محاربة الفساد في لبنان بالشكل و ليس بالمضمون

إن مرتبة لبنان عالميا حسب مؤشر مدركات الفساد 143 من أصل 180 عالميا، و هذا الرقم هو بحد ذاته إنذار من العيار الثقيل و يوصف حالة لبنان على صعيدين الفساد و على الصعيد الإقتصادي طبعا.

الفساد مستشري منذ سنوات طويلة و يزداد نهج الفساد عام بعد عام، و كل فريق سياسي يعتبر أن بقاء نفوذه يأتي للأسف عبر تعزيز إمكانياته المالية، و من جهة أخرى تعزيز حياة الرفاهية إلى ولد الولد، و المواطن يدفع ثمن ذلك عبر إزدياد الديون و إنقطاع الخدمات و الموت على أبواب المستشفيات.

بدأت تظهر موضة محاربة الفساد منذ عام 2005، و لكن بالشكل و ليس بالمضمون من يريد أن يحارب الفساد يعمل على مشاريع قوانين في مجلس النواب مثل قانون حماية كاشفي الفساد، مثل رفع السرية المصرفية عن كل موظف أو نائب أو وزير، يعمل على فصل السلطات القضائية عن السلطات السياسية و تطبيق قانون حق الوصول إلى المعلومات.

للأسف في الموضة الجديدة هي العمل بالمفرق مش بالجملة من في السلطة محمي و من خارج السلطة غير محمي، محاربة الفساد لا تكون بالنكايات بل محاربة الفساد تحتاج إلى إستراتيجية واضحة من ضمنها مشاريع قوانين في مجلس النواب كما ذكرنا سابقا و تكون من ضمن إطار مؤسساتي لكي نصل إلى نتيجة.

لكي نكون واضحين، أحد عوامل إزدياد الفساد في لبنان هو شح المال السياسي في الأعوام الأخيرة ما أدى إلى لجوء الطبقة السياسية إلى نهب موارد الدولة لكي تستمر، و لكن الفساد موجود في لبنان منذ تأسيسه و للأسف أصبحت ثقافة و لكي نحارب الفساد علينا محاربة ثقافة الفساد، و إسترجاع هيبة الدولة و الثقة بها التي شبه مفقودة.

ختاما، للأسف معظم من يتحدث عن محاربة الفساد في لبنان من الطبقة السياسية هم أركان الفساد في لبنان و يعملون على ذر الرماد في العيون، و حسب ما نراه اليوم أنه لا يوجد نية فعلية في محاربة الفساد في لبنان إنها فقط حركات إعلامية أو ضغوطات سياسية، ممكن أن نرى بعض الإصلاحات الشكلية بسبب الضغوطات الدولية، ممكن أن نرى بعض الإصلاحات لأن الدولة متجهة نحو الإفلاس إن لم تخفف منه فبالتالي يخسر الجميع، و أخيرا في جميع تلك الخطوات المواطن هو الخاسر الأكبر.