أرجحية وجود النفط في لبنان
هناك لغز في لبنان و هو دائما يدور في عقل المواطن و هو هل يوجد نفط في لبنان و إن كان موجود لماذا لا نحاول إستخراجه؟ فهل يوجد مصلحة خارجية بعدم إستخراج النفط في لبنان في الوقت الحالي أم هي مصلحة داخلية . فحسب وجهة نظري إن السلطة التنفيذية و التشريعية في لبنان لا تلعب دورها بالشكل المطلوب منها. هل مصلحة الساسة بعدم إستخراج النفط لأن ذلك سوف يؤدي إلى معركة داخلية-داخلية و إلى معارك خارجية للسيطرة عليه و على ثرواته النفطية.
جريمة الدين العام
إنني أرى لبنان محكوم عليه بالبقاء تحت ظل الدين العام و ذلك لتمرير بعض المخططات المرسومة له و من بعدها و بعد مرور ما هو مرسوم، يعطى لنا الضوء الأخضر بإستخراج النفط و بسد قسم من الدين العام تلقائيا و بإزدهار إقتصاده ، فالنفط يعد موردا أساسيا للدولة اللبنانية كونها تعتمد على القطاع الخدماتي فقط و لا يوجد لدينا أي مورد آخر.
فهناك بعض المؤشرات التي تؤكد وجود النفط في لبنان و هي:
غطاء رسوبي
1- غطاء رسوبي كثيف•
2- تنوع الغطاء الرسوبي من صخور صلبة مشققة أو ذات مسامية عالية وصخور طينية ذات وجود عضوي عال•
3- هدوء جيولوجي لا يسمح بتغيير التوازن الهيدروليكي مما لا يحرك ولا يدع السوائل المحبوسة في الطبقات الرسوبية تهاجر أو تتسلل عبر الكسور والفوالق التي تنشأ عن الديناميكية العنيفة•
النفط في شبه الجزير العربية
في سياق الدراسات عن الامكانات النفطية، توجهت الأنظار إلى شبه الجزيرة العربية•
فعندما احتل الانكليز منطقة الشرق الأوسط استغربوا من أن الناس يستخرجون سائلاً من الأرض ويشعلونه ويستخدمونه للطبخ• هذا الأمر دفعهم إلى الحفر فوجدوا أن هذا السائل هو البترول، وأسسوا شركة اسمها Iraq Petroleum Company وتبين لهم بعد الدراسات والأبحاث أن البترول موجود قريباً من وجه الأرض في إيران والعراق وأنه يسير شرقاً نحو إيران وجنوباً نحو شبه الجزيرة العربية وغرباً نحو سوريا• كما اكتشفوا انه كلما ابتعدوا عن كركوك ازداد البترول عمقاً نتيجة للإنحدار•
وبالفعل فقد أكدت العملية التنقيبية وجود النفط بكميات كبيرة في المنطقة وانشغلت الدوائر العلمية بهذا الواقع وتابعت على مدى عشرات السنين إمكانية الكشف عن أماكن وجود النفط والاحتياطي الاستراتيجي• وكان العلماء يتجنبون الاشارة إلى لبنان وسوريا وبالطبع إلى فلسطين، ذلك ان النفط لو وجد فيها لهاجر إلى أماكن أخرى علماً ان ظروفاً عدة كانت تدعم احتمال وجود النفط في لبنان وسوريا•
موقع لبنان
ثبتت الدراسات أن لبنان يتميز بغطاء رسوبي كثيف تلاحظ على أطراف السلسلتين الجبليتين تفاصيل جذوره وطبيعتها الليثولوجية بوضوح وتحمل في ثناياها كل المعلومات المتعلقة بظروف ترسبها وتاريخ تكوينها• ويستدل من هذه المعطيات أن هذاالغطاء تتجاوز سماكته الثمانية آلاف متر بكثير وهو لا يتجاوز تاريخ تكونه الـ 180 مليون سنة
صخور حبيبة
(أسفل الجوراسي الأوسط) وهو يتكون من الصخور الرسوبية التي تتمتع بالخصائص الأساسية الضرورية لتشكل النفط• وهذه الصخور هي صخور مشققة صلبة وتحوي كمية كبيرة من الفراغات والشقوق وصخور حبيبية الطابع تحتوي على كمية كبيرة من الفراغات بسبب طبيعة التصاق الحبيبات
• وهذا النوع من الصخور يحوي فراغات كبيرة ويمكن أن تتحول إلى خزانات للسوائل بما فيها النفط•
