بين تركيا و السعودية…و توقيت المصالح المشتركة

بدأت العلاقات الحديثة بين الجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية بتاريخ 3 آب 1929، إذ اعترفت تركيا  بالمملكة العربية السعودية، وبنفس التاريخ تم توقيع اتفاقية سلام وصداقة مشتركة بين الطرفين، ولكن على الرغم من هذه الاتفاقية المُشتركة وعلى الرغم من انضمامهم المشترك للقطب الغربي، إبان الحرب العالمية الأولى، لم تكن العلاقة تتسم بالحميمة بين الطرفين طوال الوقت تنمو مع المصالح المشتركة و تنحدر مع اضطراب القواسم.

مسار العلاقات بين البلدين

اتسمت العلاقة بالبرودة حتى الثمانينات من القرن الماضي، حيث كان هناك حرب بين العراق وإيران، وواجهت الدول المُصدرة والمستوردة للنفط مشاكل عديدة في قضية تمديد أنانبيب توصيل نفط جديدة كبديلة لتلك الأنانبيب الممتدة من العراق، ولأن المملكة العربية السعودية، أكبر الدول المُصدرة للنفط، والجمهورية التركية، الدولة المستوردة للنفط من السعودية عبر العراق، كانتا أكثر الدول المتضررة من تلك الأزمة، فاضطرتا إلى الالتقاء المباشر على مستوى رفيع.

انتعشت العلاقات السعودية التركية بعد هذه الزيارات و بعد احتلال العراق للكويت في بداية التسعينيات حيث دعم الرئيس التركي “تورجوت أوزال” الموقف السعودي المعارض لذلك. فتم إبرام اتفاقيات تعاون سياسي واقتصادي وثقافي، بعد هذه الاتفاقيات انتقلت الكثير من شركات البناء التركية إلى السوق السعودية، الأمر الذي عاد بالعملة الصعبة الوفيرة على تركيا ومواطنيه وبدأت حالة ازدهار اقتصادي ملحوظة، في تركيا، على الصعيدين الحكومي والفردي.

التغير المستمر للحكومات التركية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي جعلا السياسة التركية غامضة وغير قادرة على الاستمرار، بشكل مستقر، ليس مع المملكة العربية السعودية بل مع جميع الدول حول العالم، واستمرت حالة الجمود إلى عام 2003.

مع احتلال العراق عام 2003 وماخلفه من تغيرات دفعت المملكة العربية السعودية ان تبادر بإعادة قطار العلاقات السعودية التركية إلى طريقه الصحيح والفعال من جديد، وتُرجمت رغبة المملكة العربية السعودية في إعادة النشاط والحيوية للعلاقات المشتركة بينها وبين الجمهورية التركية، مما ادى الى ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين الى نحو ثمانية مليارات دولارات سنويا.

نقاط الاختلاف الحديثة

في 5 يونيو/ حزيران 2017، أعلنت بعض الدول العربية ومنها السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، مبررين ذلك بتدخلها في شؤونهم الداخلية ودعم الإرهاب. في تلك الأثناء التزمت تركيا الحياد لفترة، لكنها لم تلبث حتى أعربت عن وقوفها إلى جانب قطر. وصرح رجب طيب أردوغان في 9 حزيران 2017 بأن تركيا ستستمر بدعم أشقائها القطريين، ولن تتركهم وحدهم.

رغم ان هذا العام كانت سنة استثمار سعودي كبير في تركيا. إلا أن هذا لم يمنع البلدين من شن حرب إعلامية على بعضهما. في حين انهارت “الهدنة” التي تبناها الإعلام التركي لزمن، وشن هو الآخر هجوماً إعلامياً على السعودية، على خلفية الأزمة مع قطر وصراع الرياض مع الإخوان المسلمين و الملف الكردي.

ادى ذلك الى انفتاح تركي نحو دول الجوار و خاصة ايران و روسيا ما نتج الى مزيد من التوتر بين البلدين و الى مزيد من الحروب الغير المباشرة في مناطق مختلفة في سوريا، العراق، اليمن و ليبيا.

نقاط الالتقاء الحديثة

عززت الثورة السورية سابقا التقارب بين الرياض وأنقرة، لكن هذا التقارب لم يستمر طويلاً. فقد افترقت الدروب وانشغلت السعودية بحرب اليمن، فيما سيطر على تركيا هاجس قيام دولة كردية في شمال سوريا. إضافة الى التنسيق العسكري و السياسي في العراق و دعم تركيا بداية لعاصفة الحزم و لكن مصالح البلدين عادت لتفترق من جديد.

لكن مع فوز بايدن في الانتخابات ثمة تحول في هذا الخلاف بين الطرفين و خصوصا في ظل الهاجز السعودي بظل تصريحات الرئيس المنتخب تجاه حرب اليمن و غيرها من الامور مما ادى الى بداية الالتقاء ثانية بسبب تراكم المصالح المشتركة ثانية. مما ادى الى تجدد قنوات تواصل بين الطرفين منها تعزية السعودية تركيا بضحايا زلزال ازمير، ارسال مساعدات سعودية الى تركيا تحت عنوان مساعدات للاشقاء في تركيا، اتصال الرئيس التركي بملك البحرين و تحدثا عن مسار تطوير العلاقات،الملك سلمان اتصل باردوغان للتنسيق بشأن قمة العشرين ومناقشة العلاقات الثناية، تصريح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في 22 نوفمبر 2020، إن المملكة “لديها علاقات طيبة ورائعة” مع تركيا .

من الناحية السعودية تريد حليف اقليمي قوي يخفف من وطأة الضغوط عليها و خاصة في اليمن، اضافة الى تعزيز التنسيق العسكري و تخفيف من هاجس الاخوان المسلمين حيث تركيا الداعم الاكبر لهم، هدف استباقي قبل تسلم بايدن الحكم و ممارسة سياسة التضييق عليها، تذليل قضية الخاشقجي و ممارسة الضغط على الحكم في المملكة، اضافة الى تخفيف من وطأة الحرب الاعلامية التي تؤثر على الطرفين.

اما من الناحية التركية، العمل على تخفيف من الحرب الاقتصادية و انهيار الليرة التركية، فحسب صحيفة “جمهوريت” التركية بلغ الرقم السنوي للمشاريع الجديدة التي نفذها المقاولون الأتراك في المملكة العربية السعودية في عامي 2017 و2018، 2.1 مليار دولار وتراجعت تلك الأرقام إلى 559 مليون دولار في عام 2019، وخلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام انخفض إلى 21 مليون دولار.

في المقابل يعمل اردوغان على تحصين نفسه بالملف الكردي حيث تعد اولوية له بالمرحلة المقبلة و خاصة بايدن يعد داعم لانشاء دولة كردية مستقلة بالعراق، فمن خلال تعزيز التواصل مع المملكة ممكن تخفيف الدعم لهذه القضية و رفع الغطاء العربي عن تلك الملف.

ففي السياسة ليس هناك عدو دائم او صديق دائم هناك مصالح دائمة “ونستون تشرشل”