مقالات

بين الانتداب الفرنسي و السلطنة العثمانية طموحات متجددة

وافق البرلمان الفرنسي في نهاية شهر كانون الأول 2011 على مشروع قانون يتضمن تجريم إنكار “وقوع عمليات إبادة”بحق الأرمن من قِبل العثمانيين في عام 1915.

لطالما اعتمدت العلاقات التركية-الفرنسية على عنصر ثالث خارج إطار المعادلة الثنائية في التقارب أو التباعد، التفاهم أو التخاصم بين البلدين، فالتحالف الذي تم بين العثمانيين في عهد سليمان القانوني والفرنسيين في عهد فرانسوا الأول كان سببه عداء الأخير لملك إسبانيا شارل الخامس، وقد استمرت العلاقات الجيدة هذه لأكثر من قرنين، وقد تخاصما فيما بعدُ بسبب احتلال نابليون لمصر.

وإن كان التقلب هو السمة العامة التي صبغت العلاقات الثنائية فيما بعد، فإنّ اختراقات مهمة لهذا النمط كانت تحصل بين الفترة والأخرى، فبعد انهيار الدولة العثمانية استولت فرنسا على أجزاء واسعة منها، ولم يحُل هذا دون تأثر النخب العلمانية التركية – التي أنشأت الدولة التركية الحديثة على أنقاض السلطنة العثمانية- بالفرنسيين، ويمكن إدراك هذا المعطَى اليوم من خلال العديد من المفردات الفرنسية في اللغة التركية الحديثة والتي حلَّت غالبًا محل نظيرتها العربية.

الاشتباك المتجدد

اعترفت فرنسا عام 2001 بوقوع عمليات “ابادة للارمن كحقيقة تاريخية. و يعتبر ذلك بداية الانشقاق الثنائي في التاريخ الحديث، حيث ترافق مع وصول حزب العدالة و التنمية الى السلطة عام 2002 و من حينها تبدلت المعطيات لدى تركيا في علاقاتها مع دول الاقليم و الدولية.

ففي عهد اردوغان رئيسا للجكومة في الفترة من 2003 وحتى 2014، تحولت تركيا إلى دولة صناعية ومصدرة كما أبقت وزارته معدلات التضخم تحت السيطرة بعدما شهدت ارتفاعاً أعلى 100% خلال فترة التسعينيات.

ونما حجم الناتج المحلي الإجمالي لتركيا من 311.823 مليار دولار في عام 2003 ليصل إلى 851.102 مليار دولار في عام 2017 في البلد التي يقدر عدد سكانها بنحو 80.745 مليون نسمة ، وفقاً لإحصاءات البنك الدولي.

من خلال ذلك تسارع صعود النفوذ التركي الاقليمي و الدولي و السياسي و الاقتصادي مما ادى الى تضارب المصالح بين البلدين. مما ادى الى الاشتباك في محاور مختلفة حول العالم.

 

 

المحور الاوروبي

تُعد فرنسا فيه قائدة التيار المتشدد المعارض لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، و رفض رؤسائها المتعاقبين بشدة الدخول التركي الى الاتحاد تحت اسباب او ذرائع مختلفة منها دينية و منها اتنية و منها حقوق انسان و منها اقتصادية و غيرهاز

المحور الإفريقي

شهد النفوذ التركي تصاعدًا هائلاً في إفريقيا منذ العام 2005 وتحديدًا خلال السنوات القليلة الماضية، إذ ارتفع عدد السفارات على سبيل المثال من 12 سفارة بداية عام 2009 إلى 35 حاليًا، علمًا بأن عدد السفارات التركية في إفريقيا عام 2002 بلغ بضعة سفارات فقط لا غير. أما التبادل التجاري مع دول القارة فقد ارتفع من حوالي 5 مليارات عام 2003 إلى حوالي 186 مليار عام 2019، وقد أثار ذلك حفيظة الفرنسيين الذي يملكون نفوذًا واسعًا في إفريقيا لاسيما في مستعمراتهم السابقة.

المحور العربي

وفيه يبرز نوع من الصراع على الدور والتأثير يختلط فيه التاريخ (السلطنة العثمانية وفرنسا المستعمرة) مع الحاضر (الجمهورية التركية والجمهورية الفرنسية) في منطقة كانت في وقت من الأوقات مكونًا أساسيًا للإمبراطورية العثمانية، وتعرضت أجزاء واسعة منها بعد انهيارها للاستعمار الفرنسي.

ومع الصعود الذي رافق العلاقات التركية-العربية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا خلال هذه الفترة وتحديدًا 2007-2010، شعر الفرنسيون بشيء من المزاحمة مترافقًا مع تراجع دورهم وتأثيرهم.

