء دراسة معمّقة حول التدرّج المهني للطلاب الجامعيين استناداً الى مبدأ “لا عمل بدون أجر”

  1. 3. إن حركية اليد العاملة وليونتها بالتنقل والتأقلم السريع بين القطاعات وبين المناطق تبعاً للظروف التي تمر بها أسواق العمل، هي ذات شأن في تخفيف حدة البطالة لدى الشباب وفي تحجيم حدة رغباتهم بالهجرة بداعي العمل. لهذه الاعتبارات ينبغي اعتماد وتطوير التوجيه المهني في التعليم من المرحلة الابتدائية، من خلال:
  • زيادة عدد مراكز التأهيل المهني للمتسربين من المدراس.
  • تحفيز المؤسسات الخاصة على تأمين برامج تدريب للشباب وأن يكون التدريب الزامياً في الجامعات ولكافة الاختصاصات.
  • استحداث برنامج للتوجيه المهني للمرحلة الثانوية في المدارس.
  • اعتماد المدارس لتقنيات حديثة مثل الاختبارات التي توفق بين قدرات الطالب وميوله والاختصاصات الأكثر ملائمة له.
  • اعتماد برامج تبادل خبرات بين الطلاب الأكبر سناً والذين انخرطوا في التعليم العالي من جهة وبين طلاب المدارس من جهة أخرى لناحية اختيار الاختصاصات.
  1. 4. حصول الشاب على عمل بدوام كامل لا يعني بالضرورة حصوله على حقوقه الكاملة في العمل. إذ يجب الانتباه الى ساعات العمل وظروفه بشكل أعمق، والتركيز على مشاكل العمل التي يعاني منها الشباب الذين لم يصلوا الى مرحلة التعليم الجامعي والذين قد انخرطوا في سوق العمل في عمر مبكر، من خلال:

التعرف على المجالات القانونية

أ‌. المجال القانوني:

  • تعزيز معرفة الشباب بحقوقهم وواجباتهم والنصوص الراعية لها من خلال اعتماد مادة التربية المدنية في مناهج التعليم المدرسي والمهني.
  • الحد من سياسة التعاقد الوظيفي في القطاع العام لضمان استمرارية العمل ولتأمين حقوق العمال في العمل، ولأن هذه السياسة أثبتت عدم جدواها.
  • تطوير قوانين العمل لتأمين الحماية اللازمة للشباب الذين يقومون بأعمال في مهن غير منظمة.
  • توفير آليات لحماية الشباب العاملين بدوام جزئي لناحية ظروف العمل والضمان الاجتماعي
  • تأمين محامين على نفقة نقابة المحامين وتسريع البت بقضايا الصرف التعسفي بحق الشباب.
  • تفعيل القوانين التي تعنى بعمالة القُصّار وحمايتهم من كل أشكال الاستغلال.
  • تفعيل دور التفتيش على قطاعات العمل وضمان تطبيق قانون العمل، خاصة في الشركات الكبرى، والزام المؤسسات به من خلال  محاسبة المؤسسات المخالفة عن طريق تزويد المفتشين بالاجهزة والادوات والمواد اللازمة، وذلك من اجل حماية الشباب من المخاطر والاستغلال.
  • وجوب تسجيل الشباب العاملين الذين هم دون سن 18 في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ب‌. المجال النقابي:

  • تفعيل دور النقابات العمالية لناحية ضمان مشاركة الشباب وتمثيل مصالحهم.
  • أن تكون مدة التدرج في المهنة مقابل أجر، لا بشكل مجاني، على أن يكون هذا الأجر لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

ج‌.  ظروف العمل:

