مقالات

بين عقدة الفقر في الوطن و العالم و سباق ناطحات السحاب

إن أزمة الفقر عالميا تعد كارثة بشرية و خصوصا في دول العالم الثالث و الدول الفقيرة، فيعيش فوق كوكب الأرض 6 مليارات من البشر يبلغ عدد سكان الدول النامية منها 4.3 مليارات، يعيش منها ما يقارب 3 مليارات تحت خط الفقر وهو دولاران أميركيان في اليوم، ومن بين هؤلاء هنالك 1.2 مليار يحصلون على أقل من دولار واحد يوميا.

وفي المقابل توضح الإحصاءات الغربية بالأرقام أن الدول الصناعية تملك 97% من الامتيازات العالمية كافة، وأن الشركات الدولية عابرة القارات تملك 90% من امتيازات التقنية والإنتاج والتسويق، وأن أكثر من 80% من أرباح إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية يذهب إلى 20 دولة غنية.

وفي البلدان النامية نجد أن نسبة 33.3% ليس لديهم مياه شرب آمنة أو معقمة صالحة للشرب والاستعمال، و25% يفتقرون للسكن اللائق، و20% يفتقرون لأبسط الخدمات الصحية الاعتيادية، و20% من الأطفال لا يصلون لأكثر من الصف الخامس الابتدائي، و20% من الطلبة يعانون من سوء ونقص التغذية.

وفي المقابل تبلغ ثروة ثلاثة من أغنى أغنياء العالم ما يعادل الناتج المحلي لأفقر 48 دولة في العالم، كما أن ثروة 200 من أغنى أغنياء العالم تتجاوز نسبتها دخل 41% من سكان العالم مجتمعين. وتوضح الدراسات أنهم لو ساهموا بـ 1% من هذه الثروات لغطت تكلفة الدراسة الابتدائية لكل الأطفال في العالم النامي.

وبينما يموت 35 ألف طفل يوميا بسبب الجوع والمرض ويقضي خمس سكان البلدان النامية بقية اليوم وهم يتضورون جوعا، تقل المساعدات المخصصة للدول الفقيرة عن طريق منظمة الأمم المتحدة عما تنفقه تسعة من البلدان المتقدمة على غذاء القطط والكلاب في ستة أيام فقط.

فهذه الكارثة لها أسباب مباشرة و غير مباشرة…فعمل المنظمات الأهلية و الدولية و هيئة الأمم لوحدها لا يكفي فإنني أعده في إطار الدعم أو مواساة لهذه الأزمة و ليس الحل، لأن ذلك يحتاج إلى إستراتيجية دول و توقيع إتفاقيات و بروتوكولات ليس شكلية بين الدول ( فاليوم نرى تسابق بين الدول الغنية على ناطحات سحاب و هناك أناس مدخولهم الشهري دولارين ) و ذلك لخفض نسبة الفقر عالميا و قد تؤدي إلى تغيير سياسات بلدان و لذلك مستبعد أن يحدث ذلك.

لأن بعد دخولنا ظاهرة العولمة التي كانت تبشر بإنماء إقتصادي لدول العالم الثالث أصبحنا نرى أنه رجال المال و الأعمال في تلك الدول أصبحت تستثمر أموالها في الدول المزدهرة و ذلك أدى إلى تدهور إقتصادي في الدول النامية و الفقيرة مما يعنيه زيادة البطالة و الفقر عالميا . فهناك تمركز للرأس المال العالمي، وهو خلل لا يمكن تجاهل تفاعلاته السلبية وما يترتب عليها من آثار وخيمة على البشرية، كما توضح ما آل إليه حال الإنسانية في التغاضي عن هذه الفضيحة الأخلاقية التي تهدد على نحو خطير السلام الاجتماعي.

أما على النطاق الإجتماعي : فكانت بعض الدول النامية توفر الرعاية الصحية قبل تفشي العولمة فيها ، فاليوم بعد تبنيها العولمة بالكامل أصبحت تتنصل هذه الدول من واجباتها الصحية منها و غيرها مثل الواجبات التربوية.

أما على الصعيد الآخر، ففرض العقوبات و الغزوات و الحروب التي تحصل للحصول على مواقع إستراتيجية أو للإستيلاء على موارد موجودة في تلك البلدان أدت إلى زيادة أزمة الفقر عالميا. ( مثلا قارة إفريقيا يوجد فيها فيها أهم و أكثر المواد الأولية في العالم لكن أكبر نسبة فقر موجودة فيها و سبب من الأسباب هو أن دول الغرب تفرض هيمنتها عليها )

فاليوم يجب على دول العالم الثالث أن تتبع ما هو مفيد من العولمة و ممارسة ما هو مفيد لإقتصادهم ، كما فعلت بعض بلدان آسيا الشرقية و أوروبا. و يجب وضع إستراتيجيات للتنمية المستدامة في تلك البلدان لأنه لا يمكن الإنطلاق و محاربة الفقر من دون التنمية على جميع الصعد إجتماعي، تربوي، إقتصادي و ثقافي . فذلك يلعب دورا بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب و بالتالي يؤدي إلى محاربة الهدر و الفساد في تلك البلدان و بالتالي وضع إستراتيجيات مطورة لبلاد العالم الثالث.

أتمنى و لو نبدأ في لبنان بتطبيق خطة عمل لتنفيذ ما يؤدي إلى محو الفقر في وطننا الحبيب لأن نسبة الفقر فيه تتعدى الخمسون في المئة حسب آخر الدراسات. فممكن أن نبدأ على صعد عدة إن صناعي، زراعي، تربوي ، صحي و بيئي. لأنهم يكملون بعضهم فخمسة و سبعون في المئة من أهل الريف يعتمدون على القطاع الزراعي في لبنان.

و هنا أريد الذكر أن أكبر نسبة فقر في لبنان هي في محافظة الشمال في لبنان أي تتعدى نسبة 41% في إجمالي السكان و من هنا كان مطلبنا دائما و دوما لإنماء الشمال و تحسين الأوضاع فيه.
فأتمنى لو يأتي يوما و ننتهي من هذه الكارثة التي تؤثر على أصعد عدة في لبنان خاصة و العالم عامة

العلاقة بين التنشئة الوطنية و الإستقرار

الوطنية  هي مفهوم التمسك بالوطن ، الولاء والإنتماء المطلق له. إمتلاك مشاعر الحب والإخلاص والفخر تجاهه ، والإستعداد للتضحية من أجله. تطور هذا المفهوم في أواخر عصر النهضة ، بعد أن ظهرت في القاموس السياسي مفاهيم ، تدل على القيم الديمقراطية والإشتراكية والإنسانية.

وتوسع تعريف الوطنية ليشمل العلاقات بالناس ، والإرتباط بالأرض والعادات والتقاليد وعناصر الإفتخار والإعتزاز بتأريخ الوطن. ويشترط البعض بالوطني أن يكون مخلصاً للدولة والحكومة أيضاً.

أما القومية ، فهي مفهوم الإنتماء الإجتماعي الذي تتكوّن وتتراكم عبر الأجيال ، لدى مجموعة من الناس تشعر بروابط الدم واللغة والثقافة ، وأحياناً الدين. وتخضع المشاعر القومية إلى العوامل السايكولوجية ، أكثر من الحسابات الواقعية الملموسة. ويعتقد القوميـون في جميـع الحالات ، أن قوميتهم متميزة عن جميع القوميات الأخرى.

فالتنشئة الوطنية تعد من الموارد الأساسية لتحقيق الأمن و الإستقرار في أي وطن في العالم. فيجب على كل دولة أو مجتمع أن يتبعوا مبدأ التنشئة الوطنية و ذلك لأنها تلعب دورا في بناء الأجيال و في إحياء الإستقرار و الإزدهار في أي وطن.

فالتنشئة الوطنية الفاعلة التي يتم تدعيمها وتقويتها بمشاعر الولاء والانتماء القوي للوطن تلعب دورا كبيرا في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع والدولة، وهو الهدف الإستراتيجي الأوحد الذي كان ولازال يعد محور اهتمام القيادات السياسية بصفة عامة والعلوم السياسية والاجتماعية بصفة خاصة ومنها السياسات المقارنة وعلم الاجتماع السياسي.

فهي تأتي من خلال التوجيه في  المدارس و الجامعات عن طريق البرامج و المناهج المتبعة فيها أو عن طريق المدرسِّين الذين يجب أن يعلموا واجباتهم تجاه طلابهم و وطنهم عبر تفعيل مبدأ الوطنية .

إصطفاف إعلامي

أما  وسائل الإعلام فتلعب دورا في توجيه المواطنين إلى المواطنية و إلى التركيز على المنهجية الوطنية و اللا غرائزية فذلك يتم عبر برامج تلفزيونية و إعلانية إن كانت عبر وسائل الإعلام المرئية إما عبر وسائل الإعلام المسموعة فتتم عبر مقابلات بهدف تطوير المواطنة و المواطنية و أهميتها، أما وسائل الإعلام  المكتوبة فتتم عبر مقالات منشورة هدفها تحفيز الوطنية و المواطنة.

لا يمكننا تحفيز مبدأ المواطنية بطريقة واحدة فجميع هذه الطرق يجب أن تكمل بعضها البعض لكي نصل إلى النتيجة المطلوبة.

إنتماء إلى وطن

فالتنشئة الوطنية تلعب دورا كبيرا في المجتمع و ذلك من عدة نواحي و هي :

سياسية :

عند نشوء أي نظام فهو يرتكز على مبادىء موحدة بين المجتمع و أبرز هذه المبادىء و هي الوطنية و الحس الوطني فعندما يفتقد هذا الركن لا يمكننا أن نسمي تلك البلدان ذات وطنية بل إنها تسمى بالنسبة إلي بكانتونات مركبة ليس لديها أي لون إلا اللون العنصري أو الطائفي أو العشائري الموجود فيها .

فقوميات البلدان ترتكز على مبدأ الوطنية و التنشئة لكي تتمكن من خلق جو للتفاعل فيما بينهم البعض و لخلق إستراتيجية مستقبلية يتمكنون من المضي إليها مستقبلا.

فمثلا إن الدولة العبرية هي مؤلفة من إتنيات متعددة لكن ركنها الأساسي هو الوطنية على أساس إنشاء دولة يهودية و إكتشاف هيكل سليمان فلولا ذلك لرأينا هذه الدولة منهارة منذ زمن بعيد.

فعند وجود تنشئة وطنية فعالة نتمكن من إستحداث إزدهار سياسي و ذلك عبر الوصول إلى النخبة السياسية المؤتمنة على وطنها ، و بذلك نصل إلى إصلاح إداري و إلى سياسة مالية ممتازة تؤدي إلى تطوير و تنمية الوطن على جميع الأصعدة   ( بيئية، إقتصادية ، إجتماعية ، صحية ، ثقافية و إنسانية….)

إجتماعية:

التنشئة الوطنية تلعب دورا كبيرا في الإندماج الإجتماعي ، فعندما نكون في جو وطني لا طائفي أو عنصري تندمج مختلف الثقافات في بعضها العض لأنهم يصبحون لديهم هدف واحد و هو وطنهم و ليس غرائزهم. وفي إندماج إجتماعي نتمكن إلى التوصل إلى الديمقراطية و ذلك يعني الإستقرار . لأن في ظل الأنظمة الدكتاورية نصل إلى العنف و العنف يولد العنف.

فإن معظم دول العالم الثالث التي تعاني من عدم استقرار سياسي واجتماعي ومن تحديات أمنية داخلية جاءت نتيجة لتفاعلات إجتماعية سلبية خطيرة تمخضت بدورها عن ضخ كميات ضخمة من عمليات التطوير والتحديث على الصعيد الإقتصادي والاجتماعي والتربوي ( كرفع مستوى التعليم )، في شرايين المجتمع بهدف تحقيق التنمية الوطنية الشاملة السريعة.

من هنا يمكن القول أن معظم عمليات الإرهاب والعنف السياسي التي يواجهها العالم منذ سنوات طوال واستفحلت مخاطرها الكمية والنوعية منذ أحداث 11 سبتمبر من عام 2001 نتاج لتنامي حدة المشاكل والتحديات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية العديدة (وخصوصا الدينية والعقائدية) في بعض المجتمعات الإنسانية، التي بدورها تمخضت عما حدث في تلك المجتمعات من تغيرات كمية ونوعية في جميع مجالات الحياة الإنسانية الإجتماعية والمادية والروحية من جهة, ومن الجهة الأخرى لكون تلك التغيرات الضخمة والسريعة لم يواكبها تغيرات مماثلة في عمليات التنشئة الاجتماعية والسياسية الصحيحة للأجيال الشابة لاستيعاب جميع مكونات تلك التغيرات الكمية والنوعية والمتغيرات المادية المستحدثة.

و عندما نتحدث عن النقطة الإجتماعية فهنا أيضا نربطها بالتطور الفكري و التنمية الإجتماعية على صعيد عدة أصعدة:

إهدن- شمال لبنان

التنمية البيئية حيث يصبح لدى المواطن وعي لأهمية البيئة و دورها :

  • · جمالية  فتكثر المناظر الخلابة مما يؤدي إلى تفعيل السياحة و بذلك تفعيل الإقتصاد.
  • نفسية فإنها تلعب دورا للإرتياح النفسي في الوقت عينه لدى المواطن مما يؤدي إلى أكثر إنتاجية .
  • صحية  إن هناك أمراض كثيرة و منها مميتة تنتج من خلال التلوث البيئي فعندما نرعاها و نخلق فكر بيئي جديد و الحفاظ عليها نتمكن من تخفيف الأمراض الناتجة من التلوث البيئي .

تفعيل العمل التطوعي و الإجتماعي و مساعدة الآخرين  مما يؤدي إلى التآخي و وقوف المواطنين إلى جانب بعضهم البعض، فذلك بغض النظر عن الإندماج الإجتماعي يصبح لدينا منهجية تؤدي إلى تطوير الخبرات و إلى الفكر السلمي و المحبة و ليس كره الآخر و الخوف منه و هذا ما يحتاجه بلدان العالم الثالث كثيرا.

