سجون لبنان بحد ذاتها أعمال شاقة
عندما نلفظ كلمة السجن في لبنان، تلقائيا يخطر في بالنا وضع مأساوي و لا إنساني. و في الوقت عينه نتباهى بديمقراطية لبنان، فعن أي ديمقراطية نتحدث؟
عدد المساجين في لبنان يفوق 180 في المئة ، هذا بحد ذاته وضع كارثي أي يجلس العشرات في غرفة واحدة، بدل من أن يكون السجن لإصلاح المرتكب فيصبح وكرا لتخريج مجرمين.
كل 3000 سجين لديهم طبيب واحد فعن أي حقوق إنسان نتحدث؟
هنا عدانا عن الفساد داخل السجون أي هناك سجين بسمنة و سجين بزيت و يستفيد مديرو السجون من منافع شخصية لقاء تقديم بعض الخدمات لبعض المساجين.
الأنظار عادة تتجه إلى سجن رومية و نتحدث عن مأساوية السجن خاصة أنه سجن مركزي و لكن هذا السجن يعد وضعه أفضل بكثير من السجون الأخرى. هناك سجون تحت الأرض حيث لا يوجد أي نور و غير ملائم لأدنى عوامل حقوق الإنسان.
عندما يجري الحديث عن حالات تمرد تلقائيا يجري الحديث أن السجناء هم إرهابيون أو ما شابه و لكن الصحيح هو أن أي شخص يعيش مكان السجناء سوف يتصرف مثلهم أو أكثر و خصوصا ليس لديهم أي شيء يخسروه في ظل هذا الوقع الأليم الذي يعيشون به.
أما في المقلب الآخر، السجن هو مركز لإعادة تأهيل السجين و للأسف ليس هناك أدنى وسائل التنمية البشرية أو بناء قدرات أو ترفيهية للسجين في لبنان. في بلدان أخرى يتم الإستفادة من هذه الطاقات لأجل تنمية أوطانهم مثل أميركا و الصين و الكثير من الدول الأوروبية أما في لبنان السجن هو معتقل لأجل تدمير السجين على كافة الصعد المعنوية و المالية.
و هذا عداك عن ملفات السجناء التي تطول سنوات في القضاء اللبناني، حيث تأخذ المحاكمات وقتا طويلا و تأجيل من بعد تأجيل و ذلك لأسباب مختلفة سوف نكتب مقالا حول ذلك قريبا، فالسجين يظلم في سجنه و محاكمته أحيانا.
في الختام، السجون في لبنان هي أحد موارد تحطيم المجتمع اللبناني و إنه يعد قنبلة موقوتة في وجه الوطن بأجمعه، إننا ننظر إلى دور مهم جدا لوزيرة الداخلية ريا الحسن أن تحسن من واقع السجون في لبنان و ذلك نظرا لنجاحها بملفات مختلفة في مناصبها سابقا.
إن النظام اللبناني إن نظرنا إليه من الخارج نستمدح به و نتحدث أنه من أكثر الأنظمة الديمقراطية في الشرق الأوسط ، و لكن إن تمعنا به و نظرنا إلى حقيقته و واقعه ، نكاد نخجل أن نقول عنه وطن ديمقراطي و يحترم معايير حقوق الإنسان للأسف، و واجبنا أن نضوي على بعض النقاط المخالفة لهذه المعايير و ذلك لكي نتمكن مستقبلا من تحسن و تطوير نظامنا و الأهم من ذلك هو التنفيذ.
حيث ورد فيها: “لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل” (ف. ج)، “الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية” (ف.د)، “النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها” (ف.هـ)، “الغاء الطائفية السياسية هدف وطني اساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية” (ف.ح)، “لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك” (ف.ي).
ان تداخل هذه المبادئ بالحياة السياسية اللبنانية، واعتبارها معايير ثابتة بحكم دستوريتها، كان لها تأثيراتها على مجمل الحركة السياسية وتطلعات المواطنين بالانتماء لوطن ودولة، بديلاً عن اي انتماء طائفي او مذهبي او فئوي، قد ادى ليس فقط لتجميد حركة المجتمع في بنيته وتركيبته عند نقطة معينة، بل تعداها الى تكريس الحالة الشاذة والاستثنائية، وتجاوزت الانقسامات الحالة الطائفية الى الاطر المذهبية، مما ادى لاتساع دائرة نطاق التدخل الخارجي من هذه الدولة او تلك، مما فاقم من عمق الشرخ اللبناني، الذي نشهد ترجماته في كل إنتخابات.
و عند كل مفترق طرق نرى الساسة يتلطون وراء طوائفهم ، و هذه السياسة تؤدي إلى إثارة الفتنة و الحقد ضد الفريق الآخر و هذا تجاوز أساسي لحقوق الإنسان و لمبدأ تكريس إحترام الآخر.