  • ايلاء اهتمام خاص بالشابات العاملات وبخاصة اللواتي تعملن في القطاع غير النظامي، من خلال تحسين ظروف عملهن، وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي لهن، وتأمين حق تمثيلهن في المنظمات العمالية، وحمايتهن من التفرقة والتحرش الجنسي وخلافه.
  • اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطبيق مرسوم تأمين متطلبات الصحة والسلامة في العمل لجميع العاملين والعاملات.
  • تأمين أماكن عمل مناسبة ومجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل عمل “لجنة تفعيل حقوق المعوقين في العمل” التابعة لوزارة العمل.
  • إستكمال اصدار مراسيم تطبيقية متعلقة بالقانون 220/2000 الخاص بعمل ذوي الاحتياجات الخاصة في الوزارات المعنية والتشدد بتطبيقها حيثما وُجدت.
  • تعزيز التوافق ما بين الحياة المهنية والعائلية، لاسيما بتحفيز مؤسسات العمل على انشاء حضانات لتسهيل مثابرة النساء الشابات في العمل، وحماية حقهن في الأمومة من خلال تطبيق القوانين المرعية الاجراء.
  • تعزيز القدرات والامكانات الخلاقة للشباب العاملين في الاقتصاد غير النظامي ومساعدتهم على التحول من العمالة غير النظامية الى العمالة النظامية.

الاندماج الاجتماعي و مشاركة الشباب في الحياة السياسية يرى الشباب أن الانقسام الطائفي والمذهبي يشكل عائقاً أساسياً يحول دون مشاركتهم الفاعلة في مجالات الحياة المختلفة. كما ان مشاركة الشباب الفاعلة في الحياة العامة هي ضرورية لممارسة مواطنيتهم الكاملة. من هنا، فانه من الضروري العمل على تحفيز الاندماج الاجتماعي وإزالة جميع العوائق القانونية والادارية الآيلة الى تهميش دور الشباب في الحياة العامة. 1-  إن أولى متطلبات الاندماج الاجتماعي هي افساح المجال للتفاعل الاجتماعي بين الشباب من طوائف وخلفيات ثقافية متعددة، من خلال:

  • توسيع نطاق المساحات العامة والمشتركة، ودعمها وتعزيز نوعيتها، من مؤسسات تربوية وترفيهية وثقافية ومنظمات شبابية وحث المؤسسات التعليمية والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني والإدارات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص على دعم بيوت الشباب وتشغيلها بحيث تقدم خدمات مختلفة للشباب، بما في ذلك خدمات السكن القصير الأمد.
  • ايجاد أماكن للأنشطة الثقافية والترفيهية من أجل تعزيز فرص التفاعل والاختلاط  بين الشباب، مثل توأمة النوادي والزيارات المتبادلة أو المشتركة للأماكن الأثرية أو إقامة الندوات أو الحفلات المشتركة.

2- تشوب المنظومة القيمية الثقافية في لبنان نتوءات كثيرة تفاقم التمييز الاجتماعي بشتى أنواعه ما من شأنه خلق احكام مسبقة متعددة مما يصعّب عملية الاندماج الجتماعي. من هنا يجد الشباب أنه من الضروري العمل على تغيير هذه المنظومة القيمية الثقافية من خلال:

  • إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في تعديل كافة القوانين التي تميّز ضدّ المرأة (قوانين الأحوال الشخصية، قانون التجارة، وقانون العقوبات، قانون حماية النساء من العنف الاسري…)، مما يؤدي الى تغيير الصورة النمطية السلبية تجاه المرأة
  • اعتماد آليات للمحاسبة على التحريض المذهبي في الإعلام.
  • تعزيز دور الإعلام الشبابي، ودعم البرامج والأنشطة الإعلامية الثقافية الموجهة إلى الشباب.
  • تسهيل إنتاج برامج إعلامية من إعداد الشباب وإدارتهم وتقديمهم.
  • تعزيز الإعلام البديل بين الشباب.
  • توعية المجتمع حول ذوي الحاجات الخاصة، خاصة في المناطق وبين الشرائح التي تعتبر الإعاقة من الأمور المعيبة، حيث يرفض الأهل الإفصاح عنها أو التعاطي معها بشكل عادي مما يؤدي إلى سجن ذوي الحاجة داخل المنزل.

