اذا كان تدقيق الاحتيال هو الكشف عن أسباب حصول أخطاء جوهرية، فإن وظيفة المحاسبة الجنائية أبعد من ذلك. فهي تقوم على تقييم الخسائر وتوثيق الأدلّة وليس عملها مرتبطاً بوجود الشكّ أو الشكوى أو غيرها، بل عليها أن تقدّم خدمات الدعم القضائي والتحقيق المحاسب للدوائر والشركات والوحدات الحكومية لمساعدتها على إصدار أحكامها، ومنع واكتشاف الجرائم الاقتصادية ذات الأبعاد المحاسبية من خلال منظومة من المعارف والخبرات في مجال المحاسبة والتدقيق والقانون والكمبيوتر مدعومة بقدرات ومهارات شخصية في مجالَي التواصل والتحقيق.

والمحاسبة الجنائية من أقدم المهن التي مارسها المصريون. فقد كان للفرعون شخص يعمل كمحاسب جنائي، ويراقب مخزونات الحبوب والذهب وغيرهما من الأصول. ويتم انتقاء هذا الشخص لكونه جديراً بالثقة ومسؤولاً وقادراً على التعامل مع مواقع النفوذ.

غالباً، يتم استدعاء المحاسبين الجنائيين مباشرة بعد ظهور أدلّة أو شكّ في وجود احتيال من خلال ادّعاء أو شكوى أو اكتشاف. يسهم المحاسبون الجنائيون في ترجمة المعاملات المالية المعقدة والبيانات الكمية إلى مصطلحات يمكن أن يفهمها الأشخاص غير المتخصصين. ويعتمد المحاسب الجنائي على موارد مختلفة للحصول على أدلّة مالية ذات صلة وتفسيرها وتقديمها بطريقة مفيدة. إن إشراك المحاسب الجنائي يكون دائماً تفاعلياً، وهذا يميّزه عن مدقّقي الاحتيال، إذ يميل إلى المشاركة بنشاط في الوقاية والكشف في بيئة مؤسّسية أو تنظيمية.

على سبيل المثال، في حالة عدم التزام أحد المصارف بمتطلبات معيار الأدوات المالية (IFRS9)، يتوجّب على المدقّق المالي الإشارة في تقريره إلى هذا الخطأ بصفته من «الأخطاء الجوهرية» التي تؤثّر على قرارات مستخدمي البيانات المالية. بينما يتولى مدقّق الاحتيال والمحاسب الجنائي البحث عن الأسباب الذي أدّت إلى حدوث الخطأ وإذا كانت تنطوي على عمليات احتيال، بالإضافة إلى احتساب كلفة الخسائر الناتجة من هذا الخطأ.

مجالات خبرة المحاسبين الجنائيين تتعدّى المحاسبة والتدقيق إلى مهارات التحقيق الجنائي والمقابلات وكتابة التقارير والشهادة كشهود خبراء. يدرَّب المحاسبون الجنائيون على الرّد على الشكاوى الناشئة في المسائل الجنائية، وبيانات المطالبات الناشئة في الدعاوى المدنية، والشائعات والاستفسارات الناشئة في تحقيقات الشركات. تُعطى موضوعية واستقلالية مدققي الاحتيال والمحاسبين الجنائيين أهمية قصوى.

وقد بدأ التدقيق المالي الجنائي بالمؤسسات مع أول احتيال كبير للشركات هو الاحتيال المعروف باسم فقاعة بحر الجنوب). حيث تأسّست شركة بحر الجنوب (SSC) في بريطانيا عام 1711، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأعطيت لاحقاً الحقّ الحصري بالمتاجرة في بحار قارة أميركا الجنوبية. في عام 1719 اقترحت الشركة مخططاً يقضي بتحملها الدين العام في بريطانيا، والمقدر بأكثر من 30 مليون جنيه إسترليني، عن طريق دعوة المستثمرين بالاكتتاب في أسهم الشركة مقابل السندات الحكومية التي يحملونها. ورغم أن بنك إنكلترا عرض تحمّل الدين، إلّا أن البرلمان وافق على تولّي الشركة هذا الدين. قادت شركة بحر الجنوب ارتفاع سعر السهم من خلال وسائل اصطناعية، موهمة المستثمرين بعوائد على الأسهم تفوق بكثير تلك المحققة من السندات الحكومية، ما أدّى إلى تهافت المستثمرين على الاكتتاب في أسهم الشركة. وفي جنون المضاربة هذا، ارتفعت قيمة سهم الشركة من 128 جنيهاً إسترلينياً إلى 1000 جنيه إسترليني خلال الفترة بين كانون الثاني وآب من عام 1720. وبعدما شاع خبر أن الأسعار المتداولة تفوق بكثير القيمة الحقيقية لأسهم الشركة، بدأت عمليات بيع الأسهم بالتسارع من قِبل مديري المحافظ بداية، ثم المستثمرين للاستفادة من أرباح الأسهم الضخمة. وبحلول نهاية شهر أيلول من السنة نفسها، انخفض سعر السهم إلى 150 جنيهاً إسترلينياً.