التربوية:

التربية ترتبط إرتباطا وثيقا بأوضاع المجتمع وظروفه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والأخلاقية واللغوية – نظرا لكونها إحدى ظواهر المجتمع الإجتماعية – فإنها إلى جانب ذلك ترتبط في نشأتها وتطورها ووظائفها بالمجتمع وظواهره الاجتماعية الأخرى.

وسواء نظرنا للتربية بإعتبارها ظاهرة إجتماعيه ونظاما اجتماعيا أو عملية إجتماعيه، فان نظرتنا لها تؤكد على أهمية دورها الوظيفي التربوي بالنسبة للمجتمع. فهي كنظام أكاديمي تسهم في دعم المجتمع وتأكيد مقوماته وقيمه لدى أعضائه. بالإضافة إلى ما تسهم به بالنسبة لإكساب أعضائه من الخبرات والمهارات ما يمكنهم من شغل أدوارهم في المجتمع.

وبصفة عامة توجد علاقة إيجابية متبادلة بين التنمية الاجتماعية والتنمية السياسية والتنمية الاقتصادية. على سبيل المثال فإن تبني قرار تطبيق سياسة التعليم العام الموحد (الذي يعد قرار سياسي إجتماعي) على كافة المواطنين يستخدم كوسيلة رئيسية وأداة هامة من أدوات التنمية الإجتماعية والسياسية والثقافية المتماثلة التي عادة ما تسهم بدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقرة.

فتعتبر التربية وسيلة رئيسية هامة من وسائل عمليات التنشئة الاجتماعية والسياسية في المجتمع (التنشئة الوطنية) نظرا لفاعليتها المباشرة في إعداد وتكوين شخصية الفرد وتدعم قدراته بتزويده بالعادات والتقاليد والمفاهيم والقيم الحضارية والثقافية وعوامل التكامل الإجتماعي والوظيفي.

نفسية:

لكل حركة إنسانية في شكل فعل طبيعي أو غير طبيعي ( بمعنى مصطنع أو مقصود) حركة أو حركات مضادة في شكل ردود أفعال طبيعية أو غير طبيعية ( إرادية أو غير إرادية). ومن هنا فإن الحركة الإجتماعية السريعة يتمخض عنها حركات أو ردود حركات مختلفة منها الإيجابي ومنها السلبي. كما وأن الحركة الاجتماعية الفجائية أو الغير منظمة قد يتمخض عنها أيضا بالضرورة ردود حركات مختلفة في أشكال متنوعة منها السلبي ومنها الايجابي.

ومن الواضح أن العنف بصفة عامة والإرهاب بصفة خاصة نتاج لعملية حراك اجتماعي معينة تم تحريكها بتفاعل قوى عوامل مختلفة منها العوامل السياسية والعقائدية والنفسية والإقتصادية بل وحتى العوامل الاجتماعية ذاتها. لذلك فإن المخاطر الناجمة عن عملية التحرك الاجتماعي السلبي ( الحراك الاجتماعي السلبي) سواء تجاه الذات أو في الاتجاه الخاطىء تتطلب ضرورة البحث والتقصي في عوامل ومسببات ظهورها الداخلية والخارجية وعلاقاتها الوظيفية بالبيئة الاجتماعية وبالبيئة السياسية وبالبيئة الثقافية العامة السائدة وذلك لمعرفة مدى تأثرها بقوى التغير الداخلي أو التغيرات الخارجية الناجمة عن عمليات التغير في مكونات البيئة الإقليمية أو الدولية وخصوصا البيئة المادية والعلمية التقنية.

فتؤثر الإتجاهات النفسية التي تفسر مضمون الرسائل التي تنتقل عبر أجهزة وقنوات الإتصال السياسية التي تربط بين أطراف المتغيرات المختلفة على كافة المستويات والأصعدة الداخلية أو المحلية والدولية أو العالمية. على سبيل المثال إذا كان الاتجاه السائد مثلا، يميل إلى تحديث عملية التنشئة الوطنية وإعادة بلورتها وبرمجتها لتتلاءم مع التطورات والتغيرات الدولية, فمن الضروري أن يتم ذلك تحت غطاء سياسات الإصلاح والتعديل والتطوير الوطني تبدأ بعملية تسويق سياسية عامة وشاملة وتوظف جميع وسائل الإعلام لإنجاحها. وأخيرا تتطلب تعبئة اجتماعية وسياسية مركزة لكافة القوى الاجتماعية والسياسية الواعية والمدركة لأهمية التغير والانتقال من وضع لوضع وفقا لمسيرة حراك اجتماعي مخطط ومدروس.

مصرف لبنان

الإقتصادية:

النقطة الإقتصادية مرتبطة بشكل مباشر و غير مباشر بكل الخصائص. فإنها تلعب دورا مميزا في الناحية الإجتماعية و السياسية و الأمنية و الإجتماعية.

فمن الناحية السياسية فأغلبية الدول تبني سياساتها على أساس إقتصادي… فإننا نرى الحروب التي تجري بشأن الموارد الأساسية الموجودة في البلدان مثلا: الحرب التي حصلت على العراق و ذلك بسبب النفط الموجود فيها و لكسب موقع جغرافي جديد للسيطرة على البلدان ذات موارد أخرى.

ومن جانب آخر تسهم سياسات التنمية الاقتصادية في إحداث تغيرات إجتماعية جزئية وأحيانا شبة شاملة (سواء في سلوكيات ومفاهيم وتطلعات الأجيال الجديدة الشابة) تجاه المجتمع والبيئة  والعوامل العلمية والتقنية المحيطة به وخصوصا البيئة الخارجية. وكذلك من المفترض أن تسهم التغيرات التنموية الإقتصادية في حدوث تغيرات سياسية مؤسساتية لإستيعاب تلك التغيرات الإقتصادية والتغيرات الاجتماعية بالتحديد.

فما الذي حدث حتى الآن، أن التغيرات الإجتماعية التي نجمت عن التنمية الاقتصادية وأدت إلى تغيرات جوهرية في الهياكل والمؤسسات الاجتماعية والإقتصادية لم يواكبها نوعا من التغيرات المماثلة في المؤسسات السياسية وخصوصا مؤسسات المجتمع المدني المختلفة التي بمقدورها التحكم في مختلف مكونات ومصادر القوى الاجتماعية من خلال إستيعابها وإمتصاص إندفاعها وحماسها أو تشغيل طاقاتها في مجالات مختلفة.

و عندما ندخل في نقطة الإقتصاد لا يمكننا و إلا التحدث عن موضوع الفقر الذي يعاني منه العالم بأجمعه.

فأزمة الفقر عالميا تعد كارثة بشرية و خصوصا في دول العالم الثالث و الدول الفقيرة، فيعيش فوق كوكب الأرض 6 مليارات من البشر. يبلغ عدد سكان الدول النامية منها 4.3 مليارات، يعيش منها ما يقارب 3 مليارات تحت خط الفقر وهو دولاران أميركيان في اليوم، ومن بين هؤلاء هنالك 1.2 مليار يحصلون على أقل من دولار واحد يوميا.

وفي المقابل توضح الإحصاءات الغربية بالأرقام أن الدول الصناعية تملك 97% من الامتيازات العالمية كافة، وأن الشركات الدولية عابرة القارات تملك 90% من امتيازات التقنية والإنتاج والتسويق، وأن أكثر من 80% من أرباح إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية يذهب إلى 20 دولة غنية.

وفي البلدان النامية نجد أن نسبة 33.3% ليس لديهم مياه شرب آمنة أو معقمة صالحة للشرب والاستعمال، و25% يفتقرون للسكن اللائق، و20% يفتقرون لأبسط الخدمات الصحية الاعتيادية، و20% من الأطفال لا يصلون لأكثر من الصف الخامس الابتدائي، و20% من الطلبة يعانون من سوء ونقص التغذية.

وفي المقابل تبلغ ثروة ثلاثة من أغنى أغنياء العالم ما يعادل الناتج المحلي لأفقر 48 دولة في العالم، كما أن ثروة 200 من أغنى أغنياء العالم تتجاوز نسبتها دخل 41% من سكان العالم مجتمعين. وتوضح الدراسات أنهم لو ساهموا بـ 1% من هذه الثروات لغطت تكلفة الدراسة الابتدائية لكل الأطفال في العالم النامي.

وبينما يموت 35 ألف طفل يوميا بسبب الجوع والمرض ويقضي خمس سكان البلدان النامية بقية اليوم وهم يتضورون جوعا، تقل المساعدات المخصصة للدول الفقيرة عن طريق منظمة الأمم المتحدة عما تنفقه تسعة من البلدان المتقدمة على غذاء القطط والكلاب في ستة أيام فقط.

أمنية:

عند وجود ثقافة وطنية لدى أي مجتمع في العالم فالأمن يستتب و ذلك بسبب الحس الوطني الفعّال ، فيصبح الجيش و قوى الأمن يأتمنون على أمن و إستقرار البلد و ذلك بسبب حرصهم على وطنهم و بلدهم الذين يشعرون بالفخر لإنتمائهم إليه، و ذلك يأتي بمساعدة المواطنين إليهم عن طريق الإخبار أو المساعدة المعنوية.

ولا شك أن أهمية القضايا الأمنية المعاصرة وخطورتها على أمن وإستقرار المجتمع الإنساني بدون استثناء أو تخصيص تتطلب تعاون علمي وثيق وجهود علمية مكثفة تضع نصب أعينها ظاهرة الإرهاب والعنف السياسي كهدف رئيسي لا مناص من التعامل معه بجدية وإيجاد الحلول الناجعة والفاعلة لمعالجة تلك الظاهرة والقضاء عليها, وهي مهمة علمية شاقة تتطلب توظيف الأساليب والطرق التحليلية المختلفة للعلوم الاجتماعية بكاملها.

فكل ذلك يصب في مصلحة الإستقرار في أي وطن و الإستقرار هي النقطة الأهم لدى أي بلد في العالم لأن لها أدوار كثيرة و كبيرة . فهو يولد الإزدهار الإقتصادي و الإجتماعي. فعند وجود إستقرار في أي بلد معين تندفع رؤوس الأموال إلى الإستثمار فيه و ذلك لأنه ملذا آمنا لإستثمار أموالهم فيه و جني الأرباح. و ذلك يلعب دورا في تأمين فرص عمل للمواطنين ، و عند تأمين فرص العمل يصبح المواطن تركيزه على جني لقمة عيشه و ليس الإتباعية و الجاهلية و الحروب.

و على صعيد الإستقرار يصبح هناك محو للأمية و ذلك عبر تقديم العلم المجاني و الإجباري أو عبر الإزدهار الإقتصادي الموجود فيتمكن المواطنون من تعليم أبنائهم و ذلك يلعب دورا في تطوير فكر المواطن و في تطوير الموارد الرئيسية لأي بلد ، و ذلك عبر التكنولوجيا المتطورة و في خلق أفكار إبداعية للوطن….

فالوطنية لا توجد في جميع البلدان فهناك بعض الدول عملت على تطوير المواطنة و المواطنية أما القسم الآخر عمل على تفتيت و تشرذم وطنه.

فمثلا سويسرا دخلت في حرب أهلية لمدة أعوام و هي مؤلفة من أربع إثنيات تمكنت من خلق فكر وطني فعال و هي اليوم من أكثر البلدان التي لدى مواطنيها و جيشها حس وطني و تنعم بإستقرار و أمن مستتب. و اليوم سويسرا تعد من أكثر البلدان في العالم تطورا و ذلك بسبب الوطنية و الذي أدى إلى الإستقرار الأمني و السياسي و الإقتصادي.

فعدلت في دستورها الكثير من البنود و ذلك لتتمكن من تفعيل مبدأ المواطنة و الوطنية في البلد. وقد تمكنت من توقيف حروبها الإتنية و من التدخلات الخارجية و كل ذلك بسبب دور التنشئة الوطنية التي وضعتها إستراتيجية أولى لبلدها و الذي أدى إلى إستقرار البلد.

و اليوم سويسرا من أقوى الإقتصادات في العالم و تتمتع بالإستقرار و ينهج مواطنيها بمبدأ الوطنية و نلاحظ أن سويسرا تتمتع بجيش وطني فعال رغم التنوع الإتني و المذهبي.

أما على الصعيد الآخر فنعطي مثلا سلبيا في بلد لم يطبق مبدأ التنشئة الوطنية و المواطنة و هو لبنان. فإننا منذ إستقلاله في 22 تشرين الثاني عام 1943 لم يأخذ منح وطني و لم يعتمد مبدأ التنشئة الوطنية.

فهو  مؤلف من ثمانية عشر طائفة و كل طائفة متخوفة على نفسها مما جعل كل طائفة أن تتبع دولا خارجية قوية قد تؤمن لهم الدعم العسكري و المادي و المعنوي.

ثانيا، بسبب ضعف سياسة لبنان داخليا و خارجيا و عدم تطبيق الديمقراطية بشكل صحيح و فعال مما يؤدي إلى إنتاج طبقة سياسية سيئة و تابعة للخارج. لأن السياسي اليوم  ركنه الأساسي هو المال و ليس التشريع ، فلا يوجد أي نوع من المحاسبة أي لا يوجد تطبيق للديمقراطية.

ثالثا، موقع لبنان الجغرافي بين سوريا و إسرائيل يلعب دورا كبيرا بالتميز بين الفرقاء الداخليين و باللجوء إلى الخارج لحماية أنفسهم من أي أذى  قد يلعب دورا فيه أحد البلدين…فيلتجىء السياسي للخارج لحماية نفسه من المساومات الإقليمية و الخارجية.

