إستهداف المواطن في الخصخصة

تستحوذ عبارة الخصخصة أو التخصيص أو الخوصصة على اهتمام معظم دول العالم سواء كانت متقدمة أو نامية وهي جميعها تسميات لمصطلح اقتصادي بالغة الإنكليزية أو الفرنسية لكلمة privatisation.

لا يوجد مفهوم دولي متفق عليه لكلمة الخصخصة، حيث يتفاوت مفهوم هذه الكلمة من مكان إلى اخر ومن دولة إلى أخرى.ولكن لو اردنا تعريف هذه الظاهرة التي أصبحت موضوعا رئيسيا يتم استخدامه في معظم الدول، فانها فلسفة اقتصادية حديثة ذات استراتيجية، لتحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة، من القاع العام إلى القطاع الخاص. فالدولة، في المفهوم الاقتصادي الحديث، يجب ان تهتم بالامور الكبيرة كالامور السياسية والادارية والأمنية والاجتماعية التي ترتبط بسياستها العليا, اما سائر الامور الأخرى فيمكن تامينها من قبل القطاع الخاص وذلك في اطار القوانين والأنظمة الت تضعها الدولة وتنظم من خلالها عمل هذا القطاع.

كان حجم القطاع العام  في لبنان ، عشية اندلاع الحرب في لبنان محدوداً ، اذْ لم تتجاوز حصته من الناتج المحلي الاجمالي الـ 15 في المئة ، ولم تشكل الاستثمارات العامة ، كمتوسط سنوي ، خلال الفترة الممتدة من العام 1964 لغاية 1970 اكثر من 18 في المئة من مجموع الاستمثارات.

تكوّنت بنية القطاع العام بصورة اجمالية من مرافق خدمية آلت ادارتها الى الدولة لاسباب عدة اهمها انتهاء عقود الامتياز التي كان امر ادارتها وتشغيلها في عهدة شركات خاصة اجنبية .

تضررت مرافق القطاع العام في أثناء الحرب وتدهور بالتالي اداؤها الامر الذي استوجب ، بعد دخول البلاد مرحلة السلم الاهلي ، اعادة تأهيلها كي تستانف تقديم خدماتها.

في هذا الاطار تم طرح مسألة الخصخصة ، اي في سياق البحث في سبل اعادة بناء هذه المرافق وهيكلتها من ناحية التمويل ، بعدما خاب الامل المعقود على تدفق مساعدات خارجية ، ومن ناحية الاصلاح الاداري حيث الخيبات مزمنة بسبب الاعتبارات الطائفية والفساد السياسي المتجذر .

لعل اول طرح رسمي لمسألة الخصخصة كان في قــرار مجلس الوزراء ( حكومة الرئيس عمر كرامي ) بتاريخ 11/3/1992 القاضي بتكليف لجنة خبراء وضع ” تصور عام لخطة عمل اقتصادية مالية لمعالجة الضغوطات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني وتقديم مقترحات لتحقيق الاستقرار التدريجي وتدعيم النهوض الاقتصادي ” . وقد دعا تقرير اللجنة الى ” ضرورة تخصيص ( خصخصة ) بعض الأنشطة العائدة لقطاع الدولة مثل خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وجمع النفايات وغيرها من الانشطة العامة “. وقد بررت اللجنة اللجؤ الى الخصخصة بعدم توفر الشروط المؤاتية لاجراء اصلاح اداري  حقيقي من جهة ، ومن جهة اخرى لتشجيع اجتذاب مدخرات اللبنانيين في الداخل والخارج ، الامر الذي يشكّل اداة تسريع لقيام سوق مالية نشطة .

في العام 1992 اوصى خبراء البنك الدولي ” حيال اهتراء الوضع الاداري العام للحكومة وفي المؤسسات العامة “ومحدودية قدرة القطاع العام على التمويل ، ان يتولى القطاع الخاص تشغيل بعض المشاريع التي يتم تأهيلها وصيانتها ، وان يلعب دوراً رئيساً في تطوير البنى التحتية في المرحلة الاولى من خطة اعادة الاعمار . كما اوصى الخبراء ، لاسباب تتعلق بالفعالية والتمويل ، بتخلي الدولة عن عدد من المصالح في القطاع العام ، بينها قطاع الاتصالات وقطاع الطاقة ، وايلاء امر تطويرها بصورة كاملة للقطاع الخاص .

