مقالات

أرواح مئات اللبنانيين برسم وزير الداخلية

الطبيعة الفيزيائية لمدينة طرابلس، وازدياد عدد السكان، والمشاكل البيئية كتدني المساحات الخضراء التي ما زالت أقل بكثير من المعدل الذي وضعته منظمة الصحة العالمية للفرد (10م2/للفرد بينما هو 3م2/للفرد في مدن اتحاد بلديات الفيحاء)، علماً أن الأشجار تساهم في تنظيف وامتصاص الروائح والغازات الملوثة والجسيمات في الهواء، وتوفر الأوكسجين، ناهيك عن جبل الموت الذي لم تحلّ معضلته منذ عام 2011 حتى اليوم من خلال تجديد المناقصة نفسها منذ انتهائها عام 2013 حتى اليوم، إضافة إلى إنشاء معمل فرز للنفايات والذي تحوم عليه شبهات فساد عديدة، وما زالت روائح هذا المعمل الذي كلف ملايين الدولارات تفوح في أجواء المدينة وتنشر السموم في سماء الشمال ولبنان… فيما الدولة متغافلة عنها.

أما اليوم، فالموضوع القديم الجديد هو حرق الكابلات والدواليب لاستخراج مادة النحاس وبيع الكيلو بقيمة سبعة آلاف ليرة لبنانية! يستفيق المواطن الشمالي، وخصوصاً ضمن نطاق طرابلس والجوار، على روائح الحرائق اليومية في أماكن قريبة من ثكنتين عسكريتين، ووجود مخافر تبعد مئات الأمتار فقط عنها، حيث يوجد حوالي خمسين “بورة” بين منطقتي طرابلس والبداوي، والأجهزة الأمنية والعسكرية لديها أسماؤهم بالتفصيل. ولكن للأسف هناك من يغطيهم سياسياً وأمنياً أو يستفيد منهم مادياً أو انتخابياً.

تمكّنا من التواصل مع أحد حارقي الكابلات والدواليب. سألناه عن كيفية إتمام عملية الحرق، فأجاب أن أحد أصحاب الأراضي المسيجة لبيع الحديد وغيرها من المستلزمات يؤجره الأرض ليلاً بقيمة 75 ألف ليرة، فيبدأ الحرق من منتصف الليل حتى الصباح الباكر، وبالتالي يكسب من النحاس ما قيمته 200 إلى 300 ألف ليرة. وهذا العمل غير القانوني يتحمله المواطن اللبناني على حساب صحته والمزيد من الأمراض السرطانية والتنفسية.

محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، كان تحدث منذ حوالي سنة عن هذا الموضوع، ولكن للأسف بقي كلاماً دون فعلٍ لأن المخافر الإقليمية هي بجوار هذه الأماكن ولم تحرك ساكناً.

بيئتكم ليست ملككم بل إنها ملك للأجيال

البيئة في لبنان وضعها مأساوي و ذلك رغم وحود وزارة للبيئة… فما يؤذي البيئة في لبنان هم أصحاب القرارات و ذلك عبر إما الترخيص للكسارات التي تعمل بطريقة غير شرعية و تؤدي تقليص جبالنا و أشجارنا و تلعب دورا في تصحير وطننا لبنان، رغم أنه البلدان الأخرى التي لا تنعم بالخضار أو التي تنعم به تضع إستراتيجيات لكي تكون في سياسة التشجير…
أما على الصعيد الثاني، هو المصانع التي تعمل من خلال طراخيص معطاة من قبل الوزارات المختصة و لكنها لا تستوفي الشروط المطلوبة و خاصة على الصعيد البيئي فهناك كثير من المصانع التي تستعمل الفلاتر خلال النهار و في المساء تلغيها و ذلك يتغطية من بعض السياسيين….و ذلك يؤدي إلى أمراض خطيرة و مميتة أحيانا فلنعطي مثلا : أكثر منطقة يوجد فيها تلوث بيئي في لبنان هي منطقة شكا و ذلك بسبب المصانع التي تعمل بشكل غير شرعي هناك….
أما على الصعيد الثالث، النفايات في لبنان و هي أزمة كبرى تعد، فأصبحنا نسمى ببلد جبال نفايات و مافيات النفايات في لبنان…رغم أنه يمكننا أن نستفيد منها و ذلك عبر سياسة إعادة تكرير النفايات و الإستفادة منها بصناعة الورق و مواد أخرى فبذلك نشغل يد عاملة و نقوي إقتصادنا و نحمي بيئتنا…..
أما على الصعيد الرابع، هو الإهتمام بثروتنا البحرية فالصرف الصحي في لبنان كارثة كبيرة، فمياهنا ملوثة و في الوقت نفسه لا نستفيد من خيراتها ، فهناك حروب تجري من وراء المياه و لبنان الذي يوجد فيه نسبة مياه كبيرة لا يعنيه الأمر … فيجب إتباع سياسة السدود لأنه مستقبليا المياه سوف تكون بترول العالم….
أما على الصعيد الخامس، و هو الصيد فنسمع أنهم يمنعون الصيد و لكن هل هذا القرار يطبق كلا ، و إذ يطبق فهو يطبق في مناطق قليلة…و لكن ما أطلبه أن لا يوقف الصيد فهي هواية جميلة و هناك الكثير من يهواها و لكن يجب أن تجرى دورات و فحوص للصيادين و ذلك على أنواع الطيور التي يجب أن يصطدوها و من بعدها يأخذون التراخيص. لأنه يوجد أنواع من الطيور التي تأكل الحشرات المؤذية للشجر فإنقراضها تؤذي أشجارنا….
فبيئتكم ليست ملككم بل إنها ملك للأجيال