فهنا رأينا أنّ بلدا كلبنان لديه ميزة إجتماعية ، جغرافية ، سياسية و إقتصادية لم يتمكن من التطور و التميز على الصعيد الوطني و ذلك بسبب عدم إتباعه سياسة التنشئة الوطنية مما لم يؤدي إلى إستقرار و ذلك منذ إستقلاله لم ينعم بإستقرار و النقطة الأهم لذلك أن شعبه لا يعتمد على مبدأ المواطنة بل على مبدأ المحاصصة و الطائفية.

فإنه لم ينعم بالإستقرار حتى يومنا هذا و لم يتمكن الساسة من خلق دستور ناجح للبلد و ذلك إنني أربطه في عدم إنتخاب نخبة سياسية فعالة و قادرة على خلق و تطبيق دستور وطني يؤدي إلى نعمة الإستقرار، و التي  تبدأ من خلال تطبيق مبدأ المواطنة التي تلعب دورا في إنتاج طبقة فعالة من المواطنين و إنتاج النخبة السياسية التي يكون هدفها الأول و الأخير هو مصلحة الوطن و المواطن.

فكيف نتمكن من تحقيق المواطنة في لبنان؟

نبدأ بتحقيق مبدأ المواطنة و التنشئة الوطنية في لبنان عبر تطبيق قانون إنتخابي مدروس و فعّال، ففي لبنان نرتكز على قوانين إنتخابية ذات نظام أكثري، و لكن بنظري الحل هو أن نتبع قانونا إنتخابيا ذات نظام نسبي ، لأنه في الظل النظام الأكثر تتجسد الطائفية لدى الساسة و المواطن و ذلك هو عكس مبدأ المواطنة.

أما من خلال نظام  المحافظة مع النسبية يصبح وجود أكثر للإختلاط المناطقي و الطائفي و لم يتمكن أحد من حصر قرار الطائفة بيده.

فبعد وصول النخب و التنوع في الطائفة الواحدة و إلغاء حصرية القرار بيد زعيم واحد في المجلس النيابي نتمكن من البدء في الإصلاح الإداري  و السياسي لنبدأ بتفعيل مبدأ المواطنية.

و ممكن أن نبدأ  على صعيد آخر و هو المجال التعليمي و ذلك عبر تطبيق مناهج دراسية و تربيوية تلعب دورا في تفعيل فكرة المواطنية لديهم، و هناك دورا لدى المعلمين لكي يفعلوا واجبهم تجاه وطنهم و تلامذتهم لكي ننشىء فكرة الوطنية لدى التلاميذ و ممكن أن يحصل ذلك عبر التوجيه المهني و ذلك عبر تذكير التلامذة على مدى أهمية واجبهم الوطني و تطبيق مبدأ المواطنة في حياتهم الخاصة و في المجتمع.

أما على صعيد وسائل الإعلام فيجب تفعيل التلفزيون الوطني لكي يؤدي الدور الذي يجب أن يلعبه من خلال البرامج التي تحث المواطن على المواطنية، و يجب خلق قانون إعلامي جديد يمنع أي إعلان أو أخبار تؤدي إلى تشغيل النعرات الطائفية.

أخيرا، ما رأيناه أنه لا يوجد شيء مستحيلا في العالم ، و لكن ما نحتاجه هو المثابرة و التخطيط لكي نصل إلى ما نطمح له. فالمواطنية أمر مهم جدا و يجب جميع دول العالم أن تتبع منهجية المواطنية لكي يتمكنوا من إنشاء دول عصرية و مزدهرة ، و لكي نتمكن من تحقيق ذلك يجب إتباع التنشئة الوطنية منذ الصغر لكي نصل إلى أجيال عصرية تؤمن بالمواطنة ، لأنه سوف ينتج الديمقراطية و الإستقرار و الإزدهار. فلا نتمكن من إستحداث الإستقرار من دون تنمية المنهجية المواطنية، لأنه في ظل غياب هذا الفكر ما يؤسس له المواطن أو السياسي هو لأساس فردي مما يؤدي إلى تفكيك المجتمع و من بعدها نصل إلى حروب داخلية مما إلى الفوضى و العجز في جميع الأصعدة.

فأتمنى لو نتمكن من تطبيق مبدأ التنشئة الوطنية الفعلية في لبنان ، لأن الجميع  يتباهى بالوطنية لكن لا يوجد تطبيق فعلي لهذا المبدأ، ليس من الناحية السياسية و لا من الناحية الإجتماعية . فهدف الأجيال القادمة يجب أن يكون التنشئة الوطنية في الطليعة لأننا إذا لم نتبع ذلك فلبنان متجهه إلى المجهول.

فكما ذكرت سابقا أن مبدأ التنشئة الوطنية و الإستقرار هما توأمان ، فالمجهول أعني فيه أننا سوف ندخل في خندق عميق يؤثر على أولادنا و الأجيال صاعدة و سوف نتجه إلى التقسيم الذي يؤدي إلى تفتيت المجتمعات في لبنان، و من بعدها نصبح في بلد مؤلف من عدة دول و بذلك تنتهي الهوية اللبنانية.

شارك شادي نشابة في مؤتمر دولي في مصر حول رسم السياسات الشبابية: لإزالة جميع العوائق أمام تهميش دور الشباب في الحياة العامة

إلى جانب وزير اليمني د.إبراهيم حجري و مسؤول التدريب في الإتحاد الأوروبي أندريه غريبن

شارك شادي نشابة يوم الثلاثاء في 4/5/2010 ، في مؤتمر دولي حول رسم السياسات الشبابية و الإقتصادية في شرق الأوسط و شمال أفريقيا و مدته كانت أربعة أيام، وذلك   بشرم الشيخ في مصر،وهو من تنظيم  منظمة العمل الدولية، الوكالة السويسرية للتنمية و التعاون، و الوكالة الكندية للتنمية .

ننشر فيما يلي نص ورقة العمل( الدراسة) الذي سيقدمها نشابة للمؤتمر:

دمعات المهاجرين و أمهاتهم

الخصائص السكانية والهجرة يعاني لبنان من نسب عالية من النزوح من الأطراف الى المركز بسبب التفاوت في التنمية بين المناطق. كما ان نسبة الساعين الى الهجرة عالية في لبنان وهي في ارتفاع منذ تسعينيات القرن الماضي وقد وصلت الى أوجها بعد الاعتداء الاسرائيلي في صيف 2006. كما تتميز ظاهرة الهجرة في لبنان بنسبة مرتفعة من المهاجرين من حاملي الشهادات الجامعية. ويعتبر السبب الرئيسي للهجرة بشكل عام – ويشمل ذلك الشباب – هو السعي لتحسين الحالة المعيشية. وتُظهر الدراسات ان غالبية الشباب المهاجرين لا ينوون العودة. من هنا نجد أنه من الضروري معالجة مشاكل النزوح من الأطراف الى المركز، والعمل على خفض نسب الهجرة و تحضير الأرضية اللازمة لعودة الأدمغة الشابة المهاجرة للاستفادة من مهاراتها وخبراتها في عملية التنمية الوطنية.

  1. 1. يلعب التفاوت في التنمية بين المناطق، الذي يشهده لبنان، دوراً حاسماً في زيادة حدة النزوح من الريف والمناطق البعيدة  الى المدن أو الهجرة الى الخارج. لذا، من الضروري إنشاء وزارة التخطيط اوالتصميم، على أن يُعهد اليها إعداد ووضع دراسات لمشاريع تتعلق بالتجهيز والتنمية، والعمل على تنفيذها بالتعاون مع مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها العامة في إطار سياسة عنوانها : التوازن التنموي المناطقي العادل مع إعطاء دور للجماعات المحلية على مستوى الشورى والتنسيق والمشاركة بالتنفيذ، ولعل من ابرز الطروحات في هذا المجال التالي:

–        صياغة مخطط  توجيهي زراعي – صناعي – تجاري يشمل جميع المناطق اللبنانية، وتأمين زراعات بديلة واعتماد رزنامة زراعية واحتضان الزراعة والصناعة الزراعية، وتقديم حوافز ضريبية لهذه القطاعات مما يؤثر ايجاباً على “عمالة “الشباب في المناطق. –        تعزيز تقديم التسهيلات والقروض الزراعية عن طريق المؤسسات المعنية القائمة –        اقامة مشاريع تنموية في المناطق، بحسب الموارد المتاحة فيها، تشمل المؤسسات العلمية والأكاديمية والصناعية والصناعة الزراعية. –        تفعيل اللامركزية الادارية، و إنشاء بنى تحتية صحيحة، وتحقيق الإنماء العادل في كافة المناطق، مما يساهم في الحد من الهجرة الداخلية. –        اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاعتماد سياسة اسكانية تلحظ التالي: أ – ترشيد انشاء مساكن تتلائم مع الطلب، وتعديل القوانين والضرائب العقارية لخدمة هذه الغاية – تأمين قروض سكن ميسرة خاصة بالشباب ب – اعتماد خطة لتطوير شبكة النقل العام ووصولها الى جميع المناطق، على أن تلحظ أسعار مدروسة للشباب. –        وضع قاعدة معلومات عن عمالة الشباب (داخل الوطن وخارجه) تشمل المؤشرات الاحصائية وغير الاحصائية التي تيسر عمليات التشخيص وتصميم السياسات والمتابعة والتقييم. إن لهذه الطروحات والمشاريع تأثير مباشر في العمل على تثبيت السكن، وبالتالي تقليص مستوى       الهجرة.

المشاركة الإقتصادية

العمل والمشاركة الاقتصادية يشكل الشباب 41 بالمئة من القوى العاملة، في حين انهم يشكلون 28 بالمئة فقط من السكان، مما يظهر أهمية هذه الفئة من الشعب في انتاج التنمية الاقتصادية. ان مشكلة البطالة في لبنان هي مشكلة مزمنة ومشكلة “شبابية” بامتياز، اذ تبين الدراسات ان نسبة الشباب العاطلين من العمل تبلغ 66 بالمئة. و هناك مشكلة أساسية يعاني منها الشباب الذين يدخلون سوق العمل للمرة الأولى، اذ يقضون فترات طويلة للغاية بانتظار فرصة عمل ولو باجر منخفض، وخارج نطاق اختصاصم. كما يعاني الشباب من تحديات في ما يتعلق بديمومة العمل والاجر العادل والحماية من الاستغلال. من هنا يجب العمل على خفض البطالة، وتأمين شروط العمل اللائق للشباب.

  1. 1. من أهم المشاكل التي يعانيها الشباب في سوق العمل في لبنان، هي قلة المعلومات عن فرص العمل وما تتطلبه من مهارات نتيجة غياب التخطيط وغياب التنظيم في سوق العمل، لذا ينبغي تحسين فرص مشاركة الشباب على المستوى الاقتصادي وتطوير سوق العمل عبر تحقيق الاهداف التالية:

  • استحداث لجنة عمل دائمة بين وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة العمل ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية لمتابعة وتقييم سوق العمل ومتطلباته، ووضع قاعدة بيانات موحدة حول سوق العمل وتوفيرها بالمجان للجميع، وخاصة الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، عبر جميع الوسائل المتاحة. على أن يتضمن عملها التعريف بكافة الاختصاصات وعلاقتها بسوق العمل.
  • تعزيز عملية نشر المعلومات عن اختصاصات التعليم المهني والتقني وارتباطها بالتعليم العالي بهدف تغيير النظرة الدونية لهذه الاختصاصات.
  • تعزيز التوافق ما بين الحياة المهنية والدراسية، ولا سيما بتحفيز القطاع الخاص على اعتماد المرونة في أوقات العمل. وتحفيز المؤسسات التربوية على أخذ احتياجات العاملين بالاعتبار عند برمجة الأنشطة التعليمية.
  • تعزيز وتفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام ليشمل كل المناطق، وتوسيع اطار عملها ليشمل القطاع الخاص الى جانب القطاع العام.
  • دعم كل السبل الأخرى التي تعمل في هذا الاتجاه كأسواق ومعارض التوظيف (Job Fairs) التي تنظمها الجامعات الكبرى أواخر السنة الدراسية، وغيرها من الأنشطة الآيلة الى تعريف الشباب بفرص العمل المتاحة وبالتالي خفض مدة البحث عن عمل عند توفر العمل المناسب، وبشكل خاص في الجامعة اللبنانية.
  • · انشاء وتفعيل مكاتب خدمات الارشاد المهني في الجامعات وخاصة في الجامعة اللبنانية.