ألفاريز آند مارسال

تأسست شركة ألفاريز آند مارسال عام 1983 بجهود مشتركة بين طوني الفاريز و براين مارسال لمساعدة القطاعين العام و الخاص على تطوير انفسهم و لمساعدتهم في التدقيق الحسابي و التدقيق المالي الجنائي و مقرها الرئيسي في نيو يورك.

وهي أحد الشركات الرائدة على المستوى العالمي والتي تختص في تقديم الخدمات الاستشارية لتحسين أداء الأعمال ومراحل إدارة التحول.

وتمتلك ألفاريز آند مارسال أكثر من 4500 مختص من نخبة كبار الاستشاريين ذوي الخبرات العالمية موزعين على أربع قارات حول العالم، وتقدم ألفاريز آند مارسال خدمات استشارية مميزة للشركات، ومجالس الإدارة، وشركات الأسهم الخاصة، وشركات المحاماة والجهات الحكومية التي تواجه تحديات معقدة وتسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة. إضافة إلى مجموعة من الخبراء في هذا القطاع الذين يكرسون خبراتهم لمساعدة قادة الأعمال على تحويل التغيير إلى أحد الأصول التجارية، وإدارة المخاطر وتحقيق قيمة أفضل في جميع المراحل، مستفيدين من إرث الشركة وسجلها في تحقيق النجاحات.

الشركة لديها مكاتب في حوالي ثلاثون دولة ، وقد عملت في ملفات مختلفة حول العالم و في منطقة شرق الاوسط تعمل في ملفات مختلفة في الخليج العربي و ابرزها في المملكة العربية السعودية حيث تم تعيين أول سيدة سعودية دينا ابو عنق في منصب رئيس تنفيذية للشركة عام 2018 في الممكلة حيث دليل على مدى نية الشركة التوسع في المنطقة  ، و بالتوازي لديها وجود أساسي في الامارات العربية المتحدة حيث يوجد لديها مكتب أساسي هناك.

و من أبرز أنشطة الشركة في المنطقة العربية كان التدقيق المالي في مصارف المملكة العربية السعودية و الامارات العربية المتحدة و آخرها كان تقييم لادام مصارف الامارات في الربع الاول لسنة 2020.

لبنان و ألقاريز آند مارسال

لنبدأ اولا بموضوع ماذا أدى إلى الاطاحة بشركة كرول؟ هل فعلا علاقتها بإسرائيل؟ او لديها خبراء يهود؟ رغم انها كانت تتعاون مع مصرف لبنان سابقا؟ و هل هناك من يصدق ان ليس جميع تلك الشركات العالمية لديها موظفون اسرائيليون؟ و لماذا بعد عدة أشهر اتى تقرير امني بذلك؟

من هنا ممكن ان نقول ان الموضوع اكبر ن ذلك و لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو الاتفاق مع هذه الشركة و كيف سيكون و ما هي المعوقات التي كانت مع كرول و ليست مع ألفاريز !!

عسى ان ياخذ التدقيق المالي الجنائي مجراه و يعمل بالتوازي على إنشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية لكي يتم محاسبة فعلا المسؤولين و هذا التدقيق الجنائي يجب ان يمتد غلى مؤسسات مختلفة ساهمت في هدر المال العام مثل الكهرباء و مجلس الانماء و الاعمار و مجلس الجنوب و غيرها.

و لكن لكي نكون ايجابيين ان خطوة تلزيم الشركة بالتدقيق المالي الجنائي تعد خطوة متقدمة في ظل الانحطاط السياسي و المالي و المحاسبي في وطن إسمه لبنان.