الثورات العربية: حصل تطور جديد بداية العام 2011 تمثّل باندلاع الثورات العربية، الأمر الذي زاد من التعقيد في العلاقات التركية-الفرنسية وأضفى عليها مزيدًا من التشنج. وكان لافتًا تقدّم الموقف الفرنسي كثيرًا على العديد من الدول الأوروبية وحتى على واشنطن في دعم الثورات العربية، وأحد المعطيات المفسِّرة لذلك هو حرص فرنسا على حجز موقع جيد لها على الصعيد الدولي والإقليمي في التحولات الجيو-سياسية الجارية، وذلك لإعادة تقديم الدور الفرنسي الإقليمي والدولي بشكل جديد، وكذلك محاولة التأثير على الأنظمة الوليدة وعلى توجهاتها وسياساتها في المنطقة.

و في المقابل حاول التركي دخول الخط العربي من خلال نقاط مختلفة منها القضية الفلسطينية و غياب دور العربي جراء نكسات مختلفة، و النمو الاقتصادي لتركيا و حاجة الشعوب العربية و خاصة السنية منها الى القيادة.

و اخرها التوتر بين الطرفين بخصوص الملف الليبي حيث كان على وشك ان يحدث توتر عسكري مباشر، عندما ذهبت الفرقاطة الفرنسية كوربيه لتفتيش سفينة شحن تركية ترفع علم تنزانيا للتحقق مما إذا كانت تقوم بتهريب أسلحة إلى ليبيا.

و هذا الصراع في ليبيا قد يصل شظاياه الى المنطقة المغاربية حيث كل دولة تسعى الى تنامي نفوذها في الدول المجاورة لليبيا.

فاليوم الصراع بين الطرفين على القيادة و الثروات في مدن بحر المتوسط منها ليبيا و لبنان و العراق و سوريا، و بالتالي فرنسا نسجت تحالفات مع دول عربية لمواجهة التمدد التركي مثل مصر و الامارات و في المقابل تستثمر في نقاط الضعف لدى تركيا و منها الملف الكردي حيث تجري اتفقات مع العراق، اضافة الى تشابك مصالح مع الدولة السورية بخصوص الخصم المشترك تركيا.

و في المقابل تستثمر تركيا بزعامة السلطنة العثمانية و خصوصا في جل وجود خيبات لدى الشعوب العربي و الفراغ الذي انتجته السلطة السياسية العربية اضافة الى الاستثمار بالفوضى الموجودة في المنطقة، اضافة الى ملف الهجرة الغير الشرعية.

اضف الى ذلك هناك خيبات لدى الدولتين على سبيل المثال فرنسا لم تحصل على دعم الاتحاد الاوروبي في مواجهتها مع تركيا و خصوصا في المواجهة الليبية و تركيا ينحسر دورها الاقتصادي بفعل تأثرها بجائحة كورونا مما يؤدي الى ضغوط داخلية على الساسة الاتراك.

المرحلة المقبلة ستكون حساسة على الطرفين و الجميع يحاول ان يكسب في الوقت الضائع الى حين حدوث تسوية اميركية-ايرانية التي قد تحدث خرقا بهذا التوتر بين الطرفين و خاصة ان لا رغبة بالمواجهة المباشرة مما سيؤدي الى حروب باردة طويلة الامد و يتأثر بها دول عديدة في المنطقة.

التدقيق المالي الجنائي في لبنان من “كرول” الى “ألفاريز” فمن هي ؟

اذا كان تدقيق الاحتيال هو الكشف عن أسباب حصول أخطاء جوهرية، فإن وظيفة المحاسبة الجنائية أبعد من ذلك. فهي تقوم على تقييم الخسائر وتوثيق الأدلّة وليس عملها مرتبطاً بوجود الشكّ أو الشكوى أو غيرها، بل عليها أن تقدّم خدمات الدعم القضائي والتحقيق المحاسب للدوائر والشركات والوحدات الحكومية لمساعدتها على إصدار أحكامها، ومنع واكتشاف الجرائم الاقتصادية ذات الأبعاد المحاسبية من خلال منظومة من المعارف والخبرات في مجال المحاسبة والتدقيق والقانون والكمبيوتر مدعومة بقدرات ومهارات شخصية في مجالَي التواصل والتحقيق.

والمحاسبة الجنائية من أقدم المهن التي مارسها المصريون. فقد كان للفرعون شخص يعمل كمحاسب جنائي، ويراقب مخزونات الحبوب والذهب وغيرهما من الأصول. ويتم انتقاء هذا الشخص لكونه جديراً بالثقة ومسؤولاً وقادراً على التعامل مع مواقع النفوذ.