  1. 2. الاقتصاد اللبناني لا يؤمن فرص العمل الكافية  التي تغطي طلب الشباب الوافدين الى سوق العمل سنوياً، لذا يجب ايلاء الاهتمام اللازم بالقطاعات الأكثر توظيفاً والواعدة، على ضوء التغيرات في أوضاع أسواق العمل الداخلية والخارجية، والقيام باجراءات من شأنها تحفيز القطاعات المختلفة، من خلال:

  • · اعتماد سياسة للاستخدام على أن تكون في صلب السياسات الاقتصادية.
  • العمل على تطبيق ربط الاستثمارات في مشاريع البنى التحتية والمشاريع الانمائية العامة بشرط استخدام يد عاملة محلية شابة.
  • إصدار دراسات وإحصاءات دورية حول البطالة (اسبابها وانواعها) بالتعاون مع دائرة الاحصاء المركزي لاستنباط الحلول المناسبة لها وتخفيض نسبها مع النظر الى خصوصيات كل منطقة.
  • · توعية الشباب اللبناني حول أهمية المهن اليدوية والحرفية وتشجيع انخراطه فيها، والنظر في خلق فرص عمل في ميادين جديدة مثل القطاع الثقافي وقطاع المعلوماتية.
  • تعميم حاضنات الأفكار ومؤسسات الدعم المالي لمبادرات الشباب الاقتصادية.
  • دعم الابتكارات والاختراعات الجديدة الشابة.
  • إعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في حقل الوظيفة العامة.
  • اجراء دراسة معمّقة حول التدرّج المهني للطلاب الجامعيين استناداً الى مبدأ “لا عمل بدون أجر”

  1. 3. إن حركية اليد العاملة وليونتها بالتنقل والتأقلم السريع بين القطاعات وبين المناطق تبعاً للظروف التي تمر بها أسواق العمل، هي ذات شأن في تخفيف حدة البطالة لدى الشباب وفي تحجيم حدة رغباتهم بالهجرة بداعي العمل. لهذه الاعتبارات ينبغي اعتماد وتطوير التوجيه المهني في التعليم من المرحلة الابتدائية، من خلال:
  • زيادة عدد مراكز التأهيل المهني للمتسربين من المدراس.
  • تحفيز المؤسسات الخاصة على تأمين برامج تدريب للشباب وأن يكون التدريب الزامياً في الجامعات ولكافة الاختصاصات.
  • استحداث برنامج للتوجيه المهني للمرحلة الثانوية في المدارس.
  • اعتماد المدارس لتقنيات حديثة مثل الاختبارات التي توفق بين قدرات الطالب وميوله والاختصاصات الأكثر ملائمة له.
  • اعتماد برامج تبادل خبرات بين الطلاب الأكبر سناً والذين انخرطوا في التعليم العالي من جهة وبين طلاب المدارس من جهة أخرى لناحية اختيار الاختصاصات.
  1. 4. حصول الشاب على عمل بدوام كامل لا يعني بالضرورة حصوله على حقوقه الكاملة في العمل. إذ يجب الانتباه الى ساعات العمل وظروفه بشكل أعمق، والتركيز على مشاكل العمل التي يعاني منها الشباب الذين لم يصلوا الى مرحلة التعليم الجامعي والذين قد انخرطوا في سوق العمل في عمر مبكر، من خلال:

التعرف على المجالات القانونية

أ‌. المجال القانوني:

  • تعزيز معرفة الشباب بحقوقهم وواجباتهم والنصوص الراعية لها من خلال اعتماد مادة التربية المدنية في مناهج التعليم المدرسي والمهني.
  • الحد من سياسة التعاقد الوظيفي في القطاع العام لضمان استمرارية العمل ولتأمين حقوق العمال في العمل، ولأن هذه السياسة أثبتت عدم جدواها.
  • تطوير قوانين العمل لتأمين الحماية اللازمة للشباب الذين يقومون بأعمال في مهن غير منظمة.
  • توفير آليات لحماية الشباب العاملين بدوام جزئي لناحية ظروف العمل والضمان الاجتماعي
  • تأمين محامين على نفقة نقابة المحامين وتسريع البت بقضايا الصرف التعسفي بحق الشباب.
  • تفعيل القوانين التي تعنى بعمالة القُصّار وحمايتهم من كل أشكال الاستغلال.
  • تفعيل دور التفتيش على قطاعات العمل وضمان تطبيق قانون العمل، خاصة في الشركات الكبرى، والزام المؤسسات به من خلال  محاسبة المؤسسات المخالفة عن طريق تزويد المفتشين بالاجهزة والادوات والمواد اللازمة، وذلك من اجل حماية الشباب من المخاطر والاستغلال.
  • وجوب تسجيل الشباب العاملين الذين هم دون سن 18 في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ب‌. المجال النقابي:

  • تفعيل دور النقابات العمالية لناحية ضمان مشاركة الشباب وتمثيل مصالحهم.
  • أن تكون مدة التدرج في المهنة مقابل أجر، لا بشكل مجاني، على أن يكون هذا الأجر لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

ج‌.  ظروف العمل:

  • ايلاء اهتمام خاص بالشابات العاملات وبخاصة اللواتي تعملن في القطاع غير النظامي، من خلال تحسين ظروف عملهن، وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي لهن، وتأمين حق تمثيلهن في المنظمات العمالية، وحمايتهن من التفرقة والتحرش الجنسي وخلافه.
  • اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطبيق مرسوم تأمين متطلبات الصحة والسلامة في العمل لجميع العاملين والعاملات.
  • تأمين أماكن عمل مناسبة ومجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل عمل “لجنة تفعيل حقوق المعوقين في العمل” التابعة لوزارة العمل.
  • إستكمال اصدار مراسيم تطبيقية متعلقة بالقانون 220/2000 الخاص بعمل ذوي الاحتياجات الخاصة في الوزارات المعنية والتشدد بتطبيقها حيثما وُجدت.
  • تعزيز التوافق ما بين الحياة المهنية والعائلية، لاسيما بتحفيز مؤسسات العمل على انشاء حضانات لتسهيل مثابرة النساء الشابات في العمل، وحماية حقهن في الأمومة من خلال تطبيق القوانين المرعية الاجراء.
  • تعزيز القدرات والامكانات الخلاقة للشباب العاملين في الاقتصاد غير النظامي ومساعدتهم على التحول من العمالة غير النظامية الى العمالة النظامية.

الاندماج الاجتماعي و مشاركة الشباب في الحياة السياسية يرى الشباب أن الانقسام الطائفي والمذهبي يشكل عائقاً أساسياً يحول دون مشاركتهم الفاعلة في مجالات الحياة المختلفة. كما ان مشاركة الشباب الفاعلة في الحياة العامة هي ضرورية لممارسة مواطنيتهم الكاملة. من هنا، فانه من الضروري العمل على تحفيز الاندماج الاجتماعي وإزالة جميع العوائق القانونية والادارية الآيلة الى تهميش دور الشباب في الحياة العامة. 1-  إن أولى متطلبات الاندماج الاجتماعي هي افساح المجال للتفاعل الاجتماعي بين الشباب من طوائف وخلفيات ثقافية متعددة، من خلال:

  • توسيع نطاق المساحات العامة والمشتركة، ودعمها وتعزيز نوعيتها، من مؤسسات تربوية وترفيهية وثقافية ومنظمات شبابية وحث المؤسسات التعليمية والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني والإدارات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص على دعم بيوت الشباب وتشغيلها بحيث تقدم خدمات مختلفة للشباب، بما في ذلك خدمات السكن القصير الأمد.
  • ايجاد أماكن للأنشطة الثقافية والترفيهية من أجل تعزيز فرص التفاعل والاختلاط  بين الشباب، مثل توأمة النوادي والزيارات المتبادلة أو المشتركة للأماكن الأثرية أو إقامة الندوات أو الحفلات المشتركة.

2- تشوب المنظومة القيمية الثقافية في لبنان نتوءات كثيرة تفاقم التمييز الاجتماعي بشتى أنواعه ما من شأنه خلق احكام مسبقة متعددة مما يصعّب عملية الاندماج الجتماعي. من هنا يجد الشباب أنه من الضروري العمل على تغيير هذه المنظومة القيمية الثقافية من خلال:

  • إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في تعديل كافة القوانين التي تميّز ضدّ المرأة (قوانين الأحوال الشخصية، قانون التجارة، وقانون العقوبات، قانون حماية النساء من العنف الاسري…)، مما يؤدي الى تغيير الصورة النمطية السلبية تجاه المرأة
  • اعتماد آليات للمحاسبة على التحريض المذهبي في الإعلام.
  • تعزيز دور الإعلام الشبابي، ودعم البرامج والأنشطة الإعلامية الثقافية الموجهة إلى الشباب.
  • تسهيل إنتاج برامج إعلامية من إعداد الشباب وإدارتهم وتقديمهم.
  • تعزيز الإعلام البديل بين الشباب.
  • توعية المجتمع حول ذوي الحاجات الخاصة، خاصة في المناطق وبين الشرائح التي تعتبر الإعاقة من الأمور المعيبة، حيث يرفض الأهل الإفصاح عنها أو التعاطي معها بشكل عادي مما يؤدي إلى سجن ذوي الحاجة داخل المنزل.

3- بالاضافة الى القيم الاجتماعية، يلعب التمييز أمام القانون دوراً سلبياً في عملية الاندماج الاجتماعي. من هنا يرى الشباب أنه من الضروري العمل على تأمين تساوي الجميع أمام القانون كشرط أول لبناء المواطنية وذلك من خلال التالي:

  • اتخاذ كافة التدابير اللازمة للمضي في إقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية من شأنه خلق نوع من التقارب بين المواطنين.
  • إقرار مراسيم تطبيقية لقانون 220\2000 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة (المختلفة) في التعليم والعمل وتشديد العقوبات على المخالفين لتلك القوانين وإيجاد مؤسسات وسطية تعنى بذوي الحاجات المختلفة.
  • تأمين حق المرأة بمنح الجنسية اللبنانية لأولادها وزوجها بما لا يتناقض مع مراعاة قاعدة خطر التوطين.
  • تحسين وضع الاصلاحيات وسجون الأحداث ووضع برامج متخصصة نفسياً وتربوياً وترفيهياً والاهتمام بالجانب الثقافي والصحي لهؤلاء السجناء.
  • إصدار بطاقة شبابية تقدّم حسومات خاصة للشباب، في مجالات النقل والثقافة على سبيل المثال وتسهّل لهم فرص الوصول الى مصادر المعلومات، وتعزّز انخراطهم في الحياة العامة والمُجتمعية.

4- يعتبر تفعيل مشاركة الشباب في الحياة العامة أساساً لايجاد وانجاح السياسة الشبابية بشكل عام، وخاصة لناحية تحفيز الاندماج الاجتماعي. من هنا تأتي ضرورة ضمان حق الشباب بالمشاركة في العمل المدني والنشاط السياسي بشتى أشكاله وتحفيز هذه المشاركة عبر التالي:

  • تخفيض سن تأسيس الجمعيات والانتساب اليها في قانونيْ 1909 في وزارة الداخلية و629/ 2004 في وزارة الشباب والرياضة  الى سنّ  الخامسة عشر عاماً تماشياً مع اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الدولة اللبنانية.
  • إقرار قانون تخفيض سن الاقتراع في الانتخابات النيابية والبلدية الى الثمانية عشر عاماً.
  • إقرار قانون تخفيض سن الترشح للانتخابات النيابية والبلدية الى الحادية والعشرين عاماً.
  • اعادة احياء اتحاد طلاب الجامعة اللبنانية مع ضمان إجراء الانتخابات بشكل دوري واستقلالية عمل مجالس الفروع
  • دعم الدولة للجمعيات الشبابية مالياً لتمكينها من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة.
  • تعديل قانون وزارة الشباب والرياضة رقم 629/2004 والمراسيم التي اعتمدت في إطاره أو موازاةً له لتحترم المبادئ العامة المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية لناحية حرية إنشاء الجمعيات.
  • تفعيل دور وزارة الشباب والرياضة على مستوى الاهتمام بقطاع التنمية الشبابية اسوةً بقطاع الرياضة.
  • رفع سن الزواج الى 18 سنة من منطلق الحماية الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأطفال.
  • إعادة إحياء اتحاد شباب لبنان والتعلم من تجربة السنوات الماضية، على ان يكون جامعاً لجميع الجمعيات والمنظمات الشبابية في لبنان.

التعليم والثقافة يعاني قطاع التعليم في لبنان من ارتفاع كلفته ومن نسبة عالية نسبياً من التسرب المدرسي. كما ان النظام التعليمي لا يؤمن الكفايات العلمية والحياتية اللازمة ولا تتوافق مناهجه مع متطلبات سوق العمل. من هنا يجد الشباب أنه من الضروري العمل على محوريْن هما النظام التعليمي من جهة وتطوير الحياة الثقافية ومشاركة الشباب فيها من جهة أخرى. 1. يتطلع الشباب إلى نظام تعليمي يؤمن لهم الكفايات العلمية والحياتية كما ويحضّرهم للمشاركة كمواطنين فاعلين في كل نواحي المجتمع. وتتطلب هذه التطلعات: أ‌. تذليل جميع العقبات التي تقف حائلاً دون التحاق الشباب واستكمالهم التعليم الأساسي والثانوي والعالي، وتأمين المساواة في الحصول على هذا الحق بين جميع المناطق والفئات الاجتماعية، كما ومحاربة التسرب المدرسي الذي لا زال يشكل العائق الأساس أمام التحصيل العلمي للشباب، وذلك من خلال التالي:

  • تطبيق قانون إلزامية ومجانية التعليم الاساسي في المدارس الرسمية حتى سن الخامسة عشرة مكتملة على الأقل ومساندة الأهل المحتاجين لتأمين التحاق أولادهم بالمؤسسات التعليمية وانتظامهم بالدراسة.
  • تطوير التعليم في كافة المناطق في إطار تفعيل اللامركزية الادارية
  • تعديل المناهج التعلمية لتواكب متطلبات الحياة على أساس محورية الطالب في العملية التعلمية ومشاركته على كل المستويات وتخفيف حشو المعلومات واعتماد التعلم الاختباري والأنشطة اللاصفية.
  • تكييف التعليم والمدارس الرسمية والخاصة لتتلاءم مع خصائص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإيجاد أنظمة تمكنهم من متابعة تحصيلهم العلمي دون أي شكل من أشكال التمييز.
  • إزالة الموانع القانونية أمام انتساب الأطفال مكتومي القيد إلى المدارس الرسمية والخاصة  أو الاشتراك في الامتحانات لنيل شهادات رسمية.
  • اتخاذ كل التدابير اللازمة في تطبيق رفض العنف الجسدي أو النفسي أو الكلامي أوالفكري في المدارس واعتبار ضرب التلاميذ مخالفة وإن كان لغرض التأديب.
  • اعتماد أسلوب حديث للتقييم العلمي في المدارس ليس بهدف المحاسبة وانما بهدف تطوير العملية التعليمية على أن تشمل الطلاب والمعلمين والمناهج.
  • دعم المنح التعليمية وتأمين قروض تعليمية ميسرة على مستوى القطاعين العام والخاص لمساعدة الشباب ذوي الدخل المحدود من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.
  • اعادة النظر بآليات معادلة الشهادات الممنوحة من الخارج.