وفي تقرير لاحق لخبراء من البنك الدولي جرى وضعه في العام 1995 أضيف ، في معرض تبرير اللجوء الى الخصخصة ، الى مسّوغَي التمويل وتعذر الاصلاح الاداري ، مسوّغات اخرى : زيادة الفعالية المرتجاة من اداء المرافق العامة ، وتفرّغ الحكومة لقضايا وأنشطة لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها ، وتوسيع فرص الاستثمار لموارد القطاع الخاص .

ان للخصخصة شروطا يقتضي توفرها لضمان نجاحها . أبرز  هذه الشروط السوق التنافسية الحرة ، والسوق المالية والمتطورة ، المؤهلات الادارية العالية . اذا كانت هذه الشروط غير متوفرة فانه يقتضي توفيرها من خلال خطة الاصلاح المالي وما تنطوي عليه من برامج تصحيحات هيكلية في المدى القصير تهدف الى اعادة التوازن الى ميزان المدفوعات ، وخفض الانفاق العام ، وتهدف على المدى الطويل الى تطوير العرض الداخلي للخدمات والسلع ، وتحسين اداء جهاز الانتاج ، والحد من هدر المواد المتاحة ، ودعم القدرة التنافسية للانتاج .

فالخصخصة ممكن أن تلعب دورا إيجابيا و لكن إن أردنا أن تكون كذلك من خلال وضع المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة. و للأسف هذا غير موجود في لبنان مما يؤدي إلى هدر أموال الشعب اللبناني و إلى إحتكار القطاعات المخصخصة.

الأسعار المرتفعة للإتصالات و الجودة السيئة

إن أردنا أن ننظر اليوم إلى موارد الدولة اللبنانية التي تخصخصة مثل : لم النفايات و قطاع الإتصالات الخلوي فتعتبر غير مبنية على أساس المصلحة العامة فلبنان كلفة المخابرة فيه عالية جدا و لا يوجد فيه سوقا تنافسيا بل نحن في زمن إحتكار لهذا القطاع مما يؤشر إلى وجود محاصصة و تقاسم الأرباح فيما بين الساسة.

و إن نظل سائرون في هذا النهج أعتبر منذ اليوم أن إقتصادنا سوف يدمر أكثر و أكثر و أن مستقبليا سوف تخصخص قطاعات عدة و في نفس المنطق و التصرف أي المحاصصة و الإحتكار.

الفساد العارم داخل القطاع العام و الإتفاقات المبرمجة على أساس مصالح شخصية

ما يجب أن نفعله هو وضع هيئة ناظمة للخصخصة مهمتها إختيار المناقصة الأفضل و إبرام العقود التي تصب في مصلحة الدولة اللبنانية و من بعد ذلك متابعة تنفيذ هذه العقود، مما يؤدي إلى تنافس أكبر فيما بين الشركات و إلى تأمين خدمة أفضل بالسعر الأرخص. فهذا أمر ضروري في حال أردنا تبني الخصخصة.

و ممكن إنشاء شركات مساهمة ، يتمكن المواطن اللبناني من شراء أسهم فيها و يكون دور هذه الشركة أن تتنافس مع الشركات المسموح لها بخصخصة أي قطاع و ذلك لتمكين المواطن اللبناني أيضا الإستفادة من الأرباح التي ستجنيها الشركات . و ذلك يدفع إلى التنافس بين الشركات و القضاء على الإحتكار الحاصل و تمكين المواطن اللبناني من الإستفادة من الأرباح الناتجة عن الخصخصة، مما يحفزه في متابعة الملفات في القطاع العام و ذلك يؤدي إلى إردياد الشفافية في الدولة.

الخصخصة ممكن أن تكون مورد ناتج للدولة و للمواطن سوية إن أردنا أن يكون كذلك.

المراجع:

عصام نعمان

البنك الدولي

الهيئة العليا للخصخصة

هناك لغز في لبنان و هو دائما يدور في عقل المواطن و هو هل يوجد نفط في لبنان و إن كان موجود لماذا لا نحاول إستخراجه؟ فهل يوجد مصلحة خارجية بعدم إستخراج النفط في لبنان في الوقت الحالي أم هي مصلحة داخلية . فحسب وجهة نظري إن السلطة التنفيذية و التشريعية في لبنان لا تلعب دورها بالشكل المطلوب منها. هل مصلحة الساسة بعدم إستخراج النفط لأن ذلك سوف يؤدي إلى معركة داخلية-داخلية و إلى معارك خارجية للسيطرة عليه و على ثرواته النفطية.