غالباً، يتم استدعاء المحاسبين الجنائيين مباشرة بعد ظهور أدلّة أو شكّ في وجود احتيال من خلال ادّعاء أو شكوى أو اكتشاف. يسهم المحاسبون الجنائيون في ترجمة المعاملات المالية المعقدة والبيانات الكمية إلى مصطلحات يمكن أن يفهمها الأشخاص غير المتخصصين. ويعتمد المحاسب الجنائي على موارد مختلفة للحصول على أدلّة مالية ذات صلة وتفسيرها وتقديمها بطريقة مفيدة. إن إشراك المحاسب الجنائي يكون دائماً تفاعلياً، وهذا يميّزه عن مدقّقي الاحتيال، إذ يميل إلى المشاركة بنشاط في الوقاية والكشف في بيئة مؤسّسية أو تنظيمية.

على سبيل المثال، في حالة عدم التزام أحد المصارف بمتطلبات معيار الأدوات المالية (IFRS9)، يتوجّب على المدقّق المالي الإشارة في تقريره إلى هذا الخطأ بصفته من «الأخطاء الجوهرية» التي تؤثّر على قرارات مستخدمي البيانات المالية. بينما يتولى مدقّق الاحتيال والمحاسب الجنائي البحث عن الأسباب الذي أدّت إلى حدوث الخطأ وإذا كانت تنطوي على عمليات احتيال، بالإضافة إلى احتساب كلفة الخسائر الناتجة من هذا الخطأ.

مجالات خبرة المحاسبين الجنائيين تتعدّى المحاسبة والتدقيق إلى مهارات التحقيق الجنائي والمقابلات وكتابة التقارير والشهادة كشهود خبراء. يدرَّب المحاسبون الجنائيون على الرّد على الشكاوى الناشئة في المسائل الجنائية، وبيانات المطالبات الناشئة في الدعاوى المدنية، والشائعات والاستفسارات الناشئة في تحقيقات الشركات. تُعطى موضوعية واستقلالية مدققي الاحتيال والمحاسبين الجنائيين أهمية قصوى.

وقد بدأ التدقيق المالي الجنائي بالمؤسسات مع أول احتيال كبير للشركات هو الاحتيال المعروف باسم فقاعة بحر الجنوب). حيث تأسّست شركة بحر الجنوب (SSC) في بريطانيا عام 1711، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأعطيت لاحقاً الحقّ الحصري بالمتاجرة في بحار قارة أميركا الجنوبية. في عام 1719 اقترحت الشركة مخططاً يقضي بتحملها الدين العام في بريطانيا، والمقدر بأكثر من 30 مليون جنيه إسترليني، عن طريق دعوة المستثمرين بالاكتتاب في أسهم الشركة مقابل السندات الحكومية التي يحملونها. ورغم أن بنك إنكلترا عرض تحمّل الدين، إلّا أن البرلمان وافق على تولّي الشركة هذا الدين. قادت شركة بحر الجنوب ارتفاع سعر السهم من خلال وسائل اصطناعية، موهمة المستثمرين بعوائد على الأسهم تفوق بكثير تلك المحققة من السندات الحكومية، ما أدّى إلى تهافت المستثمرين على الاكتتاب في أسهم الشركة. وفي جنون المضاربة هذا، ارتفعت قيمة سهم الشركة من 128 جنيهاً إسترلينياً إلى 1000 جنيه إسترليني خلال الفترة بين كانون الثاني وآب من عام 1720. وبعدما شاع خبر أن الأسعار المتداولة تفوق بكثير القيمة الحقيقية لأسهم الشركة، بدأت عمليات بيع الأسهم بالتسارع من قِبل مديري المحافظ بداية، ثم المستثمرين للاستفادة من أرباح الأسهم الضخمة. وبحلول نهاية شهر أيلول من السنة نفسها، انخفض سعر السهم إلى 150 جنيهاً إسترلينياً.

ألفاريز آند مارسال

تأسست شركة ألفاريز آند مارسال عام 1983 بجهود مشتركة بين طوني الفاريز و براين مارسال لمساعدة القطاعين العام و الخاص على تطوير انفسهم و لمساعدتهم في التدقيق الحسابي و التدقيق المالي الجنائي و مقرها الرئيسي في نيو يورك.

وهي أحد الشركات الرائدة على المستوى العالمي والتي تختص في تقديم الخدمات الاستشارية لتحسين أداء الأعمال ومراحل إدارة التحول.

