في عام 2001، قدّرت الأمم المتّحدة كلفة الفساد في لبنان بـ1.5 مليار دولار سنوياً (10% من الناتج حينها). بعد 10 سنوات على هذا التقدير، لا تزال البلاد على الأرجح حيث كانت، إلا أن الكلفة باتت تبلغ 4 مليارات دولار

مرتبة لبنان الـ127 بين 178 بلداً في عام 2010، بعلامة إدراك الفساد بلغت 2.5 نقطة (الصفر يعني فساداً مطلقاً و10 تعني لا فساد على الإطلاق). وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حلّ لبنان في المرتبة الـ14 أمام سوريا وإيران وليبيا واليمن والعراق مباشرة.
واللافت أنّه في عام 2003، حين بدأ قياس أداء لبنان، كان المؤشر عند 3 نقاط لتحلّ البلاد في المرتبة الـ78 عالمياً

أسباب المشكلة :

المشاكل المؤسساتية :

 

 

السلطة القضائية :

. السلطة القضائية: القضاء في لبنان سلطة مستقلة، ولديه مجلس اعلى وهو على ثلاث مستويات من المحاكم: الابتدائية والاستئناف والتمييز. اما المجلس الدستوري فيصدر الاحكام المتعلقة بتفسير الدستور والبت بطعون الانتخابات. كما يوجد محاكم دينية تفصل بالاحوال الشخصية لكل طائفة في قضايا الميراث والزواج والطلاق.

وكانت الشبكة الاورو- متوسطية لحقوق الإنسان قد أصدرت تقريرا إعتبرت فيه ان مجلس القضاء الاعلى اللبناني لا يعزز إستقلال القضاء إن لناحية طريق تأليفه أو لناحية سير عمله، منتقدة غياب الشفافية والمعايير الواضحة والموضوعية المتبعة في إجراءات تعيين القضاة او نقلهم او ترقيتهم، حيث ذهب بعض القضاة إلى حد مطالبة المجلس تعديل ممارساته لضمان إحترام إستقلاليتهم ونزاهتهم.
كذلك طرح التقرير مسألة التنظيم القضائي والقواعد التي ترعى عملية إختيار القضاة وتدريبهم وتدرجهم وضمانات عدم جواز نقلهم بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية المتخذة في حقهم، والتي رأى التقرير أنها لا تضمن حتى إستقلالهم الفعلي.
وإعتبر التقرير ان التدخلات السياسية والدينية تهدد إستقلالية القضاء، وان هناك فساد قضائي كبير نظرا إلى قلة الضمانات المادية الممنوحة للقضاة اللبنانيين، بحيث يحاول بعض المسؤولين السياسيين إستغلال الوضع وتمرير ممارسات مشبوهة او غير مشروعة من خلال رشوة القضاة او التلاعب بشروط تعيينهم.

العقبات التي تواجه استقلال القضاء وحياده

تشكّل مسألة استقلال القضاء موضوع نقاش مستمرّ في لبنان حيث يواجه الرأي العام أزمة ثقة فعليّة بالسلطة القضائية.

التهديدات الناجمة من داخل الجهاز القضائي نفسه

يحتلّ مجلس القضاء الأعلى، بصفته الهيئة الضامنة لحسن سير القضاء واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم، حيّزاً خاصاً. غير أنّه من الواضح أن مجلس القضاء الأعلى لا يعزّز استقلال القضاء إن لناحية طريقة تأليفه أو لناحية سير عمله.

تركّز الانتقادات الموجّهة إلى مجلس القضاء الأعلى، بشكل خاص، على غياب الشفافية والمعايير الواضحة والموضوعية المتبعة في إجراءات تعيين القضاة أو نقلهم أو ترقيتهم. وقد ذهب بعض القضاة إلى حدّ مطالبة المجلس مباشرة بتعديل ممارساته لضمان احترام استقلاليتهم ونزاهتهم.

