واقع السير المأساوي في لبنان… و على الدولة و المواطن أن يتحملوا مسؤولياتهم

إن لبنان اليوم يواجه أزمة ضخمة و هي أزمة حوادث السير و يتحمل مسؤولية ذلك عنصرين المواطن و الدولة اللبنانية في حد سواء. الدولة تتحمل المسؤولية لأنها لا تشرع قانون سير جديد و لا تنفذ و تلزم المواطن في تطبيق القوانين و لا تلعب دورها في توعية المواطن، أما المواطن فمسؤوليته تقع في عدم إلتزامه في القوانين و عدم لعب دوره في توعية أبنائه.

و للأسف دخلت الرشوة أيضا اللعب في أرواح الناس فعلى سبيل المثال رخصة القيادة أصبحت تشترى من دون تقديم فحص و ذلك مقابل مئة دولار إضافية تتوزع على المكتب و اللجنة الفاحصة ، و من ناحية أخرى دخلت الرشوة في دوائر الميكانيك أيضا في دفع مبلغ لا يزيد عن عشرون دولار مقابل مرور السيارة حتى لو لم تكن سالمة فشاباتنا و شبابنا ليسوا للبيع.

و من ناحية أخرى وضع طرقاتنا المتردي التي تؤدي في بعض الأحيان إلى ضحايا و قتلى و من ناحية يكون لها إرتداد نفسي أو إقتصادي.

هل يعقل أيضا أنه إذا إصطدمة سيارة بدراجة نارية و أيا كان السبب يكون القانون لصالح الدراجة النارية و سائقها هل يعقل ذلك؟

فلبنان خسر الآلاف من شاباته و شبانه و سنخسر المزيد إن إستمرينا بالطريقة نفسها فعلينا إستباق الأمور و لو متأخرين لأن الوضع كذلك لم يعد يتحمل نفذوا واجباتكم تجاه المواطن و لنحافظ على شاباتنا و شبابنا و لنجمي أهالينا من الحزن و فقد أبنائهم و إنني أوصيكم بهذه الإقتراحات من أجل بناء قانون سير يواجه الأزمة لأننا فعلا بحاجة إلى التشريع و الأهم هو التنفيذ

أبرزهذه الإقتراحات هي :

– وضع الشرعة اللبنانية لحقوق المشاة مع ما تضمنته من مبادىء أساسية كالحق في العيش في بيئة صحية، وحرية التمتع بمرافق المساحات العامة، والعيش في مراكز مدنية أو قروية موائمة لحاجات الإنسان، وليس لحاجات المركبات الآلية وحرية الحركة دون عوائق، والاستخدام المتكامل لوسائط النقل، و تفعيل الإشارات الموضوعة على الطرقات ، التي تكلفنا عليها ملايين الدولارات و لم نفعلها حتى اليوم بسبب إهمالكم.

– إنشاء مدارس خاصة لتعليم السوق واستحداث اختصاص السوق ضمن مناهج التعليم المهني في لبنان، بحيث يشترط لفتح مدرسة تعليم قيادة المركبات الآلية، أن يكون مديرها قد مارس هذه المهنة في إحدى مدارس تعليم قيادة المركبات، على أن تمسك المدرسة سجلا للتعليم تختمه الإدارة المختصة ويدون فيه تحت أرقام متسلسلة، اسم الطالب وتاريخ تسجيله لديها وعدد ساعات التعليم النظري والتدريب العملي التي أمضاها.
كما يشترط للحصول على رخصة مدرب لتعليم السوق تقديم طلب من مدرسة لتعليم السوق، على أن تخصص ميادين تدريب مغلقة أو أجزاء من طرق عامة للتدريب الفردي أو المتعدد المركبات.

– إعتماد آلية جديدة لمنح رخص السوق حسب أحدث النماذج المعتمدة في العالم، وربطها بمبدأ النقاط وفرض العقوبات. تسري صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة ثماني سنوات قابلة للتجديد 8 سنوات حتى سن ال45 وأربع سنوات حتى سن ال64 وكل سنتين بعد سن ال65.
أما رخص السوق العمومية فتسري صلاحيتها لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد 4 سنوات حتى سن ال45 وسنتين حتى سن ال64 وسنويا بعد سن ال65.
يشترط لمنح كل تأشيرة لرخصة السوق ان يجتاز الطالب امتحانا نظريا وعمليا. ويعين وزير الداخلية والبلديات كل سنة بناء على اقتراح المجلس الوطني للسلامة المرورية، لجنة امتحانات السوق النظري المنوط بها إعداد أسئلة امتحانات السوق النظري الممكن لكل فئة وتطويره.

– التشدد في العقوبات على مخالفات السير وربطها بالنقاط الممنوحة للسائق وسجله المروري لكي تكون الرادع الاول في الحد من هذه المخالفات.
يمنح كل سائق يحمل رخصة سوق صالحة، اثني عشر نقطة (12 نقطة) كرصيد في سجله المروري ويطبق نظام سحب النقاط بالتناسب مع المخالفات المرتكبة كما هو مبين في جداول المخالفات الملحقة بالقانون.
وعندما يفقد السائق مجموع نقاطه تفقد رخصة السوق صلاحيتها وتسحب منه لمدة ستة اشهر يخضع خلالها السائق لدورة متخصصة في احدى مدارس السوق. وقد صنفت المخالفات لاحكام هذا القانون التي ينظم فيها محضر في خمس فئات بحيث يترتب عليها عقوبات تتراوح بين ثلاثة ملايين ليرة لبنانية والحبس من 3 اشهر حتى سنتين (غرامات الفئة الاولى) الى خمس وسبعين الف ليرة لبنانية وبالحبس من خمسة الى عشرة ايام او باحدى هاتين العقوبتين (غرامات الفئة الخامسة).