ب.  دعم المدرسة الرسمية وتعزيز دورها كونها المدرسة الوطنية، وذلك من خلال تخصيص ميزانيات اكبر لتطوير البنى التحتية للمدارس والمؤسسات التعليمية، وتأمين كافة التجهيزات اللازمة للعملية التعلّمية وللبحث العلمي، وتدريب الاساتذة على كافة المنهجيات العلمية الحديثة، وتطبيق معايير واضحة تنظّم إنشاء هذه المؤسسات لضمان توافر جميع الموارد اللازمة، من مكتبات وتقنيات معلومات حديثة وملاعب ومختبرات الخ.، التي توفر للتلاميذ بيئة تمكينية داعمة متلائمة مع متطلبات التعلّم الحديث والشامل، وذلك من خلال:

  • · تطبيق القانون رقم 444 الذي ينص على اشتراط حيازة المعلم على إجازة جامعية مع افضلية تُمنح للحاصلين على شهادة تأهيل تربوي قبل ممارسة مهنة التعليم لضمان قدرته على إيصال المعلومات للتلامذة والطلاب.
  • تطوير وتأهيل الجسم التعليمي خاصة لجهة المنهجية الحديثة والتعامل مع الشباب
  • تعزيز الجسم التعليمي بالشباب.

ج‌. تطوير مناهج التعليم بحيث تصبح المدرسة مكاناً يؤمن الارتقاء الفكري والثقافي والصحي والاجتماعي للتلامذة ضمن جو من المرح والتفاعل السليم، وذلك من خلال:

  • تنمية الفكر النقدي عند الطلاب وتعليمهم منهجيات البحث.
  • إدخال مادة تاريخ الفنون في المدارس ومناهجها، وإيلاء أهمية أكبر لحصص الفنون.
  • إيلاء اهتمام أكبر بالتربية الرياضية.
  • · تعزيز التربية المدنية وتضمينها التربية على المواطنية وعلى سلوكيات الحياة اليومية.
  • · تعزيز الثقافة الوطنية في المناهج المدرسية بما فيها حق الشعب في صون الارض والدفاع عنها ضد اي عدوان.
  • إزالة التعابير العنصرية التي تميز ضد المرأة وذوي الحاجات الخاصة من المناهج.
  • اعتماد تعليم ثقافة الحضارات في المدارس الرسمية والخاصة.
  • وضع نظام معادلات للاختصاصات الجامعية وذلك لتسهيل انتقال الطلاب بين الجامعات الخاصة والعامة.
  • تفعيل اشراف الدولة على القطاع التربوي الخاص، بما فيه الأقساط، واحترام حقوق الطلاب خاصة في المدارس التي تمنع طلابها متوسطي المستوى من التقدم إلى الامتحانات الرسمية لأغراض تسويقية.
  • إدراج مواد تعليمية حول المهارات الحياتية، مثل مهارات الريادة وكيفية ادارة المشاريع في مناهج التعليم المدرسية
  • تفعيل وتدريب المرشدين الصحيين والعاملين الاجتماعيين والمرشدين والممرضين في المدارس.
  • ايجاد مساحات للحوار السياسي والفكري والاجتماعي بين الطلاب في المدارس.
  • السعي الى وضع كتاب تاريخ موحد يعتمد المعايير العلمية
  • تأمين بنى تحتية للمدارس، خاصة المدارس الرسمية لتتماشى مع المناهج الجديدة مثل الملاعب، المسارح، المختبرات، المكتبات.
  • تأمين التجهيزات والمواد اللازمة للمختبرات وغيرها، خاصة في المدارس الرسمية
  • تأمين مركز للمعلوماتية موصولة بالشبكة في كل مدرسة، بما فيها المدارس الرسمية
  • ادخال منهجيات التعلم النشط الى المدارس

د‌.     تعميم وتفعيل المجالس والجمعيات الطلابية في القطاعين الرسمي والخاص بحيث تتحول مؤسسات التعليم إلى أماكن تُدرّب الشباب على اتخاذ القرار والمشاركة الفاعلة والسلوكيات الديمقراطية، وإصدار قوانين ترعى عمل هذه المجالس وتضمن حق الطلاب بالمشاركة فيها كما في كل القرارات الإدارية والأكاديمية في المؤسسات التعليمية. ه‌. دعم الجامعة اللبنانية وتعزيز دورها كونها الجامعة الوطنية، وذلك من خلال تخصيص ميزانيات اكبر لتطوير البنى التحتية للجامعة، وتأمين كافة التجهيزات اللازمة للعملية التعلّمية وللبحث العلمي، وتدريب الاساتذة على كافة المنهجيات العلمية الحديثة، كما وتفعيل القوانين المعنية بالإشراف على الاداء الاكاديمي للاساتذة، وكذلك من خلال استحداث مكتب للتنمية الجامعية يقوم بالتقييم المستمر لحاجات الجامعة وربطها بحاجات المجتمع، والنظر الى ما هو جديد في العالم واختيار ما هو ملاءم لمأسسته تربوياً، واستحداث كافة الاختصاصات في الجامعة اللبنانية. إن كل ذلك من شأنه تحييد التربية عن السياسة. 2. خارج اطار التعليم، تلاحظ حاجة ماسة لدى الشباب لتسهيل وصولهم الى مصادر الثقافة والى المشاركة في اغنائها وتنوعها، خاصة وأن فئة كبيرة منهم هي خارج المؤسسات التربوية والتعليمية ان لاستكمالهم مرحلة الدراسة ودخولهم سوق العمل أم لتسربهم المبكر من المدرسة. بالتالي، فإن الحاجة الى تعزيز الحياة الثقافية والفنية والاجتماعية والعلمية ملحة وهي بحاجة الى التالي:

  • تعزيز مشاركة الشباب في الحياة الثقافية على أنواعها وإيلاء عناية خاصة بالشباب ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • تعزيز مشاركة الشباب في الإنتاج الثقافي على أنواعه.
  • تعزيز امتلاك الشباب لتقنيات المعلومات والاتصال الحديثة والثقافة العلمية.
  • تعزيز مشاركة الباحثين الشباب في تنشيط الحياة العلمية.
  • تأمين الأموال اللازمة للوزارات المختصة لتمكينها من دعم المشاريع الثقافية المتعلقة بالشباب.
  • تعزيز شبكة المكتبات العامة لتشجيع المطالعة وتنشيط العمل الثقافي، كما وتسريع اعادة احياء المكتبة الوطنية على أن تلحظ برامجها أنشطة وبرامج خاصة بالشباب.
  • تشجيع وسائل الإعلام وحثّها على تشجيع البرامج الثقافية لتوسيع الفرص أمام الشباب لممارسة الأعمال الثقافية.

الشباب والصحة يعاني الشباب، كغيرهم من فئات المجتمع، من مشاكل صحية عامة تستوجب حلولاً ضمن اطار سياسة صحية عامة يعمل على تطبيقها كل من الدولة والمجتمع المدني. بالاضافة الى المشاكل الصحية العامة، يتأثر الشباب، بنسبة أكبر من فئات المجتمع الأخرى، ببعض المخاطر الصحية، كالتي تتعلق بالصحة الانجابية والأمراض المنتقلة جنسياً، والمخدرات، والتدخين، والصحة الغذائية، وحوادث السير، التي يتوجب علينا العمل على تقليصها وايجاد الحلول المناسبة لتفاديها. 1.  يجد الشباب أن السياسة الصحية العامة يجب أن تراعي التالي: أ‌. توعية كافة المعنيين حول مفهوم الصحة الشمولي الذي يشمل الصحة الجسدية والنفسية والعقلية والجنسية. ب‌.تطوير المراكز الصحية، كالمستشفيات والمستوصفات، وتأمين عدالة توزيعها بين المناطق، كما وتطوير تجهيزها وضمان حصول الجميع على الخدمات الطبية الوقائية من خلال التالي:

  • إتخاذ الاجراءات اللازمة لتوسيع نطاق رزمة خدمات الصحة الاولية لتلبية حاجات الشباب
  • جعل البطاقة الصحية إلزامية لجميع تلامذة المدارس وطلبة الجامعات، الحكومية والخاصة.
  • جعل التصريح إلى الضمان الاجتماعي إلزامياً لجميع العاملين المشرّع لهم قانونا بالعمل من دون تمييز من حيث العمر.
  • توفير الضمان الصحي للذين يعملون في القطاع غير النظامي وللذين لا يعملون بدوام كامل.
  • تحديد تعرفة مخفضة في كافة الخدمات الاستشفائية للشباب
  • تأمين الدعم المجاني للامراض المستعصية

ج‌. دعم وتكثيف البرامج الخاصة التي تهدف إلى نشر التوعية الصحية والتربية الوقائية، بما فيها “السلوك الخطر”، وتتوجه بخاصة إلى الشباب الاكثر عرضةً، من نساء غير عاملات، وشباب في المناطق الريفية، مثل:

  • اعتماد منهجية “من شاب الى شاب” في المدارس والجامعات كما والاندية (خارج نطاق المدارس والجامعات) بهدف نشر الوعي في مجال الصحة وغيرها من المجالات
  • توعية الأهل حول أهمية مراجعة الطبيب في كل المواضيع الصحية.
  • تفعيل دور النوادي الشبابية في عملية التوعية الصحية والتركيز على برامج توعية صحية محلية، وجعل هذه النوادي متخصصة خاصةً في القرى والمناطق النائية.
  • إتباع برامج التلقيح والمعاينة الصحية الدورية بشكل مجاني إذ يساعد ذلك الشباب في موضوع الوقاية الصحية؛
  • الزامية وجود معالج نفسي/ عامل اجتماعي في المدارس والجامعات والمستشفيات
  • التوعية حول مخاطر الزواج المبكّر وزواج ذوي القربى
  • الاهتمام بأمراض الفم والاسنان وصحة العين لدى الشباب/ الطلاب كونها تؤثر على الذاكرة والتركيز اثناء الدراسة.
  • اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتطبيق القانون الذي يلحظ وجود اخصائي صحي اجتماعي في المدارس الرسمية

1. أما في ما يتعلق بالمشاكل الصحية التي يتأثر بها الشباب بشكل خاص، فمن الضروري انشاء مراكز صحية خاصة بالشباب توفر خدمات دعم سريع ودائم للشباب، وذلك للإرشاد والمساندة النفسية والتثقيف والتوجيه وتعزيز الوقاية، وتأمين التدريب المتواصل لمقدمي الخدمات للشباب. ومن جهة اخرى، من الضروري دعم مراكز الخدمات الاجتماعية في عملها على وضع برامج للتدخل الوقائي والعلاجي خاصة بالفئات المختلفة من الشباب، ولا سيما الشبان والشابات الذين هم خارج المدرسة ولا يعملون، والأمهات الشابات. كما من خلال: أ. إعادة النظر في التصنيف القانوني للمخدّرات والممنوعات، واعتماد سياسة الإرشاد والتوعية على سوء الاستخدام بدلاً من التجريم القانوني لما لذلك من أهمية في تسهيل عملية العلاج، في حال الإدمان أو المشاكل الناجمة عن التعاطي، بما فيه:

  • اعتماد سياسة “تخفيف المخاطر” في ما خص المخدرات.
  • إنشاء مراكز تأهيل وعلاج مجانية للمدمنين على المخدرات في كل المناطق.
  • مكافحة الوصم الاجتماعي لمدمني المخدرات لتسهيل عملية علاجهم.
  • تشديد الرقابة على بيع الأدوية والعقاقير والتأكد من عدم بيعها دون وصفة طبيب وإطلاق حملات توعية حول مخاطر الاستخدام الخاطئ للدواء.

ب. وضع التشريعات التي تحدّ من الترويج للمواد المضرّة للشباب والأطفال، خاصّة السجائر والنارجيلة والكحول والعقاقير والأغذية السريعة:

  • منع الدعايات التي تروّج للسجائر والكحول والعقاقير والأغذية السريعة على محطات التلفزة (أو تحديد مواعيد معيّنة لها) وعلى لوائح الإعلانات قرب المدارس وما شابه وتحديد مساحات خاصة للإعلانات وتنظيمها على الطرقات.
  • إتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ منع الإعلانات التي تروج لأدوية الأعشاب وأدوية التنحيف غير الخاضعة للرقابة.
  • التشدد في منع بيع علب السجائر والكحول للقاصرين ورفع الضريبة على السجائر للحد من استخدامها.
  • منع التدخين في الأماكن المغلقة- العامة والخاصة- وتخصيص أماكن خاصة للمدخنين والتشدد في تطبيق القوانين التي تحظّر التدخين في المؤسسات والأماكن العامة.
  • تكثيف حملات التوعية في المدارس حول مضار التدخين واستهلاك الكحول وتعاطي المخدرات.
  • إطلاق حملات توعية حول الغذاء الصحي، خاصة للأهل، والتحذير من خطر بعض المأكولات المعلبة في التسبب بأمراض السرطان ومنع بيع المأكولات التي تحتوي على مواد حافظة في المدارس.
  • تفعيل وتطوير نظام الرقابة على المطاعم التابع لوزارة الصحة من ناحية النظافة ونوعية الطعام وفرض غرامات مرتفعة على المخالفين.

ج. وضع برامج خاصة تهدف إلى توعية الشباب والشابات حول التربية الجنسية والصحة الانجابية. بالاضافة الى:

  • التوعية حول المعلومات الجنسية المغلوطة التي تبث عبر وسائل الإعلام.
  • توعية الأهل حول الصحة الجنسية.
  • إنشاء مراكز علاج مجانية لمرضى السيدا ومكافحة الوصم الاجتماعي الذي يتعرض له هؤلاء الأشخاص.
  • تفعيل حملات التوعية حول الأمراض المنقولة جنسياً.