وتمتلك ألفاريز آند مارسال أكثر من 4500 مختص من نخبة كبار الاستشاريين ذوي الخبرات العالمية موزعين على أربع قارات حول العالم، وتقدم ألفاريز آند مارسال خدمات استشارية مميزة للشركات، ومجالس الإدارة، وشركات الأسهم الخاصة، وشركات المحاماة والجهات الحكومية التي تواجه تحديات معقدة وتسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة. إضافة إلى مجموعة من الخبراء في هذا القطاع الذين يكرسون خبراتهم لمساعدة قادة الأعمال على تحويل التغيير إلى أحد الأصول التجارية، وإدارة المخاطر وتحقيق قيمة أفضل في جميع المراحل، مستفيدين من إرث الشركة وسجلها في تحقيق النجاحات.

الشركة لديها مكاتب في حوالي ثلاثون دولة ، وقد عملت في ملفات مختلفة حول العالم و في منطقة شرق الاوسط تعمل في ملفات مختلفة في الخليج العربي و ابرزها في المملكة العربية السعودية حيث تم تعيين أول سيدة سعودية دينا ابو عنق في منصب رئيس تنفيذية للشركة عام 2018 في الممكلة حيث دليل على مدى نية الشركة التوسع في المنطقة  ، و بالتوازي لديها وجود أساسي في الامارات العربية المتحدة حيث يوجد لديها مكتب أساسي هناك.

و من أبرز أنشطة الشركة في المنطقة العربية كان التدقيق المالي في مصارف المملكة العربية السعودية و الامارات العربية المتحدة و آخرها كان تقييم لادام مصارف الامارات في الربع الاول لسنة 2020.

لبنان و ألقاريز آند مارسال

لنبدأ اولا بموضوع ماذا أدى إلى الاطاحة بشركة كرول؟ هل فعلا علاقتها بإسرائيل؟ او لديها خبراء يهود؟ رغم انها كانت تتعاون مع مصرف لبنان سابقا؟ و هل هناك من يصدق ان ليس جميع تلك الشركات العالمية لديها موظفون اسرائيليون؟ و لماذا بعد عدة أشهر اتى تقرير امني بذلك؟

من هنا ممكن ان نقول ان الموضوع اكبر ن ذلك و لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو الاتفاق مع هذه الشركة و كيف سيكون و ما هي المعوقات التي كانت مع كرول و ليست مع ألفاريز !!

عسى ان ياخذ التدقيق المالي الجنائي مجراه و يعمل بالتوازي على إنشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية لكي يتم محاسبة فعلا المسؤولين و هذا التدقيق الجنائي يجب ان يمتد غلى مؤسسات مختلفة ساهمت في هدر المال العام مثل الكهرباء و مجلس الانماء و الاعمار و مجلس الجنوب و غيرها.

و لكن لكي نكون ايجابيين ان خطوة تلزيم الشركة بالتدقيق المالي الجنائي تعد خطوة متقدمة في ظل الانحطاط السياسي و المالي و المحاسبي في وطن إسمه لبنان.

سلطة خبر كان

منذ بدء إنتفاضة 17 تشرين الأول 2019، نزل الشعب اللبناني إلى الشارع رفضا إلى السياسات الحكومية المتعاقبة و النظام الطائفي التي أدت إلى إنهيار الوضع الإقتصادي و المالي و إنهيار دولة مؤسسات و بالتالي بناء مشروع غياب الدولة.

معظم أركان السلطة ما زالوا في زمن “خبر كان” لم يتعاطوا بواقعية مع الإنتفاضة الحاصلة، حاولوا ضربها بوسائل مختلفة و لكن هذه الإنتفاضة ليس لها تمثيل تنظيمي أو مجموعة أو فرد إنها عبارة عن وجع و غضب المواطن اللبناني، و عند حصول مزيد من الإنهيار سوف نصل إلى مزيد من الغضب.

السلطة ما زالت حتى اليوم في زمن 16 تشرين الأول 2019، و لم تعي أننا في 17 تشرين و شتان الفرق ما بينهما، و مسار تشكيل الحكومة اليوم هو دليل على أنها ما زالت في ذلك الزمن، ليس مستبعدا هذا السيناريو لأنه يوجد صدمة فعلية و الخروج من تلك الصدمة و العنجهية بالتعاطي ليس بسهلا عليهم.

السلطة اليوم أمام واقعان إما أن تختار أن تكون في زمن الإنتفاضة و الحراك الشعبي و إما أن تختار الإنهيار و بالتالي سقوط المركب بالجميع،أما الخيار الآخر أخذ قرار جريء بإنقاذ الوطن عبر إجراء مراجعة ذاتية للسلطة و تصرفاتها و أخذ بعين الإعتبار الإنذار الذي وجهه الشعب لأن اليوم جزء من مناصريهم شاركوا إضافة إلى رأي عام و لكن المرة المقبلة و لن تكون ببعيدة سوف يشارك بها جزء كبير من مناصريهم لأن الجوع لن يرحم.