جريمة الدين العام

إنني  أرى لبنان محكوم عليه بالبقاء تحت ظل الدين العام و ذلك لتمرير بعض المخططات المرسومة له و من بعدها و بعد مرور ما هو مرسوم، يعطى لنا الضوء الأخضر بإستخراج النفط و بسد قسم من الدين العام تلقائيا و بإزدهار إقتصاده ، فالنفط يعد موردا أساسيا للدولة اللبنانية كونها تعتمد على القطاع الخدماتي فقط و لا يوجد لدينا أي مورد آخر.

فهناك بعض المؤشرات التي تؤكد وجود النفط في لبنان و هي:

غطاء رسوبي

1- غطاء رسوبي كثيف•
2- تنوع الغطاء الرسوبي من صخور صلبة مشققة أو ذات مسامية عالية وصخور طينية ذات وجود عضوي عال•
3- هدوء جيولوجي لا يسمح بتغيير التوازن الهيدروليكي مما لا يحرك ولا يدع السوائل المحبوسة في الطبقات الرسوبية تهاجر أو تتسلل عبر الكسور والفوالق التي تنشأ عن الديناميكية العنيفة•
النفط في شبه الجزير العربية
في سياق الدراسات عن الامكانات النفطية، توجهت الأنظار إلى شبه الجزيرة العربية•
فعندما احتل الانكليز منطقة الشرق الأوسط استغربوا من أن الناس يستخرجون سائلاً من الأرض ويشعلونه ويستخدمونه للطبخ• هذا الأمر دفعهم إلى الحفر فوجدوا أن هذا السائل هو البترول، وأسسوا شركة اسمها Iraq Petroleum Company وتبين لهم بعد الدراسات والأبحاث أن البترول موجود قريباً من وجه الأرض في إيران والعراق وأنه يسير شرقاً نحو إيران وجنوباً نحو شبه الجزيرة العربية وغرباً نحو سوريا• كما اكتشفوا انه كلما ابتعدوا عن كركوك ازداد البترول عمقاً نتيجة للإنحدار•
وبالفعل فقد أكدت العملية التنقيبية وجود النفط بكميات كبيرة في المنطقة وانشغلت الدوائر العلمية بهذا الواقع وتابعت على مدى عشرات السنين إمكانية الكشف عن أماكن وجود النفط والاحتياطي الاستراتيجي• وكان العلماء يتجنبون الاشارة إلى لبنان وسوريا وبالطبع إلى فلسطين، ذلك ان النفط لو وجد فيها لهاجر إلى أماكن أخرى علماً ان ظروفاً عدة كانت تدعم احتمال وجود النفط في لبنان وسوريا•
موقع لبنان

ثبتت الدراسات أن لبنان يتميز بغطاء رسوبي كثيف تلاحظ على أطراف السلسلتين الجبليتين تفاصيل جذوره وطبيعتها الليثولوجية بوضوح وتحمل في ثناياها كل المعلومات المتعلقة بظروف ترسبها وتاريخ تكوينها• ويستدل من هذه المعطيات أن هذاالغطاء تتجاوز سماكته الثمانية آلاف متر بكثير وهو لا يتجاوز تاريخ تكونه الـ 180 مليون سنة

صخور حبيبة

(أسفل الجوراسي الأوسط) وهو يتكون من الصخور الرسوبية التي تتمتع بالخصائص الأساسية الضرورية لتشكل النفط• وهذه الصخور هي صخور مشققة صلبة وتحوي كمية كبيرة من الفراغات والشقوق وصخور حبيبية الطابع تحتوي على كمية كبيرة من الفراغات بسبب طبيعة التصاق الحبيبات

• وهذا النوع من الصخور يحوي فراغات كبيرة ويمكن أن تتحول إلى خزانات للسوائل بما فيها النفط•
كما تتميز هذه الصخور بكونها قد تعرّضت لعمليات الطيّ والضغط، وهذا ما نتج عن العمليات الديناميكية على امتداد شرق المتوسط مما أعطى هذه الصخور إمكانية أن تكون موقعاً صالحاً كخزانات احتواء أو لوقف حركة السوائل النفطية وابقائها في مكانها•
إن هذا الأمر يؤكد أن احتمالات وجود النفط في لبنان تصل إلى نسبة عالية جداً• وتجدر الاشارة إلى أنه حتى لو ثبت أن المرحلة الأولى من الغطاء الرسوبي والتي تبلغ سماكتها حوالى ثلاثة آلاف متر، لا تحوي أياً من المشتقات النفطية وهو ليس صحيحاً بالمعنى العلمي، فثمة توقع أن تحوي الطبقات المتبقية والتي قد تبلغ سماكتها ما يزيد على خمسة آلاف متر ما لم نجده في المرحلة الأولى•
مراحل التنقيب