كما تتميز هذه الصخور بكونها قد تعرّضت لعمليات الطيّ والضغط، وهذا ما نتج عن العمليات الديناميكية على امتداد شرق المتوسط مما أعطى هذه الصخور إمكانية أن تكون موقعاً صالحاً كخزانات احتواء أو لوقف حركة السوائل النفطية وابقائها في مكانها•
إن هذا الأمر يؤكد أن احتمالات وجود النفط في لبنان تصل إلى نسبة عالية جداً• وتجدر الاشارة إلى أنه حتى لو ثبت أن المرحلة الأولى من الغطاء الرسوبي والتي تبلغ سماكتها حوالى ثلاثة آلاف متر، لا تحوي أياً من المشتقات النفطية وهو ليس صحيحاً بالمعنى العلمي، فثمة توقع أن تحوي الطبقات المتبقية والتي قد تبلغ سماكتها ما يزيد على خمسة آلاف متر ما لم نجده في المرحلة الأولى•
مراحل التنقيب
الحقول النفطية البحرية
فإن الحقول النفطية أو الغازية في هذه المنطقة موجودة على أعماق تتراوح بين 1300 و1700 متر، توازيها أعمال حفر في المسطحات تحت المياه بنحو 1500 متر، مما يعني أن استخراج النفط سيتم على عمق بين 3000 و3200 متر، وهو عمق وسطي من ناحية التقنيات والتكاليف. لكن غير المؤكد، وفق المسح، هو الماهية النفطية أو الغازية من جهة كونها سائلا في فراغ طبيعي، أي مخزنة، وهذا هو المطلوب لتكون كميات تجارية، أو كونها ممزوجة بالأتربة مما يتطلب عمليات معقدة لتخليصها تنفي أهميتها التجارية.
كذلك فإن تقدير الكميات لا يمكن حصره قبل التنقيب الفعلي وبلوغ الحقول المستهدفة، وأن تكن الإشارات والآمال تعد بما يراوح بين 5 مليارات و8 مليارات برميل.
والأهم من المعلومات، بحسب مسؤول رسمي معني، أن يكون للبنان قانون خاص بالنفط يحدد الاستراتيجية الوطنية والتشريعية بشكل واضح وشفاف. وهذا هو المدخل الطبيعي والوحيد لجذب الشركات العالمية، وعقد اتفاقات التنقيب، خصوصا أن وضع الموازنة العامة لا يسمح بتخصيص أي استثمارات ذات شأن لهذا القطاع. كما لا يملك لبنان ما يكفي من خبرات وتقنيات ومراكز بحثية متخصصة تؤهله لدور متقدم في هذا المضمار.
ومن غير المعروف، إن كان مشروع القانون النفطي الخاص سيجد طريقه الدستوري كأولوية.
ففي عام 2006 قامت شركة: Spectrum البريطانية بعمليات تنقيب واسعة عن البترول وختمت أعمالها دون تزويد الدولة اللبنانية والوزارة المعنية بالتقرير النهائي و هو مرهون بدفع مبلغ مالي و قدره ثلاثون مليون دولار أميركي•
وحاليا موجود شركة Etenergy النرويجية والتي تعمل في منطقة الشمال خصوصاً بين عكار ونهر إبراهيم ، فإن مجموعة من العلماء الذين ينقبون حالياً في الشمال ضمن فريق عمل هذه الشركة لا يضم أي عالم جيولوجي لبناني أو مهندس منتدب من قبل الوزارة المعنية• فهذا عار علينا إن لم يكن لدينا إهتمام على الأقل بوجود النفط في لبنان فذلك يعني لا وجود إلى حس الإنتماء إلى الوطن ، لأن النفط سو يؤسس إلى رفاهية المواطن الذي نطمح إليه جميعا.
و في النهاية أتمنى من الحكومة الحالية و من جميع الحكومات المقبلة أن يعطوا هذا الأمر إهتماما أكبر و أن لا ننتظر مؤشرات الخارج لكي نبدأ بما هو واجب علينا فالنفط سوف يكون خلاص للبنان و لكن إن كنتم باقون على سياستكم الحالية فسوف يؤدي إلى دمار لبنان لأنكم سوف تختلفون أكثر و أكثر على تقاسم حصصكم فكفوا عن إهتمامكم فقط بمصالحكم الشخصية التي ليس لها لا دين و لا حس بالإنسانية و لا بالإنتماء للوطن .