حرمان الشمال، هل من يسمع؟

إن منطقة شمال لبنان من أكثر المناطق حرمانا في لبنان، و للأسف لا يوجد خطة لتحسين وضعها. و إنها نعتت يوما من الأيام من قبل الدولة بأنها منطقة منكوبة و تارة أخرى تنعى بأنها منطقة الإرهابيين… ألا تعلمون أن طرابلس هي العاصمة الثانية للبنان و يوجد فيها مناطق سياحية كثيرة مثل الخانات و القلعة و المساجد الأثرية، ألا تعلمون أن قضاء زغرتا يوجد فيها منطقة إهدن التي تعد جنة من جنات الدنيا، ألا تعلمون أن الكورة هي قلعة الزيتون، ألا تعلمون أن البترون هي من أكثر المناطق تطورا على صعيد السياحة، ألا تعلمون أن عكار هي قلعة السهول الزراعية و يوجد فيها الكثير من المشاهد الطبيعية الخلابة ألا تعلمون.
فأولا نستنكر نعتنا بذلك، و ثانيا نطالب إهتمام أكبر من قبل الدولة و جميع السياسيين لأن زمن السكوت ولى. و لكن هناك عقبات كثيرة مثل تبعية المواطنين و خصوصا الشباب للسياسيين، فهذه مشكلة كبيرة لأنه عندما يكونوا كذلك ينحدروا عن إيداء واجباتهم تجاه وطنهم و لا يتمكنوا من طلب واجبات الدولة تجاههم، و لكن في نفس الوقت إنني لا أقول لكم أن لا تتعاطوا السياسة فبلعكس هذا واجب و لكن ضمن نضج معين و وعي.
و لكي نصل إلى ما نطمح إليه يجب تطبيق التنمية على جميع أصعدها و هي كالآتي:

التنمية الإقتصادية: إن أغلبية المواطنبن إن أرادوا أن يعملوا في وطنهم أو إن تمكنوا أن يعملوا في وطنهم يجب عليهم العمل في بيروت و ضواحيها و كأن الشمال ليس من بلد إسمه لبنان!!!
فنطلب من الدولة و من رجال الأعمال الإستثمار في الشمال و ذلك لخلق فرص عمل فيه و تنشيط و تفعيل إقتصاده.

التنمية الإجتماعية: و هذا يلعب فيه دورا المجتمع المدني و ذلك لتطوير فكر المواطن من البيئة و طريقة العيش و تعبئة وقت الفراغ، تشجيع العمل التطوعي و مساعدة الآخرين، و من النقاط الأهم و هي تأمين الصحة للمواطن أو المساعدة فيها.

التنمية السياحية : إن منطقة الشمال يوجد فيها الكثير من المناطق السياحية و ذلك على صعيد المناظر الخلابة، الخانات، المساجد و الكنائس، الأسواق. و لكن هل نرى إهتماما من قبل وزارة السياحة في ذلك هل هناك إتمام العمل على أكمل وجه من قبل بلدياتنا بالطبع لا.

التنمية التربوية: لا يعقل أننا أصبحنا في القرن الحادي و العشرو ن و لا تزال نسبة الأمية عندنا، فيجب فرض العلم الإجباري و ذلك لكي نتمكن من تطوير فكر المواطنين و من إستحداث منهجية جديدة في الوطن.

التنمية المحلية: و هي مهمة أيضا و مرتبط فيها معظمهم، و هي تتحدث عن وضع طرقاتنا و تحسينها و العمل على تطوير طرقاتنا و ذلك من خلال إستراتيجية فعالة و ليس إستراتيجية الترقيع، وضع حد للتلوث البيئيئ إن كان على الصعيد البري و البحري و الجوي و الإهتمام أكثر بأحراجنا…

التنمية الزراعية: الوقوف إلى جانب المزارعين المهمولين من قبل الدولة فممكن ذلك يلعب دورا في تحسين الوضع الإقتصادي للمناطق الريفية و تحسين وضعنا الزراعي و ممكن ذلك يؤدي إلى إكتفاء ذاتي من حاجاتنا الزراعية. فهنا واجب على الدولة الإهتمام بالمنتوج الداخلي و تصريفه و فرض قيود على المنتوجات الغير لبنانية.

فهيهات منا الخشوع و الركوع و القبول في الأمر الواقع ، فزمن السكوت ولى و علينا أن نعمل جهدا و جاهدا لكي نحقق أهدافنا و ذلك عبر إنماء و إحياء منطقة الشمال و إنني أشكر كل من يمد يده للمساعدة و أشكر كل من يحاول إنماء هذه المحافظة و هنا لكي لا أظلم أحدا فهناك بعض الأشخاص و بعض الجمعيات تفعل جهود كبيرة لكي نصل إلى واقع مقبول.

الإنماء يولد الإنتماء

شعار

لايمكن بناء وطن قوي وفعال يمتلك قوة تأثير في المحيط والعالم بدون وضع سياسة تنموية مُتقدمة يتم تطبيقهاعلى مختلف الصعد.

وقد لمسنا من خلال الواقع اللبناني المُعاش، أن المواطن في لبنان يعي تماماً أن البلد بحاجة الى تنمية حقيقية في مختلف الميادين تتخطى الكلام الانشائي، الى الارادة والفعل.

فالتنمية حقٌ للمواطن على الدولة التي لازالت مُقصّرة بعشرات الدرجات في هذا المجال بشكل خاص، لذلك نجدأن لإنتماءإلى الوطن وإلى الدولة  منقوصاً. وسيبقى الامر كذلك ما لم تتغير الذهنية الحاكمة التي لم تستطع أن تكون على مستوى تطلعات المواطنين.

أن الدورالذي ينبغي أن نأخذه جميعاً على عاتقنا  اليوم، هوالعمل والمشاركة الايجابية الفعّالة من أجل تعزيز حضور وطن قادرعلى التأثيرفي المحيط والعالم، ورفع شعارالتنمية- المقرون بالعمل- التي ينبغي أن تؤدي إلى رفاهية حقيقية يستحقها المواطن اللبناني الذي لا زال يعاني حتى اللحظة من الاهمال المُتكرّر.

وسوف يواجه وطننا لبنان محن اضافية عديدة إذابقي الوضع على ما هو عليه من هدر وفساد وطائفية بغيضة، وممارسات سياسية خاطئة!!

ان احتضان هذاالوطن لسبع عشرة طائفة..يشكل غنى ثقافياً ، وهو الاقدر على أن يكون مسرحاً لحوار الحضارات والثقافات اذا توفرت له الظروف المناسبة. وبهذاالتناغم  بين الطوائف والعيش المشترك، رغم كل العقبات، يتميزلبنان عن سائرالبلدان ..لبنان كا ن  جوهرة العرب وصلة الوصل بين الشرق والغرب.. وعلينا أن نعيد له حضوره ودوره الطبيعي، كمنارة للفكر وينبوع الابداع والمبدعين.

فلأجل وطننا..ولكي لانصحو يوما نجد اننا قدخسرناه…ها نحن نرفع شعار “التنمية المستدامة” لكل الوطن.

ان الوطن بحاجةالى أشخاص يملكون القدرة على التأثير في من حولهم، والى اصحاب الرأي واصحاب الفكر الذين ليس لهم مصلحة وهدف سوى رفعة شأنه واستقراره. لبنان بحاجة الى قادة يسكنونه قلوبهم ويحملون همومه وهمومه شعبه، ويسعون ليكون وطنا لجميع ابنائه فعلاً لا قولاً.

وقبل الدخول بالخطة الاصلاحية الشاملة والواسعة لإصلاح حالة الهدروالفساد وتقنين الطائفية والحد من الممارسات السياسيةالخاطئة، نلقي  الضوء قليلا على الواقع الراهن والحلول التي نراها قد تكون منقذة للوطن….

الكهرباء

تنمية البنى التحتية:

وضع الكهرباء في لبنان مأساة حقيقية! فمنذ اتفاق الطائف وحتى يومنا هذا، يعاني المواطن من التقنين المجحف ..و يُحمّل هذاالقطاع الدولة وميزانيتها أعباء كبيرة. ولا بد لنا من  أن نبحث عن حل جذري ليرتاح المواطن والدولة من هذاالعبء الذي يؤثرعلى مختلف القطاعات.

أما المياه التي تعد بترول العالم مستقبليا والتي تتناحرالشعوب للسيطرةعليها، نراها تذهب هدرا بينما يمكننا الاستفادة منها في مجالات مختلفة ومنها على سبيل الذكر لا الحصر: توليد الطاقة الكهرمائية التي تخفف كثيرا من الأعباء على المواطن والدولة.

ويعاني المواطن اللبناني   أيضا من الطرقات الوعرة، ومن الحفريات والمطبات، وأزمة الصرف الصحي، والحل يكون  بوضع دراسة جدية  تسعى الى تنفيذ اصلاح جذري…فعلى كل الوزارات المعنية أن تعد برنامجا واقعياً، صالح للتنفيذ بأقصى سرعة ممكنة ،ينهي هذه الأزمات ولانريد “إستراتجية” الترقيع..

التنمية البشرية

التنمية البشرية:

يعتبرالشباب ثروة هامة وهائلة من ثروات المجتمع، وهذه الثروة تحتاج إلى من يوجهها الى الوجهة الصحيحة، لتعود على نفسها وعلى الوطن بالفائدة..

من هنا نجد حاجة ماسة لتنمية الامكانيات والقدرات، وخلق مجالات جديدة تتوافق مع كافة حاجات وطاقات الشباب الذين يشكلون عماد الوطن.

ولكي نبدأ بطريقة مدروسة وصحيحة، يجب البدء بمحوالأمية في لبنان بكافة  أبعادها، لأن نسبة الأمية فيه مرتفعة جدا  قياساً الى الدول المتقدمة! ومن  واجبينا أن نعمل على أن يكون التعليم مجاني للجميع، حتى سن معينة، لكي يستعيد لبنان موقع المتقدم في المجال الثقافي والحضاري

وواجبنا جميعاً العمل على تننمية شخصيات الشباب المبدع ومساعدته على البقاء في لبنان، وذلك بإشراكهم في عمليةصنع القرار. فمن حق المواطن  أن يُشرك في صنع القرار… ولا بد من خلق فرص عمل عديدة تحد من الهجرة وبذلك نقوي التنميةالإقتصادية عبر تزويد القطاعات كافة بطاقات شابة قادرة على ضخ أفكار متقدمة تساهم في عملية التنمية.. وعندها يبدأ الشاب بتأسيس ذاته وينخرط بالمجتمع أكثر فأكثر، وتفتح المجالات أمامه ليستثمرطاقاته في وطنه ومجتمعه.

الهجرة

التنمية الاقتصادية:

التنمية الاقتصادية بنظري مرتبطة بالبيئة والانسان وبمشاريع التنمية الإقتصادية إذا أهملت البيئة والإنسان تؤدي إلى كارثة يصعب معالجتها فهناك أموال كثيرة تدفع في الوطن ولكن ليس في مكانها فلبنان يحتاج لتقوية صناعته وزراعته وذلك يخلق فرص عمل ونهوض إقتصادي جيد ويكون ذلك عبر تقديم قروض ميسرة للصناعيين والزراعيين .وأود أن أؤكد أن الطبقة الأهم في لبنان هي الطبقة الوسطى التي تنعزل عن سوق العمل وتتدهور وتنهار بإنهيار الإقتصاد اللبناني بأجمعه. و علينا إنشاء مركز دراسات لدراسة حاجات السوق المحلي وتنظيم سوق العمل وتوجيه طلابنا إلى إختصاصات مهنية وحرفية، الوطن بحاجة إليها فمثلاً لبنان بحاجة اليوم إلى ٦٠٠٠ ممرض وممرضة..ونكون بذلك وصفنا حلاً لمشكلات البطالة والهجرة معاً، فالهجرة مأساة للشعب اللبناني ،انّها هجرة الأدمغة واليد العاملة،وبالتالي تنعكس سلبا على الإقتصاد والثقافة اللبنانية..وللأسف،لم يقدم الخبراء الاقتصاديون وسائل فعالة للخروج من هذه المشاكل..

الإنتخاب بطريقة صحيحة

التنمية السياسية:

أولا يجب تطبيق مبدأ فصل السلطات لكي نتمكن من المساءلة و المحاسبة و لكي نكون في دولة ديمقراطية فعلا إن أردنا ذلك…وللأسف،لا تلعب السلطات اليوم الدور المطلوب منها…

ثانيا،تخفيف الهدر الموجود في مختلف قطاعات الدولة من موظف الفئة خامسة الى موظف الفئة الأولى وما يفيد هو تطبيق سياسة مراقبة فعالة وإحداث المكننة في دوائر الدولة ورفع الغطاء السياسي عن الجميع وتطبيق اللامركزية الإدارية و تفعيل ديوان المحاسبة و التفتيش المركزي لمراقبة ومحاسبة السارقين بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى…

و يجب إختيار الشخص المناسب في المكان المناسب عبر الفحوصات التي تجري في مجلس الخدمة المدنية و ذلك لكي نحصل على إنتاجية أكير.

و لبنان يجب أن يكون دولة محايدة في السياسة الخارجية لأنه لا يمكن أن يكون دولة تابعة أو منعزلة. فذلك يولد الإستقرار والإستقرار يولد الإزدهار الإقتصادي وهذا ما نحتاج إليه.

و لكي نبدأ بحياة سياسية بناءة و قادرة على التغيير يجب تطبيق قانون إنتخاب المحافظة مع النسبية فهو الأمثل لأنه يساعد على إزالة الأرستقراطية السياسية جزئيا ويمثل المواطن تمثيلا أفضل ويساعد على تخفيف التشنج الطائفي ويؤدي الى نوع من اللحمة بين اللبنانيين، ويتيح دخول وجوه جديدة ومثقفة الي البرلمان اللبناني.

و أيضاً للشباب دور في ترشيح النظم والقيم الملائمة لحماية الوطن. يظهر إلتزام الشباب بقضايا الوطن من خلال مشاركات الشباب في الحياة السياسية عبرالمشاركة بالإنتخابات و ذلك يعزز الديمقراطية….

واخيرا إنني مع العدالة دائما ومحاكمة من يرتكب جرما في هذا الوطن لمنع اي جرم مستقبلي ان يحصل. .