من جهة أخرى، يطرح التنظيم القضائي مشكلة بحدّ ذاته نظراً إلى أن القواعد التي ترعى عملية اختيار القضاة وتدريبهم وتدرّجهم وضمانات عدم جواز نقلهم بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية المتخذة في حقّهم لا تضمن حتّى استقلالهم الفعلي. كما أن القيود المخالفة للمعايير الدولية والمفروضة على حرية القضاة في التعبير وتأسيس الجمعيات والاجتماع تجسّد بشكل واضح الانتهاكات المرتكبة ضدّ استقلاليتهم. في ظلّ هذا السياق المثقل بالشوائب والمصاعب،

باشر عدد من القضاة اللبنانيين التداول مؤخراً بشأن إمكانية تأسيس جمعية للقضاة، وهي مبادرة لاقت استحسان ودعم المجتمع المدني.

التأثيرات الخارجية

فضلاً عن ذلك، تشكّل تدخّلات السلطات السياسية وتلك الدينية تهديداً إضافياً لاستقلال القضاء، إذ يمكن لهذه التدخلات مثلاً عرقلة إجراءات التعيين والنقل إلى جانب إعاقة سير العمل في المؤسسات القانونية. علاوة على ذلك، يأسف التقرير لسوء العلاقة القائمة بين السلطة القضائية ووسائل الإعلام.

االفساد القضائي

نظراً إلى قلّة الضمانات الممنوحة للقضاة اللبنانيين، يحاول بعض المسؤولين السياسيين استغلال الوضع وتمرير ممارسات مشبوهة أو غير مشروعة من خلال رشوة القضاة أو التلاعب بشروط تعيينهم. بشكل عام، تؤدّي الممارسات القائمة على الرشوة والشائعة في السلك القضائي إلى تفاقم أزمة الثقة القائمة حيال القضاء اللبناني.

التوصيات

بعد التذكير بالتوصيات العامة الصادرة عن الشبكة الأورو – متوسطية لحقوق الإنسان في العام 2004 ]1[، يورد التقرير سلسلة من 58 توصية متعلّقة بالنظام القضائي اللبناني:

توصيات موجهة إلى السلطات اللبنانية

– احترام المعاهدات الدولية: المضيّ بعمليات المصادقة وملاءمة التشريعات الوطنية وتدريب القضاة

– تعديل الدستور اللبناني والقوانين الوطنية التي ترعى تنظيم السلطة القضائية لضمان استقلال القضاء بشكل فعلي عن النظام السياسي والطوائف الدينية وسائر السلطات الأخرى

– إصلاح مجلس القضاء الأعلى: تعديل القواعد التي ترعى تأليف مجلس القضاء الأعلى وتعييناته وطريقة سير عمله بما يضمن استقلاله ويسمح له بممارسة دوره القاضي بحماية القضاة اللبنانيين.

– التنظيم القضائي: إصلاح القواعد التي تحكم عملية اختيار القضاة وتدريبهم وتعيينهم وتدرّجهم وشروط وظائفهم، وتكريس الاحترام الكامل لحقّهم بحرية التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات والاجتماع على المستوى القانوني والفعلي

– تحسين مستوى تدريب القضاة: التوعية على المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان/تأمين تدريب مستمر.

– إلغاء المحاكم الاستثنائية وإحالة صلاحياتها إلى المحاكم العادية.

