تجار الهيكل
أقر مجلس الوزراء في فبراير/شباط 2002 مشاريع قوانين لتعديل المرسوم الاشتراعي الصادر في 1967، وتعديلاته في العام 1975، وأحاله الى مجلس النواب لدراسته واقراره. كما أقرّ قانون إلغاء الحماية عن الوكالات الحصرية في مجلس النواب في يناير/كانون الثاني 2004، على أن يصبح سارياً بعد أربع سنوات من تاريخ إقراره، قبل أن يردّ رئيس الجمهورية السابق إميل لحود القانون إلى مجلس النواب. وأودع البرلمان أيضاً مشروع قانون في العام 2007 يهدف الى تنظيم المنافسة، لكنه لم يُقرّ حتى الآن.
القانون الجديد
في أواخر العام الماضي، أنجز وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش مشروع قانون المنافسة وأرسله الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. كان من المفترض أن يعمد وزير الاقتصاد الحالي راوول نعمة الى سحب المشروع ودراسته إذا ما كان من تعديل يذكر لتحسينه وجعله أكثر ملاءمة مع الانهيار الاقتصادي الحاصل. الا أن نعمة الذي أدخل تعديلات طفيفة عليه لا تمس بالجوهر.غير أن وزير اقتصاد وضّب مشروع القانون في أدراج الوزارة بدلاً من إرساله مجدداً الى مجلس الوزراء، لا لشيء سوى لرضوخه لـلمحتكرين.
لبنان و الاحتكار
تفرض الاحتكارات إرتفاعاً باهظاً بأسعار سلع أساسية لا بديل عنها، مثل الاسمنت المحتكر من ثلاث شركات محلية في الداخل تبيع الاسمنت بسعر 90 دولار اميركي للطن الواحد، بينما يتم تصديره بسعر أقل يصل الى 40 دولار اميركي الى خارج لبنان، ويمنع القانون استيراد الاسمنت. كذلك تفرض الاحتكارات ارتفاعاً في أسعار الادوية، وخصوصاً الادوية التي لا بديل لها (جنريك) ويقدر عددها بنحو 400 دواء… وقد استثنى القانون كل شيء يتعلق بالمواد الغذائية التي باتت خارج الوكالات الحصرية.
وينسحب الامر أيضاً على أسعار الفيول والمحروقات والمشتقات النفطية والغاز المنزلي، وتمس أسعارها المرتفعة بسبب الاحتكارات جميع المواطنين وفي مقدمهم ذوي الدخل المحدود، ويتم الاتفاق على الاسعار بين أعضاء تلك الكارتيلات، ويمنع أي طرف آخر من استيراد تلك المواد منعاً لتخفيض الاسعار.
ولا يُخفى أن كارتيلات الغاز والادوية والمحروقات يصعب على أي طرف مواجهتها، بالنظر الى انها تتحكم بالسوق وبأسعاره، وتمنع المنافسة فيه، وهو الحال الذي تنسحب عليه قضية عدم اقرار قانون المنافسة المرتبط بضغوط تمارسها بعض الكارتيلات في عدة قطاعات على السياسيين.
وتغوّلت الوكالات الحصرية في السوق، حيث سجل مستوى الحرّية الاقتصادية في لبنان 51.1 نقطة في مؤشر العام 2019، متراجعا عن العام 2018 حيث سجل 53.2 نقطة ما يجعله يأتي في المرتبة 154 عالميا، بحسب مؤشّر الحرّية الاقتصادية، الصّادر عن مؤسسة البحوث العالمية ” هاريتاج فوندايشن” ويقوم بقياس درجة الحرية الاقتصادية في 186 دولة.
احتكار الدولار
ممكن ان نقول ان “لعبة الدولار” بيد وكيل الإمارة “حاكم مصرف لبنان” و هي احد مكامن الاحتكار في لبنان في وقتنا الحالي حيث يتحكم بالسوق بضعة اشخاص يخفضون و يرفعون قيمة الليرة اللبنانية حسب مصالحهم، تارة تكون لاسباب سياسية و تارة لاسباب مالية. فهؤلاء يلعبون بالمواطن و ممكن ان نقول ان رفع و تخفيض قيمة الليرة يكون وهمي و لكنه النتيجة واحدة اخذ العملة الصعبة من المواطن اللبناني و خفض قيمة اموال المودعين في المصارف اللبنانية بسبب الحجز و الهدرها من قبل ساسة لبنان و خوفا على مصالحهم في والقت الحالي محاولين ضخ الايجابية من خلال تعاميم الامارة المذكورة “ضخ دولارات المواطن” في الاسواق لكي يهبط سعر الصرف في الاسواق.
