تبعية لبنان للخارج: إلى متى؟

منذ إستقلال لبنان في 22 تشرين الثاني عام 1943، لم ينعم لبنان بإستقلال فعلي. فلبنان منذ نشأته هو تابع للخارج و ذلك لعوامل عدة و منها :
أولا، أن لبنان مؤلف من ثمانية عشر طائفة و كل طائفة متخوفة على نفسها مما جعل كل طائفة أن تتبع دولا خارجية قوية قد تؤمن لهم الدعم العسكري و المادي و المعنوي.
ثانيا، بسبب ضعف سياسة لبنان داخليا و خارجيا و عدم تطبيق الديمقراطية بشكل صحيح و فعال مما يؤدي إلى إنتاج طبقة سياسية سيئة و تابعة للخارج. لأن السياسي اليوم ركنه الأساسي هو المال و ليس التشريع ، فلا يوجد أي نوع من المحاسبة أي لا يوجد تطبيق للديمقراطية.
ثالثا، موقع لبنان الجغرافي بين سوريا و إسرائيل يلعب دورا كبيرا بالتميز بين الفرقاء الداخليين و باللجوء إلى الخارج لحماية أنفسهم من أي أذى قد يلعب دورا فيه أحد البلدين…فيلتجىء السياسي للخارج لحماية نفسه من المساومات الإقليمية و الخارجية.
و التبعية اليوم أصبحت عرفا اليوم في دستورنا للأسف فعندما يتحدث أشخاص ذات مواقع عالية في الدولة اللبنانية عن أن الإنفراج يأتي بالتقارب الإقليمي فهذا يعد عرفا اليوم أننا أصبحنا تابعين للخارج…
فهذا يعني أنه إنتهى ما يسمى هوية لبنانية فأصبحنا بلدا مؤلفا من كانتونات تابعة لدول في الخارج، فذلك يحزنني كثيرا و لكن ممكن أن نبدأ بحل و يكون مجدي و لكن نريد النية و الهمة فيبدأ الحل:
بقانون إنتخابي عصري و فعال لا يرتكز على الطائفية أي بقانون المحافظة مع نسبية فمن هنا نبدأ بحل إشكالية الحكام الطائفيين لأنهم لن يتمكن أحد أن يقوا أنه يمثل طائفة و ممكن إدخال أشخاص جديدة ذات كفاءة… فمن نكون خطونا الخطوة الأولى للإصلاح السياسي و من بعدها نبدأ بإصلاح إداري و إجتماعي….
و لكن لا يمكن للبنان أن يكون إنعزالي فيجب بناء علاقات جيدة و ممتازة و ندية و إتباع الحيادية في السياسة الخارجية و ليس سياسة المحاور مع جميع الدول و ذلك لتطبيق فعلا مقولة أن لبنان هو صلة الوصل بين الشرق و الغرب. و من بعدها نصل إلى إستقرار و الإستقرار يولد الإزدهار و بذلك نبدأ بتأمين فرص عمل للشباب و نبدأ بنهضة إقتصادية عارمة و نحن بحاجة كثيرا إلى ذلك….

و من بعدها نبدأ بإصلاحات التي يجب أن نقوم بها و منها تخفيف الهدر من خلال تفعيل التفتيش المركزي و ديوان المحاسبة….
تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب و ذلك الدورات التي تجري في مجلس الخدمة المدنية و من دون إدخال الواسطات فيه…

و نبدأ بتأمين واجباتنا تجاه المواطن و ذلك عبر حل جذري لمشكلة الكهرباء و تأمين العلم و الطبابة له.