– وضع شروط جديدة لاستيراد الدراجات النارية وقيادتها. يتم استيراد الدراجات النارية حصريا من قبل: – وكلاء الشركات – التجار المسجلون في السجل التجاري لتعاطي تجارة السيارات والدراجات النارية. – اللبناني او الاجنبي الذي يملك دراجة مسجلة باسمه في البلد الذي يقيم فيه يمكنه ادخال الدراجة مع مراعاة الاصول القانونية للاستيراد. – ويمنع استيراد الدراجات النارية المستعملة التي مضى على تاريخ صنعها اكثر من 3 سنوات .
اضافة الى العديد من الاحكام التي ترعى قواعد السلامة العامة على الطرقات وشروط المتانة والسلامة المفروضة على المركبات، وكذلك التشدد في العقوبات للدراجات النارية التي تحدث ضجيجا وازعاجا للمواطنين وللسائقين الذين يقومون بالعاب بهلوانية.
يشكل قانون السير الجديد نقلة نوعية على طريق الاصلاح الحقيقي والحد من حوادث السير المميتة والفوضى العشوائية على الطرقات اللبنانية”.

– اعتماد نموذج موحد للوحات يساوي بين كل المواطنين وفقا لأحكام الدستور ولدواعي السلامة المرورية، وتصدر أرقام اللوحات الجديدة عن برنامج حاسوبي متطور يصدر الرقم بطريقة عشوائية مرة واحدة لكل عملية تسجيل مركبة، ولا تخصص بلوحات وأرقام خاصة سوى سيارة رئاسة الجمهورية (1) ورئاسة مجلس النواب (2) ورئاسة مجلس الوزراء (3)، اضافة الى اقتراح آلية لحل مسألة الارقام المميزة، بحيث تسقط حكما الارقام المميزة التي يرغب اصحابها في الاحتفاظ بها بعد مضي ثماني سنوات للارقام المرمزة وعشر سنوات للارقام غير المرمزة، شريطة ان تبقى هذه اللوحات لمالكها الاساسي او اصوله، ويمنع بيعها او التنازل عنها للغير.
كما تزود لوحات التسجيل تقنيات حديثة لقراءتها والتعرف الى تفاصيل تسجيل المركبات آليا، بحيث يتكون رقم اللوحة من ستة ارقام ورقم رمز منفصل عنها الى جهة اليسار وتستعمل الارقام العربية ( 3/2/1الخ) فقط في كتابة ارقام اللوحات. يمكن لعناصر قوى الامن الداخلي والشرطة البلدية تنظيم محاضر المخالفات استنادا الى صورة فوتوغرافية او متحركة تلتقطها آلات تعمل تلقائيا او يدويا.
يحظر صناعة او استيراد او تصدير او تجميع او بيع او تأجير او اقتناء او الدعاية لاجهزة وآلات من شأنها اكتشاف او تشويش او اعاقة عمل اجهزة او معدات او انظمة تستخدم لضبط مخالفات قوانين السير.

– انشاء المجلس الوطني للسلامة المرورية الذي يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتتمثل فيه العديد من الوزارات والادارات الرسمية والقطاع الاهلي، وسيكون له الدور البارز في وضع الاطر العملية لتطبيق القانون، ووضع السياسة العامة واجراء الدراسات والابحاث لتطوير قانون السير والسلامة المرورية، ومراقبة جميع المؤسسات العامة والخاصة التي تعنى بشؤون السير، اضافة الى وضع اطر ومناهج امتحانات سوق المركبات ومتابعة وملاحقة اصلاح الاضرار اللاحقة بالاملاك العامة على الطرقات الناتجة عن حوادث السير او غيرها.

– فرض التأمين الالزامي، الجسدي والمادي، على كافة انواع المركبات الالية.

– وضع آلية جديدة للبيع بالوكالات، بحيث لا يجوز بيع او رهن السيارات او الدراجات الالية والجرارات الزراعية وجميع المركبات الالية الخاضعة للتسجيل، الا لدى الادارة المختصة، ولا يعتد الا بالوكالة الاولى لتسجيل السيارات، والمركبات وخلال شهرين من تاريخ تنظيم هذه الوكالة بحيث يفرض على كاتب العدل، اعلام هيئة ادارة السير والاليات والمركبات، عن تنظيمه وكالة بيعها خلال مهلة يومي عمل من تاريخ تنظيم الوكالة مع بيان كامل هوية الوكيل وعنوانه المفصل بعد تسديد كافة رسوم السير والغرامات المتوجبة عليه.

– تفعيل دور القوى الأمنية و شرطة البلدية و منع التدخل في خال حصول مخالفة تحت طائلة المسؤولية ، إنزال العقوبات بحق المخالفين و تكون الحواجز متنقلة و ليست ثابتة متمعة بأجهزة رادارات.

فهذا الإقتراح هو لأجل سلامة إخواني في الوطن و علينا جميعا أن نتقيد بالقوانين و ذلك لأجل سلامة أولادنا و أهلنا و أقرباءنا و أصدقاءنا فعلينا التكاتف و دعم من يريد أن يطبق القوانين لأجل الوصول إلى دولة عصرية و لأجل الحصول على سلامة مواطنينا.