سجون لبنان إرهابية
عندما نلفظ كلمة السجن في لبنان، تلقائيا يخطر في بالنا وضع مأساوي و غير إنساني، و عندما نقول إرهاب ليس محصور بأفراد فإنما ممكن أن يكون من مؤسسات أو دولة، ذلك عندما لا تراعي أدنى حقوق الإنسان و يسجن مئات السجناء من دون محاكمات و منهم من يخرج بريء لأسباب مختلفة منها سياسية، منها أمنية و منها إهمال قضائي. هذا عداك عن تقاعس الدولة في تطبيق القانون الوطني لمناهضة التعذيب (قانون رقم 65) حيث يوجد مئات حالات التعذيب و الإعتراف بأمور غير صحيحة تحت ضغط التعذيب.
عدد المساجين في لبنان يفوق 180 في المئة من القدرة الإستعابية للسجون، هذا بحد ذاته إرهاب أي يجلس العشرات في غرفة واحدة، بدل من أن يكون السجن لإصلاح المرتكب فيصبح وكرا لتخريج مجرمين.
إن أردنا التحدث عن وضع المساجين الإنساني فحدث و لا حرج فلكل 3000 سجين لديهم طبيب واحد، هذا حقوق إنسان على طريقة الدولة اللبنانية، أما بخصوص حياة السجين اليومية من ماء و غذاء لا تراعي أدنى معايير حقوق الإنسان، تارة تقطع المياه كمادة لتهديد السجناء، الغذاء لا يراعي الشروط الصحية و غيرها و غيرها.
هذا عدانا عن الفساد داخل السجون أي هناك سجين بسمنة و سجين بزيت، و يستفيد مديرو السجون من منافع شخصية لقاء تقديم بعض الخدمات لبعض المساجين.
الأنظار عادة تتجه إلى سجن رومية و نتحدث عن مأساوية السجن خاصة أنه سجن مركزي و لكن هذا السجن يعد وضعه أفضل بكثير من السجون الأخرى. هناك سجون تحت الأرض حيث لا يوجد أي نور و غير ملائم لأدنى معايير حقوق الإنسان مثل سجن الريحانية، حيث يتآكل البعض من جراء حساسية جلدهم.
عندما يجري الحديث عن حالات تمرد تلقائيا يجري الحديث أن السجناء هم إرهابيون أو ما شابه، و لكن الصحيح هو أن أي شخص يعيش مكان السجناء سوف يتصرف مثلهم أو أكثر و خصوصا ليس لديهم أي شيء يخسروه في ظل هذا الوقع الأليم الذي يعيشون به.
أما في المقلب الآخر، السجن هو مركز لإعادة تأهيل السجين، و للأسف ليس هناك أدنى وسائل التنمية البشرية أو بناء قدرات أو ترفيهية للسجين في لبنان. في بلدان أخرى يتم الإستفادة من هذه الطاقات لأجل تنمية أوطانهم مثل أميركا و الصين و الكثير من الدول الأوروبية أما في لبنان السجن هو معتقل لأجل تدمير السجين على كافة الصعد المعنوية و المالية.
السجون في لبنان هي أحد موارد تحطيم المجتمع اللبناني و إنه يعد قنبلة موقوتة في وجه الوطن بأجمعه، إنها مادة لتعزيز الحقد و التطرف، لذلك إنها دولة تنشأ و تمارس الإرهاب بحق شعبها.
لذا على الدولة إقرار قانون العفو العام و البدأ بورشة إصلاحية شاملة للسجون تراعي شروط حقوق الإنسان، للإنتقال من دولة الإرهاب في السجون إلى دولة الإصلاح و حقوق الإنسان في السجون.
اسبة الإستقلال 76 هذا العام كانت بنفحة مميزة أبهرت الشعب اللبناني و العربي، في كل عام كان ينتظر الشعب اللبناني ليرى إحتفال عيد الإستقلال الرسمي بطريقة تقليدية و يشهد خطابا من هنا و خطابا من هناك، و كلاما من هنا و كلاما من هناك، و موكبا من هنا و موكبا من هناك.
الشعب اللبناني دائماً يتحدث عن واقعه الأليم والمزري، ولكن هل سأل نفسه لماذا واقعه كذلك؟ لماذا لم يحدث أي تغيير؟ لماذا حاله يتحول من سيئ إلى أسوأ؟
قريباً هناك إقرار لخطة إقتصادية ومالية للدولة اللبنانية، ورغم أنّ هناك حالات هرج ومرج وكأنها انتصار للدولة في وضع هذه الخطة، لا نتفاءل كثيراً، لأنها باللبناني “إبرة مورفين” فقط ليس أكثر.
صدرت اتفاقية اللاجئين العالمية في العام 1951، وأعقبها بروتوكول العام 1967 التابع لها؛ والجدير بالذكر أن لبنان لم يوقّع على هاتين الوثيقتين المتعلّقتين باللاجئين وحقوقهم في بلد اللجوء، وبالتالي فإنه متحرّر من أي التزامات تجاههم كلاجئين، إلا أنّ ذلك لا يحرّره من التزامه القانون الدولي والإنساني، وعدم مخالفة التشريعات والأعراف الدولية التي تحمي الإنسان وتفرض تأمين الحد الأدنى من المستوى الحياتي له من قبل أي سلطة قائمة.
إن مرتبة لبنان عالميا حسب مؤشر مدركات الفساد 143 من أصل 180 عالميا، و هذا الرقم هو بحد ذاته إنذار من العيار الثقيل و يوصف حالة لبنان على صعيدين الفساد و على الصعيد الإقتصادي طبعا.
في العلن عرقلة تشكيل هذه الحكومة هو الحصص، و لكن إحدى العراقيل أنها جسر الوصول إلى الرئاسة الأولى. حيث هذه الحكومة من المتوقع أن تستمر للإنتخابات المقبلة عام 2022، و المجلس المقبل سوف ينتخب رئيس الجمهورية المقبل عام 2023.