الحقول النفطية البحرية

فإن الحقول النفطية أو الغازية في هذه المنطقة موجودة على أعماق تتراوح بين 1300 و1700 متر، توازيها أعمال حفر في المسطحات تحت المياه بنحو 1500 متر، مما يعني أن استخراج النفط سيتم على عمق بين 3000 و3200 متر، وهو عمق وسطي من ناحية التقنيات والتكاليف. لكن غير المؤكد، وفق المسح، هو الماهية النفطية أو الغازية من جهة كونها سائلا في فراغ طبيعي، أي مخزنة، وهذا هو المطلوب لتكون كميات تجارية، أو كونها ممزوجة بالأتربة مما يتطلب عمليات معقدة لتخليصها تنفي أهميتها التجارية.
كذلك فإن تقدير الكميات لا يمكن حصره قبل التنقيب الفعلي وبلوغ الحقول المستهدفة، وأن تكن الإشارات والآمال تعد بما يراوح بين 5 مليارات و8 مليارات برميل.
والأهم من المعلومات، بحسب مسؤول رسمي معني، أن يكون للبنان قانون خاص بالنفط يحدد الاستراتيجية الوطنية والتشريعية بشكل واضح وشفاف. وهذا هو المدخل الطبيعي والوحيد لجذب الشركات العالمية، وعقد اتفاقات التنقيب، خصوصا أن وضع الموازنة العامة لا يسمح بتخصيص أي استثمارات ذات شأن لهذا القطاع. كما لا يملك لبنان ما يكفي من خبرات وتقنيات ومراكز بحثية متخصصة تؤهله لدور متقدم في هذا المضمار.
ومن غير المعروف، إن كان مشروع القانون النفطي الخاص سيجد طريقه الدستوري كأولوية.

ففي عام 2006 قامت شركة: Spectrum البريطانية بعمليات تنقيب واسعة عن البترول وختمت أعمالها دون تزويد الدولة اللبنانية والوزارة المعنية بالتقرير النهائي و هو مرهون بدفع مبلغ مالي و قدره ثلاثون مليون دولار أميركي•
وحاليا موجود شركة Etenergy النرويجية والتي تعمل في منطقة الشمال خصوصاً بين عكار ونهر إبراهيم ، فإن مجموعة من العلماء الذين ينقبون حالياً في الشمال ضمن فريق عمل هذه الشركة لا يضم أي عالم جيولوجي لبناني أو مهندس منتدب من قبل الوزارة المعنية• فهذا عار علينا إن لم يكن لدينا إهتمام على الأقل بوجود النفط في لبنان فذلك يعني لا وجود إلى حس الإنتماء إلى الوطن ، لأن النفط سو يؤسس إلى رفاهية المواطن الذي نطمح إليه جميعا.

و في النهاية أتمنى من الحكومة الحالية و من جميع الحكومات المقبلة أن يعطوا هذا الأمر إهتماما أكبر و أن لا ننتظر مؤشرات الخارج لكي نبدأ بما هو واجب علينا فالنفط سوف يكون خلاص للبنان  و لكن إن كنتم باقون على سياستكم الحالية فسوف يؤدي إلى دمار لبنان لأنكم سوف تختلفون أكثر و أكثر على تقاسم حصصكم فكفوا عن إهتمامكم فقط بمصالحكم الشخصية التي ليس لها لا دين و لا حس بالإنسانية و لا بالإنتماء للوطن .

هذا بفضل سياستكم الخاطئة

السياسة في لبنان أزمة كبرى و هي مضحكة جدا، و لكن ذلك ليس بسبب السياسة فيها  بل بسبب سياسييها. و لكن هنا أريد أن ألوم المواطن اللبناني لأنه شريك في ذلك، فالمواطن لا يلعب دوره بشكل فعال، مما يجعل السياسي الإستمرار بعمله في نفس الطريقة أي سياسة الكذب على المواطن و تبنيه سياسة الهدر و الفساد و التبعية للخارج.