3- بالاضافة الى القيم الاجتماعية، يلعب التمييز أمام القانون دوراً سلبياً في عملية الاندماج الاجتماعي. من هنا يرى الشباب أنه من الضروري العمل على تأمين تساوي الجميع أمام القانون كشرط أول لبناء المواطنية وذلك من خلال التالي:

  • اتخاذ كافة التدابير اللازمة للمضي في إقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية من شأنه خلق نوع من التقارب بين المواطنين.
  • إقرار مراسيم تطبيقية لقانون 220\2000 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة (المختلفة) في التعليم والعمل وتشديد العقوبات على المخالفين لتلك القوانين وإيجاد مؤسسات وسطية تعنى بذوي الحاجات المختلفة.
  • تأمين حق المرأة بمنح الجنسية اللبنانية لأولادها وزوجها بما لا يتناقض مع مراعاة قاعدة خطر التوطين.
  • تحسين وضع الاصلاحيات وسجون الأحداث ووضع برامج متخصصة نفسياً وتربوياً وترفيهياً والاهتمام بالجانب الثقافي والصحي لهؤلاء السجناء.
  • إصدار بطاقة شبابية تقدّم حسومات خاصة للشباب، في مجالات النقل والثقافة على سبيل المثال وتسهّل لهم فرص الوصول الى مصادر المعلومات، وتعزّز انخراطهم في الحياة العامة والمُجتمعية.

4- يعتبر تفعيل مشاركة الشباب في الحياة العامة أساساً لايجاد وانجاح السياسة الشبابية بشكل عام، وخاصة لناحية تحفيز الاندماج الاجتماعي. من هنا تأتي ضرورة ضمان حق الشباب بالمشاركة في العمل المدني والنشاط السياسي بشتى أشكاله وتحفيز هذه المشاركة عبر التالي:

  • تخفيض سن تأسيس الجمعيات والانتساب اليها في قانونيْ 1909 في وزارة الداخلية و629/ 2004 في وزارة الشباب والرياضة  الى سنّ  الخامسة عشر عاماً تماشياً مع اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الدولة اللبنانية.
  • إقرار قانون تخفيض سن الاقتراع في الانتخابات النيابية والبلدية الى الثمانية عشر عاماً.
  • إقرار قانون تخفيض سن الترشح للانتخابات النيابية والبلدية الى الحادية والعشرين عاماً.
  • اعادة احياء اتحاد طلاب الجامعة اللبنانية مع ضمان إجراء الانتخابات بشكل دوري واستقلالية عمل مجالس الفروع
  • دعم الدولة للجمعيات الشبابية مالياً لتمكينها من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة.
  • تعديل قانون وزارة الشباب والرياضة رقم 629/2004 والمراسيم التي اعتمدت في إطاره أو موازاةً له لتحترم المبادئ العامة المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية لناحية حرية إنشاء الجمعيات.
  • تفعيل دور وزارة الشباب والرياضة على مستوى الاهتمام بقطاع التنمية الشبابية اسوةً بقطاع الرياضة.
  • رفع سن الزواج الى 18 سنة من منطلق الحماية الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأطفال.
  • إعادة إحياء اتحاد شباب لبنان والتعلم من تجربة السنوات الماضية، على ان يكون جامعاً لجميع الجمعيات والمنظمات الشبابية في لبنان.

التعليم والثقافة يعاني قطاع التعليم في لبنان من ارتفاع كلفته ومن نسبة عالية نسبياً من التسرب المدرسي. كما ان النظام التعليمي لا يؤمن الكفايات العلمية والحياتية اللازمة ولا تتوافق مناهجه مع متطلبات سوق العمل. من هنا يجد الشباب أنه من الضروري العمل على محوريْن هما النظام التعليمي من جهة وتطوير الحياة الثقافية ومشاركة الشباب فيها من جهة أخرى. 1. يتطلع الشباب إلى نظام تعليمي يؤمن لهم الكفايات العلمية والحياتية كما ويحضّرهم للمشاركة كمواطنين فاعلين في كل نواحي المجتمع. وتتطلب هذه التطلعات: أ‌. تذليل جميع العقبات التي تقف حائلاً دون التحاق الشباب واستكمالهم التعليم الأساسي والثانوي والعالي، وتأمين المساواة في الحصول على هذا الحق بين جميع المناطق والفئات الاجتماعية، كما ومحاربة التسرب المدرسي الذي لا زال يشكل العائق الأساس أمام التحصيل العلمي للشباب، وذلك من خلال التالي:

  • تطبيق قانون إلزامية ومجانية التعليم الاساسي في المدارس الرسمية حتى سن الخامسة عشرة مكتملة على الأقل ومساندة الأهل المحتاجين لتأمين التحاق أولادهم بالمؤسسات التعليمية وانتظامهم بالدراسة.
  • تطوير التعليم في كافة المناطق في إطار تفعيل اللامركزية الادارية
  • تعديل المناهج التعلمية لتواكب متطلبات الحياة على أساس محورية الطالب في العملية التعلمية ومشاركته على كل المستويات وتخفيف حشو المعلومات واعتماد التعلم الاختباري والأنشطة اللاصفية.
  • تكييف التعليم والمدارس الرسمية والخاصة لتتلاءم مع خصائص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإيجاد أنظمة تمكنهم من متابعة تحصيلهم العلمي دون أي شكل من أشكال التمييز.
  • إزالة الموانع القانونية أمام انتساب الأطفال مكتومي القيد إلى المدارس الرسمية والخاصة  أو الاشتراك في الامتحانات لنيل شهادات رسمية.
  • اتخاذ كل التدابير اللازمة في تطبيق رفض العنف الجسدي أو النفسي أو الكلامي أوالفكري في المدارس واعتبار ضرب التلاميذ مخالفة وإن كان لغرض التأديب.
  • اعتماد أسلوب حديث للتقييم العلمي في المدارس ليس بهدف المحاسبة وانما بهدف تطوير العملية التعليمية على أن تشمل الطلاب والمعلمين والمناهج.
  • دعم المنح التعليمية وتأمين قروض تعليمية ميسرة على مستوى القطاعين العام والخاص لمساعدة الشباب ذوي الدخل المحدود من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.
  • اعادة النظر بآليات معادلة الشهادات الممنوحة من الخارج.

ب.  دعم المدرسة الرسمية وتعزيز دورها كونها المدرسة الوطنية، وذلك من خلال تخصيص ميزانيات اكبر لتطوير البنى التحتية للمدارس والمؤسسات التعليمية، وتأمين كافة التجهيزات اللازمة للعملية التعلّمية وللبحث العلمي، وتدريب الاساتذة على كافة المنهجيات العلمية الحديثة، وتطبيق معايير واضحة تنظّم إنشاء هذه المؤسسات لضمان توافر جميع الموارد اللازمة، من مكتبات وتقنيات معلومات حديثة وملاعب ومختبرات الخ.، التي توفر للتلاميذ بيئة تمكينية داعمة متلائمة مع متطلبات التعلّم الحديث والشامل، وذلك من خلال:

  • · تطبيق القانون رقم 444 الذي ينص على اشتراط حيازة المعلم على إجازة جامعية مع افضلية تُمنح للحاصلين على شهادة تأهيل تربوي قبل ممارسة مهنة التعليم لضمان قدرته على إيصال المعلومات للتلامذة والطلاب.
  • تطوير وتأهيل الجسم التعليمي خاصة لجهة المنهجية الحديثة والتعامل مع الشباب
  • تعزيز الجسم التعليمي بالشباب.

ج‌. تطوير مناهج التعليم بحيث تصبح المدرسة مكاناً يؤمن الارتقاء الفكري والثقافي والصحي والاجتماعي للتلامذة ضمن جو من المرح والتفاعل السليم، وذلك من خلال:

  • تنمية الفكر النقدي عند الطلاب وتعليمهم منهجيات البحث.
  • إدخال مادة تاريخ الفنون في المدارس ومناهجها، وإيلاء أهمية أكبر لحصص الفنون.
  • إيلاء اهتمام أكبر بالتربية الرياضية.
  • · تعزيز التربية المدنية وتضمينها التربية على المواطنية وعلى سلوكيات الحياة اليومية.
  • · تعزيز الثقافة الوطنية في المناهج المدرسية بما فيها حق الشعب في صون الارض والدفاع عنها ضد اي عدوان.
  • إزالة التعابير العنصرية التي تميز ضد المرأة وذوي الحاجات الخاصة من المناهج.
  • اعتماد تعليم ثقافة الحضارات في المدارس الرسمية والخاصة.
  • وضع نظام معادلات للاختصاصات الجامعية وذلك لتسهيل انتقال الطلاب بين الجامعات الخاصة والعامة.
  • تفعيل اشراف الدولة على القطاع التربوي الخاص، بما فيه الأقساط، واحترام حقوق الطلاب خاصة في المدارس التي تمنع طلابها متوسطي المستوى من التقدم إلى الامتحانات الرسمية لأغراض تسويقية.
  • إدراج مواد تعليمية حول المهارات الحياتية، مثل مهارات الريادة وكيفية ادارة المشاريع في مناهج التعليم المدرسية
  • تفعيل وتدريب المرشدين الصحيين والعاملين الاجتماعيين والمرشدين والممرضين في المدارس.
  • ايجاد مساحات للحوار السياسي والفكري والاجتماعي بين الطلاب في المدارس.
  • السعي الى وضع كتاب تاريخ موحد يعتمد المعايير العلمية
  • تأمين بنى تحتية للمدارس، خاصة المدارس الرسمية لتتماشى مع المناهج الجديدة مثل الملاعب، المسارح، المختبرات، المكتبات.
  • تأمين التجهيزات والمواد اللازمة للمختبرات وغيرها، خاصة في المدارس الرسمية
  • تأمين مركز للمعلوماتية موصولة بالشبكة في كل مدرسة، بما فيها المدارس الرسمية
  • ادخال منهجيات التعلم النشط الى المدارس

د‌.     تعميم وتفعيل المجالس والجمعيات الطلابية في القطاعين الرسمي والخاص بحيث تتحول مؤسسات التعليم إلى أماكن تُدرّب الشباب على اتخاذ القرار والمشاركة الفاعلة والسلوكيات الديمقراطية، وإصدار قوانين ترعى عمل هذه المجالس وتضمن حق الطلاب بالمشاركة فيها كما في كل القرارات الإدارية والأكاديمية في المؤسسات التعليمية. ه‌. دعم الجامعة اللبنانية وتعزيز دورها كونها الجامعة الوطنية، وذلك من خلال تخصيص ميزانيات اكبر لتطوير البنى التحتية للجامعة، وتأمين كافة التجهيزات اللازمة للعملية التعلّمية وللبحث العلمي، وتدريب الاساتذة على كافة المنهجيات العلمية الحديثة، كما وتفعيل القوانين المعنية بالإشراف على الاداء الاكاديمي للاساتذة، وكذلك من خلال استحداث مكتب للتنمية الجامعية يقوم بالتقييم المستمر لحاجات الجامعة وربطها بحاجات المجتمع، والنظر الى ما هو جديد في العالم واختيار ما هو ملاءم لمأسسته تربوياً، واستحداث كافة الاختصاصات في الجامعة اللبنانية. إن كل ذلك من شأنه تحييد التربية عن السياسة. 2. خارج اطار التعليم، تلاحظ حاجة ماسة لدى الشباب لتسهيل وصولهم الى مصادر الثقافة والى المشاركة في اغنائها وتنوعها، خاصة وأن فئة كبيرة منهم هي خارج المؤسسات التربوية والتعليمية ان لاستكمالهم مرحلة الدراسة ودخولهم سوق العمل أم لتسربهم المبكر من المدرسة. بالتالي، فإن الحاجة الى تعزيز الحياة الثقافية والفنية والاجتماعية والعلمية ملحة وهي بحاجة الى التالي:

  • تعزيز مشاركة الشباب في الحياة الثقافية على أنواعها وإيلاء عناية خاصة بالشباب ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • تعزيز مشاركة الشباب في الإنتاج الثقافي على أنواعه.
  • تعزيز امتلاك الشباب لتقنيات المعلومات والاتصال الحديثة والثقافة العلمية.
  • تعزيز مشاركة الباحثين الشباب في تنشيط الحياة العلمية.
  • تأمين الأموال اللازمة للوزارات المختصة لتمكينها من دعم المشاريع الثقافية المتعلقة بالشباب.
  • تعزيز شبكة المكتبات العامة لتشجيع المطالعة وتنشيط العمل الثقافي، كما وتسريع اعادة احياء المكتبة الوطنية على أن تلحظ برامجها أنشطة وبرامج خاصة بالشباب.
  • تشجيع وسائل الإعلام وحثّها على تشجيع البرامج الثقافية لتوسيع الفرص أمام الشباب لممارسة الأعمال الثقافية.

الشباب والصحة يعاني الشباب، كغيرهم من فئات المجتمع، من مشاكل صحية عامة تستوجب حلولاً ضمن اطار سياسة صحية عامة يعمل على تطبيقها كل من الدولة والمجتمع المدني. بالاضافة الى المشاكل الصحية العامة، يتأثر الشباب، بنسبة أكبر من فئات المجتمع الأخرى، ببعض المخاطر الصحية، كالتي تتعلق بالصحة الانجابية والأمراض المنتقلة جنسياً، والمخدرات، والتدخين، والصحة الغذائية، وحوادث السير، التي يتوجب علينا العمل على تقليصها وايجاد الحلول المناسبة لتفاديها. 1.  يجد الشباب أن السياسة الصحية العامة يجب أن تراعي التالي: أ‌. توعية كافة المعنيين حول مفهوم الصحة الشمولي الذي يشمل الصحة الجسدية والنفسية والعقلية والجنسية. ب‌.تطوير المراكز الصحية، كالمستشفيات والمستوصفات، وتأمين عدالة توزيعها بين المناطق، كما وتطوير تجهيزها وضمان حصول الجميع على الخدمات الطبية الوقائية من خلال التالي:

  • إتخاذ الاجراءات اللازمة لتوسيع نطاق رزمة خدمات الصحة الاولية لتلبية حاجات الشباب
  • جعل البطاقة الصحية إلزامية لجميع تلامذة المدارس وطلبة الجامعات، الحكومية والخاصة.
  • جعل التصريح إلى الضمان الاجتماعي إلزامياً لجميع العاملين المشرّع لهم قانونا بالعمل من دون تمييز من حيث العمر.
  • توفير الضمان الصحي للذين يعملون في القطاع غير النظامي وللذين لا يعملون بدوام كامل.
  • تحديد تعرفة مخفضة في كافة الخدمات الاستشفائية للشباب
  • تأمين الدعم المجاني للامراض المستعصية

ج‌. دعم وتكثيف البرامج الخاصة التي تهدف إلى نشر التوعية الصحية والتربية الوقائية، بما فيها “السلوك الخطر”، وتتوجه بخاصة إلى الشباب الاكثر عرضةً، من نساء غير عاملات، وشباب في المناطق الريفية، مثل:

  • اعتماد منهجية “من شاب الى شاب” في المدارس والجامعات كما والاندية (خارج نطاق المدارس والجامعات) بهدف نشر الوعي في مجال الصحة وغيرها من المجالات
  • توعية الأهل حول أهمية مراجعة الطبيب في كل المواضيع الصحية.
  • تفعيل دور النوادي الشبابية في عملية التوعية الصحية والتركيز على برامج توعية صحية محلية، وجعل هذه النوادي متخصصة خاصةً في القرى والمناطق النائية.
  • إتباع برامج التلقيح والمعاينة الصحية الدورية بشكل مجاني إذ يساعد ذلك الشباب في موضوع الوقاية الصحية؛
  • الزامية وجود معالج نفسي/ عامل اجتماعي في المدارس والجامعات والمستشفيات
  • التوعية حول مخاطر الزواج المبكّر وزواج ذوي القربى
  • الاهتمام بأمراض الفم والاسنان وصحة العين لدى الشباب/ الطلاب كونها تؤثر على الذاكرة والتركيز اثناء الدراسة.
  • اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتطبيق القانون الذي يلحظ وجود اخصائي صحي اجتماعي في المدارس الرسمية