تقديم اوراق الاعتماد
ان ارتكاب جرائم الاحتكار تعد اقصى انواع الجرائم لانها ساهمت و تساهم في القضاء على جنى عمر المواطنين و سببت فلتان في سوق الصرف و بالتالي ارتفاع نسب الفقر و البطالة في البلد.
انها جريمة منظمة ترتقي الى درجة الاعتداء على الامن القومي الاجتماعي ، و بهذا يكون حاكم مصرف لبنان قد قدم اوراق اعتماده مجددا و ديمومته في هذا العمل او تقاعد مبكر دون محاسبة.
الطبيعة الفيزيائية لمدينة طرابلس، وازدياد عدد السكان، والمشاكل البيئية كتدني المساحات الخضراء التي ما زالت أقل بكثير من المعدل الذي وضعته منظمة الصحة العالمية للفرد (10م2/للفرد بينما هو 3م2/للفرد في مدن اتحاد بلديات الفيحاء)، علماً أن الأشجار تساهم في تنظيف وامتصاص الروائح والغازات الملوثة والجسيمات في الهواء، وتوفر الأوكسجين، ناهيك عن جبل الموت الذي لم تحلّ معضلته منذ عام 2011 حتى اليوم من خلال تجديد المناقصة نفسها منذ انتهائها عام 2013 حتى اليوم، إضافة إلى إنشاء معمل فرز للنفايات والذي تحوم عليه شبهات فساد عديدة، وما زالت روائح هذا المعمل الذي كلف ملايين الدولارات تفوح في أجواء المدينة وتنشر السموم في سماء الشمال ولبنان… فيما الدولة متغافلة عنها.
بدأت العلاقـات اللبنانية – الصينية فـي العام 1955 حيث تـم توقيع أول اتفاقية تجارية بين لبنان والصين، وقد شـهدت العلاقات التجارية بين لبنـان والصين تطوراً كبيراً، فأصبحت الصين أكبر شـريك تجـاري للبنان، إذ بلغـت قيمة الصادرات الصينيـة إلى لبنان عام 2018 بمليارين و48 مليون دولار وهي تعد أكبر مصدر، وبالمقابل صدّر لبنان بـ22 مليوناً و194 ألف دولار.
نظمت مهنة الصيارفة رسميا في 21 تشرين الثاني عام 1987، بقانون أقر في مجلس النواب و وقع عليه رئيس الجمهورية أمين الجميل و رئيس الحكومة سليم الحص و هذا القانون مؤلف من 18 مادة و أبرز مواده أن هذه المهنة تقع تحت رقابة مصرف لبنان، و يبلغ عدد الصيارفة المنتسبين إلى النقابة على 305، أما عدد الذين يعملون من دون رخص قانونية فيتراوح ما بين 200 و300 آخرين.
منذ بدء إنتفاضة 17 تشرين الأول 2019، نزل الشعب اللبناني إلى الشارع رفضا إلى السياسات الحكومية المتعاقبة و النظام الطائفي التي أدت إلى إنهيار الوضع الإقتصادي و المالي و إنهيار دولة مؤسسات و بالتالي بناء مشروع غياب الدولة.
في معظم دول العالم تعمد الدولة المركزية الإستفادة من كافة مواردها في العاصمة و خارجها، أما في لبنان العكس لا للإستفادة سوى من موارد العاصمة حتى لو على حساب الوطن بأكمله. تلك السياسات الإنمائية و الإقتصادية و المالية المختلفة أدت نتيجتها إلى توسيع رقعة الفقر على مدى سنوات في المناطق خارج العاصمة و بالأخص شمال لبنان.
منذ سنوات و يشعر أهالي الشمال و خاصة المناطق السنية منها بعدم وجود قيادة فعلية لها، و يتزامن مع ذلك مزيدا من الفقر و البطالة و آخر الأرقام تعد مذهلة أي أكثر من نصف شعب الشمال بين الفقر و ما دون و أكثر من نصف أهل الشمال بحالة بطالة مما يعكس واقع الشمال الفعلي، 1000 طالب من الجامعة اللبنانية في كل لبنان لم يتمكنوا من دفع رسم 500 ألف ليرة لبنانية و 860 منهم من أهل الشمال مما يؤشر إلى واقع الشمال الإقتصادي.