إستعمال المواطن كسلعة

فالسياسي يستعمل المواطن اللبناني كسلعة يستعملها لفترة موجزة و عندما يصل إلى ما يبتغيه يرميه في سلة المهملات و يعود من جديد و يستعملها للأسف. و ذلك بوسائل عدة إما إستعمال لغة الطوائف و التطرف، إما شرائه بالمال و يكون ذلك خلال فترة الإنتخابات، و المواطن للأسف يعلم ما يحصل و لكنه يتبنى ما يفعله الساسة.

فهنا السياسي يكون فرح جدا، لأن ذلك يعد أفضل سيناريو ممكن له، ألا يعلم الشعب اللبناني أن الأموال التي تدفع له هي من أمواله، لأن الساسة يحسبونها بطريقة تجارية فما يصرفه يعوضه من خلال وجوده في السلطة فكفى كذب و كفى نفاق.

يا أيها الساسة أنتم مجرد موظفون لدى الشعب اللبناني، فواجبكم خدمة المواطن و التشريع لمصلحته و تحقيق العدالة و المساواة و ليس العمل لمصالحكم الشخصية الآنية و الذاتية….

و أريد أن أقول لكم أن المواطن اللبناني أصبح واعي أكثر بكثير من قبل و العدل و التغيير آت لا محال….

فمنذ إتفاق الطائف حتى اليوم العمل العام يرتكز على المحاصصة و تنفيذ ما يلبي مصالحكم و ليس مصلحة الوطن و المواطن. فتارة نسمع بالترويكا أي بتقسيم مغانم الدولة على الرؤساء الثلاثة و توابعهم و تارة أخرى نسمع بطاولة الحوار فهنا تكبر المغانم و عندما تكبر المحاصصة يحصل خلاف أكبر بينهم البعض.

هنا ما يجعلني أحزن هو ان المواطن اللبناني ما يزال يتبع  ” الزعيم ” و يناضل من أجله رغم أنه يعلم أن هذا الزعيم أو ذاك أو هذا الحزب أو ذاك يعمل لصالح مصالحه الذاتية . ففي جميع التعيينات الإدارية يريد الزعيم أن يدخل الأشخاص المقربون منه و ذلك لو لم يكونوا ذوي كفاءات ففي أغلب الأحيان ذوي الكفاءات لدى الزعيم أو الأحزاب يدمرون.

سرقة أموال الناس

أغلبيتهم يريدون إستعمال نفوذهم في السلطة لأخذ مغانم الدولة و الشعب و ذلك عبر سياسة الهدر و الفساد ، ممكن أن يكون عبر الخصخصة أو العقود إلخ…

تطبيق العدالة هو الحل

يستعملون السلطة بشكل مدروس و ذلك ليغطوا عن بعضهم البعض السرقات، فيضعفون السلطة القضائية لإعدام سلطة الرقابة عليهم، فيعينون القضاة حسب إنتماءهم و ليس حسب الكفاءة و يفعلون ذلك لعدم تطبيق مبدأ فصل السلطات الذي يؤثر عليهم و يكشف أوراقهم.

الفقر في طرابلس لبنان

فسياستهم تجويع المواطن ليظلوا حاكميه بالوسيلة الأرخص، فعندما يلتهي المواطن بلقمة عيشه لا يلتف إلى ما يحصل في الإدارات العامة، فكفى هدر، كفى فساد، كفى إستعمال المواطن كسلعة تجارية، كفى إتباع سياسة المحاور و الرضوخ إلى مصلحة الدول و ليس مصلحة الدولة اللبنانية و المواطن اللبناني، كفى السيطرة على القضاء، كفى الهروب من تطبيق دولة المؤسسات و الهروب من تطبيق مبدأ فصل السلطات.

و هنا أريد أن أذكر أن ليس كل الساسة فاسدون و لكن الأغلبية، فإنني أدعم كل من يجرؤ مثلي بالتكلم عن تلك المأساة، فواجب كل شخص يعمل في الحقل العام و هو ضد ما يحصل في الوطن أن يعبر و يحارب ما يحصل من فساد في السلطة.

أخيرا، إنني أشكر من تكلم في مجلس النواب من طالب بتطبيق دولة المؤسسات و ملىء الفراغات في الإدارات العامة و المطالبة بتحييد سياستنا الخارجية فالإعتدال هو الحل. فإنني أهنئه و أطلب أن تكون ذلك نقطة إنطلاق للوصول إلى هدف خدمة المواطن و تحقيق رفاهيته.