إهدن لبنان

التنمية البيئية :

أ- إن المياه مستقبلا سوف تكون بترول العالم..ويحق لبلد كلبنان غني بالمياه أن توضع له سياسة تنموية مائية… كإتباع سياسة بناء السدود و تصريف المياه بشكل موضوعي لكي يتمكن المواطن من الإستفادة منها .

ج- البيئه رأس مال السياحه المستدام فوطننا لبنان يتميز بخضرته و جباله و بحره و بالمحافظه على هذه المميزات الربانيه للبنان نزيد الدخل الوطني للسياحة …

و علينا عدم إتباع سياسة التصحر فدول الصحراء تتبع إستراتجية التشجير فالمطلوب أن نحافظ على هذه الطبيعه للحد من الجرائم البيئيه بعدم إعطاء تراخيص للكسارات و الإهتمام بهذه الثروة الطبيعية.

و لا نريد إضافة ميزة جديدة ولكنها سيئه على طبيعتنا وهي جبال النفايات بل علينا التخلص من هذه الكارثة، بأن تتبع الدولة خطة لإعادة تأهيل النفايات بتدوير الورق والمعادن و الزجاج و معالجته بالطمر الصحي او الحريق الشديد لتوليد الطاقة.

على شاطئ البحر المتوسط وطن لنا يستحق أن يكون من خيرة الأوطان، و لبنائه نحتاج الى تضافر قدرات جميع أبنائه، و حيث يشكل الشباب الطاقة البشرية الإنسانية لتحقيق تنمية بشرية مستدامة، فالتنمية هي العملية التي تحقق النموّ أو الزيادة في أحد القطاعات الإقتصادية.

و أخيرا ، إنني أرى أن المواطن اللبناني من خلال إنماء مناطقه و وطنه يتنامى داخله حس الإنتماء إلى الوطن أولا  و ليس إلى طائفة أو مذهب أو حزب أو تيار..

من هنا أرى أن نرفع شعار “الانماء يولد النتماء” ليبقى  لبنان وطنا لكل ابنائه…

عشتم ودمتم وعاش ودام لبنان

دراسة حول أهمية اللامركزية الإدارية في لبنان

اللامركزية الإدارية في لبنان

إننا كلبنانيين نفتقر جميعنا إلى مزيد من التضامن ، و إلى مزيد من الأصالة ، و الإنسجام في السلوك في القضايا العامة. فاللامركزية الإدارية  هي ممكن أن تكون حل و ذلك عبر  توزيع السلطة جغرافيا و عبر إنشاء حالة من الإنماء المتوازن و إشراك المجتمع المحلي في تحديد حاجاته و أولوياته.

فعانت اللامركزية الإدارية في المجال الثقافي اللبناني إما تقليصا لها ، بوصفها مجرد تقسيم جديد للمحافظات و الأقضية ، و إما توسيعا لمفهومها لتستوعب الإصلاح برمته. فهي ليست مجرد تقسيم إداري، و ليست كل الإصلاح كذلك.

فمثلت اللامركزية الإدارية إتجاها عالميا واسعا منذ أوائل السبعينات . فقد أدركت حكومات عدة في كل أنحاء أوروبا و آسيا و أميركا ، أن إدارة الموارد و توفير الخدمات و تقنين المشاركة السياسية هي من الإتساع بحيث لا يمكن أن تتولاها جهة مركزية واحدة. و إنه يمكن بل ينبغي، أن تدار المهام الحكومية و العمليات السياسية من مستويات مختلفة. وقد قامت بلدان عدة، كفرنسا و إسبانيا و إيطاليا و بريطانيا و هولندا و بلجيكا و ألمانيا، بإعادة هيكلة بناها الإدارية المحلية و منحتها سلطات أوسع ، و هو ما فعلته أيضا الولايات المتحدة و كندا و المكسيك و الهند و نيجيريا و البرازيل و غيرها.

فهذا الإتجاه العالمي نحو اللامركزية الإدارية ما هو إلا إجراء تصحيحي للمركزية المفرطة التي رافقت مراحل بناء الدولة الحديثة في القرن التاسع عشر و أوائل القرن عشرين.

فالسجال بين المركزية الإدارية و اللامركزية مستقل تماما عن المفاضلة بين الدول الموحدة و الدول الفدرالية التي شغلت بناة الأمم في القرن التاسع عشر و أوائل القرن عشرين. فمسألة الدولة الموحدة أو الفدرالية هي مسألة سياسية مرتبطة بالسيادة السياسية و أسس المجتمع السياسي.

فاللامركزية الإدارية تقوم في جوهرها على عدم إتخاذ كل القرارات و الأعمال المتعلقة بالشؤون العامة من قبل السياسيين و البيروقراطيين في العاصمة و على توزع السلطات و الصلاحيات على كل أنحاء البلاد.

فلا بد من الإشارة إلى الإختلاف المهم بين اللامركزية الإدارية و اللاحصرية الإدارية. فاللاحصرية الإدارية هي عنصر موجود حتى في المؤسسات الشديدة المركزية، كالجيش على سبيل المثال، و هو مصطلح يطلق على التفويض المباشر للسلطة .

و بخلاف اللاحصرية تدل اللامركزية على التنازل عن بعض السلطات لمؤسسات محلية تمارس هذه السلطات بوساطة مسؤولين محليين منخبين. فممكن أن تكون جغرافية أو قطاعية ، و الصورة الأكثر شيوعا لها تتمثل بيتقسيم البلاد إلى مقاطعات جغرافية _ إدارية مثل : البلديات و الأقضية و المحافظات في لبنان.

فهي لا تنفصل جغرافيا فقط بل تنفصل هيكليا عن الحكومة المركزية و تحول إلى مؤسسات وطنية عامة أخرى. فعلى سبيل المثال لا ينتخب في بعض البلدات في الولايات المتحدة رئيس البلدية و أعضاء المجلس البلدي فحسب، بل ناظر محاسبتها و قائد شرطتها و رئيس قضائها و رئيس إطفائيتها و المدعي العام و أعضاء المجلس التعليمي و المفتش العام و غيرهم.

فجوهر اللامركزية الإدارية لا يتعلق بإضعاف السلطة المركزية بل بتقوية السلطات المحلية، و الحصيلة النهائية ليست مجرد إعادة توزيع سلطات الحكم بل زيادة في السلطات الحكومية ككل. لنأخذ المصرف التجاري كنموذج: إن إنشاء و تعزيز فروع محلية لأي مصرف قد يؤديان إلى خفض نسبي لموقع المركز الرئيسي للمصرف، إلا أنه يقوي المصرف ككل.

فاللامركزية لا تنحصر بالضرورة في القطاع الحكومي ، أي إنها لا تنحصر بإنتقال المسؤوليات و المهام من جهاز الحكم المركزي إلى السلطات المحلية ، بل إنها يمكن أن تمثل أيضا إبتعاد بعض من السلطة من الحكومة بإتجاه المجتمع المدني و القطاع الخاص.

فهنا أود التكلم عن بعض مشاكل المركزية:

–          إن مركزية الإدارة و صنع القرار تبعد المواطن من السياسات و من الدولة نفسها. فلا تتسنى له الفرصة في إبداء رأيه في أعمال الحكومة أو السياسات التي تتبناها و تعمل على تحقيقها فهو ينتخب فقط البرلمان .

–          المركزية المفرطة تقلص من عملية المساءلة و قدرة المواطنين على تحديد ما هي مسؤوليات المسؤولين و محاسبتهم عليها إلى الحد الذي يجعلها تكاد تختفي كليا.

–          في النظام الإداري الشديد المركزية الذي يتخذ القرار ات كافة، تكون السياسات و البرامج الحكومية نتيجة المساومات بين حفنة من السياسيين و ليست الحاجات و المطالب  المحلية.

–          من المنظار المالي من المرجح أن يواجه النظام الشديد المركزية الذي يعتمد بشكل كلي على الضرائب الوطنية الموحدة و على الإنفاق الموحد ، صعوبات هائلة في تحصيل الإيرادات ، و يعود ذلك إلى عدة أسباب: الضرائب المجباة تذهب إلى الحكم المركزي في  حين أن المواطن العادي لا يملك أي رأي في سبل إنفاقها. ثانيا، الأموال المحصلة ليست مرصودة لمشاريع معينة و لمناطق معينة.

–          من المنظار التنموي، فإنه من المرجح أن تكون السياسات التي تنبع من المساومات و ليس من الإستجابة إلى الحاجات و الأولويات الحقيقية للبلاد خاطئة في جوهرها و وجهتها.

–          من المرجح أن تنمو العقلية الإتكالية بحيث يفقد المواطنون روح المبادرة سياسيا و إجتماعيا و يزداد تدريجا إعتمادهم على الدولة في توفير كل شيء من الطرق و الكهرباء و المدارس و المستشفيات و الماء إلى فرص العمل و الإزدهار الإقتصادي.

أما فوائد اللامركزية الإدارية :

–          اللامركزية الإدارية تؤدي إلى تركيز إهتمام الموظفين العامين على مطالب الشعب الحقيقية و ليس على إملاءات النخبة الحاكمة المركزية و أوامرها.

–          تساعد اللامركزية على تقريب القرارات العامة من الناس و تبعدهم من السياسيين و يعود ذلك إلى سببين:

الأول ، في ما يتعلق بالشؤون المحلية ، سيكون الأهالي قادرين على فهم القضايا التي تكون مطروحة للمناقشة. و الثاني الأهالي ليسوا بعيدين أو غائبين عن الساحة السياسية المحلية كما هي الحال غالبا على المستوى الوطني العام.

–          اللامركزية هي وسيلة لزيادة مساءلة الشعب للحكومة و ذلك لثلاثة أسباب هي :

أولا، من السهل على المستوى المحلي تحديد الأشخاص المسؤولين عن الأداء الإداري و ذلك بخلاف الحكومة المركزية بحجمها الواسع و بنيتها المعقدة. ثانيا ، إن تحقيق الشفافية في الإدارة أمر سهل على مستوى الحكم المحلي و بالتالي يمكن الأهالي أن يعرفوا بشكل دقيق كل ما يتعلق بعمل الإدارة، و خصوصا ما هي الأعمال التي تقوم بها أو لا تقوم بها.

–          تمتاز الشؤون المطروحة على المستوى الإداري المحلي ببساطتها و قابليتها للفهم من قبل الأهالي ، و بالتالي فإنه من المرجح أن يختار الأهالي مسؤوليهم المحليين بناء على إدراكهم الواضح لأولوياتهم و مصالحهم.

–          أما على الصعيد النمو الإقتصادي فإن اللامركزية تنحو إلى تشجيع النمو المتوازن و المتكافىء، و يعود ذلك إلى أن اللامركزية تعطي الشعب دورا أكبر كثيرا في عملية صنع القرار من النظام المركزي، و تتطلب توافقا وطنيا على خطط التنمية الوطنية أكثر إتساعا مما تطلبه الأنظمة المركزية التي يصنع القرار فيها بعض النخب في العاصمة.

–          تسمح اللامركزية بإعتماد برنامج للتنمية الوطنية أكثر عقلانية و صقلا. و يعود ذلك نظرا إلى إختلاف الحاجات و الفرص بإختلاف المناطق.

–          تساهم اللامركزية الإدارية بالطبع في عدم تمركز رأس المال و الإستثمار في العاصمة  و بالتالي تساعد على اللامركزية الإقتصادية.  و تساعد المقاربة المتنوعة للتنمية  على التنافس بين المناطق لتأمين إستثمارات و فرص عمل.

–          اللامركزية الإدارية تتفادى مشكلة الجمود الإداري ، إذ أن وجود هيئة واحدة في البلاد لصنع القرار يجعل من عملية صنع القرار عملية بطيئة جدا وقد تتعطل تماما أحيانا.

–          كما ساجل العديد  من المنظرين السياسيين، فإن الإدارة المحلية تساهم بشكل متكامل في تثقيف و تكوين المواطنين ديمقراطيين قادرين و فاعلين ، فهي تعطيهم المعلومات و الخبرات المتعلقة بالشؤون العامة في مستوى يمكنهم في فهمها و التفاعل معها بسهولة.

–          على صعيد التمثيل الديمقراطي ، هو الآلية الرئيسية في الأنظمة الديمقراطية التحديثية التي تحافظ على دور الشعب في صنع القرار، يؤسس الحكم المحلي لنظام تمثيلي يتميز ببقائه على مسافة قريبة من الناخبين.

–          يعزز الحكم المحلي الإنسجام و التوافق الإجتماعي، فهو يتيح للسكان المحليين و ممثليهم فرصة إكتساب الخبرة في مجال حل الأزمات و الصراعات في إطار مجتمع محلي يمكن إدارته.

–          يحدد الحكم المحلي طابع العمل السياسي و ينحو إلى توجيهه بإتجاه المقاربات الأكثر هدوءا و عقلانية.

–          تنمي اللامركزية المساواة السياسية عبر توسيع هامش المشاركة السياسية في أنحاء البلاد كافة و مضاعفة الفرص و المستويات للناس من كل الأنواع للمساهمة في صنع القرار.

اللامركزية و اللاحصرية في جهاز الإداري اللبناني:

إن الهيكلية الإدارية في لبنان هي وريثة النظام العثماني و نظام الإنتداب الفرنسي و كلاهما شديد المركزية. و من الأسباب الرئيسية لعدم تطور الإدارة و لركودها في لبنان هو إستمرار الخلط بين اللامركزية الإدارية و المركزية السياسية، أي بين اللامركزية و الفدرالية. فمعاناة لبنان مع الفدرالية و مخاطر التفكك السياسي هي معاناة تاريخية و بنيوية.

فالإدارة في لبنان تقوم على مستويين :

–          مستوى الحكومة المركزية الوطنية و مستوى البلديات المحلية. و تمارس الحكومة المركزية سلطتها بصورة مباشرة من العاصمة و عبر الوزارات المركزية المتمركزة فيها التي لها فروع في المحافظات الخمس ، و كذلك تبسط الحكومة المركزية سلطتها عبر المحافظين المعينين الذين يمثلون الحكومة المركزية في مناطقهم و ينسقون أعمال الوزارات المختلفة في محافظاتهم، إضافة إلى القائمقامين المعينين الذين يمثلون الحكومة و المحافظين في الأقضية، و حتى على مستوى القرية أو المحلة فهناك المختار و هو منتخب و ليس معينا إلا أنه يخضع أيضا للسلطة المركزية و يمثلها في المعاملات المحلية.