1. أما في ما يتعلق بالمشاكل الصحية التي يتأثر بها الشباب بشكل خاص، فمن الضروري انشاء مراكز صحية خاصة بالشباب توفر خدمات دعم سريع ودائم للشباب، وذلك للإرشاد والمساندة النفسية والتثقيف والتوجيه وتعزيز الوقاية، وتأمين التدريب المتواصل لمقدمي الخدمات للشباب. ومن جهة اخرى، من الضروري دعم مراكز الخدمات الاجتماعية في عملها على وضع برامج للتدخل الوقائي والعلاجي خاصة بالفئات المختلفة من الشباب، ولا سيما الشبان والشابات الذين هم خارج المدرسة ولا يعملون، والأمهات الشابات. كما من خلال: أ. إعادة النظر في التصنيف القانوني للمخدّرات والممنوعات، واعتماد سياسة الإرشاد والتوعية على سوء الاستخدام بدلاً من التجريم القانوني لما لذلك من أهمية في تسهيل عملية العلاج، في حال الإدمان أو المشاكل الناجمة عن التعاطي، بما فيه:

  • اعتماد سياسة “تخفيف المخاطر” في ما خص المخدرات.
  • إنشاء مراكز تأهيل وعلاج مجانية للمدمنين على المخدرات في كل المناطق.
  • مكافحة الوصم الاجتماعي لمدمني المخدرات لتسهيل عملية علاجهم.
  • تشديد الرقابة على بيع الأدوية والعقاقير والتأكد من عدم بيعها دون وصفة طبيب وإطلاق حملات توعية حول مخاطر الاستخدام الخاطئ للدواء.

ب. وضع التشريعات التي تحدّ من الترويج للمواد المضرّة للشباب والأطفال، خاصّة السجائر والنارجيلة والكحول والعقاقير والأغذية السريعة:

  • منع الدعايات التي تروّج للسجائر والكحول والعقاقير والأغذية السريعة على محطات التلفزة (أو تحديد مواعيد معيّنة لها) وعلى لوائح الإعلانات قرب المدارس وما شابه وتحديد مساحات خاصة للإعلانات وتنظيمها على الطرقات.
  • إتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ منع الإعلانات التي تروج لأدوية الأعشاب وأدوية التنحيف غير الخاضعة للرقابة.
  • التشدد في منع بيع علب السجائر والكحول للقاصرين ورفع الضريبة على السجائر للحد من استخدامها.
  • منع التدخين في الأماكن المغلقة- العامة والخاصة- وتخصيص أماكن خاصة للمدخنين والتشدد في تطبيق القوانين التي تحظّر التدخين في المؤسسات والأماكن العامة.
  • تكثيف حملات التوعية في المدارس حول مضار التدخين واستهلاك الكحول وتعاطي المخدرات.
  • إطلاق حملات توعية حول الغذاء الصحي، خاصة للأهل، والتحذير من خطر بعض المأكولات المعلبة في التسبب بأمراض السرطان ومنع بيع المأكولات التي تحتوي على مواد حافظة في المدارس.
  • تفعيل وتطوير نظام الرقابة على المطاعم التابع لوزارة الصحة من ناحية النظافة ونوعية الطعام وفرض غرامات مرتفعة على المخالفين.

ج. وضع برامج خاصة تهدف إلى توعية الشباب والشابات حول التربية الجنسية والصحة الانجابية. بالاضافة الى:

  • التوعية حول المعلومات الجنسية المغلوطة التي تبث عبر وسائل الإعلام.
  • توعية الأهل حول الصحة الجنسية.
  • إنشاء مراكز علاج مجانية لمرضى السيدا ومكافحة الوصم الاجتماعي الذي يتعرض له هؤلاء الأشخاص.
  • تفعيل حملات التوعية حول الأمراض المنقولة جنسياً.