القرار الجريء يكون بسلخ الذات عبر الإقتناع بالإصلاحات و ليس اللف عليها، لمحاولة إعتبار كأن شيئا لم يحصل، لأنه لا يوجد أحد أكبر من وطنه، طبعا كل فريق سياسي له تمثيله و لكن عند سقوط الوطن الجميع سوف يكون بخبر كان، و البلد سوف ينتقل إلى مزيد من الفقر و البطالة و العنف.

في الأيام الماضية عدنا نسمع أن هذا الطرف يريد الحصة ذلك أو ذاك و الطرف الآخر يقبل بذلك أو ذاك و كأن شيئا لم يحدث في لبنان، الوطن بفترة إقتصادية حساسة و الجوع يأكل المواطن من جميع الطوائف و المذاهب و السلطة سوف تدفع المواطن اللبناني إن لم تلمس بعد حتى الآن أننا في زمن 17 تشرين و ما زالت تراهن على الوقت سوف تدفعه إلى ثورة تحت عنوان ثورة الجياع في لبنان مما يعني الذهاب إلى المجهول.

أي حكومة لا تأخذ بمعايير الأخصائيين ضمن برنامج عمل ينقذ لبنان من آفته سوف يكون مسؤول عن آخر طلقة في نعش الجمهورية اللبنانية و بالتالي في نعش إتفاق الطائف و سوف نتجه نحو الإفلاس.

إنها سلطة مجرمة بحق المواطن اللبناني، إستفادة من خيراته و تريد أن تستفيد من إفلاسه أيضا عبر صفقات جديدة تتعلق بثرواته، إنه الإرهاب الإقتصادي و المالي بحق الشعب اللبناني.

 

 

بين عقدة الفقر في الوطن و العالم و سباق ناطحات السحاب

إن أزمة الفقر عالميا تعد كارثة بشرية و خصوصا في دول العالم الثالث و الدول الفقيرة، فيعيش فوق كوكب الأرض 6 مليارات من البشر يبلغ عدد سكان الدول النامية منها 4.3 مليارات، يعيش منها ما يقارب 3 مليارات تحت خط الفقر وهو دولاران أميركيان في اليوم، ومن بين هؤلاء هنالك 1.2 مليار يحصلون على أقل من دولار واحد يوميا.

وفي المقابل توضح الإحصاءات الغربية بالأرقام أن الدول الصناعية تملك 97% من الامتيازات العالمية كافة، وأن الشركات الدولية عابرة القارات تملك 90% من امتيازات التقنية والإنتاج والتسويق، وأن أكثر من 80% من أرباح إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية يذهب إلى 20 دولة غنية.

وفي البلدان النامية نجد أن نسبة 33.3% ليس لديهم مياه شرب آمنة أو معقمة صالحة للشرب والاستعمال، و25% يفتقرون للسكن اللائق، و20% يفتقرون لأبسط الخدمات الصحية الاعتيادية، و20% من الأطفال لا يصلون لأكثر من الصف الخامس الابتدائي، و20% من الطلبة يعانون من سوء ونقص التغذية.

وفي المقابل تبلغ ثروة ثلاثة من أغنى أغنياء العالم ما يعادل الناتج المحلي لأفقر 48 دولة في العالم، كما أن ثروة 200 من أغنى أغنياء العالم تتجاوز نسبتها دخل 41% من سكان العالم مجتمعين. وتوضح الدراسات أنهم لو ساهموا بـ 1% من هذه الثروات لغطت تكلفة الدراسة الابتدائية لكل الأطفال في العالم النامي.

وبينما يموت 35 ألف طفل يوميا بسبب الجوع والمرض ويقضي خمس سكان البلدان النامية بقية اليوم وهم يتضورون جوعا، تقل المساعدات المخصصة للدول الفقيرة عن طريق منظمة الأمم المتحدة عما تنفقه تسعة من البلدان المتقدمة على غذاء القطط والكلاب في ستة أيام فقط.

فهذه الكارثة لها أسباب مباشرة و غير مباشرة…فعمل المنظمات الأهلية و الدولية و هيئة الأمم لوحدها لا يكفي فإنني أعده في إطار الدعم أو مواساة لهذه الأزمة و ليس الحل، لأن ذلك يحتاج إلى إستراتيجية دول و توقيع إتفاقيات و بروتوكولات ليس شكلية بين الدول ( فاليوم نرى تسابق بين الدول الغنية على ناطحات سحاب و هناك أناس مدخولهم الشهري دولارين ) و ذلك لخفض نسبة الفقر عالميا و قد تؤدي إلى تغيير سياسات بلدان و لذلك مستبعد أن يحدث ذلك.