الإدارة المحلية في وجهها المركزي :

المحافظات :

–          مقسم لبنان اليوم إلى ثمان محافظات و يدير شؤون كل محافظة المحافظ الذي يعين من حملة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها         ، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء و يعد من موظفي الفئة الأولى و يتعين عليه أن يقيم في مركز المحافظة.

و يؤدي المحافظ دورا مهما في نطاق المحافظة شبيها بالدور الذي يؤديه المحافظ في فرنسا. فهو يمثل جميع الوزارات ، ما عدا وزارتي العدل و الدفاع الوطني، و بالتالي هو يدير أجهزة الوزارات في المحافظة ، و هو الرئيس الأعلى لجميع موظفي الدولة في محافظته، و بوساطته يجب أن تتم المخابرات بين الإدارة المركزية في العاصمة و بين دوائرها في الأقاليم، كما يعد الرئيس المباشر لقائمقامي الأقضية التابعة له.

الأقضية:

–          الأقضية هي الحلقة الثانية ، على المستوى الإقليمي للإدارة المركزية و هي تشبه إلى حد بعيد الدوائر في فرنسا. و تتوزع الأقضية في نطاق المحافظات على 24 قضاء هي التالية :

–          أقضية صيدا و صور و جزين في محافظة لبنان الجنوبي.

–          أقضية النبطية و مرجعيون و بنت جبيل و حاصبيا في محافظة النبطية.

–          أقضية بعبدا و المتن و كسروان و جبيل و الشوف و عاليه في محافظة جبل لبنان.

–          أقضية طرابلس و عكار و زغرتا و بشري والبترون و الكورة في محافظة لبنان الشمالي.

–          أقضية زحلة و بعلبك و راشيا و البقاع الغربي و الهرمل في محافظة البقاع.

–          قضاء بيروت في محافظة بيروت.

و يدير شؤوون القضاء موظف يدعى القائمقام، يعين مب بين خريجي المعهد الوطني للإدارة و الإنماء، أو من بين موظفي الفئة الثالثة على الأقل في الإدارات العامة الذين يحملون إجازة الحقوق، و أمضوا سنتين على الأقل في الخدمة من الفئة المذكورة بعد نيلهم الإجازة في الحقوق.

المختارية:

–          تمتد إدارة الدولة على المستوى المحلي أيضا إلى القرى و المدن. و هي تقوم إلى جانب البلديات ، و ضمن إطارها و حتى من دون وجود البلديات أحيانا، عن طريق المختار و المجالس الإختيارية.

البلديات:

–          تقوم الإدارة المحلية أو الإدارة اللامركزية في لبنان على مستوى واحد هو البلدية. و البلدية هي الخلية الإجتماعية الأساسية في البلاد، في حين أن التقسيمات الإدارية الأخرى كالمحافظات و الأقضية ، هي تقسيمات مجردة ترتبط بجهاز الدولة المركزي، و لا تعكس واقعا إجتماعيا معينا كما هي البلديات.

صلاحيات المجلس البلدي:

–          إن مسألة تحديد إختصاصات المجالس البلدية هي من مشكلات الكبيرة التي عاناها التشريع الإداري و تطرق إلى معالجتها الفقه الإداري، و ذلك للصعوبة اللامتناهية في تحديد إختصاصات المجالس البلدية و التمييز بينها و بين إختصاصات السلطة المركزية، أي في تعيين المعيار الفاصل بين ما يعد من المرافق العامة المحلية و ما يعد المرافق العامة الوطنية.

رئيس البلدية أو السلطة التنفيذية:

–          يتولى السلطة التنفيذية في البلدية، رئيس المجلس البلدي، يعاونه جهاز إداري يتألف من العاملين في البلدية من إداريين و فنيين و عمال متعاقدين.

ينتخب رئيس المجلس و كذلك نائب الرئيس بالتصويت العام المباشر و لمدة ست سنوات ، مع أعضاء المجلس البلدي.

مقدار ما يحققه النظام البلدي في لبنان من لا مركزية إدارية:

إن اللامركزية الإدارية تقوم على أسس و معايير ثلاث ، يمكن في ضوئها الحكم على نظام قانوني ما ، فيما إذا كان نظاما لا مركزيا أم لا ، و درجة اللامركزية محققة فيه . و هذه العناصر هي الشؤون المحلية و السلطات المحلية و الوصاية الإدارية. فما هو مقدار توافر هذه العناصر في قانون البلديات اللبناني الحالي؟

فالقانون رأى  أن الشؤون المحلية ، التي تتميز عن الشؤون الوطنية محصورة ضمن إطار القرى و المدن. و ليس كل القرى و المدن و إنما تلك التي يزيد عدد أهاليها المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية.

بالنسبة إلى سلطة الوصاية:

تقوم اللامركزية الإدارية على عنصر أساسي، مهم و من دونه تفقد معناها و محتواها، و هو عنصر الإستقلال الذاتي للجماعات المحلية. و الإستقلال هنا يبلور في تمكن المجالس المحلية من إتخاذ قراراتها ، في حدود ما سنه القانون من صلاحيات بمعزل عن الدولة، دون أي تدخل أو تأثير من قبلها، و بشكل يؤمن لها حريتها و إستقلالها.

و في النهاية أريد التكلم عن الموازنة و الضريبة:

إن الدستور اللبناني كرس مركزية فرض الضرائب و أناط هذا الحق بممثلي الشعب اللبناني:

” تفرض الضرائب العمومية و لا يجوز إحداث ضريبة ما أو جبايتها في الجمهورية إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية من دون إستثناء كما أنه لا يجوز تعديل الضريبة أو إلغائها إلا بقانون.

فالضريبة تتمتع بشمولية و تطبق على جميع المواطنين و المقيمين على الأرضي اللبنانية من دون إستثناء. و الضريبة تفترض أن الإستقلال المالي للإدارة المحلية يقتضي توافر الشروط التالية:

حرية تحديد الواردات، فرض ضرائب جديدة، أو على الأقل حرية تحديد معدلات الضرائب أو مبالغها و حرية الإقتراض، حرية تحديد النفقات المحلية، و حرية إعداد و إقرار الموازنة و تنفيذها.

ففي الدول الموحدة، كفرنسا و بريطانيا و لبنان، فليس لها نظام مالي موحد. ففي حين تقرر الإدارة المركزية، في بعض هذه الدول ، الضريبة و تكون واردات الإدارات المحلية علاوات على الضرائب المركزية ، نجد السلطة المركزية ، في بعضها الآخر تكتفي بتحديد مطارح الضرائب التي يمكن الإدارت المحلية فرضها، على أن يكون لها حرية في تحديد معدلاتها و مبالغها ضمن حدود معينة ترسمها الإدارة المركزية.

الصرف الصحي: من يتحمل المسؤولية

تشير الإحصاءات أن سبعة و ستون في المئة فقط من مساكن لبنان  متصلة بالمجاري الصحية العامة . و هذه الأزمة يجب أن تؤخذ بمحمل الجد لأنها ترتبط بعدة أمور: صحية ، إقتصادية ، إجتماعية و بيئية.

فعلى الصعيد الصحي تؤثر على نوعية المياه التي نشربها و هي تؤثر على صحة أجيالنا و للأسف المياه التي نشربها لا تتمتع برقابة جيدة ومعظمها ملوث. أليس صحة المواطن اللبناني قبل كل شيء؟ هل يجوز أن مواطنينا يتوعكون صحيا بسبب المياه و التي هي تعد مورد أساسي في الوطن الجميل لبنان.

تقدّر الأمم المتحدة أن 42 ألف شخص يموتون كل أسبوع نتيجة لأمراض مرتبطة بسوء نوعية المياه وانعدام الصرف الصحي السليم. ومع أن أكثر من 1,2 بليون شخص في العالم أصبحوا يحصلون على صرف صحي محسّن خلال الفترة ما بين عامي 1990 و2004، فإنّ 2,6 بليون شخص تقريباً، من بينهم 980 مليون طفل، ما زالوا محرومين من هذه المرافق، فيما تبرز قضية الصرف الصحي ضمن الهدف الإنمائي للألفية المتعلقة بخفض نسبة الأشخاص الذين لا يحصلون على صرف صحي أساسي، مثل المراحيض البسيطة، إلى النصف بحلول سنة 2015… وفي لبنان تشير فيضانات الطرقات التي أصبحت ظاهرة روتينية سنوية مع كل مرة تهطل فيها الأمطار، إلى أن مشكلة الصرف الصحي أصبحت محورية، وخصوصاً أن هذا القطاع الذي تجري معالجته بطريقة مجتزأة، يطاول في تشعباته نحو 286 ألفاً و420 مسكناً من أصل 879 ألفاً و853 مسكناً في لبنان التي تعاني وفق الإحصاءات الرسمية من عدم اتصالها بالشبكات العامة للصرف الصحي!

أهمية السدود

فالصرف الصحي يلعب دورا إقتصاديا كبيرا ، أولا كلما تمطر تتمتع طرقاتنا بالينابيع و التي تؤدي إلى أزمات سير خانقة مما يؤدي إلى تخفيف العجلة الإقتصادية و أيضا على صعيد آخر تؤدي إلى توتر نفسي مما يلعب دورا في الإنتاجية.

و على صعيد آخر  ممكن الإستفادة من مياهنا لبيعها و الإستفادة منها على الصعيد الزراعي ، فالثروة المائية يحصل حروب من أجلها ، يجب أن نعطيها قدرا من الأهمية لكي نستفيد منها مستقبليا. فهي سوف تكون البترول المستقبلي.

أما على الصعيد البيئي، فهناك كارثة بيئية في الشواطىء اللبنانية و ذلك بسبب مشكلة الصرف الصحي و النفايات الصلبة،

فأظهرت فحوص مخبرية حديثة أن بؤر التلوث الخطيرة ما زالت تهدّد مواقع كثيرة من الشاطئ، فيما بقيت مواقع أخرى صالحة للسباحة. وجمع فريق الخط الساخن، الذي تديره المجلة عينات من مواقع مسابح خاصة وشعبية متعددة، خلال شهر أيار 2006، فحصت في مختبرات الجامعة الأميركية في بيروت. وكانت النتيجة مضخة لسحب المياه المبتذلة (أرشيف) مرة أخرى ارتفاع مستويات التلوث في معظم المسابح المجانية وكثير من المنتجعات الخاصة. وقد سجّل مسبح شعبي في البيسرية (النبطية) أحد أسوأ معدلات التلوث البكتيري. وتجاوزت النسب الحد المسموح به تسع مرات (900 مستعمرة بكتيريا قولونية في كل 100 ميلليليتر، مقارنة بالحد المسموح به وهو 100 مستعمرة في كل 100 ميلليليتر).
وبيّنت نتائج الفحوص أن ثلثي المسابح الشعبية التي افتتحت صيف 2005 ما زالت ملوثة، وقد وصل التلوث البكتيري في شاطئ الرملة البيضاء إلى ستة أضعاف الحد المسموح به، مع تسجيل انخفاض في هذا التلوث عن العام الماضي، عزاه الأمين العام لمجلس الإنماء والإعمار غازي حداد إلى أن بلديات عدة حوّلت مسار صرفها الصحي عن محطة التكرير في الغدير، وهي محطة تمهيدية تفصل النفايات الصلبة عن الصرف الصحي لكنها لا تعالجه، وتصبّ في الرملة البيضاء. مما يعني أن نسبة التلوث البكتيري زادت في مواقع أخرى… وتضاف إلى بؤر التلوث البكتيري بؤر تلوث كيميائي، أهمها على شاطئي شكا ـــــ سلعاتا والدورة.

فلبنان يعاني من هذه الأزمة منذ أيام الحرب الأهلية و حتى اليوم لا يوجد أي خطة إستراتيجية فعلية لكي نتمكن من تفادي خطورة هذه الأزمة و هنا أتهم بالتقصير الحكومة المركزية أي مجلس الوزراء و الحكومات المحلية أي المجالس البلدية ، فعلينا أن نعي أن هذه الأزمة هي خطيرة جدا و يجب أخذ الخطوات اللازمة لكي نبدأ بحل لها.

و لكن للأسف حتى اليوم لا توجد إلا إستراتيجيات لكيفية هدر الأموال لدى أغلبية العاملين في الشأن العام ، و لكن التاريخ لن يرحم و سوف يأتي يوما و نتمكن من إصلاح هذا البلد . فليعي المسؤولين لكي نحمي المواطن من هذه الأزمة المتفاقمة.

و شكرا

تهميش الشمال مجددا

إن الدورة الفرانكوفونية مهمة جدا على الصعيد الوطني فهي تنعشنا إقتصاديا، سياحيا و ثقافيا.

و لكن هناك مأخذ و أعتقد أن نسبة كبيرة من اللبنانيين توافقني الرأي و هي لماذا لم تشرك منطقة الشمال في هذا المهرجان المنتظر و هذه الدورة المميزة…

ألا يستحق أهل الشمال أن يفرحوا  و ينتعشوا إقتصاديا و سياحيا و يتبادلوا الثقافات إسوة و إخوتهم في الوطن….

لماذا أشرك الجنوب عبر حصول قسم من الدورة في صيدا و لم تشرك منطقة الشمال… ألا يستحق أهل الشمال أن يفرحوا بمثل هكذا!!! لا و ألف لا لإهمال منطقة الشمال …. و ما تفعلونه سوف يعكس عليكم سلبيا مستقبليا فنتمنى على كل مسؤول إن كان من الشمال أو خارجها أن يفكر مليا بطريقة إنعاش لهذه المنطقة المحرومة…..