فهنا نرى أن المشكلة بأن القاضي يعين من السياسي و بالتالي القاضي يخاف السياسي و ممكن الضغط عليه ، كما وأن يجب تأمين الحماية أكثر إلى القاضي و رفع رواتبهم و مخصصاتهم لأن العدل هو أساس الملك و لا يمكن محاربة الفساد من دون جهاز قضائي متين يمكن لعب دور المحاسبة و المساءلة

 

السلطة التنفيذية :

و التي يوجد فيها أساليب فساد متعددة و ذلك من خلال الوزارات و الصناديق كما أن القدرة الشرائية بسبب إنخفاض المعاشات و الرواتب تعزز ثقافة الرشوة و هناك في بعض الأحيان ظلم مجحف بحق المتعاقدين و التي هي بدعة مثل الموظفين المتعاقدين مع مؤسسة كهرباء لبنان مثل الجباة و عمال الصيانة الذين منهم يموت

و الهيئات الرقابية التابعة لها لا تمارس واجباتها كما و أن هناك فراغات حوالي 30 بالمئة ،

و إخراج المؤسسات الرقابية من السلطة التنفيذية  و جعلها تتعاون بشكل أكبر مع مجلس النواب لأنها هي السلطة المخولة في مراقبة آداء الحكومة و إعطائها دورا أكبر في الترفيع و التقييم و التعيين، لأنه في حال التنسيق و التعاون مع السلطة التنفيذية مما يعني أن عملها سوف يكون مقيد لأنه من المستحيل الداني يدين نفسه كما و أن الهيئات الرقابية مهامها إستشارية فقط مما يعني أن لا دور فعلي لها.

 

السلطة التشريعية :

إن ضعف القدرة على المراقبة  و المحاسبة بسبب ضعف إمكانات مجلس النواب تؤدي إلى إضعاف المجلس و بالتالي إضعاف السلطة الرقابية على المساءلة و المحاسبة للسلطة التنفيذية، كما موضوع دمج السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية تؤدي إلى دمج السلطات الثلاث و بالتالي إلى رفع بقعة الفساد

كما و أن عمل المجلس يجب أن يكون بالتنسيق مع الهيئات الرقابية من مجلس الخدمة المدنية و ديوان المحاسبة و التفتيش المركزي  و بالتالي توحيد العمل الرقابي

 

مشاكل بالنظام السياسي العام :

–          قانون الإنتخاب الذي يجب أن يكون على أساس النسبية لنتخلص من الزبائنية السياسية التي تضعف دور مؤسسات الدولة و تعزز الفساد عبر العلاقة المباشرة بين الزعيم السياسي و أتباعه من دون المرور في مؤسسات الدولة ، كما قانون إنتخابي صالح يفرز قيادات سياسية و نخب جديدة مؤثرة و ذو كفاءة و مستقلة

–          الأمن و الإستقرار

–          غياب مكتب وسيط الجمهورية

–          غياب اللامركزية الإدارية

 

مشاكل في التربية السياسية :

–          التربية المدرسية التي بحاجة إلى نشر ثقافة محاربة الفساد منذ المقاعد الدراسية التي تلعب دورا أساسيا في ذهنية مكافحة الفساد

–          الثقافة المجتمعية نرى أن المجتمع يتأفأف من موضوع الفساد و لكن في الوقت يشارك فيه إما بوسائل مباشرة أو غير مباشرة و ذلك يمتن ذهنية شرعية الفساد و تطبيق مقولة  ” إنو هيك البلد ماشي ما فينا نعمل شي ”

–          نظام العقوبات، فنظام العقوبات الذي ممكن أن يلعب دورا في كف الفاسدين عن فسادهم غير مفعل ففي معظم الأحيان نرى أن الفاسد هو الحاكم و المسيطر على القطاعات من دون أي معاقبة أو مساءلة من قبل الناس، كما و أن الفساد الغير السياسي لا توجد أنظمة متشددة تجاه هذا الموضوع على جميع الأأصعدة

ختاما إن الفساد في لبنان ممكن أن نغوص فيه كثيرا و كثيرا ، و لكن هذه النقاط تعد النقاط الرئيسية التي ممكن من خلالها و من خلال العمل عليها ا، نستأصل الفساد من جذوره فالفساد لا يحتاج فقط كلام بل يحتاج إلى قوانين و مشاريع و مراسيم و إستراتيجية لمحاربيته فالكلام الإعلامي ليس هو إلا شعارات لن تؤدي إلى محاربته.