لأن بعد دخولنا ظاهرة العولمة التي كانت تبشر بإنماء إقتصادي لدول العالم الثالث أصبحنا نرى أنه رجال المال و الأعمال في تلك الدول أصبحت تستثمر أموالها في الدول المزدهرة و ذلك أدى إلى تدهور إقتصادي في الدول النامية و الفقيرة مما يعنيه زيادة البطالة و الفقر عالميا . فهناك تمركز للرأس المال العالمي، وهو خلل لا يمكن تجاهل تفاعلاته السلبية وما يترتب عليها من آثار وخيمة على البشرية، كما توضح ما آل إليه حال الإنسانية في التغاضي عن هذه الفضيحة الأخلاقية التي تهدد على نحو خطير السلام الاجتماعي.

أما على النطاق الإجتماعي : فكانت بعض الدول النامية توفر الرعاية الصحية قبل تفشي العولمة فيها ، فاليوم بعد تبنيها العولمة بالكامل أصبحت تتنصل هذه الدول من واجباتها الصحية منها و غيرها مثل الواجبات التربوية.

أما على الصعيد الآخر، ففرض العقوبات و الغزوات و الحروب التي تحصل للحصول على مواقع إستراتيجية أو للإستيلاء على موارد موجودة في تلك البلدان أدت إلى زيادة أزمة الفقر عالميا. ( مثلا قارة إفريقيا يوجد فيها فيها أهم و أكثر المواد الأولية في العالم لكن أكبر نسبة فقر موجودة فيها و سبب من الأسباب هو أن دول الغرب تفرض هيمنتها عليها )

فاليوم يجب على دول العالم الثالث أن تتبع ما هو مفيد من العولمة و ممارسة ما هو مفيد لإقتصادهم ، كما فعلت بعض بلدان آسيا الشرقية و أوروبا. و يجب وضع إستراتيجيات للتنمية المستدامة في تلك البلدان لأنه لا يمكن الإنطلاق و محاربة الفقر من دون التنمية على جميع الصعد إجتماعي، تربوي، إقتصادي و ثقافي . فذلك يلعب دورا بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب و بالتالي يؤدي إلى محاربة الهدر و الفساد في تلك البلدان و بالتالي وضع إستراتيجيات مطورة لبلاد العالم الثالث.

أتمنى و لو نبدأ في لبنان بتطبيق خطة عمل لتنفيذ ما يؤدي إلى محو الفقر في وطننا الحبيب لأن نسبة الفقر فيه تتعدى الخمسون في المئة حسب آخر الدراسات. فممكن أن نبدأ على صعد عدة إن صناعي، زراعي، تربوي ، صحي و بيئي. لأنهم يكملون بعضهم فخمسة و سبعون في المئة من أهل الريف يعتمدون على القطاع الزراعي في لبنان.

و هنا أريد الذكر أن أكبر نسبة فقر في لبنان هي في محافظة الشمال في لبنان أي تتعدى نسبة 41% في إجمالي السكان و من هنا كان مطلبنا دائما و دوما لإنماء الشمال و تحسين الأوضاع فيه.
فأتمنى لو يأتي يوما و ننتهي من هذه الكارثة التي تؤثر على أصعد عدة في لبنان خاصة و العالم عامة

حرمان الشمال، هل من يسمع؟

إن منطقة شمال لبنان من أكثر المناطق حرمانا في لبنان، و للأسف لا يوجد خطة لتحسين وضعها. و إنها نعتت يوما من الأيام من قبل الدولة بأنها منطقة منكوبة و تارة أخرى تنعى بأنها منطقة الإرهابيين… ألا تعلمون أن طرابلس هي العاصمة الثانية للبنان و يوجد فيها مناطق سياحية كثيرة مثل الخانات و القلعة و المساجد الأثرية، ألا تعلمون أن قضاء زغرتا يوجد فيها منطقة إهدن التي تعد جنة من جنات الدنيا، ألا تعلمون أن الكورة هي قلعة الزيتون، ألا تعلمون أن البترون هي من أكثر المناطق تطورا على صعيد السياحة، ألا تعلمون أن عكار هي قلعة السهول الزراعية و يوجد فيها الكثير من المشاهد الطبيعية الخلابة ألا تعلمون.
فأولا نستنكر نعتنا بذلك، و ثانيا نطالب إهتمام أكبر من قبل الدولة و جميع السياسيين لأن زمن السكوت ولى. و لكن هناك عقبات كثيرة مثل تبعية المواطنين و خصوصا الشباب للسياسيين، فهذه مشكلة كبيرة لأنه عندما يكونوا كذلك ينحدروا عن إيداء واجباتهم تجاه وطنهم و لا يتمكنوا من طلب واجبات الدولة تجاههم، و لكن في نفس الوقت إنني لا أقول لكم أن لا تتعاطوا السياسة فبلعكس هذا واجب و لكن ضمن نضج معين و وعي.
و لكي نصل إلى ما نطمح إليه يجب تطبيق التنمية على جميع أصعدها و هي كالآتي:

التنمية الإقتصادية: إن أغلبية المواطنبن إن أرادوا أن يعملوا في وطنهم أو إن تمكنوا أن يعملوا في وطنهم يجب عليهم العمل في بيروت و ضواحيها و كأن الشمال ليس من بلد إسمه لبنان!!!
فنطلب من الدولة و من رجال الأعمال الإستثمار في الشمال و ذلك لخلق فرص عمل فيه و تنشيط و تفعيل إقتصاده.

