هذا بفضل سياستكم الخاطئة

السياسة في لبنان أزمة كبرى و هي مضحكة جدا، و لكن ذلك ليس بسبب السياسة فيها  بل بسبب سياسييها. و لكن هنا أريد أن ألوم المواطن اللبناني لأنه شريك في ذلك، فالمواطن لا يلعب دوره بشكل فعال، مما يجعل السياسي الإستمرار بعمله في نفس الطريقة أي سياسة الكذب على المواطن و تبنيه سياسة الهدر و الفساد و التبعية للخارج.

إستعمال المواطن كسلعة

فالسياسي يستعمل المواطن اللبناني كسلعة يستعملها لفترة موجزة و عندما يصل إلى ما يبتغيه يرميه في سلة المهملات و يعود من جديد و يستعملها للأسف. و ذلك بوسائل عدة إما إستعمال لغة الطوائف و التطرف، إما شرائه بالمال و يكون ذلك خلال فترة الإنتخابات، و المواطن للأسف يعلم ما يحصل و لكنه يتبنى ما يفعله الساسة.

فهنا السياسي يكون فرح جدا، لأن ذلك يعد أفضل سيناريو ممكن له، ألا يعلم الشعب اللبناني أن الأموال التي تدفع له هي من أمواله، لأن الساسة يحسبونها بطريقة تجارية فما يصرفه يعوضه من خلال وجوده في السلطة فكفى كذب و كفى نفاق.

يا أيها الساسة أنتم مجرد موظفون لدى الشعب اللبناني، فواجبكم خدمة المواطن و التشريع لمصلحته و تحقيق العدالة و المساواة و ليس العمل لمصالحكم الشخصية الآنية و الذاتية….

و أريد أن أقول لكم أن المواطن اللبناني أصبح واعي أكثر بكثير من قبل و العدل و التغيير آت لا محال….

فمنذ إتفاق الطائف حتى اليوم العمل العام يرتكز على المحاصصة و تنفيذ ما يلبي مصالحكم و ليس مصلحة الوطن و المواطن. فتارة نسمع بالترويكا أي بتقسيم مغانم الدولة على الرؤساء الثلاثة و توابعهم و تارة أخرى نسمع بطاولة الحوار فهنا تكبر المغانم و عندما تكبر المحاصصة يحصل خلاف أكبر بينهم البعض.

هنا ما يجعلني أحزن هو ان المواطن اللبناني ما يزال يتبع  ” الزعيم ” و يناضل من أجله رغم أنه يعلم أن هذا الزعيم أو ذاك أو هذا الحزب أو ذاك يعمل لصالح مصالحه الذاتية . ففي جميع التعيينات الإدارية يريد الزعيم أن يدخل الأشخاص المقربون منه و ذلك لو لم يكونوا ذوي كفاءات ففي أغلب الأحيان ذوي الكفاءات لدى الزعيم أو الأحزاب يدمرون.

سرقة أموال الناس

أغلبيتهم يريدون إستعمال نفوذهم في السلطة لأخذ مغانم الدولة و الشعب و ذلك عبر سياسة الهدر و الفساد ، ممكن أن يكون عبر الخصخصة أو العقود إلخ…

تطبيق العدالة هو الحل

يستعملون السلطة بشكل مدروس و ذلك ليغطوا عن بعضهم البعض السرقات، فيضعفون السلطة القضائية لإعدام سلطة الرقابة عليهم، فيعينون القضاة حسب إنتماءهم و ليس حسب الكفاءة و يفعلون ذلك لعدم تطبيق مبدأ فصل السلطات الذي يؤثر عليهم و يكشف أوراقهم.

الفقر في طرابلس لبنان

فسياستهم تجويع المواطن ليظلوا حاكميه بالوسيلة الأرخص، فعندما يلتهي المواطن بلقمة عيشه لا يلتف إلى ما يحصل في الإدارات العامة، فكفى هدر، كفى فساد، كفى إستعمال المواطن كسلعة تجارية، كفى إتباع سياسة المحاور و الرضوخ إلى مصلحة الدول و ليس مصلحة الدولة اللبنانية و المواطن اللبناني، كفى السيطرة على القضاء، كفى الهروب من تطبيق دولة المؤسسات و الهروب من تطبيق مبدأ فصل السلطات.

و هنا أريد أن أذكر أن ليس كل الساسة فاسدون و لكن الأغلبية، فإنني أدعم كل من يجرؤ مثلي بالتكلم عن تلك المأساة، فواجب كل شخص يعمل في الحقل العام و هو ضد ما يحصل في الوطن أن يعبر و يحارب ما يحصل من فساد في السلطة.

أخيرا، إنني أشكر من تكلم في مجلس النواب من طالب بتطبيق دولة المؤسسات و ملىء الفراغات في الإدارات العامة و المطالبة بتحييد سياستنا الخارجية فالإعتدال هو الحل. فإنني أهنئه و أطلب أن تكون ذلك نقطة إنطلاق للوصول إلى هدف خدمة المواطن و تحقيق رفاهيته.