التنمية الإجتماعية: و هذا يلعب فيه دورا المجتمع المدني و ذلك لتطوير فكر المواطن من البيئة و طريقة العيش و تعبئة وقت الفراغ، تشجيع العمل التطوعي و مساعدة الآخرين، و من النقاط الأهم و هي تأمين الصحة للمواطن أو المساعدة فيها.

التنمية السياحية : إن منطقة الشمال يوجد فيها الكثير من المناطق السياحية و ذلك على صعيد المناظر الخلابة، الخانات، المساجد و الكنائس، الأسواق. و لكن هل نرى إهتماما من قبل وزارة السياحة في ذلك هل هناك إتمام العمل على أكمل وجه من قبل بلدياتنا بالطبع لا.

التنمية التربوية: لا يعقل أننا أصبحنا في القرن الحادي و العشرو ن و لا تزال نسبة الأمية عندنا، فيجب فرض العلم الإجباري و ذلك لكي نتمكن من تطوير فكر المواطنين و من إستحداث منهجية جديدة في الوطن.

التنمية المحلية: و هي مهمة أيضا و مرتبط فيها معظمهم، و هي تتحدث عن وضع طرقاتنا و تحسينها و العمل على تطوير طرقاتنا و ذلك من خلال إستراتيجية فعالة و ليس إستراتيجية الترقيع، وضع حد للتلوث البيئيئ إن كان على الصعيد البري و البحري و الجوي و الإهتمام أكثر بأحراجنا…

التنمية الزراعية: الوقوف إلى جانب المزارعين المهمولين من قبل الدولة فممكن ذلك يلعب دورا في تحسين الوضع الإقتصادي للمناطق الريفية و تحسين وضعنا الزراعي و ممكن ذلك يؤدي إلى إكتفاء ذاتي من حاجاتنا الزراعية. فهنا واجب على الدولة الإهتمام بالمنتوج الداخلي و تصريفه و فرض قيود على المنتوجات الغير لبنانية.

فهيهات منا الخشوع و الركوع و القبول في الأمر الواقع ، فزمن السكوت ولى و علينا أن نعمل جهدا و جاهدا لكي نحقق أهدافنا و ذلك عبر إنماء و إحياء منطقة الشمال و إنني أشكر كل من يمد يده للمساعدة و أشكر كل من يحاول إنماء هذه المحافظة و هنا لكي لا أظلم أحدا فهناك بعض الأشخاص و بعض الجمعيات تفعل جهود كبيرة لكي نصل إلى واقع مقبول.

أزمة الثقة بين اللبنانيين

المشكلة السياسية في لبنان حاليا بعيدا عن إنتظار التبلورات الإقليمية و الدولية، فهناك أزمة ثقة بين الطبقة السياسية و هناك ما يعلن و ما لا يعلن في النوايا،ففريق يريد الطائف لكن لا يريد تطبيق الإصلاحات الموجودة فيه و فريق يريد تعديل صلاحيات رئيس الحكومة و فريق يريد تطبيقه لكي يحصل على رئاسة مجلس الشيوخ و فريق آخر لا يعنيه الطائف لكن يتبع التقية لكي مع الوقت يتمكن من تنفيذ برنامجه و عقائده….ولكن من حسب وجهة نظري إن إتفاق الطائف أصبح من جذر دستورنا و يوجد فيه نقاط إصلاحية كثيرة ( اللامركزية الإدارية، إلغاء الطائفية السياسية… ) و لكن المشكلة هي أن كل فريق ينظر إلى الطائف حسب مصالحه الشخصية ليس حسب المصلحة الوطنية،فما هو خير للوطن هو تطبيق جميع بنود الطائف و عدم التلاعب بأي نقطة من نقاطه لأنه إذا قرر التلاعب بأي نقطة فنحن متجهون إلى المجهول

هل من قائد في لبنان و الدول العربية

إن لبنان و المنطقة تفتقد للقيادات ذات كلمة حق و ذات ميزة رجولية بل المنطقة بمجملها تتمتع بأنظمة ديكتاتورية أو بأنظمة تابعة لدول خارجية إن كانت إقليمية أو دولية.
فالأنظمة العربية بمجملها هشة تتكل على الخارج بالموارد الأساسية و التكنولوجية….

فالقادة و الرؤساء في المنطقة العربية أصبحوا للأسف تبعية للدول الخارجية فهمهم الوحيد هو الرضاء و الحفاظ على أنظمتهم، فلا يعنيهم شعوبهم و التطور العالمي و حقوق الإنسان و ذلك سوف يؤدي إلى تفجير في المنطقة بعد زمن و ليس بعيد كثيرا… و دليل على ذلك الشبكات الإرهابية التي تطل في المنطقة ( فالعنف يجر العنف).

فتارة يشتمون بعضهم البعض و تارة أخرى نرى مصالحات و ذلك لأنهم شعروا بخطر ما على أنظمتهم أو بسبب تلقي أومر من الخارج… فهل المواطن العربي يشعر بالفخر تجاه ذلك ؟؟؟
فطبعا لا و لكن إنه يعيش في جو ديكتاتوري و لا يتمكن من التعبير عن رأيه فهنا إنكم تقتلون أصوات المواطنين و لا يتمكنون من التعبير عن أنفسهم، و لكن ذلك لا يهمكم يا أيها الحكام الجبناء أعلم ذلك و لكن سوف يأتي يوما و تندمون لعدم سماعكم أصوات مواطنيكم…
إننا نريد حكاما ذات رجولة بدون تبعية و ذات قرار ذاتي في المنطقة و لكن للأسف إنكم مرهونين و تخافون من التغيير لأن بلدانكم سوف تتحول إلى أنظمة ديمقراطية و ذات مداورة في السلطات فهنا لن تتمكنون من حكم بلدانكم لمئة عام فهذا عار عليكم و على الأمة بأجمعها فنريد حكاما رجالا يرفضون الإرهاب و مع التعبير عن الرأي و ذات رجولة و أصحاب كلمة حق و لكن ذلك صعبا في الوقت الحاضر و لكن سوف يأتي يوما و نحقق أهدافنا….
أما على الصعيد اللبناني فالواقع نفسه لكن بطريقة مختلفة !!!
فكل زعيم ممثل لدولة خارجية ما و مرهون لسياسة هذه الدولة فهو إذا شخص مأمور فكيف يا شعب لبنان تحترمونهم فإنهم لا يستحقون ذرة إحترام هكذا أشخاص و لكن هنا لكي لا أظلم الجميع ليس كل السياسيين في لبنان كذلك لكن قسم كبير منهم….
فإنكم تمشون وراء أشخاص تعتبرونهم زعماء و لكن هذه الأشخاص مأمورة لسياسات الخارج للأسف !!!
و أكبر دليل عند مفترق الطرق و عندما جرى التقارب الإقليمي رأيناهم كيف أصبحوا يغيرون في منطقهم و لغتهم الخطابية فعار عليكم !!!!

نتمنى أن يأتي يوما و نرى زعماء وطنيين لبنانيين ذات شخصية قادرة على التأقلم مع الخارج و في الوقت نفسه لديهم خصوصية لبنانية تتمكن من أخذ قرار ذاتي ليس تابع للخارج…
و بالطبع زعماء يريدون فعلا محاربة الهدر و الفساد و تحقيق الإصلاح على جميع أنواعه….

إن لبنان قادر إنتاج زعامات و لكن ما يمنعه هو عدم وجود إستقرار فإنشاءالله سوف نتمكن من تحقيق هدفنا و التمكن من خلق جو سياسي جديد في لبنان…

المطالبة بتطوير تلفزيون لبنان

إن تلفزيون لبنان هو أول تلفزيون في المنطقة العربية وقد تأسس عام 1959. وقد مرت أيام عز على هذه القناة…و لكن و عند إندلاع الحرب الأهلية المشؤومة بدأ تردي وضع هذه المؤسسة. و لكن اليوم قد مضى على إنتهاء الحرب حوالي عشرون عاما فهل ممن يهتم بهذا التلفاز تارة يريدون خصختها و تارة أخرى يغلقونها و تارة تتبناها الدولة ألا يجب تطوير هذا التلفاز.. ألا يمكن للدولة أن تحقق أرباح من خلاله…ألا يجب على وزارة الإعلام أن تضع إستراتيجية و لجنة خاصة لكي نتمكن من تطويره…إلى متى همل هذه المؤسسة و عدم الإهتمام ببرامجها و موظفيها و تعيين الأشخاص الكفوئين و ليس المحسوبيات ألا يستحق الشعب اللبناني مؤسسة إعلامية وطنية ترفع رؤوسهم…هل يجوز أن إعلامنا الرسمي يضع برامج منذ الخمسينيات أليس هذه هرتقة ؟؟؟